صراط: تسنیم نوشت: جمعی از اساتید دانشکده گفتمان انقلاب اسلامی خطاب به شورای نگهبان اعلام کردند: این شورا تخلف نجفی را بدون مصلحت و با اعمال مر قانون بررسی کند.
جمعی از اساتید دانشکده گفتمان انقلاب اسلامی در نامه ای خطاب به شورای نگهبان با بیان اینکه منت خدای را که با گذشت 37 سال از انقلاب اسلامی، درخت تناور این نظام روز به روز شکوفاتر می‌‌شود و مردم با بصیرت این مرز و بوم در لبیک به امام خود، با حضور گسترده در انتخابات 7 اسفند، نمونه بی نظیر مردم‌سالاری دینی را به رخ جهانیان کشیدند اعلام کردند: حال این مسئولیت خطیر بر دوش ناظران انتخابات است تا با نظارت دقیق و موشکافانه، به وظیفه شرعی خود عمل نمایند؛ به خصوص اینکه زمزمه هایی درباره برخی تخلفات انتخاباتی از سوی عده ای از نامزدها در این روزها به گوش می رسد که لازم است شورای محترم نگهبان با حراستی بی‌بدیل بار دیگر دوستان و دلسوزان نظام و مردم را خشنود و منفعت‌طلبان و قانون‌گریزان را مأیوس و دلسرد نمایند.
اعضای محترم شورای نگهبان
آن‌گونه که مطلعید یک روز پس از برگزاری انتخابات مجلس، خبری با عنوان تخلف «محمدرضا نجفی» منتخب ردیف 28 تهران، در فضای رسانه ای کشور منتشر شد.
از آنجا که مطابق بند الف ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، افرادی که دارای سمت های ریاست، مدیرکل، معاونت و سرپرستی سازمان های دولتی در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور هستند، برای شرکت در انتخابات باید حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا دهند و طبق اطلاعیه دوم ستاد انتخابات وزارت کشور منتشر شده در 16 فروردین اردیبهشت ماه 1394، داوطلبان مشمول بندهای این قانون می‌بایست تا تاریخ 28 تیرماه 1394 از سمت خود استعفا می‌دادند.
اما مطابق اسناد، محمدرضا نجفی، منتخب ردیف 28 حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیرانات، طی زمان پس از مهلت قانونی استعفای نامزدهای نمایندگی مجلس در این دوره، به سمت سرپرستی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی منصوب شده و براساس شواهد تا شهریور ماه 94 یعنی دوماه پس از مهلت قانونی استعفا در این سمت مشغول بوده است.
بر اساس اسناد، محمود زمانی قمی استاندار استان مرکزی طی حکمی در تاریخ 31 تیرماه سال جاری محمدرضا نجفی را به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی منصوب کرده است و همچنین متن حکم استاندار مرکزی در سایت استانداری نیز درج شده است.
همچنین محمدرضا نجفی در تاریخ دوم شهریورماه با همین سمت در نشست مشترک سرمایه‌گذاران چینی با مسئولان استان مرکزی حضور یافته است و شواهد متقن حاکی از آن است که نامبرده در تاریخ دوم شهریورماه 94 هنوز در این سمت باقی بوده و نامه‌نگاری اداری داشته است. (اسناد به پیوست الصاق می‌گردد)
از طرفی دیگر سایت رسمی وزارت کشور حکم مسئولیت نجفی در سرپرستی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری مرکزی را مرداد ماه یعنی دوماه بعد از مهلت قانونی استعفای مسئولان، منتشر کرده است.
با توجه به اسناد و اظهار نظر برخی مسئولین هیئت نظارت و نیز کارشناسان حقوقی که همگی مؤید تخلف این نامزد انتخابات و منتخب تهران در فرآیند ثبت نام کاندیداتوری است؛ لذا از آن شورای محترم خواهشمند است که همچون گذشته هیچ مصلحتی را بر حراست از مُر قانون و پاسداری از حق الناس ترجیح ندهند و تحت تأثیر فشارهای پشت پرده و مصلحت‌سنجی قرار نگیرند.
هر چند متأسفانه تاکنون سکوت و اهمال برخی مسئولان را در این زمینه شاهد هستیم، اما حال که به گفته سخنگوی محترم هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، گزارش تخلفات به شورای نگهبان رسیده، لازم است آن شورای محترم، به عنوان نهاد مسئول در برابر افکار عمومی و مردم، در خصوص این قانون‌شکنی ورود پیدا کرده و قاطعانه این اقدام را بررسی و مانع پایمال شدن حق الناس شود.
البته چنین کارستانی، کار کسانی است که همواره در شورای محترم نگهبان در عمل، جهاد در راه احقاق حق و حقیقت را به اثبات رسانده و با نقش برآب کردن اندیشه سودجویان نشان داده‌اند که اقدامات غیرقانونی در جایی که چشمان تیزبین ناظران وجود دارد، جز رنگ زردی در دنیا و روسیاهی در آخرت، هیچ سودی برایشان نخواهد داشت.
