صراط: اعتماد نوشت: از تابستان شاهد افزایش معاملات خواهیم بود و خیز دوم خروج از رکود در شش ماهه دوم سال آینده اتفاق می‌افتد.
٢٢ بهمن بود كه به يكباره خبري درباره حذف كد رهگيري منتشر شد. خبري كه رسما مصوبه هيات‌وزيران مبني بر الزام به دريافت كد رهگيري از معاملات مسكن را حذف مي‌كرد، هرچند كه اين خبر توسط حسام عقبايي، رييس اتحاديه مشاوران املاك تكذيب شد اما حذف و تكذيب اين كد به خوبي نشان داد كه بعد از گذشت چند سال از اجراي اين مصوبه هنوز اجراي آن با اما و اگرهايي همراه است. سال ٨٧ بود كه كارگروهي در هيات دولت تشكيل و نحوه ساماندهي معاملات مسكن را پيگيري مي‌كردند كارگروهي كه در نهايت در سال ٨٨ مصوبه‌اي رابراي ايجاد سامانه كد رهگيري به امضا هيات دولت رساندند. موضوعي كه در آن زمان متولي‌گري ارايه كد رهگيري محل مناقشه متوليان بود و حالا بعد از گذشت ٦ سال هنوز رفع نشده و به فراخور هر يك از متوليان خود را متولي اصلي اين ماجرا معرفي مي‌كنند. موضوعي كه موجب شد تا رييس كانون سردفتران از حذف كد رهگيري در دهه آخر بهمن ماه صحبت كند و حسام عقبايي به فاصله چند ساعت اين موضوع را حتي با ارسال فكسي دستنويس به صدا و سيما رد كند.
رييس اتحاديه مشاوران املاك با تاكيد بر اينكه از شنيدن خبر لغو كد رهگيري شوكه شدم مي‌گويد: « شب ٢٢ بهمن امسال زيرنويس شبكه شش سيما خبري را با مضمون لغو صدور كد رهگيري براي معامله مسكن منتشر كرد از ديدن اين خبر شوكه شدم و در تماس با مسوولان صدا و سيما اعلام كردم كه اين خبر صحت ندارد و داستان ديگري پشت اين قضيه است. در همين حال ٢٣ بهمن‌ماه امسال ديوان عدالت اداري در اظهارنظري اعلام كرد كه الزام متعاملين نسبت به استعلام از سازمان امور مالياتي لغو شده و اين مساله هيچ ارتباطي به كد رهگيري مشاوران املاك ندارد. »
وي در عين حال با اشاره به اخباري مبني بر لغو كد رهگيري طي روزهاي اخير مي‌گويد: « با پيگيري‌هايي كه انجام شد مشخص شد كه يكي از رسانه‌ها به اشتباه اين خبر را منتشر كرده چراكه منظور ديوان عدالت اداري اين بوده كه سازمان امور مالياتي الزامي براي دريافت كد رهگيري ندارد لذا آنها اعلام كردند كه ما به هيچ‌وجه نگفتيم كد رهگيري معاملات املاك لغو شده است. اخذ كد رهگيري درآمدي ندارد بدين معني كه مشاورين املاك موظفند كد رهگيري را ارايه كنند و هيچ مبلغ اضافه‌اي دريافت نكنند. بنابراين دريافت مبلغ اضافه از سوي مشاورين املاك يك تخلف صنفي است. ٤٠ الي ٥٠ درصد از املاك كشور سند ندارند با اين حال اين املاك نيز براي انجام معامله بايد به مشاوران املاك مراجعه كنند و حتما كد رهگيري دريافت كنند. به اين جهت از مردم مي‌خواهيم قبل از خريد و فروش يا اجاره املاك خود حتما كد پستي خود را از اداره پست دريافت كنند.»
