صراط: ایرنا نوشت: قانونگذاری و نظارت دو وظیفه عمده مجلس شورای اسلامی است و افرادی که با رای مردم وارد مجلس می شوند نیز در حیطه آن انجام وظیفه خواهند کرد و دادن وعده هایی فراتر از حیطه اختیارات در رقابت های انتخاباتی نیز مقبول مردم فهیم ایران نخواهد بود.
در هر دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی مشاهده می شود که نامزدها در فعالیت تبلیغاتی وعده هایی را مطرح می کنند که ارتباطی با حیطه اختیارات و وظایف نماینده مجلس ندارد.
وعده هایی نظیر ساختن پل، جاده، موضوعات مرتبط با تقسیمات کشور نظیر تبدیل روستا به شهر و شهر به استان، کاهش خدمت سربازی از جمله مواردی است که بر اساس تجارب دوره های گذشته مشاهده شده که از سوی برخی از نامزدهای انتخابات مطرح می شود.
نامزدهای انتخابات بعد از راهیابی به مجلس باید پاسخگوی وعده های خود به مردم باشند. در صورتی که وعده هایی مغایر با اختیارات خود داده باشند، به طور قطع توانایی تحقق آنها را نخواهند داشت و در نهایت جایگاه مجلس و بالاتر از آن نظام صدمه دیده
و باعث خواهد شد تا اعتماد مردم سلب شود.
گرچه تجربه نشان داده است که مردم فهیم ایران توجهی به اینگونه وعده ها ندارند و اغلب کسانی که وعده های نادرست ارایه می کنند کمتر مورد اقبال مردم قرار می گیرند.
هر نامزد انتخابات علاوه بر آنکه نماینده آن استان محسوب می شود، نماینده مردم کشور نیز محسوب شده و از این حیث جایگاه ویژه ای دارد، بنابراین مردم باید تا جایی که می توانند افراد اصلح را انتخاب کنند که آشنایی کاملی نسبت به وظایف و اختیارات نماینده مجلس داشته باشند.
حجت اله ملاصالحی رئیس ستاد انتخابات استان البرز با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق انتخاباتی، اظهار داشت: انقلاب اسلامی برای اجرای اخلاق به وقوع پیوست، اکنون نیز کاندیداهایی که قرار است به مجلس بروند اگر مبنای کارشان اخلاق گرایی نباشد چطور می توانند برای آینده کشور قانونگذاری کنند.
وی با بیان اینکه کاندیداها نباید خلاف واقع به مردم وعده دهند،افزود: نامزدها نباید برای تکیه زدن بر کرسی سبز مجلس، آنچه در توان ندارند را جلوه دهند.
رئیس ستاد انتخابات استان البرز تصریح کرد: راستگویی و صداقت باید سرلوحه کار نامزدهای انتخابات باشد.
بر اساس قانون اساسی نمایندگان مجلس با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند و هر نماینده پس از ورود به مجلس بر اساس اصل 66، سوگند یاد می کند که به موارد زیر ملتزم باشد:
پاسداری از حریم اسلام و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی،رعایت امانت و تقوا در انجام وظایف وکالت، پایبندی به استقلال و اعتلای کشور، دفاع از قانون اساسی و مدنظر قرار دادن آزادی مردم و تامین مصالح آنها.
مجلس شورای اسلامی دارای اختیارات و وظایف سنگین و حساسی است که به دو بخش اصلی قانونگذاری و نظارت تفکیک می شود.
جایگاه مجلس شورای اسلامی در دو بعد قانونگذاری و نظارت، بسیار رفیع است و نمایندگان در برنامه ریزی و سیاستگذاری های کلان جامعه از قدرت و توانایی های لازم برخوردار هستند.
** نگاهی به وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی
نمایندگان مجلس و به طور کلی مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی دارند: الف - قانونگذاری: براساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانونگذاری را دارا می باشد: 'مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند'.
یکم: پیشنهاد و پیش نویس قوانین تحت دو عنوان لایحه و یا طرح به مجلس وارد می شود: لایحه مصوبه ای است که از طرف دولت پس از گذراندن مراحل قانونی برای تصویب به صورت قانون به مجلس ارائه می شود که ممکن است چند منشأ داشته باشد: 1. دولت، 2. رئیس قوه قضائیه، 3. شورای عالی استان ها.
طرح پیشنهادی است که توسط حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس یا شورای عالی استان ها به مجلس ارائه می گردد. لوایح و طرح ها براساس درجه اهمیت شان به عادی، یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی، تقسیم می شوند.
دوم: قوانینی که جنبه تصویبی دارند نظیر: 1. قانون بودجه (اصل 52 قانون اساسی) 2. عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی (اصل 77 قانون اساسی) 3. تغییر خطوط مرزی (طبق اصل 78 قانون اساسی) 4. محدودیت های ضروری کشور در شرایط اضطراری نظیر جنگ و... (اصل 79 قانون اساسی) 5. اخذ وام و کمک مالی (اصل 80 قانون اساسی). 6. استخدام کارشناسان خارجی (اصل 82 قانون اساسی) 7. انتقال بناها و اموال دولتی (اصل 83 قانون اساسی).