جمعی از اساتید دانشکده گفتمان انقلاب اسلامی در نامه ای خطاب به شورای نگهبان با بیان اینکه منت خدای را که با گذشت 37 سال از انقلاب اسلامی، درخت تناور این نظام روز به روز شکوفاتر می‌‌شود و مردم با بصیرت این مرز و بوم در لبیک به امام خود، با حضور گسترده در انتخابات 7 اسفند، نمونه بی نظیر مردم‌سالاری دینی را به رخ جهانیان کشیدند اعلام کردند: حال این مسئولیت خطیر بر دوش ناظران انتخابات است تا با نظارت دقیق و موشکافانه، به وظیفه شرعی خود عمل نمایند؛ به خصوص اینکه زمزمه هایی درباره برخی تخلفات انتخاباتی از سوی عده ای از نامزدها در این روزها به گوش می رسد که لازم است شورای محترم نگهبان با حراستی بی‌بدیل بار دیگر دوستان و دلسوزان نظام و مردم را خشنود و منفعت‌طلبان و قانون‌گریزان را مأیوس و دلسرد نمایند.
اعضای محترم شورای نگهبان
آن‌گونه که مطلعید یک روز پس از برگزاری انتخابات مجلس، خبری با عنوان تخلف «محمدرضا نجفی» منتخب ردیف 28 تهران، در فضای رسانه ای کشور منتشر شد.
از آنجا که مطابق بند الف ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، افرادی که دارای سمت های ریاست، مدیرکل، معاونت و سرپرستی سازمان های دولتی در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور هستند، برای شرکت در انتخابات باید حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا دهند و طبق اطلاعیه دوم ستاد انتخابات وزارت کشور منتشر شده در 16 فروردین اردیبهشت ماه 1394، داوطلبان مشمول بندهای این قانون می‌بایست تا تاریخ 28 تیرماه 1394 از سمت خود استعفا می‌دادند.
اما مطابق اسناد، محمدرضا نجفی، منتخب ردیف 28 حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیرانات، طی زمان پس از مهلت قانونی استعفای نامزدهای نمایندگی مجلس در این دوره، به سمت سرپرستی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی منصوب شده و براساس شواهد تا شهریور ماه 94 یعنی دوماه پس از مهلت قانونی استعفا در این سمت مشغول بوده است.
بر اساس اسناد، محمود زمانی قمی استاندار استان مرکزی طی حکمی در تاریخ 31 تیرماه سال جاری محمدرضا نجفی را به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی منصوب کرده است و همچنین متن حکم استاندار مرکزی در سایت استانداری نیز درج شده است.
همچنین محمدرضا نجفی در تاریخ دوم شهریورماه با همین سمت در نشست مشترک سرمایه‌گذاران چینی با مسئولان استان مرکزی حضور یافته است و شواهد متقن حاکی از آن است که نامبرده در تاریخ دوم شهریورماه 94 هنوز در این سمت باقی بوده و نامه‌نگاری اداری داشته است. (اسناد به پیوست الصاق می‌گردد)
از طرفی دیگر سایت رسمی وزارت کشور حکم مسئولیت نجفی در سرپرستی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری مرکزی را مرداد ماه یعنی دوماه بعد از مهلت قانونی استعفای مسئولان، منتشر کرده است.
با توجه به اسناد و اظهار نظر برخی مسئولین هیئت نظارت و نیز کارشناسان حقوقی که همگی مؤید تخلف این نامزد انتخابات و منتخب تهران در فرآیند ثبت نام کاندیداتوری است؛ لذا از آن شورای محترم خواهشمند است که همچون گذشته هیچ مصلحتی را بر حراست از مُر قانون و پاسداری از حق الناس ترجیح ندهند و تحت تأثیر فشارهای پشت پرده و مصلحت‌سنجی قرار نگیرند.
هر چند متأسفانه تاکنون سکوت و اهمال برخی مسئولان را در این زمینه شاهد هستیم، اما حال که به گفته سخنگوی محترم هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، گزارش تخلفات به شورای نگهبان رسیده، لازم است آن شورای محترم، به عنوان نهاد مسئول در برابر افکار عمومی و مردم، در خصوص این قانون‌شکنی ورود پیدا کرده و قاطعانه این اقدام را بررسی و مانع پایمال شدن حق الناس شود.
البته چنین کارستانی، کار کسانی است که همواره در شورای محترم نگهبان در عمل، جهاد در راه احقاق حق و حقیقت را به اثبات رسانده و با نقش برآب کردن اندیشه سودجویان نشان داده‌اند که اقدامات غیرقانونی در جایی که چشمان تیزبین ناظران وجود دارد، جز رنگ زردی در دنیا و روسیاهی در آخرت، هیچ سودی برایشان نخواهد داشت.
