وی با بیان اینکه بازارشکنی شرکت های دولتی کشور بزرگتر از چین بوده است افزود : چین لوله پروفیل را به ما 290 تا 300 دلار می فروشد اما شرکت های دولتی به برخی واحدها این لوله ها را 220 دلار می فروشند.
این تولید کننده قیمت های بورس را در حوزه فولاد تصنعی و موجب ضرر تولید کنندگان دانست و از هزینه های بالای بانکی و آنچه که ریخت و پاش های بخش دولتی در صنعت فولاد خواند، انتقاد کرد.
ابویی گفت : قیمت گذاری در کشور انحصاری و ارتباطات بخش خصولتی با دولتی سدی در مقابل بخش خصوصی شده است.
وی افزود : اکنون کارخانه های نوردهای طولانی در کشور با ظرفیت 45 درصد کار می کنند اما تولیدکنندگان فولاد به عللی نمی توانند ظرفیت خود را کم کنند.
این تولید کننده اضافه کرد : وزارت صنعت ، معدن و تجارت میان کارخانه های دولتی و خصوصی تبعیض قائل می شود.
ابویی گفت : اقتصاد 15 درصدی بخش خصوصی نمی تواند با اقتصاد 85 درصدی دولتی رقابت کند.
ولی الله افخمی راد معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت نیز با بیان اینکه ابزار دیگری جز تعرفه گذاری برای کنترل واردات وجود ندارد گفت : کمیسیون ماده یک قانون صادرات و واردات این وزارتخانه با بررسی شاخص های گوناگون افزایش تعرفه را به هیئت وزیرات پیشنهاد می دهد و این روند زمان بر است.
وی افزود : در حالی که تعرفه واردات فولاد افزایش یافته است اما واردکنندگان به واردات کالاهای مشابهی اقدام می کنند که تعرفه کمی دارند.
افخمی راد گفت : برای تعرفه گذاری قرار نیست هرچه که تولیدکنندگان بگویند کمیسیون ماده یک آن را تصویب کند.
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه در کشورهای دیگر سازوکاری برای تصویب سریع تعرفه بر کالاهای واراداتی وجود دارد افزود : درحالی که این سازوکار در قوانین کشور ما نیز وجود دارد اما تعرفه گذاری با تاخیر انجام می شود.
وی اضافه کرد : اگر وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی ادغام نمی شد روند تعرفه گذاری با تاخیر بیشتری انجام می شد.
محمد مقدم کارشناس مسائل فولاد نیز گفت : در بخش فولاد بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی حرکت نمی کنیم.
وی افزود : باید نظام تعرفه ای هوشمندانه و به موقع در کشور وجود داشته باشد زیرا جنگ اقتصادی شوخی نیست.
این کارشناس حوزه فولاد اضافه کرد : ادغام وزارت خانه صنعت ومعدن با وزارت بازرگانی تاثیر چندانی بر سرعت تعرفه گذاری نداشته است.
