صراط: یک مقام آگاه با اشاره قرارداد جنجالی شرکت زیر ساخت که به بازداشت یکی از مدیران آن منجر شده گفت: بخشی از قراردادی که ارزش واقعی 255 میلیون یورو داشت و 350 میلیون یورو به شرکت دولتی تحمیل شد، دیروز به بهره‌برداری رسید.
یک مقام آگاه در مورد بازداشت یکی از معاونان شرکت ارتباطات زیرساخت به اتهام رشوه به فارس گفت: این مدیر نزدیک به کارگزاران از دولت قبل سر کار بوده و در دولت کنونی نیز مشغول به کار بوده است.
وی توضیح داد: این مدیر در سال 89 با حکم محمود خسروی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد و در دو سال فعالیت در دولت یازدهم حتی از وزیر ارتباطات نیز به عنوان مدیر نمونه ملی از وی تقدیر کرده است.
وی اضافه کرد: این مدیر در گذشته با بازرسی وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران همکاری داشته و مدیر کل بازرسی شرکت زیرساخت نیز بوده است.
وی افزود: این قرارداد که در این دولت اجرایی شده، روز گذشته بخشی از آن به بهره‌برداری رسید و مبلغ 42.5 میلیون یورو به عنوان پیش‌پرداخت 25 درصد بهای معامله در این دولت پرداخت شده است.
وی افزود: افرادی این قرارداد را به ارزش واقعی 255 میلیون یورو و به ارزش ابراز شده 350 میلیون یورو به شرکت دولتی تحمیل کرده‌اند و موجب 100 میلیون یورو اضافه هزینه به بیت‌المال شده‌اند.
وی گفت: پس از شناسایی این موضوع، به این مدیر پیشنهاد داده شده بود که استعفا بدهد و موضوع عزل توسط وزیر در کار نبوده است.
این مقام آگاه افزود: با توجه به بررسی‌های امنیتی در پرونده از وزیر خواسته شد مدیر بالادستی خاطی برکنار شود، تا با او برخورد شود.
وی گفت: در جریان رسیدگی به این پرونده احتمالا تعدادی بازداشتی‌های جدیدی در راه خواهد بود.
یک مقام آگاه در مورد بازداشت یکی از معاونان شرکت ارتباطات زیرساخت به اتهام رشوه به فارس گفت: این مدیر نزدیک به کارگزاران از دولت قبل سر کار بوده و در دولت کنونی نیز مشغول به کار بوده است.
وی توضیح داد: این مدیر در سال 89 با حکم محمود خسروی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد و در دو سال فعالیت در دولت یازدهم حتی از وزیر ارتباطات نیز به عنوان مدیر نمونه ملی از وی تقدیر کرده است.
وی اضافه کرد: این مدیر در گذشته با بازرسی وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران همکاری داشته و مدیر کل بازرسی شرکت زیرساخت نیز بوده است.
وی افزود: این قرارداد که در این دولت اجرایی شده، روز گذشته بخشی از آن به بهره‌برداری رسید و مبلغ 42.5 میلیون یورو به عنوان پیش‌پرداخت 25 درصد بهای معامله در این دولت پرداخت شده است.
وی افزود: افرادی این قرارداد را به ارزش واقعی 255 میلیون یورو و به ارزش ابراز شده 350 میلیون یورو به شرکت دولتی تحمیل کرده‌اند و موجب 100 میلیون یورو اضافه هزینه به بیت‌المال شده‌اند.
وی گفت: پس از شناسایی این موضوع، به این مدیر پیشنهاد داده شده بود که استعفا بدهد و موضوع عزل توسط وزیر در کار نبوده است.
این مقام آگاه افزود: با توجه به بررسی‌های امنیتی در پرونده از وزیر خواسته شد مدیر بالادستی خاطی برکنار شود، تا با او برخورد شود.
وی گفت: در جریان رسیدگی به این پرونده احتمالا تعدادی بازداشتی‌های جدیدی در راه خواهد بود.