از خرداد بازار مسكن گرم مي‌شود
عقبايي همچنين در ادامه در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به ارايه آمار معاملات املاك از مهرماه تاكنون اشاره كرد و با بيان اينكه غيرمعاملات از مهرماه تا بهمن‌ماه سال جاري صعودي بوده است، مي‌افزايد: «در كل كشور در مهرماه سال جاري ٧٧ هزار و ٤٥٣ قرارداد خريد و فروش امضا شده است. در آبان‌ماه ٨١ هزار و ٢٠٠ قرارداد به امضا رسيد. در آذرماه ٨٥ هزار و ١١٨ قرارداد داشتيم. در دي‌ماه تعداد قراردادهاي خريد‌و فروش ١٠٧ هزار و ٧٣٨ مورد بود و در بهمن‌ماه به ١٠٦ هزار و ٤٩٦ قرارداد خريد و فروش رسيديم. همان طور كه آمار و ارقام نشان مي‌دهد از مهرماه تا بهمن‌ماه سير معاملات مسكن صعودي بوده اما اين به معناي شكستن يخ‌هاي ركود مسكن نيست و پيش‌بيني من اين است كه معاملات مسكن در تابستان سال آينده رونق بگيرد. در ارديبهشت‌ماه ٩٥ بالانس بازار مسكن به وقوع خواهد پيوست. از اوايل خرداد خريداران ورود مي‌كنند اما پروسه خريد مسكن زمان‌بر است لذا مي‌توان گفت از تابستان شاهد افزايش معاملات خواهيم بود و خيز دوم خروج از ركود در شش ماهه دوم سال آينده اتفاق مي‌افتد.»
مخالف ليزينگ مسكن هستم
عقبايي همچنين درخصوص ليزينگ مسكن مي‌گويد: «: من جزو مخالفين صددرصد ليزينگ هستم چراكه معتقدم اين طرح بخش مسكن را دچار مشكل مي‌كند البته بايد فرصت خريد براي مردم فراهم شود اما هم‌اكنون وام مسكن ٦٠ ميليون تومان است كه ١٠ ميليون تومان آن بابت خريد اوراق هزينه مي‌شود. سوال من اين است كجاي دنيا يك‌ششم مبلغ وام را در همان ابتدا مي‌گيرند؟ انبوه‌سازان طرح فروش اقساطي را ارايه كردند اما بانك مسكن اعلام كرد كه براي تضمين تسهيلات پنج درصد كارمزد مي‌خواهد كه در هيچ‌جاي دنيا چنين ارقامي مرسوم نيست. بنابراين رويكرد ليزينگ در جهت منافع افراد خاصي بوده و منافع مردم را در نظر نمي‌گيرد.»
٢٢ بهمن بود كه به يكباره خبري درباره حذف كد رهگيري منتشر شد. خبري كه رسما مصوبه هيات‌وزيران مبني بر الزام به دريافت كد رهگيري از معاملات مسكن را حذف مي‌كرد، هرچند كه اين خبر توسط حسام عقبايي، رييس اتحاديه مشاوران املاك تكذيب شد اما حذف و تكذيب اين كد به خوبي نشان داد كه بعد از گذشت چند سال از اجراي اين مصوبه هنوز اجراي آن با اما و اگرهايي همراه است. سال ٨٧ بود كه كارگروهي در هيات دولت تشكيل و نحوه ساماندهي معاملات مسكن را پيگيري مي‌كردند كارگروهي كه در نهايت در سال ٨٨ مصوبه‌اي رابراي ايجاد سامانه كد رهگيري به امضا هيات دولت رساندند. موضوعي كه در آن زمان متولي‌گري ارايه كد رهگيري محل مناقشه متوليان بود و حالا بعد از گذشت ٦ سال هنوز رفع نشده و به فراخور هر يك از متوليان خود را متولي اصلي اين ماجرا معرفي مي‌كنند. موضوعي كه موجب شد تا رييس كانون سردفتران از حذف كد رهگيري در دهه آخر بهمن ماه صحبت كند و حسام عقبايي به فاصله چند ساعت اين موضوع را حتي با ارسال فكسي دستنويس به صدا و سيما رد كند.
