صراط: یکی از مقامات اخوان‌المسلمین می‌گوید، دادگاه تجدیدنظر محمد مرسی، اولین رئیس‌جمهور منتخب مصر، حکم اعدام وی را نقض خواهد کرد.
به نوشته روزنامه صباح، یکی از مقامات اخوان‌المسلمین که خواست نامش فاش نشود در این باره گفت: در صورتی که دادگاه عادلانه برگزار شود، حکم دادگاه قبلی مبنی بر اعدام مرسی رد خواهد شد.
محمد مرسی اولین رئیس‌جمهور منتخب مصر بود که در پی کودتای عبدالفتاح السیسی در سال 2013 از قدرت کنار گذاشته شد.
گفته می‌شود دادگاه دیگری درخواست تجدیدنظر عده‌ای از شخصیت‌های برجسته اخوان‌المسلمین را پذیرفته و دادگاه آنها طی روزهای آتی خواهد شد.
مرسی به همراه 105 متهم دیگر به اتهام جاسوسی برای قدرت‌های خارجی به حبس ابد و به اتهام فرار از زندان در جریان تحولات سال 2011 به اعدام محکوم شد.
درباره فرار از زندان، دادگاه ادعا کرد که مرسی و سایر اعضای اخوان‌المسلمین، به صورت غیرقانونی زندان را ترک کردند اما در مصاحبه تلفنی مرسی با الجزیره در سال 2011، رئیس‌جمهور مخلوع مصر گفت وی و سایر اعضای اخوان‌المسلمین با وجود اینکه بسیاری از زندان گریختند، منتظر اجازه مقامات ماندند. در این میان اما عدالت دادگاه مرسی و اعضای اخوان‌المسلمین از آنجایی که این افراد ادعا می‌کنند حق فرصت دفاع از خود را نداشته‌اند، زیر سوال است.
حتی وکلا نیز حق ملاقات با موکلان خود را نداشته‌اند. وکیل مرسی در مصاحبه‌ای با روزنامه صباح در این باره گفته بود: این یک دادگاه عادلانه و مستقل نیست. مقامات سیاسی در روند دادگاه دخالت می‌کنند و ما شواهدی داریم که این مساله را ثابت می‌کند.
محکومیت‌ها اما یک هفته پس از سفر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه به عربستان به عنوان یکی از حامیان کودتا صادر شد. روابط آسیب دیده آنکارا و ریاض بر سر برکناری مرسی در زمان ملک عبدالله پس از به قدرت رسیدن ملک سلمان بازیابی شد. در میان شرایط بی‌ثبات منطقه، ترکیه و عربستان با داشتن منافع مشترک در عراق، سوریه و یمن هر روز به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند. بحران در روابط روسیه و ترکیه بر سر سرنگونی هواپیمای روسی در کنار تشنج روابط ایران و عربستان پس از اعدام شیخ نمر شیعه این تصور را ایجاد می‌کند که درگیری‌ها در سوریه، عراق و یمن قدرت‌های منطقه را مجبور کرده است همزمان با همکاری شاخ به شاخ هم پیش روند. عربستان سعودی که را ایران بزرگترین دشمن خود می‌داند، به دنبال تحکیم اتحاد خود با ترکیه است و با توجه به این مساله است که به خواسته‌های ترکیه توجه می‌کند. از زمان کودتای مصر، ترکیه از عربستان می‌خواهد تا مصر را برای آزادی سیاستمداران، فعالان سیاسی و خبرنگاران تحت فشار قرار دهد. با وجود اینکه تاکنون هیچ اظهارنظر رسمی در این خصوص صورت نگرفته گفته می‌شود که ترکیه رویکردش را در قبال مجازات اعدام تغییر نداده است.
مساله دیگری که ممکن است سرنوشت اعضای اخوان‌المسلمین را تغییر دهد این است که دولت مصر از ترس انزوا و کنار گذاشته شدن از اتحاد سعودی- ترکی همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه به دنبال رابطه با ترکیه است. این در حالی است که سامح شکری، وزیر خارجه مصر در مصاحبه تلویزیونی ماه گذشته خود تاکید کرد: روابط مصر و ترکیه به حالت عادی باز خواهد گشت. ما به بازگشت روابط مصر امیدواریم. ترکیه رابطه با مصر را از سر خواهد گرفت؛ رابطه‌ای که براساس احترام دو جانبه و عدم دخالت در امور داخلی و استقلال دولت‌ها خواهد بود.
ترکیه که اکنون به دنبال رابطه با اسرائیل است، می‌خواهد همکاری خود با کشورهای باثبات منطقه را افزایش دهد. اسرائیل که همچنان با حزب‌الله درگیر است، به این درگیری‌ها خوشبین است. منافع مشترک در گاز اسرائیل نیز به نظر می‌رسد دلیل دیگری برای آنکارا و تل‌آویو جهت بازیابی روابط نه‌چندان خوب دو طرف است. مصر نیز که در این میان مجدداً سفیر خود را به اسرائیل فرستاد احتمالا علاقه‌ای ندارد در میان افزایش همکاری قدرت‌های منطقه تنها بماند.
این یک حقیقت است که دادگاه مرسی و سایر شخصیت‌های سیاسی کاملا براساس منافع سیاسی برگزار می‌شود و نمی‌توان نفوذ و تاثیر قدرت‌های خارجی را در آن نادیده گرفت. مصر که به عنوان قلب جهان عرب شناخته می‌شود می‌تواند تصمیم بگیرد که کنار ترکیه، عربستان و اسرائیل در برابر روسیه و ایران بماند. با این حال همان‌طور که ترکیه لغو تحریم‌ها علیه غزه را به عنوان شرطی برای اسرائیل مطرح کرد، احتمالا بر آزادی زندانیان سیاسی که تعدادشان از 1000 تن بیشتر است اصرار خواهد ورزید.
