جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ساعت :
۲۲ دی ۱۳۹۴ - ۱۶:۲۲

جریان‌شناسی ادوار انتخابات مجلس خبرگان

از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون چهار دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار شده اما هریک از این انتخابات‌های چهارگانه در شرایط سیاسی– اجتماعی متفاوتی برگزار شده و منجر به شکل گیری مجلس خبرگانی متفاوت شده است.
کد خبر : ۲۸۰۴۰۵

صراط:  از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون چهار دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار شده اما هریک از این انتخابات‌های چهارگانه در شرایط سیاسی– اجتماعی متفاوتی برگزار شده و منجر به شکل گیری مجلس خبرگانی متفاوت شده است.

پایگاه بصیرت نوشت: قریب به چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی می گذرد، و در این فاصله تاکنون چهار دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار گردیده و اینک در آستانه برگزاری پنجمین دوره آن هستیم. هریک از این انتخابات‌های چهارگانه در شرایط سیاسی – اجتماعی متفاوتی برگزار شده و منجر به شکل گیری مجلس خبرگانی متفاوت گردیده است که در این نوشتار مروری بر این ادوار انتخاباتی خواهیم داشت.

1. اولین دوره انتخابات مجلس خبرگان(1361)

مجلس خبرگان رهبری نمونه تکامل یافته‌ای از مجلس خبرگان قانون اساسی بود که چهار سال پس از پیروزی انقلاب زمینه های شکل‌ گیری‌اش فراهم شد و برگزاری انتخابات خبرگان رهبری در دستور کار نهادهای انقلابی قرار گرفت. اما هرچند ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت مجلس خبرگان رهبری در بیست و یک ﻣﺎده و ﺷﺶ ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرﺧﻪ 10/7/59 فقهای شورای نگهبان به تصویب رسیده بود، برگزاری نخستین دوره این انتخابات به دلیل همزمانی با دوران حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی و وجود برخی ابهامات در خصوص چگونگی انجام وظیفه این مجلس، حساسیت‌هایی را به وجود آورد. آن زمان این شبهه برای برخی از افراد به وجود آمده بود که آیا برگزاری انتخابات مجلس خبرگان که وظیفه اصلی آن انتخاب رهبر، نظارت و عزل وی است به نوعی تضعیف امام خمینی (ره) محسوب نمی‌شود؟

تا اینکه دهم مرداد ماه سال 1361 علی‌اکبر ناطق نوری، وزیر وقت کشور، پس از گذشت 32 ماه از همه ‌پرسی قانون اساسی و تصویب آن توسط مردم، از برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری سخن گفت. وی تأکید کرد: «از نظر وزارت کشور، مقدمات کار انتخابات مجلس خبرگان انجام شده است و در این مورد پس از اعلام آمادگی شورای نگهبان و اجازه امام اقدام خواهد شد.» [1] دو ماه و نیم پس از انجام این گفت‌و‌گو، وزیر کشور نامه‌ای به رهبر انقلاب ارسال و درباره تشکیل مجلس خبرگان کسب تکلیف کرد. بیست و هشتم مهرماه 1361 پاسخ رهبر انقلاب مبنی بر موافقت با برگزاری انتخابات مجلس خبرگان منتشر شد. شاید در نگاه اول کسب تکلیف وزیر کشور درباره مساله‌ای که در قانون اساسی پیش‌ بینی شده بود عجیب به نظر برسد، ولی شاید با دانستن این واقعیت که در آن زمان عده‌ ای تشکیل مجلس خبرگان را، تضعیف جایگاه مقام رهبری می دانستند، این کار برای پیشبرد کار ضروری به نظر آید. نامه تاییدیه امام وقتی منتشر شد که 10 روز از تصویب آیین نامه اجرایی انتخابات مجلس خبرگان در جلسه فقهای شورای نگهبان می گذشت و همه چیز برای برگزاری نخستین انتخابات این مجلس فراهم بود. [2]

البته امام خمینی (ره) صریحا در پاسخ به این شبهه فرمودند: «[آن چه‏] امروز در ملت ما مطرح است [درباره‏] قضیه مجلس خبرگان برای تعیین رهبری، این مسئله است که نباید ملت ایران برای آن کم ارج قائل باشد، الان یک دسته از قرار شنیدم دور افتاده اند که این مجلس خبرگان نباید باشد برای این که تضعیف رهبری است. مجلس خبرگان تقویت رهبری است.» [3]

و بدین ترتیب وزیر کشور، 19 آذر 1361 را به عنوان موعد برگزاری انتخابات نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری اعلام کرد. ثبت نام داوطلبان از 16 آبان ماه آغاز شد و با دوبار تمدید مهلت ثبت نام اوایل آذرماه به پایان رسید و در پایان مهلت قانونی، 168 نفر برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ثبت نام کردند که از این تعداد 12 نفر رد صلاحیت شدند.