رييس اتحاديه مشاوران املاك با تاكيد بر اينكه از شنيدن خبر لغو كد رهگيري شوكه شدم مي‌گويد: « شب ٢٢ بهمن امسال زيرنويس شبكه شش سيما خبري را با مضمون لغو صدور كد رهگيري براي معامله مسكن منتشر كرد از ديدن اين خبر شوكه شدم و در تماس با مسوولان صدا و سيما اعلام كردم كه اين خبر صحت ندارد و داستان ديگري پشت اين قضيه است. در همين حال ٢٣ بهمن‌ماه امسال ديوان عدالت اداري در اظهارنظري اعلام كرد كه الزام متعاملين نسبت به استعلام از سازمان امور مالياتي لغو شده و اين مساله هيچ ارتباطي به كد رهگيري مشاوران املاك ندارد. »
وي در عين حال با اشاره به اخباري مبني بر لغو كد رهگيري طي روزهاي اخير مي‌گويد: « با پيگيري‌هايي كه انجام شد مشخص شد كه يكي از رسانه‌ها به اشتباه اين خبر را منتشر كرده چراكه منظور ديوان عدالت اداري اين بوده كه سازمان امور مالياتي الزامي براي دريافت كد رهگيري ندارد لذا آنها اعلام كردند كه ما به هيچ‌وجه نگفتيم كد رهگيري معاملات املاك لغو شده است. اخذ كد رهگيري درآمدي ندارد بدين معني كه مشاورين املاك موظفند كد رهگيري را ارايه كنند و هيچ مبلغ اضافه‌اي دريافت نكنند. بنابراين دريافت مبلغ اضافه از سوي مشاورين املاك يك تخلف صنفي است. ٤٠ الي ٥٠ درصد از املاك كشور سند ندارند با اين حال اين املاك نيز براي انجام معامله بايد به مشاوران املاك مراجعه كنند و حتما كد رهگيري دريافت كنند. به اين جهت از مردم مي‌خواهيم قبل از خريد و فروش يا اجاره املاك خود حتما كد پستي خود را از اداره پست دريافت كنند.»
از خرداد بازار مسكن گرم مي‌شود
عقبايي همچنين در ادامه در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به ارايه آمار معاملات املاك از مهرماه تاكنون اشاره كرد و با بيان اينكه غيرمعاملات از مهرماه تا بهمن‌ماه سال جاري صعودي بوده است، مي‌افزايد: «در كل كشور در مهرماه سال جاري ٧٧ هزار و ٤٥٣ قرارداد خريد و فروش امضا شده است. در آبان‌ماه ٨١ هزار و ٢٠٠ قرارداد به امضا رسيد. در آذرماه ٨٥ هزار و ١١٨ قرارداد داشتيم. در دي‌ماه تعداد قراردادهاي خريد‌و فروش ١٠٧ هزار و ٧٣٨ مورد بود و در بهمن‌ماه به ١٠٦ هزار و ٤٩٦ قرارداد خريد و فروش رسيديم. همان طور كه آمار و ارقام نشان مي‌دهد از مهرماه تا بهمن‌ماه سير معاملات مسكن صعودي بوده اما اين به معناي شكستن يخ‌هاي ركود مسكن نيست و پيش‌بيني من اين است كه معاملات مسكن در تابستان سال آينده رونق بگيرد. در ارديبهشت‌ماه ٩٥ بالانس بازار مسكن به وقوع خواهد پيوست. از اوايل خرداد خريداران ورود مي‌كنند اما پروسه خريد مسكن زمان‌بر است لذا مي‌توان گفت از تابستان شاهد افزايش معاملات خواهيم بود و خيز دوم خروج از ركود در شش ماهه دوم سال آينده اتفاق مي‌افتد.»
مخالف ليزينگ مسكن هستم
عقبايي همچنين درخصوص ليزينگ مسكن مي‌گويد: «: من جزو مخالفين صددرصد ليزينگ هستم چراكه معتقدم اين طرح بخش مسكن را دچار مشكل مي‌كند البته بايد فرصت خريد براي مردم فراهم شود اما هم‌اكنون وام مسكن ٦٠ ميليون تومان است كه ١٠ ميليون تومان آن بابت خريد اوراق هزينه مي‌شود. سوال من اين است كجاي دنيا يك‌ششم مبلغ وام را در همان ابتدا مي‌گيرند؟ انبوه‌سازان طرح فروش اقساطي را ارايه كردند اما بانك مسكن اعلام كرد كه براي تضمين تسهيلات پنج درصد كارمزد مي‌خواهد كه در هيچ‌جاي دنيا چنين ارقامي مرسوم نيست. بنابراين رويكرد ليزينگ در جهت منافع افراد خاصي بوده و منافع مردم را در نظر نمي‌گيرد.»
