عباس جعفری دولتآبادی در همایش قضات عمومی و انقلاب تهران که بعد از ظهر امروز با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و حجتالاسلام امینی معاون منابع انسانی قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: این همایش با هدف و رویکرد آموزشی و توجه به مسئله آموزش در قوه قضائیه بهویژه دادستانی تهران برگزار شده است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران اضافه کرد: آموزش در امر قضا بهلحاظ سروکار داشتن قضات با قوانین متعدد و تفاسیر آنها از مهمترین امور و مستلزم کار قضاوت است.
جعفری دولتآبادی تصریح کرد: دادستانی تهران بهلحاظ کثرت کار، کمبود قاضی و گستردگی حوزه قضایی خود طی سالهای اخیر بهرغم همه کاستیها، اقدامات خوبی انجام داده و امیدواریم این جلسه بتواند بخشی از کاستیها را برطرف کند.
وی مواد مخدر و سرقت را دو جرم مهم در حوزه قضایی تهران خواند و گفت: این دو جرم هم امنیتی عمومی و هم امنیت اجتماعی مردم را با خطر مواجه میکند و امروز خانوادههای بسیاری را گرفتار خود کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: از دولت انتظار میرود در ساخت و ایجاد اردوگاههای ویژه محکومان مواد مخدر به قوه قضائیه کمک کند. ساخت این اردوگاه در ماده 42 قانون مبارزه با مواد مخدر تصریح شده اما تعداد کمی ساخته شده است.
جعفری دولتآبادی افزود: از پلیس و دستگاههای امنیتی نیز انتظار میرود که سراغ باندهای اصلی قاچاق، متهمان حرفهای و سازمان یافته در حوزه مواد مخدر و سرقت بروند چرا که امروز گرفتاری ما در دست باندهای سازمانیافتهای است و پشت پرده پنهان متعدد دارند و آثار آن خردهفروشان و معتادان بدون مکان است.
وی تأکید کرد: همچنین از قضات دادسراها و دادگاهها نیز تقاضا دارم در ضربه زدن به ساختار مالی قاچاقچیان و سارقان حرفهای و مقابله با آنها متمرکز شوند. آنچه امروز در خیابانها، پارکها و برخی معابر عمومی شاهدش هستیم آثار این جرائم است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه سخنان خود به نقش قوانین در حوزه قضایی اشاره کرد و افزود: ابزار کار قضات قانون است و فکر میکنم مجلس در تدوین قوانین باید از ظرفیت کارشناسی قضات بیشتر استفاده کند. قوانینی که با اخذ نظر قضات تصویب شوند بهطور قطع در حوزه اجرا موفقتر خواهند بود.
جعفری دولتآبادی اظهار کرد: بهعنوان نمونه در ارتباط با قانون آیین دادرسی کیفری اکثر قضات درباره این قانون نظرات انتقادی زیادی داشتند و این قانون هرچند نکات مثبتی دارد و تحولات زیادی در حوزه نهادهای قضایی ایجاد کرده اما مشکلاتی را هم بر سر راه دارد.
وی گفت: یکی از مشکلات این قانون گرفتن از شجاعت قضات است و قضات را در چنبره تهدید و تعقیب انتظامی گرفتار کرده و بهطور قطع قضاتی که بترسند همیشه تحت تعقیب هستند با شجاعت کار نمیکنند هرچند حق با آنها باشد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: متأسفانه از ظرفیت قضات برای تصویب قوانین کمتر استفاده میشود بهطوری که درباره قانون آیین دادرسی کیفری ما دهها جلسه برگزار کردیم و مطالب زیادی را انتقال دادیم اما مد نظر قرار نگرفت.
جعفری دولتآبادی افزود: امروز قانون مجازات اسلامی دوباره در دست اصلاح است که این نشان میدهد قوانین بهسرعت تصویب و بهسرعت نیز اصلاح میشود در حالی که باید قوانین پایدارتری بر اساس نظر قضات بهویژه قضات باتجربه تصویب شوند.
وی خواستار حمایت از قضات در ارتباط با مسائل مالی شد و گفت: انتظار میرود قضات بعد از سالها خدمت در دستگاه قضایی از زندگی بهتری برخوردار شوند و با خاطر آسوده کار کنند. برخی معتقدند که این مسئله تبعیض است اما استرس کار قضا در طول 30 سال خدمت، این ارزش را دارد قاضی زندگی توأم با رفاه داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: اخیراً در برنامه ششم توسعه به مصوباتی اشاره شده که ممکن است به مسائل مالی قضات آسیب بزند اما امیدواریم مجلس در اقدامی شجاعانه از حمایت مالی قضات حمایت کند و مطمئن باشید دست پرتوان قضات ضامن بقای امنیت در کشور است و کشور با قضات سالم و شجاع اداره میشود؛ قضاتی که نیازمند این و آن نباشند.
جعفری دولتآبادی در ادامه سخنان خود به مسئله زندانها اشاره کرد و گفت: یکی از معضلات ما مسئله زندان است. اگرچه ما در تولید جرم مواد مخدر و سرقت هیچ نقشی نداریم اما تمام آثار آن بهعهده دستگاه قضایی است بهطوری که زندانها متراکم شده و دادسراها پر از پرونده هستند و ممکن است برخی به حق خود نرسند.
وی افزود: یکی از راههایی که به امنیت اجتماعی کمک میکند این است که زندان باید برای مجرمین حرفهای، سارقان مسلح و سازمانیافته و باندهای تبهکار باشد و باید تلاش کنیم معتادها، متکدیان و بیخانمانها از زندان خارج شوند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: بخشی از این مسئله به حوزه قانون بازمیگردد که باید روحیه حبسزدایی در آن بیشتر شود و بخشی نیز به گسترش اردوگاههای محکومان مواد مخدر بازمیگردد که مستلزم کمکهای دولت است.
جعفری دولتآبادی در پایان با اشاره به مقایسه پروندههای وارده به دادستانی گفت: در مقایسه با پروندههای 10 سال گذشته پروندههای وارده به دادستانی 40 درصد افزایش یافته است که این مسئله نشان از فشار کار در دادستانی تهران دارد که امیدواریم با حمایتهای منابع انسانی بتوانیم بخشی از کمبودهای پرسنل قضایی و کادر اداری را برطرف کنیم تا پایتختی در شأن نظام اسلامی و عاری از بزهکاری یا حداقل بزههای اجتماعی داشته باشیم.