مساله مهم در این انتخابات که مورد اعتراض برخی گروه‌های سیاسی واقع شد، آن بود که تنها کسانی می‌توانستند نامزد نمایندگی شوند که «مجتهد در علوم فقهی» باشند. در قانون مصوب شورای نگهبان درباره این مجلس بر طبق اصل 108 قانون اساسی آمده بود: «خبرگان مردم باید دارای شرایط زیر باشند: آشنایی کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل در حوزه‌های علمیه بزرگ در حدی که بتوانند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند.» دو تبصره مهم نیز بر این بند افزوده می‌شد: «تبصره 1ـ تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه می‌باشد. تبصره 2ـ کسانی که رهبری صریحا و یا ضمنی اجتهاد آن‌ها را تأیید کرده است و کسانی که در مجامع علمی و یا نزد علمای بلد خویش شهرت به اجتهاد دارند نیازمند به ارائه گواهی مذکور نمی‌باشند.»

انتخابات نخستین دوره خبرگان رهبری در روز جمعه 19 آذرماه 61 برگزار شد و بر اساس نتایج حاصله که یک هفته بعد به صورت کامل مشخص شد در مجموع 18 میلیون و 140 هزار و 985 نفر در این انتخابات شرکت کردند، بر اساس آرای مردم 76 نماینده تعیین شدند و در 6 حوزه انتخابیه جریان انتخابات به دور دوم کشیده شد و در دور دوم نیز هفت نفر انتخاب شدند.

در استان تهران به عنوان مهم‌ترین و پرنماینده‌ترین استان در میان 24 استان کشور، از مجموع 3 میلیون و 189 هزار و 530 برگ کل آرای مأخوذه، 13 نفر شامل حضرات آیات عظام و حجج اسلام سیدعلی خامنه‌ای، علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، علی‌اکبر مشکینی، محمد امامی کاشانی، محمد محمدی گیلانی، یوسف صانعی، محمدباقر باقری کنی، محمدباقر اسدی خوانساری، غلامرضا رضوانی، احمد آذری قمی، سیدهادی خسروشاهی و حسین راستی حائز اکثریت آرا شدند و انتخاب نفر چهاردهم حوزه انتخابیه استان تهران از میان دو کاندیدا به نام‌های صادق خلخالی و سیدمجید مهاجری ایروانی به دور دوم کشیده شد.

دو ماه و نیم پس از انجام این گفت‌و‌گو، وزیر کشور نامه‌ای به رهبر انقلاب ارسال و درباره تشکیل مجلس خبرگان کسب تکلیف کرد. بیست و هشتم مهرماه 1361 پاسخ رهبر انقلاب مبنی بر موافقت با برگزاری انتخابات مجلس خبرگان منتشر شد. شاید در نگاه اول کسب تکلیف وزیر کشور درباره مساله‌ای که در قانون اساسی پیش‌ بینی شده بود عجیب به نظر برسد، ولی شاید با دانستن این واقعیت که در آن زمان عده‌ ای تشکیل مجلس خبرگان را، تضعیف جایگاه مقام رهبری می دانستند، این کار برای پیشبرد کار ضروری به نظر آید. نامه تاییدیه امام وقتی منتشر شد که 10 روز از تصویب آیین نامه اجرایی انتخابات مجلس خبرگان در جلسه فقهای شورای نگهبان می گذشت و همه چیز برای برگزاری نخستین انتخابات این مجلس فراهم بود.

2. انتخابات مجلس خبرگان دوم(1369)

کار مجلس خبرگان رهبری که در سال 1361 شکل گرفته بود در سال 1369 به پایان می‌رسید و انتخابات مجلس دوم در راه بود. در این بین طبق مصوبه مجلس خبرگان، مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان «فقهای شورای نگهبان» معرفی گردید.

این موضوع کم کم می‌رفت تا به مساله‌ای برای رویارویی دو طیف چپ و راست به رهبری مجمع روحانیون مبارز از یکسو و جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از سویی دیگر مبدل گردد و این درگیری با انتشار نامه‌ای سرگشاده توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خطاب به فقهای شورای نگهبان که در آن خواستار سختگیری بیشتر و حتی برگزاری امتحان شده بود تا هر کسی نتواند نامزد نمایندگی مجلس خبرگان شود! آغاز گردید.

