صراط: به نقل از پایگاه خبری العربی الجدید، "عبدالعزیز بوتفلیقه،" رئیس‌جمهور
الجزایر، سازمان اطلاعات این کشور را منحل و یک دستگاه امنیتی جدید متشکل
از سه بخش امنیتی را جایگزین آن کرد.
این دستگاه جدید متشکل از سه اداره فرعی به فرماندهی عثمان طرطاق مشهور به ژنرال بشیر، مشاور امنیتی رئیس جمهور الجزایر است.
بر اساس فرمان بوتفلیقه این دستگاه جدید زیر مجموعه ریاست‌جمهوری می‌شود و این در حالی است که سازمان اطلاعات زیر نظر وزارت دفاع بود.
بررسی و پیگیری تمامی مسائل امنیتی، امنیت داخلی، مبارزه با جاسوسی، هماهنگی بین ارتش و دستگاه‌های امنیتی مختلف و نظارت بر تحقیقات در مسائل حساس امنیت داخلی بر عهده این دستگاه جدید است.
این تصمیم بوتفلیقه در راستای تکمیل روند بازسازی سازمان اطلاعات سابق صورت گرفته است. پیش از این بوتفلیقه در نیمه‌های سال 2014 میلادی تصمیماتی از قبیل لغو ادارات و دفاتر امنیتی وابسته به سازمان اطلاعات و انحلال یگان‌های امنیتی یا انتقال وابستگی آن از سازمان اطلاعات به ستاد کل ارتش را اتخاذ کرده بود.
بر اساس این تصمیمات تعدادی از مقامات و فرماندهان عالی رتبه سازمان اطلاعات از جمله ژنرال حسان آیت فرمانده یگان مبارزه با تروریسم وابسته سازمان اطلاعات، علی بن داود مدیر امنیت داخلی، محمد مجدوب فرمانده امنیت ریاست‌جمهوری و فرمانده گارد ریاست‌جمهوری، و احمد بو سطیله فرمانده یگان ویژه برکنار شدند. همچنین بوتفلیقه سیزدهم سبتامبر گذشته در تصمیمی غافلگیر کننده به مأموریت ژنرال محمد مدین پایان داد.
سازمان اطلاعات الجزایر در تصمیم سازی و دخالت در چشم انداز سیاسی و ساماندهی اوضاع این کشور در عرصه‌های مختلف دارای نفوذ بود. این امر موجب شد که این سازمان با انتقادهای مختلفی روبرو شود.
بوتفلیقه از دوره اول ریاست‌جمهوری خود تاکنون تلاش کرده است که ساختار سازمان اطلاعات را از نو طراحی کند و آژانس امنیت ملی را به جای آن تاسیس کند، اما این طرح وی با مقاومت شدید دستگاه امنیتی و فرماندهی نظامی وقت روبرو شد. این امر موجب شد جناح مخالف بوتفلیقه در دستگاه امنیتی و فرماندهی ستاد کل ارتش علی بن فلیس نزدیکترین شخص به بوتفلیقه و نخست‌وزیرش را علیه او بشورانند.
این دستگاه جدید متشکل از سه اداره فرعی به فرماندهی عثمان طرطاق مشهور به ژنرال بشیر، مشاور امنیتی رئیس جمهور الجزایر است.
بر اساس فرمان بوتفلیقه این دستگاه جدید زیر مجموعه ریاست‌جمهوری می‌شود و این در حالی است که سازمان اطلاعات زیر نظر وزارت دفاع بود.
بررسی و پیگیری تمامی مسائل امنیتی، امنیت داخلی، مبارزه با جاسوسی، هماهنگی بین ارتش و دستگاه‌های امنیتی مختلف و نظارت بر تحقیقات در مسائل حساس امنیت داخلی بر عهده این دستگاه جدید است.
این تصمیم بوتفلیقه در راستای تکمیل روند بازسازی سازمان اطلاعات سابق صورت گرفته است. پیش از این بوتفلیقه در نیمه‌های سال 2014 میلادی تصمیماتی از قبیل لغو ادارات و دفاتر امنیتی وابسته به سازمان اطلاعات و انحلال یگان‌های امنیتی یا انتقال وابستگی آن از سازمان اطلاعات به ستاد کل ارتش را اتخاذ کرده بود.
بر اساس این تصمیمات تعدادی از مقامات و فرماندهان عالی رتبه سازمان اطلاعات از جمله ژنرال حسان آیت فرمانده یگان مبارزه با تروریسم وابسته سازمان اطلاعات، علی بن داود مدیر امنیت داخلی، محمد مجدوب فرمانده امنیت ریاست‌جمهوری و فرمانده گارد ریاست‌جمهوری، و احمد بو سطیله فرمانده یگان ویژه برکنار شدند. همچنین بوتفلیقه سیزدهم سبتامبر گذشته در تصمیمی غافلگیر کننده به مأموریت ژنرال محمد مدین پایان داد.
سازمان اطلاعات الجزایر در تصمیم سازی و دخالت در چشم انداز سیاسی و ساماندهی اوضاع این کشور در عرصه‌های مختلف دارای نفوذ بود. این امر موجب شد که این سازمان با انتقادهای مختلفی روبرو شود.
بوتفلیقه از دوره اول ریاست‌جمهوری خود تاکنون تلاش کرده است که ساختار سازمان اطلاعات را از نو طراحی کند و آژانس امنیت ملی را به جای آن تاسیس کند، اما این طرح وی با مقاومت شدید دستگاه امنیتی و فرماندهی نظامی وقت روبرو شد. این امر موجب شد جناح مخالف بوتفلیقه در دستگاه امنیتی و فرماندهی ستاد کل ارتش علی بن فلیس نزدیکترین شخص به بوتفلیقه و نخست‌وزیرش را علیه او بشورانند.