سوم: تفسیر قانون عادی: براساس اصل 73 قانون اساسی: 'شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است...'.
چهارم: دامنه اختیارات مجلس در امر قانونگذاری به ضرورت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرع و قانون اساسی تأکید شده است (اصل چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسی).
ب - نظارت مجلس: مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانون گذاری، مسئولیت های نظارتی نیز بر عهده دارد: 1. نظارت (دخالت) مجلس در تشکیل دولت: وزرا پس از انتخاب توسط رئیس جمهور، برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند (اصل 133 قانون اساسی) و مجلس باید نظر خود را مبنی بر اعتماد یا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام کند (اصل 87 قانون اساسی). 2. نظارت عام نمایندگان: یکم - تذکر: تذکر شفاهی: هر یک از نمایندگان می تواند در نطق بیش از دستور خود هرگونه کوتاهی مجریان در اجرای قوانین را به طور شفاهی تذکر دهد. تذکر کتبی: در صورت نقض قانون یا سوء جریان امور در دستگاه های اجرایی، نمایندگان مجلس می توانند از طریق رئیس مجلس به وزیر مسئول یا رئیس جمهوری به طور کتبی تذکر دهند.
دوم - سوال: براساس اصل 88 قانون اساسی: 'در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسؤول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد'.
طبق اصول 137 و 122 قانون اساسی وزراء و رئیس جمهور در مقابل مجلس مسؤول هستند از این رو نمایندگان مجلس می توانند آنان را مورد سؤال قرار دهند. سوم - استیضاح رئیس جمهوری، وزراء و هیئت وزیران: (براساس اصل 89 قانون اساسی)
3. نظارت بر امور مختلف کشور: یکم - تحقیق و تفحص: طبق اصل 76 قانون اساسی 'مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد'. بر این اساس موضوع تحقیق و تفحص عام است و شامل کلیه بخش های کشور علاوه بر وزارتخانه ها و دولت می گردد.
دوم - اصل نود قانون اساسی: براساس این اصل 'هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند'.
4. نظارت اطلاعی: یکم - صلح دعاوی: طبق اصل 139 قانون اساسی: 'صلح دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد'.
دوم - اطلاع از رسیدگی به اتهام برخی از مجریان: براساس اصل 140 قانون اساسی:
'رسیدگی به اتهام رئیس جمهوری و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی و در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود'.
سوم - ارسال تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت برای رئیس مجلس: به موجب اصل 138 قانون اساسی: '... تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین باید با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.
5. نظارت مالی: یکم - تصویب بودجه سالانه (اصل 52 قانون اساسی) دوم - دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد و.. (اصل 54 و 55 قانون اساسی).
در هر دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی مشاهده می شود که نامزدها در فعالیت تبلیغاتی وعده هایی را مطرح می کنند که ارتباطی با حیطه اختیارات و وظایف نماینده مجلس ندارد.
وعده هایی نظیر ساختن پل، جاده، موضوعات مرتبط با تقسیمات کشور نظیر تبدیل روستا به شهر و شهر به استان، کاهش خدمت سربازی از جمله مواردی است که بر اساس تجارب دوره های گذشته مشاهده شده که از سوی برخی از نامزدهای انتخابات مطرح می شود.
نامزدهای انتخابات بعد از راهیابی به مجلس باید پاسخگوی وعده های خود به مردم باشند. در صورتی که وعده هایی مغایر با اختیارات خود داده باشند، به طور قطع توانایی تحقق آنها را نخواهند داشت و در نهایت جایگاه مجلس و بالاتر از آن نظام صدمه دیده
و باعث خواهد شد تا اعتماد مردم سلب شود.
گرچه تجربه نشان داده است که مردم فهیم ایران توجهی به اینگونه وعده ها ندارند و اغلب کسانی که وعده های نادرست ارایه می کنند کمتر مورد اقبال مردم قرار می گیرند.
هر نامزد انتخابات علاوه بر آنکه نماینده آن استان محسوب می شود، نماینده مردم کشور نیز محسوب شده و از این حیث جایگاه ویژه ای دارد، بنابراین مردم باید تا جایی که می توانند افراد اصلح را انتخاب کنند که آشنایی کاملی نسبت به وظایف و اختیارات نماینده مجلس داشته باشند.
حجت اله ملاصالحی رئیس ستاد انتخابات استان البرز با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق انتخاباتی، اظهار داشت: انقلاب اسلامی برای اجرای اخلاق به وقوع پیوست، اکنون نیز کاندیداهایی که قرار است به مجلس بروند اگر مبنای کارشان اخلاق گرایی نباشد چطور می توانند برای آینده کشور قانونگذاری کنند.
وی با بیان اینکه کاندیداها نباید خلاف واقع به مردم وعده دهند،افزود: نامزدها نباید برای تکیه زدن بر کرسی سبز مجلس، آنچه در توان ندارند را جلوه دهند.
رئیس ستاد انتخابات استان البرز تصریح کرد: راستگویی و صداقت باید سرلوحه کار نامزدهای انتخابات باشد.