فقهای شورای نگهبان نیز بر نظر جامعه مدرسین کار را آغاز کردند. در این زمینه، فقهای شورای نگهبان به چند روش عمل کردند :

اول آن که اسامی افراد ثبت نام شده را در اختیار مقام معظم رهبری قرار دادند تا ایشان هر کسی را از نظر سیاسی و علمی، مجتهد و صالح می‌دانند مورد تأیید قرار دهند. ظاهراً رهبری ترجیح دادند، در تأیید صلاحیت نامزدهای خبرگان دخالت نکنند و وارد اختلاف پیش آمده نشوند و کار را به مراجع قانونی بسپارند.

دوم آن که فقهای شورای نگهبان، افراد شناخته شده به اجتهاد و دارای صلاحیت علمی و سیاسی را بدون بررسی مجدد مورد تأیید قرار دادند.

سوم آن که برخی از افراد را دعوت به شرکت در امتحان علمی کردند به این معنا که شورای نگهبان در صلاحیت اخلاقی و سیاسی این افراد، حرفی ندارد اما اجتهاد آنها را محرز نمی‌داند و بنابراین ضروری است با شرکت در یک امتحان کتبی و مصاحبه علمی حضوری توان و صلاحیت اجتهادی خود را اثبات کنند.

چهارم آن که برخی از افراد را به خاطر لحاظ کردن مسائل سیاسی و بر اساس گزارشهای مسئولین عالی رتبه کشور رد صلاحیت کردند بدون آن که اساساً نیازی به بررسی صلاحیت علمی و اجتهادی آنها احساس شود.

از میان گروههای فوق، دعوت شدگان به امتحان بیشترین اعتراضها و انتقادها را متوجه کارکرد شورای نگهبان می‌دانستند و بر این باور بودند که مسئله امتحان بدعتی در حوزه‌های علمیه محسوب می‌شد و نادیده گرفتن اجازات رسمی علما و فقها و مراجع را درباره صلاحیت فقهی و طمعی افراد به همراه دارد.

اینان با نگارش نامه‌های اعتراضی و بدون آن که راضی به شرکت در جلسات امتحان شوند، از شورای نگهبان خواستار اصلاح کارکرد این نهاد شدند. در میان این افراد مهدیکروبی، خلخالی، بیات، سید حسین موسوی تبریزی، جمی (امام جمعه آبادان)، محتشمی، منتجب نیا، سید علی اصغر دستغیب، سید علی محمد دستغیب، مروجی، سید محمد خاتمی، سیدهادی خامنه ای، سید محمد هاشمی، محمد علی رحمانی و . . . دیده می‌شد. این افراد عموماً با نگارش نامه‌هایی به شورای نگهبان، به دفاع از خود و همفکرانشان پرداختند و با ارائه دلایلی مبنی بر محرز بودن صلاحیت علمی‌شان شورای نگهبان را به تجدید نظر در سیاستها و برخوردهایشان دعوت کردند.[4]

در تاریخ 7/7/69، شورای نگهبان،‌ اسامی نامزدهای تایید شده خبرگان را منتشر کرد و معلوم شد که برای انتخاب 83 نفر برای سراسر کشور تنها 109 نفر مورد تأیید قرار گرفته‌اند. این ارقام بسیار کمتر از میزانی بود که براییک رقابت جدی مورد نیاز بود به گونه‌ای که در برخی از استانها، تعداد افراد تأیید صلاحیت شده، برابر با تعداد نمایندگان مورد نیاز و در مواردی حتی کمتر بود.[5]

در چنین شرایطی در آستانه برگزاری انتخابات خبرگان دوم، «مجمع روحانیون مبارز» با صدور اطلاعیه‌ای،‌ ضمن طرح انتقادهای خود به روند امور،‌ اعلام کرد که در این انتخابات، نامزدهایی را معرفی نمی‌کند.[6] در پی این اقدام آقایان توسلی، موسوی خوئینی‌ها و عبایی خراسانی که بدون امتحان تأیید صلاحیت شده بودند با اعلام انصراف از دور رقابتها خود را کنار کشیدند و دلیل این اقدام خود را اعتراض به عملکرد شورای نگهبان قلمداد کردند. اقدام به استعفای این سه تن،‌ رقابت انتخاباتی در تهران را کاهش داد زیرا مردم از میان 16 تن باید به گزینش 15 نفر مبادرت می‌کردند.[7] 

در حالی که چند روزی تا برگزاری انتخابات مجلس خبرگان باقی نمانده بود جمعی از نمایندگان مجلس طرحی سه فوریتی را مطرح کردند که بر اساس آن "کلیه انتخابات در سطوح مختلف منطقه‌ای و ملی به شرطی قابل اجرا می شد که تعداد کاندیداها حداقل دو برابر تعداد منتخبین مورد نیاز باشد". این طرح می‌توانست موجب به تاخیر افتادن برگزاری انتخابات گردد, لذا اقلیت مجلس که اغلب آنها به جریان راست منسوب بودند با "آبستراکسیون" دسته جمعی خود در جلسه علنی روز یکشنبه 15/7/69 مانع تشکیل جلسه و تصویب طرح شدند.

