عبدالرضا رحمانی فضلی ظهر سه شنبه در نشست خبری که در محل فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد برگزار شد، اظهار کرد: یکی از تصمیم هایی که در خصوص این شرکت گرفته شده این است که تمام مسئولانی که در سال های ۸۶ لغایت ۹۳ در این موضوع کوتاهی و سهل انگاری کردند با تکمیل پرونده به قوه قضائیه ارجاع داده خواهند شد.
تخلفات پدیده شاندیز در نوع خود نادر است
وی در خصوص پرونده پدیده و شاندیز اظهار داشت: متاسفانه این حجم از تخلفات و نوع عمل و سکوت مسئولان در ثبت شرکت و همچنین در تملک زمین ها و صدور جوازها نادر و عجیب بوده است.
وی گفت: زمانی که دولت تدبیر وامید از طریق شکایات مردمی متوجه تخلفات این شرکت شد تلاش کرد این پرونده را در مسیری دنبال کند تا در ابتدا حق مردم ضایع نشود چرا که مردم بی گناه ترین افراد در این اتفاق هستند.
وزیر کشور ادامه داد: دولت رسیدگی به این پرونده را به وزارت کشور داد و در همین راستا با حضور تمامی مسئولین جلسات بسیار زیادی برگزار شد.
وی عنوان کرد: متاسفانه در این پروژه ۳۰ هکتار زمین به صورت غیرقانونی تغییر کاربری داده شده بود، مسیر رودخانه تصرف شده بود و ۸۰۰ هزار متر مربع ساختمان سازی کرده بودند که هیچ قانونی اجازه آن را نمی دهد.
مسئولان سکوت کردند
وی با اشاره به مسئولین دولت قبل نسبت به سکوت در مقابل این تخلف اظهار کرد: این دوستان که امروز صحبت از حق مردم می زنند هشت سال گذشته کجا بودند؛ در واقع اگر قانون قرار بود در خصوص این پرونده اجرا شود باید تمامی این پروژه ها د تخریب می شد اما به علت رعایت حقوق مردم، مجلس و دولت تلاش کرند تا کمترین آسیب به مردم برسد.
وی با بیان اینکه مدیرعامل شرکت پدیده عوض خواهد شد، تصریح کرد: هیئت مدیره این شرکت تغییر خواهد پیدا کرد و در آن نماینده ای از بانک، بخش خصوصی، مردم و هیئت مدیره قبلی خواهد بود.
رحمانی فضلی با اشاره به پرداخت بدهی این شرکت به دولت عنوان کرد: مقرر شده است تا مردم متناسب با حسابرسی و ارزش گذاری سهام ها نسبت به فروش آن عمل کنند.
۵۵۰۰ نفر نامزد انتخابات شدند
وزیر کشور در بحش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در این دوره از انتخابات تعداد پنج هزار و ۵۰۰ نفر کاندید شدند اظهار کرد: در این دوره از انتخابات ۵۵ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند که از این تعداد سه میلیون نفر رای اولی محسوب می شوند.
وی با بیان اینکه جهت برگزاری انتخابات ۵۲ هزار شعبه رای فعال خواهند بود، افزود: بیش از یک میلیون نفر امور اجرایی، حفاظت و امنیت برگزاری این انتخابات را بر عهده دارند.
وزیر کشور ادامه داد: در خصوص در مراحل مختلف برگزاری انتخابات از جمله نوع چاپ برگ های اخذ رای، تعیین افراد سرصندوق، نمایندگان فرمانداری ها و بازرسین هر شعبه تدابیر خوبی اندیشیده شده است.
وی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده جهت شمارش آرای صندوق های انتخاباتی عنوان کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص صیانت از حق الناس با همکاری تمامی همکاران اجرایی و شورای نگهبان اقدامات لازم انجام شده تا با اطمینان کامل مراحل اخذ، شمارش و اعلام آرا انجام شود.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه ابتدا صندوق آرای دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری تفکیک می شوند، ابراز کرد: مسئولیت حفظ امنیت و صندوق آرا بر عهده نیروی انتظامی و قانون است که بنا به نیاز این نهاد می تواند از نیروهای امنیتی دیگر از جمله سپاه و ارتش تقاضای کمک داشته باشد که این امر اتفاق افتاده است.
وی در خصوص تخلفات انتخاباتی در روز هفتم اسفندماه جاری خاطر نشان کرد: احکام لازم در این موضوع شده است، همچنین مقرر شده تا تمامی تبلیغات کاندیدها از اطراف شعبه ها حذف شود و تجمعی شکل نگیرد.
وی با بیان اینکه اگر مردم و نامزدهای انتخاباتی قوانین را رعایت کنند مشکلی پیش نخواهد آمد، گفت: بنده تاکنون دخالت نهاد های نظامی را در انتخابات ندیدم اما قانون برای همه فضا و شرایط ایجاد کرده که بدون کمک گرفتن از جایگاه و توانمندی های حقوقی خود نسبت به معرفی کاندیدهای مورد نظر خود فعالیت کنند.
بداخلاقی انتخاباتی رسیدگی می شود
وزیر کشور با اشاره به برخی از بی اخلاقی های انجام شده توسط نامزدهای انتخاباتی تاکید کرد: متاسفانه در تمامی انتخابات هایی که در کشور برگزار شده بحث بی اخلاقی ها و دروغ پراکنی ها بوده و توصیه قانون، مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری این بوده که با توجه به جایگاه مقدس مجلس از این گونه رفتارها پرهیز شود.
وی ادامه داد: برخی از افراد و هواداران کاندیدهای انتخاباتی در این دوره نیز دست به بی اخلاقی هایی زده اند که اگر شکایتی به وزارت کشور و شورای نگهبان برسد، روزانه به آنها رسیدگی می شود.
وی افزود: در موضوع رسیدگی به تخلفات بخشی از آن به اداری، بخشی به شورای نگهبان و بخشی به قوه قضائیه ارجاع داده می شود تا در شعب ویژه خود رسیدگی به آنها رسیدگی کنند.
رحمانی فضلی عمده تخلفات را از سوی روزنامه ها دانست و بیان کرد: هر گونه تبلیغ له یا علیه هرکاندیدی که در این روزنامه ها نوشته شده باشد به عنوان تخلف درج و رسیدگی می شود.