بر اساس قانون اساسی نمایندگان مجلس با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند و هر نماینده پس از ورود به مجلس بر اساس اصل 66، سوگند یاد می کند که به موارد زیر ملتزم باشد:
پاسداری از حریم اسلام و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی،رعایت امانت و تقوا در انجام وظایف وکالت، پایبندی به استقلال و اعتلای کشور، دفاع از قانون اساسی و مدنظر قرار دادن آزادی مردم و تامین مصالح آنها.
مجلس شورای اسلامی دارای اختیارات و وظایف سنگین و حساسی است که به دو بخش اصلی قانونگذاری و نظارت تفکیک می شود.
جایگاه مجلس شورای اسلامی در دو بعد قانونگذاری و نظارت، بسیار رفیع است و نمایندگان در برنامه ریزی و سیاستگذاری های کلان جامعه از قدرت و توانایی های لازم برخوردار هستند.
** نگاهی به وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی
نمایندگان مجلس و به طور کلی مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی دارند: الف - قانونگذاری: براساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانونگذاری را دارا می باشد: 'مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند'.
یکم: پیشنهاد و پیش نویس قوانین تحت دو عنوان لایحه و یا طرح به مجلس وارد می شود: لایحه مصوبه ای است که از طرف دولت پس از گذراندن مراحل قانونی برای تصویب به صورت قانون به مجلس ارائه می شود که ممکن است چند منشأ داشته باشد: 1. دولت، 2. رئیس قوه قضائیه، 3. شورای عالی استان ها.
طرح پیشنهادی است که توسط حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس یا شورای عالی استان ها به مجلس ارائه می گردد. لوایح و طرح ها براساس درجه اهمیت شان به عادی، یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی، تقسیم می شوند.
دوم: قوانینی که جنبه تصویبی دارند نظیر: 1. قانون بودجه (اصل 52 قانون اساسی) 2. عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی (اصل 77 قانون اساسی) 3. تغییر خطوط مرزی (طبق اصل 78 قانون اساسی) 4. محدودیت های ضروری کشور در شرایط اضطراری نظیر جنگ و... (اصل 79 قانون اساسی) 5. اخذ وام و کمک مالی (اصل 80 قانون اساسی). 6. استخدام کارشناسان خارجی (اصل 82 قانون اساسی) 7. انتقال بناها و اموال دولتی (اصل 83 قانون اساسی).
سوم: تفسیر قانون عادی: براساس اصل 73 قانون اساسی: 'شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است...'.
چهارم: دامنه اختیارات مجلس در امر قانونگذاری به ضرورت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرع و قانون اساسی تأکید شده است (اصل چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسی).
ب - نظارت مجلس: مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانون گذاری، مسئولیت های نظارتی نیز بر عهده دارد: 1. نظارت (دخالت) مجلس در تشکیل دولت: وزرا پس از انتخاب توسط رئیس جمهور، برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند (اصل 133 قانون اساسی) و مجلس باید نظر خود را مبنی بر اعتماد یا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام کند (اصل 87 قانون اساسی). 2. نظارت عام نمایندگان: یکم - تذکر: تذکر شفاهی: هر یک از نمایندگان می تواند در نطق بیش از دستور خود هرگونه کوتاهی مجریان در اجرای قوانین را به طور شفاهی تذکر دهد. تذکر کتبی: در صورت نقض قانون یا سوء جریان امور در دستگاه های اجرایی، نمایندگان مجلس می توانند از طریق رئیس مجلس به وزیر مسئول یا رئیس جمهوری به طور کتبی تذکر دهند.
دوم - سوال: براساس اصل 88 قانون اساسی: 'در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسؤول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد'.
طبق اصول 137 و 122 قانون اساسی وزراء و رئیس جمهور در مقابل مجلس مسؤول هستند از این رو نمایندگان مجلس می توانند آنان را مورد سؤال قرار دهند. سوم - استیضاح رئیس جمهوری، وزراء و هیئت وزیران: (براساس اصل 89 قانون اساسی)
3. نظارت بر امور مختلف کشور: یکم - تحقیق و تفحص: طبق اصل 76 قانون اساسی 'مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد'. بر این اساس موضوع تحقیق و تفحص عام است و شامل کلیه بخش های کشور علاوه بر وزارتخانه ها و دولت می گردد.
دوم - اصل نود قانون اساسی: براساس این اصل 'هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند'.
4. نظارت اطلاعی: یکم - صلح دعاوی: طبق اصل 139 قانون اساسی: 'صلح دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد'.
دوم - اطلاع از رسیدگی به اتهام برخی از مجریان: براساس اصل 140 قانون اساسی:
'رسیدگی به اتهام رئیس جمهوری و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی و در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود'.
سوم - ارسال تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت برای رئیس مجلس: به موجب اصل 138 قانون اساسی: '... تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین باید با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.
5. نظارت مالی: یکم - تصویب بودجه سالانه (اصل 52 قانون اساسی) دوم - دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد و.. (اصل 54 و 55 قانون اساسی).