امتحان در حالی برگزار شد که اغلب نمایندگان به نام جریان چپ به نشانه اعتراض در امتحان شرکت نکردند. در نتیجه با اعلام اسامی تائید شدگان مشخص گردیدکه تقریبا اغلب اعضا و نزدیکان مجمع روحانیون مبارز، در مرحله بررسی صلاحیت ها توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شدند. هرچند برخی از اعضای مجمع از جمله آقای موسوی خوئینی‌ها به امتحان هم دعوت نشدند. بعد از بررسی صلاحیتها، شورای نگهبان در 14/7/77، باصدور اطلاعیه‌ای اعلام داشت که بعد از بررسی صلاحیتها از میان 396 نفر ثبت نام کننده اولیه، 167 نفرتائید شدند، 214 نفرتائید نشدند، 13 نفرانصراف دادند و از 187 نفر دعوت شدگان به امتحان 60 نفردرامتحان شرکت نکردند.

در چنین فضای پرتنش و سردی انتخابات مجلس خبرگان برگزار گردید که در آن تنها 11600000 نفر شرکت کردند, این در حالی بود که در اولین انتخابات در سال 1361 قریب به 18140000 شرکت کرده بودند.

بعد از پایان انتخابات رهبر معظم انقلاب اسلامی در 2 آبان ماه سال 69 طی سخنانی ضمن نقد رفتار برخی گروه‌های سیاسی از نمایندگان مجلس خواست که تریبون مجلس را به بلندگوی ضد انقلاب تبدیل ننمایند:

« مطلب خیلی مختصری هم راجع به مسائل داخلی عرض بکنم و آن، این است که دو جناح از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در طول این یکی، دو هفته، دو نامه به من نوشتند که البته یکی از آن دو رسید و دیگری را هم ما از رسانه‌ها شنیدیم. به‌هرحال، آنها نامه را تنظیم کردند و از ما جواب خواستند. من در وقت خودش - حالا نه - جواب خواهم داد و در هنگام خودش، راجع به برخی از مسائل لازم، آن وقتی که احساس کنم باید برای ملت عزیزمان، مطالب روشنتر و مشروح‌تر بیان بشود، مطالبی خواهم گفت. حالا فقط یک جمله عرض می‌کنم و آن، این است که مجلس شورای اسلامی، جایی است که امید ملت ما به آن نقطه است. این مجلس برای ملت سنگر است؛ اما سنگری در مقابل دشمنان، در مقابل امریکا، در مقابل ضد انقلاب. آن کسی که مردم او را به این سنگر می‌فرستند، می‌فرستند تا در این سنگر، از انقلاب دفاع کند.

در این چند وقتِ گذشته، بعضی حرفها از بعضی از نمایندگان مجلس شنیده شد که حرف خودیها نبود؛ حرف غریبه‌ها بود! ما شبیه آن حرفها را در این چند ساله، جز از رادیوی اسرائیل و رادیوی امریکا و رادیوی منافق نشنیده بودیم و در مجلس، کسی از این حرفها نزده بود! نروند بگویند ما در مجلس آزاد نیستیم. خیر، نماینده در مجلس آزاد است. کسی نباید بیاید آزادی را به ماها، یا به این مسؤولان امروز کشور یاد بدهد که عمرشان را برای آزادی به مجاهدت گذراندند. آزادی، حق نماینده و حق ملت است؛ اما آزادی در چه؟ آزادی در این‌که علیه ملت و برعکس خواسته‌ی ملت در آن‌جا بایستند و مثل سخنگوی رادیو اسرائیل حرف بزنند؟! نه، این آزادی نیست. در جامعه‌ی اسلامی، این آزادی برای هیچ‌کس نیست.»[8]

به دنبال بیانات مقام معظم رهبری رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس اظهار داشت: «همه ما متحد و منسجم برای حفظ نظام ، پشت سر رهبرمان ایستاده ایم و من به مقام معظم رهبری اطمینان می دهیم که مجلس خودش را نسبت به رهبر مطیع می داند و فرمان معظم له را مطاع می داند و کلیه نمایندگان تابع مقام معظم رهبری هستند.»

