صراط: علیرغم وعده‌های رئیس جمهور و معاونان وی درمورد ایجاد اشتغال برای جوانان ایرانی و طرح انتقادات گسترده از ایجاد اشتغال در دولت قبل برای جوانان چینی، آمارهای رسمی از واردات ده‌ها تن اقلام مصرفی از جمله بیش از 12 تن سنگ پا در 8 ماهه نخست سال جاری حکایت دارد!
حسن روحانی در گزارش 100 روزه دولت یازدهم برای چندمین بار از واردات بی‌رویه کالاهای چینی در دولت‌های نهم و دهم انتقاد کرد و گفت: «دولت قبل شغل ایجاد کرد، اما برای چینی‌ها.» اردیبهشت ماه امسال هم معاون اول رئیس جمهور با بیان این‌که در دو دوره گذشته 700 میلیارد دلار پول مملکت خرج واردات کالا به کشور شد، گفت: در دو دوره قبل پیش و پس از مصرف 700 میلیارد دلار تعداد شاغلین در کشور 20 میلیون نفر بوده است و این به آن معناست که این میزان پول رفته و موجب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شده است.
اسحاق جهانگیری با تأکید بر لزوم استفاده از کالای تولید داخل در کشور، خاطرنشان کرد: امروز برای دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی ممنوعیتی وضع کرده‌ایم که در سال 94 هیچ دستگاهی حق استفاده از کالای خارجی که مشابه آن در داخل نیز تولید می‌شود را ندارد.
هرچند ارقام اعلام شده از سوی جهانگیری به سرعت از سوی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین تکذیب شد به طوری که به گفته حریری، این ارقام با واقعیت سازگار نبود، چراکه مجموع واردات ایران از چین طی ده سال قبل، هیچگاه از ده میلیارد دلار بیشتر نبوده است و اگر فرص کنیم ده سال متوالی، ایران سالانه ده میلیارد دلار از چین واردات داشته است، واردات در این مدت باز هم حدود ۱۰۰ میلیارد دلار می‌شود، اما بحث بر سر ماحصل وعده‌های دولت برای رونق تولید و اشتغالزایی برای جوانان کشور است.
بنابراین آنچه از اظهارات رئیس جمهور و معاون اول وی می‌توان فهمید این است که دولت یازدهم عزم خود را برای تولید کالاهایی که امکان تولید در داخل کشور دارند جزم کرده و راه را بر واردکنندگان محصولات مصرفی بسته است، و انتظار بجا این است که آمارهای رسمی نیز بعد از گذشت بیش از دو سال از عمر دولت یازدهم این ادعاها را تأیید کنند، اما داده‌های مراکز آماری کشور خلاف آن را نشان می‌دهد.
بر اساس جدیدترین آمار گمرک ايران، در 8 ماهه اول امسال 12/5 تن سنگ پا وارد شده که ارزشي به ميزان 23 هزار دلار داشته و طبق این آمار از سال 1392 تا 8ماهه نخست امسال نزدیک به 120 تن سنگ پاي چيني به کشورمان وارد شده است.
بر این اساس 97 تن سنگ‌پا در سال 10/92 تن در سال 93 و 12.5 تن در 8 ماهه نخست امسال به کشور وارد شده است. در سال جاری تمامی سنگ‌پای وارداتی، از چین به کشورمان وارد شده است.
در مهر ماه امسال نیز مرکز آمار گزارش داد در شش ماه نخست سال 94، در نیمه نخست سال 94معادل میلیون‌ها دلار سنگ پا، آدامس، شانه و گیره زلف و کراوات، کلاه گیس و پاپیون از ]چین وارد شده است.
اما داستان پر غصه رکود شدید اقتصادی در دو سال اخیر و از پا افتادن انبوهی از کارخانه‌های کشوراز بیکاری جوانان حکایت دارد. به گفته کارشناسان بازار کار در آخرین آماری که در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد از ابتدای امسال تا پایان آبان نه‌تنها به تعداد بیمه‌شدگان افزوده نشده است، بلکه از تعداد آنها و کارگاه‌ها نیز کاسته شده به صورتی که در مقایسه با سال 93 در همین دوره اکنون 25 هزار کارگاه کمتر فعال هستند؛ بنابراین بیکاری بالا رفته و در شرایطی تعهدات تامین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیکاری افزایش یافته است.
به اعتقاد اقتصاددانان، گسترش سایه سنگین رکود بر صنایع کشور و متعاقبا افزایش بیکاری، از یک سو ثمره سیاست‌های افراطی کنترل تورم و تکرار سیاست‌های شکست خورده تعدیل اقتصادی توسط دولت یازدهم بوده است. از سوی دیگر حواله کردن رونق اقتصادی به روزهای پس از اجرای برجام و القای انتظارات کاذب به بدنه اقتصادی جامعه و ایجاد سکون در فضای کسب و کار تنها با وعده آمدن روزهای بهتر، دستاورد وعده‌های دولت برای ایجاد اشتغال جوانان بوده است.
