حضور محترم فقهای شورای نگهبان دامه التوفیقاته
از آنجائی که اخیرا به خاطر بحث احراز صلاحیت (در باب اجتهاد) مطالب متفاوتی از سوی برخی فقها و حضرات آیات شنیده می‌شود بر خود لازم دانستم چند جمله‌ای را جهت یادآوری و تذکر عرض نمایم.
فقاهت و اجتهاد در درس علما و در جریان مباحثات علمی حوزه‌های علمیه حاصل می‌شود پس لازم است اجازه مراجع در مورد اجتهاد را در اولویت و ملاک بر تشخیص خود و حتی مقدم بر امتحان قرار دهید. اینکه درباره تایید مراجع در باب اجتهاد افراد، مثالهای زید و عمری گفته شود، بسیار رفتار ناصواب و نامناسبی است چرا که روش تایید اجتهاد فرد در حوزه‌های علمیه همیشه همین بوده و صلاح نظام مقدس اسلامی که در راس آن فقیه، مجتهد و مرجع عالیقدر قرار دارد نیز همین است.
اجتهاد فقهای محترم شورای نگهبان از طریق تایید چند عالم یا مرجع بوده است و به این طریق اجتهاد افتخار می‌کنند و حق هم همین است. بنابراین صلاح نیست که اجازه فقها و مراجع را فقط مربوط به آخوندی اعلام کنیم و برای تایید روش خود با مثال طبابت، موضوع خود را اثبات کنیم که این مطلب بسیار سنگین و دور از شان حکومتی است که فقیه جامع الشرایط در راس آن است و خدایی ناکرده بر اذهن جامعه اینگونه القا می‌شود که آقایان تشخیص خود را مقدم بر تشخیص و اجازات مراجع که زعیم حوزه‌های علمیه شیعه می‌باشند می‌دانند.
در پایان امیدوارم اجازه ندهید مصالح سیاسی بر روش‌های اصیل حوزوی که حضرات عالی هم از آن بهره برده‌اید تاثیرگذار شود که در آینده با مشکلات جدی روبرو خواهیم شد و خسارت آن به هیچ وجه جبران پذیر نخواهد بود.
گفتنی است روز گذشته
آیت الله محمد یزدی، عضو شورای نگهبان در سخنانی درباره احراز صلاحیت‌های
کاندیداهای خبرگان و مباحث طرح شده درباره نقش راجع در تایید اجتهاد
کاندیداها، عنوان کرد«اجازه‌های اجتهادی که توسط مراجع تقلید صادر می‌شود
تنها در امور آخوندی است.»
وی تاکید کرد«احراز صلاحیت نامزدهای مجلس
خبرگان رهبری تنها به فقهای شورای نگهبان اختصاص دارد. مثلاً در مورد فردی
اعضای جامعه مدرسین، روحانیت مبارز و... هم تأیید کنند که فرد مجتهد است
اعتبار قانونی ندارد و آنچه که اعتبار قانونی دارد تشخیص فقهای شورای
نگهبان است.»
بنا به گفته رییس مجلس خبرگان«اینکه مجتهد یا مرجع تقلیدی اجتهاد فردی را تأیید کند حرف ایشان محترم است ولی اعتبار قانونی ندارد و با تأیید یک مرجع تقلید نمی‌توان قانون را کنار گذاشت، قانون می‌گوید اجتهاد باید به تأیید فقهای شورای نگهبان برسد.»