3. انتخابات دور سوم مجلس خبرگان رهبری(1377)

فضای سیاسی کشور در سال 1377 با توجه به برگزاری انتخابات دور سوم مجلس خبرگان رهبری که زمان آن اول آبان ماه تعیین شده بود، متاثر از رقابت گروههای سیاسی گردید. با توجه به حوادثی که در دور پیشین این انتخابات در سال 1369 به وقوع پیوسته و اعتراضاتی که جریان چپ به آن انتخابات داشت، و با توجه به تغییر شرایط پس از دوم خرداد و قدرت گرفتن جریان چپ، این جریان تلاش داشت تا با تفوق حاصله، انتخابات خبرگان را این بار به نفع خود رقم بزند.

در اولین گام مهدی کروبی دبیر مجمع روحانیون مبارز طی نامه ای به هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری مسئولیت تاریخی این نهاد مهم را یادآوری کرده و خواستار جلوگیری از هرگونه غفلت در جذب و حضور مردم در جریان انتخابات آتی این مجلس شد.[9]

این انتخابات در حالی برگزار می‌شد که مصطفی تاجزاده عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین به عنوان رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور انتخاب شد[10]، و متولی برگزاری انتخابات گردید.

سازمان و ارگانش عصرما خیلی زودتر از دیگر جریانهای سیاسی وارد میدان شده و در شماره اردیبهشت ماه خود با درج مقاله‌ای تفضیلی با عنوان "انتخابات خبرگان را باشکوه برگزار کنیم"[11] به تحلیل شرایط پرداخت. مقاله با طرح این ادعا که «از هم اکنون دیدگاههایی مطرح می‌شود که به تهی بودن مضمون انتخابات مجلس خبرگان رهبری منتهی شده و باعث تضعیف پشتوانه مردمی مجلس خبرگان می‌گردد« به نقد این دیدگاهها و ارائه راهکار در جهت باشکوه‌تر برگزار شدن انتخابات پرداخت.

در همین ایام بود که روزنامه سلام نیز بر طبل اختلاف و عدم امکان ائتلاف کوفته و در یادداشتی با عنوان "ائتلاف یا وحدت در اختلاف" این ایده را نوعی "پروژه سیاسی" دانست که با هدف جلوگیری از شکست جریان راست در انتخابات طراحی شده است.[12]

ثبت نام نامزدهای مجلس خبرگان از 6 شهریور آغاز و تا 12 شهریور ادامه یافت و در مجموع 396 نفر در سراسر کشور ثبت نام کردند. شورای نگهبان در بیانیه شماره 2 خود ضمن اشاره به اینکه ثبت نام برخی افراد با وجود اطلاع از قانون و شئونات خبرگان هیچ توجیه صحیحی ندارد، تاریخ 26 شهریور را برای برگزاری امتحان اعلام کرد.[13] برای این امتحان 188 نفر دعوت شده‌اند.[14]

امتحان در حالی برگزار شد که اغلب نمایندگان به نام جریان چپ به نشانه اعتراض در امتحان شرکت نکردند. در نتیجه با اعلام اسامی تائید شدگان مشخص گردیدکه تقریبا اغلب اعضا و نزدیکان مجمع روحانیون مبارز، در مرحله بررسی صلاحیت ها توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شدند.[15]هرچند برخی از اعضای مجمع از جمله آقایموسوی خوئینی‌ها به امتحان هم دعوت نشدند.[16]

بعد از بررسی صلاحیتها، شورای نگهبان در 14/7/77، باصدور اطلاعیه‌ای اعلام داشت که بعد از بررسی صلاحیتها از میان 396 نفر ثبت نام کننده اولیه، 167 نفرتائید شدند، 214 نفرتائید نشدند، 13 نفرانصراف دادند و از 187 نفر دعوت شدگان به امتحان 60 نفردرامتحان شرکت نکردند.

شورای نگهبان دلیل عمده رد صلاحیتها را فقدان شرط اجتهاد و در مواردی فقد اشتهار به دیانت و وثوق وشایستگی اخلاقی واحیانا سوءسابقه سیاسی واجتماعی مصرح در قانون دانسته و اعلام کرد: «آنها که درامتحان شرکت نکردند به علت عدم احراز صلاحیت مجوز قانونی برای تایید نداشتند دراین مورد تعبیر رد صلاحیت صحیح نیست،همانند آنهاکه انصراف دادند»[17]

