به گزارش صراط نیوز مهدي محمدنبي كه روز شنبه از علي كفاشيان رييس فدراسيون و هيات فوق اين حكم را گرفت، در گفت‌وگو با ايسنا درباره برنامه‌ريزي‌ها و ضوابطي كه براي باشگاه‌هاي ليگ برتري در نظر گرفته شده تا استانداردهاي حرفه‌اي AFC را احراز كنند، اظهار كرد: به هر صورت پايان سال 2012 آخرين مهلت تعيين شده از سوي كنفدراسيون فوتبال آسيا براي باشگاه‌هاي حرفه‌اي است تا بتوانند آيتم‌هاي مدنظر AFC را احراز كنند و پروانه حرفه‌اي برايشان صادر شود. بر همين اساس ما برنامه زمانبندي شده‌اي (CPM) را به باشگاه داديم تا طبق آن حركت كنند و اگر باشگاه‌ها از مراحل مختلف اين برنامه زمانبندي شده عقب بيفتند، در نهايت نمي‌توانند تاييد صلاحيت هيات را گرفته و به دسته پايين‌تر فرستاده مي‌شوند. ادامه فعاليت باشگاه‌ها در ليگ برتر در گرو احراز استانداردهاست.
وي افزود: ارزيابي وضعيت باشگاه‌ها طبق ملاك‌هاي تعيين شده به صورت ريز و دقيق در هيات بدوي صدور مجوز حرفه‌اي باشگاه‌ها انجام مي‌شود. ما خواسته‌ايم مسوولان باشگاه‌ها به صورت مداوم با اعضاي اين هيات در ارتباط باشند تا آيتم‌هاي گوناگون را به صورت صحيح تحصيل كنند. هيات بدوي هم كاملا براساس آنچه كه AFC تعيين كرده باشگاه‌ها را راهنمايي و در نهايت تاييد خواهند كرد. اگر صلاحيت باشگاهي در پايان مهلت مقرر از سوي هيات بدوي تاييد نشود، آنها مي‌توانند درخواست تجديدنظر داشته باشند اما فكر مي‌كنم هيات تجديدنظر هم در نهايت راي هيات بدوي را تاييد خواهد كرد.
نبي با بيان اينكه كاهش تعداد تيم‌هاي ليگ برتر، سهميه ايران در ليگ قهرمانان آسيا را هم كم مي‌كند، گفت: در حال حاضر كه ليگ برتر با 18 تيم فعاليت مي‌كند، تعداد مسابقات انجام شده در طول يك فصل ليگ برتر با حدنصاب تعيين شده AFC مطابقت دارد كه در نهايت منجر به داشتن چهار سهميه در ليگ قهرمانان آسيا شده است. اما به طور طبيعي با كاهش تيم‌هاي ليگ، تعداد بازي‌ها هم كمتر و در نهايت از چهار سهميه ايران در ليگ قهرمانان آسيا هم كسر مي‌شود. اين يك شوخي نيست و AFC با جديت بر سر اجراي قوانين حرفه‌اي ايستاده و شك نكنيد اگر باشگاه‌ها طبق ملاك آنها حرفه‌اي نشوند، سهميه ايران مي‌تواند به حداقل هم برسد.
وي در پاسخ به اين سوال كه وابستگي كامل باشگاه‌ها به سيستم دولتي تا چه اندازه در روند حرفه‌اي شدن باشگاه و رسيدن به منابع درآمدزايي و ساختاري مستقل و حرفه‌اي، اخلال ايجاد كرده است، تصريح كرد: طبق مدارك موجود همه باشگاه‌هاي ما در قالب موسسه‌هاي فرهنگي ورزشي ثبت و اداره مي‌شوند كه داراي هيات مديره مشخص هستند. چنين موسسه‌هايي مي‌توانند از كمك‌هاي مالي دولتي بلاعوض بهره‌مند شوند. در هيچ جايي از اساسنامه فوتبال در فيفا و آسيا نيامده كه دولت حق كمك به اين موسسه‌ها را ندارد. اتفاقا اين بند قانوني وجود دارد كه دولت مي‌تواند به جهت توسعه ورزش در كشور به باشگاه‌ها كمك‌هاي مالي كند. بنابراين مشكلي در بحث وابستگي آنها به دولت نيست.