حسن روحانی در گزارش 100 روزه دولت یازدهم برای چندمین بار از واردات بی‌رویه کالاهای چینی در دولت‌های نهم و دهم انتقاد کرد و گفت: «دولت قبل شغل ایجاد کرد، اما برای چینی‌ها.» اردیبهشت ماه امسال هم معاون اول رئیس جمهور با بیان این‌که در دو دوره گذشته 700 میلیارد دلار پول مملکت خرج واردات کالا به کشور شد، گفت: در دو دوره قبل پیش و پس از مصرف 700 میلیارد دلار تعداد شاغلین در کشور 20 میلیون نفر بوده است و این به آن معناست که این میزان پول رفته و موجب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شده است.
اسحاق جهانگیری با تأکید بر لزوم استفاده از کالای تولید داخل در کشور، خاطرنشان کرد: امروز برای دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی ممنوعیتی وضع کرده‌ایم که در سال 94 هیچ دستگاهی حق استفاده از کالای خارجی که مشابه آن در داخل نیز تولید می‌شود را ندارد.
هرچند ارقام اعلام شده از سوی جهانگیری به سرعت از سوی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین تکذیب شد به طوری که به گفته حریری، این ارقام با واقعیت سازگار نبود، چراکه مجموع واردات ایران از چین طی ده سال قبل، هیچگاه از ده میلیارد دلار بیشتر نبوده است و اگر فرص کنیم ده سال متوالی، ایران سالانه ده میلیارد دلار از چین واردات داشته است، واردات در این مدت باز هم حدود ۱۰۰ میلیارد دلار می‌شود، اما بحث بر سر ماحصل وعده‌های دولت برای رونق تولید و اشتغالزایی برای جوانان کشور است.
بنابراین آنچه از اظهارات رئیس جمهور و معاون اول وی می‌توان فهمید این است که دولت یازدهم عزم خود را برای تولید کالاهایی که امکان تولید در داخل کشور دارند جزم کرده و راه را بر واردکنندگان محصولات مصرفی بسته است، و انتظار بجا این است که آمارهای رسمی نیز بعد از گذشت بیش از دو سال از عمر دولت یازدهم این ادعاها را تأیید کنند، اما داده‌های مراکز آماری کشور خلاف آن را نشان می‌دهد.
بر اساس جدیدترین آمار گمرک ايران، در 8 ماهه اول امسال 12/5 تن سنگ پا وارد شده که ارزشي به ميزان 23 هزار دلار داشته و طبق این آمار از سال 1392 تا 8ماهه نخست امسال نزدیک به 120 تن سنگ پاي چيني به کشورمان وارد شده است.
بر این اساس 97 تن سنگ‌پا در سال 10/92 تن در سال 93 و 12.5 تن در 8 ماهه نخست امسال به کشور وارد شده است. در سال جاری تمامی سنگ‌پای وارداتی، از چین به کشورمان وارد شده است.
در مهر ماه امسال نیز مرکز آمار گزارش داد در شش ماه نخست سال 94، در نیمه نخست سال 94معادل میلیون‌ها دلار سنگ پا، آدامس، شانه و گیره زلف و کراوات، کلاه گیس و پاپیون از ]چین وارد شده است.
اما داستان پر غصه رکود شدید اقتصادی در دو سال اخیر و از پا افتادن انبوهی از کارخانه‌های کشوراز بیکاری جوانان حکایت دارد. به گفته کارشناسان بازار کار در آخرین آماری که در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد از ابتدای امسال تا پایان آبان نه‌تنها به تعداد بیمه‌شدگان افزوده نشده است، بلکه از تعداد آنها و کارگاه‌ها نیز کاسته شده به صورتی که در مقایسه با سال 93 در همین دوره اکنون 25 هزار کارگاه کمتر فعال هستند؛ بنابراین بیکاری بالا رفته و در شرایطی تعهدات تامین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیکاری افزایش یافته است.
به اعتقاد اقتصاددانان، گسترش سایه سنگین رکود بر صنایع کشور و متعاقبا افزایش بیکاری، از یک سو ثمره سیاست‌های افراطی کنترل تورم و تکرار سیاست‌های شکست خورده تعدیل اقتصادی توسط دولت یازدهم بوده است. از سوی دیگر حواله کردن رونق اقتصادی به روزهای پس از اجرای برجام و القای انتظارات کاذب به بدنه اقتصادی جامعه و ایجاد سکون در فضای کسب و کار تنها با وعده آمدن روزهای بهتر، دستاورد وعده‌های دولت برای ایجاد اشتغال جوانان بوده است.