این شرایط موجب شد تا جریان چپ سیاست "عدم ارائه لیست" را اتخاذ کند و گروههای اصلی این جریان با صدوربیانیه ای بر این سیاست تاکید ورزند. مجمع روحانیون مبارز با صدور بیانیه ای ضمن اعتراض به ردصلاحیت گسترده اعضای خود، بدون آنکه فهرستی برای انتخابات اعلام کند، از توده های مردم خواست تا در انتخابات شرکت کرده و به معدود تائیدشدگان این جریان رای دهند.[18]مجمع مدرسین و محققین حوزه قم نیز مواضعی همسو با مجمع گرفت و در بیانیه‌ایضمن اعتراض به عملکرد شورای نگهبان از دادن لیست خودداری نمود. در نتیجه از میان جریانهای دوم خرداد تنها حزب کارگزاران سازندگی بود که توانست با لیستی ترکیبی در انتخابات شرکت کند و به رقابت با لیست مورد حمایت جامعه روحانیت بپردازد.

عصرما ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامیدر دو شماره مانده به انتخابات خود به طور ویژه به نقد و بررسی مساله انتخابات پرداخت. آنچه در این میان بیش از موارد دیگر مورد نقد و مخالفتاین سازمان و جریان چپ قرار گرفت، موضوعات زیر بود:

در تاریخ 7/7/69، شورای نگهبان،‌ اسامی نامزدهای تایید شده خبرگان را منتشر کرد و معلوم شد که برای انتخاب 83 نفر برای سراسر کشور تنها 109 نفر مورد تأیید قرار گرفته‌اند. این ارقام بسیار کمتر از میزانی بود که برای یک رقابت جدی مورد نیاز بود به گونه‌ای که در برخی از استانها، تعداد افراد تأیید صلاحیت شده، برابر با تعداد نمایندگان مورد نیاز و در مواردی حتی کمتر بود

1- مخالفت با ائتلاف جامعه روحانیت و مجمع روحانیون

2- مخالفت با نظارت استصوابی[19]

3- مخالفت با شیوه شورای نگهبان در احراز صلاحیت فقاهتی نامزدها[20]

4- محدود کردن اعضای مجلس به فقها و عدم امکان ورود دیگر کارشناسان به این مجلس[21]

6- شائبه نامزدی اعضای شورای نگهبان در انتخابات[22]

7- کم و محدود بودن نامزدهای انتخاباتی[23]

انتخابات دوره سوم مجلس خبرگان در تاریخ 1/8/1377 در سراسر کشور، هم زمان برگزار شد. در این انتخابات، از مجموع 597/570/38 نفر واجد شرایط، تعداد 869/857/17 نفر آرای خود را به صندوق‏ها ریختند که بنابراین آمار، 3/46 درصد از دارندگان شرایط، در انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان رهبری مشارکت داشته‏اند. استان کهگیلویه و بویر احمد بیشترین درصد مشارکت و تهران کمترین درصد مشارکت را به خود اختصاص دادند.

با اعلام نتایج مشخص شد که از میان 85 نامزدی که جامعه روحانیت مبارز به مردم معرفی کرده بود 69 نفر و از فهرست 58 نفره کارگزاران سازندگی 32 تن به مجلس خبرگان راه یافتند.در فهرست‌های روحانیت مبارز و کارگزاران سازندگی 20 نامزد مشترک وجود داشت که همگی به مجلس راه یافتند. پنج تن از نمایندگان خبرگان سوم بدون حمایت احزاب، پیروز شدند. بدین ترتیب بدون احتساب نامزدهای مشترک، جامعه روحانیت مبارز در خبرگان سوم 49 نماینده و کارگزاران سازندگی 12 نماینده دارند. 25 تن دیگر نیز نمایندگان مستقل یا مشترکند.[24]

4. انتخابات دور چهارم مجلس خبرگان رهبری (1385)

همزمانی برگزاری انتخابات شوراها و مجلس خبرگان، ویژگی مهم انتخابات خبرگان دور چهارم بود که آن را از انتخابات سه دوره قبل متمایز ساخته بود. در این سال صف آرایی جریانات سیاسی در حوزه انتخابات شوراها باقی نماند و انتخابات مجلس خبرگان نیز شاهد صف آرایی و رقابت انتخاباتی بود. هاشمی رفسنجانی که خود از اعضای جامعه روحانیت مبارز بوده است‌، به عنوان چهره‌ای شاخص در فهرست جامعتین معرفی شد‌، فهرستی که بسیاری از تشکل‌هایاصولگرا از آن تبعیت می‌کردند.

اما جریان نزدیک به رایحه خوش خدمت، ستادی را تحت عنوان «نخبگان حوزه و دانشگاه» تشکیل داد و اعلام نمود که فهرستی جداگانه ارائه خواهد کرد. این گروه سرلیست خود را در شهر تهران "آیت‌الله محمدتقی مصباح‌ یزدی" قرار داد و از آوردن نام آقای هاشمی رفسنجانی پرهیز کرد.