به نوشته روزنامه صباح، یکی از مقامات اخوان‌المسلمین که خواست نامش فاش نشود در این باره گفت: در صورتی که دادگاه عادلانه برگزار شود، حکم دادگاه قبلی مبنی بر اعدام مرسی رد خواهد شد.
محمد مرسی اولین رئیس‌جمهور منتخب مصر بود که در پی کودتای عبدالفتاح السیسی در سال 2013 از قدرت کنار گذاشته شد.
گفته می‌شود دادگاه دیگری درخواست تجدیدنظر عده‌ای از شخصیت‌های برجسته اخوان‌المسلمین را پذیرفته و دادگاه آنها طی روزهای آتی خواهد شد.
مرسی به همراه 105 متهم دیگر به اتهام جاسوسی برای قدرت‌های خارجی به حبس ابد و به اتهام فرار از زندان در جریان تحولات سال 2011 به اعدام محکوم شد.
درباره فرار از زندان، دادگاه ادعا کرد که مرسی و سایر اعضای اخوان‌المسلمین، به صورت غیرقانونی زندان را ترک کردند اما در مصاحبه تلفنی مرسی با الجزیره در سال 2011، رئیس‌جمهور مخلوع مصر گفت وی و سایر اعضای اخوان‌المسلمین با وجود اینکه بسیاری از زندان گریختند، منتظر اجازه مقامات ماندند. در این میان اما عدالت دادگاه مرسی و اعضای اخوان‌المسلمین از آنجایی که این افراد ادعا می‌کنند حق فرصت دفاع از خود را نداشته‌اند، زیر سوال است.
حتی وکلا نیز حق ملاقات با موکلان خود را نداشته‌اند. وکیل مرسی در مصاحبه‌ای با روزنامه صباح در این باره گفته بود: این یک دادگاه عادلانه و مستقل نیست. مقامات سیاسی در روند دادگاه دخالت می‌کنند و ما شواهدی داریم که این مساله را ثابت می‌کند.
محکومیت‌ها اما یک هفته پس از سفر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه به عربستان به عنوان یکی از حامیان کودتا صادر شد. روابط آسیب دیده آنکارا و ریاض بر سر برکناری مرسی در زمان ملک عبدالله پس از به قدرت رسیدن ملک سلمان بازیابی شد. در میان شرایط بی‌ثبات منطقه، ترکیه و عربستان با داشتن منافع مشترک در عراق، سوریه و یمن هر روز به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند. بحران در روابط روسیه و ترکیه بر سر سرنگونی هواپیمای روسی در کنار تشنج روابط ایران و عربستان پس از اعدام شیخ نمر شیعه این تصور را ایجاد می‌کند که درگیری‌ها در سوریه، عراق و یمن قدرت‌های منطقه را مجبور کرده است همزمان با همکاری شاخ به شاخ هم پیش روند. عربستان سعودی که را ایران بزرگترین دشمن خود می‌داند، به دنبال تحکیم اتحاد خود با ترکیه است و با توجه به این مساله است که به خواسته‌های ترکیه توجه می‌کند. از زمان کودتای مصر، ترکیه از عربستان می‌خواهد تا مصر را برای آزادی سیاستمداران، فعالان سیاسی و خبرنگاران تحت فشار قرار دهد. با وجود اینکه تاکنون هیچ اظهارنظر رسمی در این خصوص صورت نگرفته گفته می‌شود که ترکیه رویکردش را در قبال مجازات اعدام تغییر نداده است.
مساله دیگری که ممکن است سرنوشت اعضای اخوان‌المسلمین را تغییر دهد این است که دولت مصر از ترس انزوا و کنار گذاشته شدن از اتحاد سعودی- ترکی همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه به دنبال رابطه با ترکیه است. این در حالی است که سامح شکری، وزیر خارجه مصر در مصاحبه تلویزیونی ماه گذشته خود تاکید کرد: روابط مصر و ترکیه به حالت عادی باز خواهد گشت. ما به بازگشت روابط مصر امیدواریم. ترکیه رابطه با مصر را از سر خواهد گرفت؛ رابطه‌ای که براساس احترام دو جانبه و عدم دخالت در امور داخلی و استقلال دولت‌ها خواهد بود.
ترکیه که اکنون به دنبال رابطه با اسرائیل است، می‌خواهد همکاری خود با کشورهای باثبات منطقه را افزایش دهد. اسرائیل که همچنان با حزب‌الله درگیر است، به این درگیری‌ها خوشبین است. منافع مشترک در گاز اسرائیل نیز به نظر می‌رسد دلیل دیگری برای آنکارا و تل‌آویو جهت بازیابی روابط نه‌چندان خوب دو طرف است. مصر نیز که در این میان مجدداً سفیر خود را به اسرائیل فرستاد احتمالا علاقه‌ای ندارد در میان افزایش همکاری قدرت‌های منطقه تنها بماند.
این یک حقیقت است که دادگاه مرسی و سایر شخصیت‌های سیاسی کاملا براساس منافع سیاسی برگزار می‌شود و نمی‌توان نفوذ و تاثیر قدرت‌های خارجی را در آن نادیده گرفت. مصر که به عنوان قلب جهان عرب شناخته می‌شود می‌تواند تصمیم بگیرد که کنار ترکیه، عربستان و اسرائیل در برابر روسیه و ایران بماند. با این حال همان‌طور که ترکیه لغو تحریم‌ها علیه غزه را به عنوان شرطی برای اسرائیل مطرح کرد، احتمالا بر آزادی زندانیان سیاسی که تعدادشان از 1000 تن بیشتر است اصرار خواهد ورزید.
