صراط: نوسان اظهارات مقامات دولتی درباره پولهای بلوکه شدهای که قرار است با اجرای توافق برجام آزاد شوند، یک روزنامه اصلاح طلب را هم به تعجب انداخت.
آرمان در این باره نوشت: رئیس کل بانک مرکزی پولهای آماده ورود به کشور را 30میلیارد دلار اعلام کرد که پس از لغو تحریمها به کشور باز خواهد گشت.
تخمین سیف از داراییهای بلوکه شده در واقع پولهایی است که در کشورهای هند، امارات، کره جنوبی و چین مانده است و در صحبتهای این مقام مسئول نام و نشانی از 22 میلیارد دارایی ضبط شده در چین دیده نمیشود. دارایی که به اقوالی تشبیه به قرارداد شوم شده بود و البته برخی دستاندرکاران بخش مانند محمدرضا حریری، عضو اتاق ایران این پولها را قابل بازگشت به کشور میدانند.
بنابراین در صورتی که این منابع نیز آزاد شود معادل 150 هزار میلیارد تومان پول نفتی وارد خزانه بانک مرکزی خواهد شد. این رقم بدون لحاظ داراییهای وجه ضمانت مانده در چین نیز به 90 هزار میلیارد تومان میرسد.
با لحاظ تمام مطالبات ایران است که منابع مختلف ارقام متفاوتی از این داراییها را تخمین میزنند. شاید بین افرادی که رقمی بابت پولهای بلوکه شده عنوان کردهاند نام مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی به عنوان نخستین فرد دیده میشود. او رقم پولهای بلوکه شده را 130 میلیارد دلار ذکر کرده بود ولی پس از اعلام بانک مرکزی که از ارقام 29 و 23 میلیارد تومان صحبت کرده بود گفته خود را این طور اصلاح کرد که منظور او از 130 میلیارد دلار مجموع مطالبات ارز و طلای بلوکه شده متعلق به ایران است.
ماجرای طلاهای بلوکه شده که تیر ماه امسال 13 تن آن آزاد شد نیز به این قرار بود که دولت قبل برای بازگرداندن دلارهای نفتی، تصمیم به خرید طلا میگیرد چه از نوع شمش، چه سکه تا بدین ترتیب بتواند با انتقال طلاها به کشور تحریمها را دور بزند و پولهای به دست آمده از صادرات نفت را زنده کند، غافل از اینکه تحریمهای چند جانبه امکان انتقال طلاها را نیز نمیدهد. به جز نمایندگان در میان سیاسیون هم افرادی بودند که ارقام برآوردی خود از پولهای بلوکه شده را عنوان کردند در همان روزهایی که بحث داراییهای بلوکه شده داغ بود؛ استاندار تهران عدد 180 میلیارد دلار را برای این داراییها عنوان کرد اما این تنها اظهار نظر آقای استاندار بود و پس از آن نه خبری در راستای تأیید و نه تکذیب این رقم در رسانهها منتشر نشد. با این حال گفته علی طیبنیا، وزیر اقتصاد که در جلسهای تأکید کرده بود رقم پولها به 120 میلیارد دلار نمیرسد را میتوان خبری در راستای رد عدد استانداری دانست.
یادآور میشود برخی مقامات دولتی برای کاهش سطح توقع عمومی میزان پولهای بلوکه شده را از رقم 150 و 120 میلیارد دلار به 6 یا 3 میلیارد دلار کاهش دادند و آخرین بار رئیس بانک مرکزی رقم 3 میلیارد دلاری راعنوان کرد!
همزمان سایت نامهنیوز از سایتهای حامی دولت در تحلیلی خاطرنشان کرد: در ماههای اخیر اظهارنظرهای متفاوتی درباره نحوه هزینهکرد داراییهای بلوکه شده مطرح شده است و بسیاری از کارشناسان میگویند بخش قابل توجهی از دلارهای نفتی بلوکه شده، پیش از این تبدیل به ریال و هزینه شده است.
آرمان در این باره نوشت: رئیس کل بانک مرکزی پولهای آماده ورود به کشور را 30میلیارد دلار اعلام کرد که پس از لغو تحریمها به کشور باز خواهد گشت.
تخمین سیف از داراییهای بلوکه شده در واقع پولهایی است که در کشورهای هند، امارات، کره جنوبی و چین مانده است و در صحبتهای این مقام مسئول نام و نشانی از 22 میلیارد دارایی ضبط شده در چین دیده نمیشود. دارایی که به اقوالی تشبیه به قرارداد شوم شده بود و البته برخی دستاندرکاران بخش مانند محمدرضا حریری، عضو اتاق ایران این پولها را قابل بازگشت به کشور میدانند.
بنابراین در صورتی که این منابع نیز آزاد شود معادل 150 هزار میلیارد تومان پول نفتی وارد خزانه بانک مرکزی خواهد شد. این رقم بدون لحاظ داراییهای وجه ضمانت مانده در چین نیز به 90 هزار میلیارد تومان میرسد.
با لحاظ تمام مطالبات ایران است که منابع مختلف ارقام متفاوتی از این داراییها را تخمین میزنند. شاید بین افرادی که رقمی بابت پولهای بلوکه شده عنوان کردهاند نام مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی به عنوان نخستین فرد دیده میشود. او رقم پولهای بلوکه شده را 130 میلیارد دلار ذکر کرده بود ولی پس از اعلام بانک مرکزی که از ارقام 29 و 23 میلیارد تومان صحبت کرده بود گفته خود را این طور اصلاح کرد که منظور او از 130 میلیارد دلار مجموع مطالبات ارز و طلای بلوکه شده متعلق به ایران است.
ماجرای طلاهای بلوکه شده که تیر ماه امسال 13 تن آن آزاد شد نیز به این قرار بود که دولت قبل برای بازگرداندن دلارهای نفتی، تصمیم به خرید طلا میگیرد چه از نوع شمش، چه سکه تا بدین ترتیب بتواند با انتقال طلاها به کشور تحریمها را دور بزند و پولهای به دست آمده از صادرات نفت را زنده کند، غافل از اینکه تحریمهای چند جانبه امکان انتقال طلاها را نیز نمیدهد. به جز نمایندگان در میان سیاسیون هم افرادی بودند که ارقام برآوردی خود از پولهای بلوکه شده را عنوان کردند در همان روزهایی که بحث داراییهای بلوکه شده داغ بود؛ استاندار تهران عدد 180 میلیارد دلار را برای این داراییها عنوان کرد اما این تنها اظهار نظر آقای استاندار بود و پس از آن نه خبری در راستای تأیید و نه تکذیب این رقم در رسانهها منتشر نشد. با این حال گفته علی طیبنیا، وزیر اقتصاد که در جلسهای تأکید کرده بود رقم پولها به 120 میلیارد دلار نمیرسد را میتوان خبری در راستای رد عدد استانداری دانست.
یادآور میشود برخی مقامات دولتی برای کاهش سطح توقع عمومی میزان پولهای بلوکه شده را از رقم 150 و 120 میلیارد دلار به 6 یا 3 میلیارد دلار کاهش دادند و آخرین بار رئیس بانک مرکزی رقم 3 میلیارد دلاری راعنوان کرد!
همزمان سایت نامهنیوز از سایتهای حامی دولت در تحلیلی خاطرنشان کرد: در ماههای اخیر اظهارنظرهای متفاوتی درباره نحوه هزینهکرد داراییهای بلوکه شده مطرح شده است و بسیاری از کارشناسان میگویند بخش قابل توجهی از دلارهای نفتی بلوکه شده، پیش از این تبدیل به ریال و هزینه شده است.