گروههای دوم خرداد نیز اعلام کرده بودند که در انتخابات خبرگان از نظر مجمعین(مجمع روحانیون مبارز و مجمع محققین حوزه علمیه) پیروی خواهند کرد، اما مجمعین به دلیل آنچه رد صلاحیت‌های گسترده و ناعادلانه می‌خواندند، فهرستی منتشر نکردند. پس از امتناع مجمعین از ارائه لیست، احزاب کارگزاران سازندگی و اعتماد ملی لیست خود را برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ارائه کردند که در هردو نام هاشمی رفسنجانی در صدر بود.[25] دیگر گروه‌هایدوم خرداد نیز با تمکین از نظر مجمعین، بدون ارائه فهرست از پشتیبانی هاشمی دریغ نکردند.

انتخابات مجلس خبرگان همزمان با شوراها در 24 آذرماه برگزار شد و با استقبال 28 میلیونی ملت، یکی از باشکوهترین انتخابات این مجلس برگزار شد. فهرست مورد تائید جامعتین توانست 84 درصد از آرای خبرگان را در سراسر کشور به خود اختصاص دهد. جامعتین 80 نفر را برای حضور در انتخابات خبرگان معرفی کرد که از این میان، تعداد 67 نفر رأی آوردهاند که در نوع خود نسبت به انتخابات گذشته بی نظیر بود.[26]

نتایج انتخابات دیگر راهی را برای توجیه شکست جریان دوم خرداد باقی نگذاشته بود، اما این مساله موجب نشد که سازمان مجاهدین به عدم اقبال ملت به این جریان اعتراف کند. سازمان تلاش کرد تا بزرگنمایی و مصادر به مطلوب رای آقای هاشمی جریان خود را پیروز انتخابات معرفی کند![27] این در حالی بود که هاشمی پیش از آنکه نامزد مرد حمایت جریان دوم خرداد باشد، در صدر لیست جامعتین قرار داشت. به واقع رای هاشمی محصول تجمیعی اکثر جریانهای سیاسی بود.

ضمن آنکه برای کشف حقیقت و تعیین میزان علاقه ملت به دو جریان کافی است که به مقایسه آراء نامزدهای اختصاصی جریانهای مختلف ‌پرداخت. این روش به خوبی نشان می‌دهد که محمدامامی کاشانی (1027767) نامزد اختصاصی لیست جامعتین، بسیار بیش از نامزدهای اختصاصی جریان رقیب که نتوانستند در میان 16 نفر راه یافته به مجلس باشند رای آورده است.

اگر اختلاف رای آقای هاشمی و امامی کاشانی را نیز کسر کنیم، تعداد آراء کسانی که از اردوگاه اصلاح طلبان به آقای هاشمی رای داده اند مشخص می‌گردد که این تعداد حدود 500 هزار نفر می‌باشد. لذا ارزیابی صحیح آن است که از میان رای دهندگان در تهران، حدود دو سوم به لیست جامعتین و یک سوم به فهرست جریان دوم خرداد رای داده‌اند! نکته آخر آنکه آقای هاشمی در انتخابات دور گذشته (سال 1377) تعداد 1682882 رای کسب کرده بود که مقایسه آن با نتایج این دوره، حکایت از کاهش آراء وی دارد.

 

[1] - روزنامه مردم‌سالاری، 19/9/91.

[2] - جواد دلیری، "روند شکل گیری مجلس خبرگان رهبری ؛ مجلس متفاوت"، روزنامه اعتمادملی، 1/12/85.

[3] - صحیفه امام، ج 17، ص 101، 27/10/61.

[4] - علی شکوهی, ارزشها.

[5] - "بی سابقه ترین انتخابات"، ماهنامه بیان, ش 5و6، مهر و آبان 1369، ص 21.

[6] - همان، ص 25.

[7] - همان، ص 25.

[8]- بیانات در دیدار نمایندگان مجلس, مسئولین و جمعی از مردم، 2/8/69.

[9]- روزنامه همشهری، 4/3/77.

[10]- روزنامه همشهری، 2/6/77.

[11]- عصرما، ش 93، 2/2/77، ص 3.

[12]- عصرما، ش 102، 4/6/77، ص 1.

[13]- روزنامه همشهری، 24/6/77.

[14]- تقریبا" اغلب نامزدهای شناخته شده منتسب به جناح چپ در این امتحان شرکت نکردند!