نبي ادامه داد: باشگاه‌ها بايد به لحاظ ساختار حقوقي مطابق با قوانين AFC باشد و اگر اساسنامه‌هايشان مشكلاتي دارد مي‌توانند با مشاورت از بخش حقوقي هيات بدوي، اصلاحات را اعمال كنند. در بخش مالي هم همين سيستم وجود دارد و هيات بدوي آمادگي هرگونه كمك و راهنمايي را به باشگاه‌هاي ليگ برتري دارد.
دبير كل فدراسيون در واكنش به اينكه يكي از آيتم‌هاي مدنظر AFC شفافيت منابع درآمدزايي و بحث‌هاي مربوط به ترازنامه‌هاي مالي است اما اين بستر براي باشگاه‌ها در ايران فراهم نيست و تنها در برخي موارد چون حق پخش تلويزيوني، تبليغات محيطي و بليط فروشي آنها بعضا به صورت يكسان تخصيص‌هاي مالي را از سازمان ليگ دريافت مي‌كنند؛ حال چه تحولي بايد در اين زمينه صورت گيرد تا باشگاه‌ها در اين بخش‌ها هم تاييديه بگيرند، اظهار كرد: طبق ماده 69 اساسنامه فدراسيون كه در آبان سال 1386 به تصويب هيات دولت هم رسيده، فدراسيون مجاز است كه از طريق مراجع قانوني نسبت به تحصيل درآمدهاي فوتبالي بخش‌هاي مختلف اقدام كند. وقتي اين مجوز در اختيار فدراسيون قرار دارد، باشگاه‌ها هم مي‌توانند به تبع آن از منابع قانوني به دنبال كسب درآمدهايشان باشند.
وي افزود: ما در بخش "حق پخش تلويزيوني" اقدام‌هايي داشتيم تا باشگاه‌ها بهره كافي را از اين محل داشته باشند كه البته تخصيص‌هاي آن در آينده مي‌تواند شكل دقيق‌تري پيدا كند. اما مثلا در بخش "كپي رايت" ما مشكل سراسري در كشور داريم كه در صنوف ديگر هم وجود دارد. راه حل اين مشكل مي‌تواند در قالب لوايح مختلف به مجلس شوراي اسلامي ارجاع داده شود. بي‌شك هر زمان اين ضعف در كشور برطرف شود مكانيسم بهره‌مندي از آن را در فوتبال تنظيم و كاناليزه خواهيم كرد.
عضو هيات تجديدنظر صدور مجوز حرفه‌اي فوتبال باشگاه‌هاي ايران در پاسخ به اين سوال كه باشگاه‌هاي ايران عمدتا در كدام بخش‌ها مشكل دارند، خاطرنشان كرد: باشگاه‌هاي ما عمدتا در بخش منابع مالي با مشكلاتي دست به گريبان هستند كه هنوز نمي‌توانند مستقل باشند. استقلال مالي آنها در گرو تزريق كمك‌هاي بلاعوض دولت است. از طرفي كمبودهايي هم در بخش سخت‌افزاري وجود دارد كه پيشنهاد كرديم وزارت ورزش و جوانان در قالب ادارات كل تربيت بدني، شهرداري استان‌هايي كه در ليگ برتر تيم دارند و دستگاه‌هاي ديگر، بتوانند استاديوم‌ها را به صورت اجاره به شرط تمليك به باشگاه‌ها واگذار كنند.
وي در بيان شيوه زمانبندي و مهلت باشگاه‌ها تا پايان سال 2012 از سوي فدراسيون، اظهار كرد: هر چند براساس برنامه‌ريزي ما باشگاه‌ها مي‌توانند مرحله به مرحله براي حصول آيتم‌هاي تعيين شده اقدام كنند اما در نهايت پرونده باشگاه‌ها تا پايان سال 2012 تنها يك مرتبه در هيات بدوي مورد ارزيابي كلي قرار مي‌گيرد. اگر توانستند صلاحيت‌شان را احراز كنند پروانه‌اي حرفه از سوي فدراسيون برايشان صادر مي‌شود، در غير اين صورت بايد به دسته پايين‌تر منتقل شوند؛ البته اگر درخواست رسيدگي مجدد داشته باشند، مهلت محدودي به آنها مي‌دهيم تا نواقص‌شان را برطرف كنند و سپس در هيات تجديدنظر مورد ارزيابي مجدد قرار مي‌گيرند اما تنها با كسب آنچه كه AFC از ما خواسته مي‌توانند مجوز بگيرند.