[15]- اسامی برخی از ردصلاحیت شدگان به شرح زیر است: «هاشم جواهری، غلامرضا حسنی، محمد اشرفی اصفهانی، عباسعلی روحانی فرد، محمدباقر شریعتی ، محمد شریعتی دهاقانی، عبدالکریم موسوی، علی پناهنده ، محمدعلی خادمی، محمدحسن اختری، مجید انصاری، سیدهادی خامنه‌ای ،حبیب الله عسکراولادی، محمدصادق کرباسچی، علی اکبر محتشمی،علی موحدی ساوجی، عبدالله نوری، حسین هاشمیان، عبدالله امیدی فر، حسین انصاری راد، محمدحسن ثقفی نیا، مصطفی درایتی، احمد فریدزاده، هادی قابل، سیدحسین موسوی جهان آباد، عباس طبرسی، علی فلاحیان، سیدفخرالدین فال اسیری، سیدصلاح الدین حسامی، محمد هاشمیان، مصطفی پورمحمدی، سیدمحمدحسن آل سیدغفور، احمد ایروانی، کامل خیرخواه، سیدعلی اشکوری، علی اصغر رحمانی خلیلی، نورالله طبرسی ،مهدی مهدوی حاجی، کاظم نوروزی، محمدباقر شریعتی نیا، علی مثبت همدانی، سیدهادی موسوی و خانم زهره صفاتی دزفولی» (روزنامه همشهری، 6/7/77.)

[16]- روزنامه همشهری، 7/7/77.

[17]- روزنامه همشهری، 15/7/77.

[18]- روزنامه همشهری، 19/7/77.

[19]- "نقدی بر بیانیه شورای نگهبان در خصوص رد صلاحیتها"، عصرما، ش 105، 15/7/77، ص 2.

[20]- "پنج ایراد بر قانون انتخابات خبرگان"، عصرما، ش 105، 15/7/77، ص 4.

[21]- محمد سلامتی: «خبرگان فقط مختص فقیهان نیست. بعد دیگر آن سیاسی، تدبیر امور و مدیریت رهبر و اشراف داشتن به مسائل اجتماعی و اقتصادی است که بسیاری از خبرگان کنونی به آن اشراف ندارند، چه رسد به آنکه بخواهند در این زمینه ها بر کار رهبر نظارت کنند و یا رهبری را که واجد چنین شرایطی است انتخاب کنند.»(روزنامه همشهری، 17/6/77)

[22]- محمد سلامتی: «به خصوص که خود اعضای این شورابرای شرکت در انتخابات خبرگان نامزد هستند و نامزد رقیب خودرا رد صلاحیت می‌کنند که این در هیچ جای دنیا سابقه ندارد» (روزنامه همشهری، 9/7/77)

[23]- دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نگرانی از شیوه برخورد شورای نگهبان و هیاتهای نظارت را عامل عدم تمایل بسیاری از عالمان حوزه برای نام نویسی در انتخابات مجلس خبرگان دانست و گفت: «باید زمینه ای فراهم شود که همه واجدین شرایط از شرکت در انتخابات استقبال کنند، نه این که با اصرارها، تاکیدات وتوصیه های فراوان، تنها شمار اندکی از عالمان حوزه در آن نام نویسی کنند»( روزنامه همشهری، 17/6/77)

[24]- روزنامه همشهری، 4/8/77.

[25]- لیست حزب اعتماد ملی بدین شرح بود: «هاشمی رفسنجانی، مشکینی، محمد محمدی گیلانی، محسن قمی، هاشم زادههریسی، محسن اسماعیلی، باقری کنی، محسن خرازی، محسن موسوی تبریزی، هاشم بطحایی، امین سبزواری، هادوی، قائم مقامی، کازرونی، حسن روحانی و فاضل گلپایگانی.»

[26]- نتایج قطعی انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان تهران به شرح زیر بود: 1- اکبر هاشمی رفسنجانی(1564197)، 2- محمدامامی کاشانی (1027767)، 3- علی اکبر مشکینی (1015500)، 4- محمد یزدی(970192)، 5- احمد جنتی (929403)، 6- تقی مصباح یزدی (879883)، 7 - حسن روحانی (844190)، 8 - قربانعلی دری نجف آبادی (736387)، 9 - محسن کازرونی (716828)، 10 - سیدمحسن خرازی (688212)، 11 - رضا استادی مقدم (650391)، 12- عبدالنبی نمازی (602096)، 13- محمدباقر باقری کنی (598352)، 14 - محمد محمدی گیلانی (574688)، 15 - محسن قمی (543951)، 16 - محمدحسن مرعشی (518129)

[27]- "دوگانه هاشمی - مصباح"، عصرنو، ش 42، 6/10/85.