صراط: روزنامه مردم‌سالاری نوشت: دولت روحانی از زمان روی کار آمدن توانسته است در برخی از حوزه‌ها به موفقیت‌های قابل توجهی دست یابد حوزه‌هایی نظیر سیاست خارجه،رفع تحریم‌های فراگیر بین‌المللی، امنیت و ثبات داخلی و کاهش و کنترل تورم افسار‌گسیخته موارد مهمی بوده‌اند که دولت روحانی در طی 2سال و نیم گذشته به توفیق نسبی دست یافته است.
اما دو موضوع مهمی‌که می‌تواند موفقیت و مقبولیت دولت روحانی را به شدت به محاق ببرد و شاید حتی شکست سنگین انتخاباتی را در انتخابات ریاست جمهوری96 بر این دولت تحمیل نماید اولی تداوم وضعیت رکود اقتصادی و دومی‌نیز عدم بهبود وضع معیشتی طبقات کم درآمد جامعه است.
در واقع این دو موضوع مهم پاشنه‌آشیل دولت روحانی محسوب می‌گردد و دولت اگر مایل است تا یک پیروزی انتخاباتی قاطع و بی‌دردسری داشته باشد می‌بایست هرچه زودتر نسبت به حل این دو معضل اقتصادی کمر همت بگمارد.
رکود اقتصادی که از سال 93 به اینطرف شروع شده است هنوز علائم بهبودی آن پدیدار نگشته است و شواهد و قرائن حکایت از تداوم این وضع اقتصادی در سال 95 دارد.امری که دولت می‌بایست هر چه زودتر نسبت به اصلاحات سیاست‌ها و به کارگیری راهبردهای جدید در مورد آن اقدام فوری و عاجل نماید.
در مورد چرایی بوجود آمدن چنین رکود اقتصادی عمیقی توضیحات و دلائل زیادی ذکر شده است که تشریح آن در این یادداشت نمی‌گنجد اما یک عامل مهم که در تداوم رکود در طی دوسال گذشته نقش پررنگی ایفا کرده است شکاف بالای نرخ سود اسمی‌بانکها و نرخ تورم بوده است.
اینکه چرا چنین حالتی در سیستم بانکی بوقوع پیوسته باز هم توضیحات ودلائلی برای آن متصور‌اند و نحوه حل این معضل نیز از راه‌های مختلفی ذکر شده است که هرکدام موافقان و مخالفان زیادی دارد.اما آنچه که بدیهی است این است که چنین عدم تعادل مهمی در اقتصاد و تداوم وضع نرخ سود حقیقی بالا در اقتصاد ایران تداوم رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری را رقم خواهد زد که در نهایت منجر به نارضایتی عمومی‌و ریزش آرای دولت روحانی خواهد شد.لذا حل فوری و عاجل این مساله برای دولت اجتناب ناپذیر خواهد بود.
چالش دیگر دولت روحانی که می‌تواند شدیدا بر موفقیت سیاسی این دولت اثرگذار باشد تداوم وضع نابسامان معیشتی دهک‌های درآمدی پایین جامعه است.مشارکت کمتر سیاسی این قشردر تهران و کلانشهرها(اطلاعات شهرستانها در دسترس نیست) نسبت به دوره‌های گذشته انتخاباتی در انتخابات 7 اسفند 94 اگر چه که به موفقیت جریان حامی‌دولت در انتخابات کمک نمود اما این زنگ خطر مهم را برای دولت روحانی می‌بایست به صدا درآورده باشد که اگر به درستی این قشر را نماینده‌ای از گروه‌های مردمی‌در مناطق شهری کوچک و کمتر توسعه یافته کشور بدانیم آنگاه مشارکت انتخاباتی کمتر این عزیزان به منزله ریزش سنگین و نارضایتی گسترده آرای ایشان از دولت روحانی تلقی می‌گردد یعنی به عبارتی دولت محترم نتوانسته آرای مهمترین قشر مردمی که تعیین‌کننده‌ترین نقش را در انتخابات ریاست جمهوری ایفا می‌کنند جلب نماید.لذا اتخاذ سیاست‌های حمایتی و موثر دولت در این زمینه بسیار راهگشاست.
به نظر می‌رسد یکی از بهترین وکم‌هزینه‌ترین اینگونه از سیاست‌ها اصلاح روند پرداخت یارانه‌هاست. تعلل دولت در زمینه حذف یارانه دهک‌های پردرآمدتر و انتقال منابع مالی آزاد به دهک‌های کم درآمدتر بیش از این جایز نخواهد بود.این سیاست درست می‌تواند حتی به علت میل نهایی به مصرف بالاتر این قشر به کاهش رکود اقتصادی نیز مثمر ثمر واقع گردد.
توجه بیشتر به بخش کشاورزی به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی روستاییان می‌بایست نقش پررنگتری در برنامه‌های حمایتی دولت بازی کند.ارائه مشوق‌های مالیاتی و زیرساختی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در بخش روستایی و شهرهای کوچک و کمتر توسعه یافته کشور می‌تواند بسیار مفید باشد. در نهایت اینکه توجه و تاکید بیشتر بر قشر کم‌درآمد جامعه برای دولت روحانی بسیار حیاتی است تا بتواند همچنان جایگاه سیاسی خود را حفظ نماید.
اما دو موضوع مهمی‌که می‌تواند موفقیت و مقبولیت دولت روحانی را به شدت به محاق ببرد و شاید حتی شکست سنگین انتخاباتی را در انتخابات ریاست جمهوری96 بر این دولت تحمیل نماید اولی تداوم وضعیت رکود اقتصادی و دومی‌نیز عدم بهبود وضع معیشتی طبقات کم درآمد جامعه است.
در واقع این دو موضوع مهم پاشنه‌آشیل دولت روحانی محسوب می‌گردد و دولت اگر مایل است تا یک پیروزی انتخاباتی قاطع و بی‌دردسری داشته باشد می‌بایست هرچه زودتر نسبت به حل این دو معضل اقتصادی کمر همت بگمارد.
رکود اقتصادی که از سال 93 به اینطرف شروع شده است هنوز علائم بهبودی آن پدیدار نگشته است و شواهد و قرائن حکایت از تداوم این وضع اقتصادی در سال 95 دارد.امری که دولت می‌بایست هر چه زودتر نسبت به اصلاحات سیاست‌ها و به کارگیری راهبردهای جدید در مورد آن اقدام فوری و عاجل نماید.
در مورد چرایی بوجود آمدن چنین رکود اقتصادی عمیقی توضیحات و دلائل زیادی ذکر شده است که تشریح آن در این یادداشت نمی‌گنجد اما یک عامل مهم که در تداوم رکود در طی دوسال گذشته نقش پررنگی ایفا کرده است شکاف بالای نرخ سود اسمی‌بانکها و نرخ تورم بوده است.
اینکه چرا چنین حالتی در سیستم بانکی بوقوع پیوسته باز هم توضیحات ودلائلی برای آن متصور‌اند و نحوه حل این معضل نیز از راه‌های مختلفی ذکر شده است که هرکدام موافقان و مخالفان زیادی دارد.اما آنچه که بدیهی است این است که چنین عدم تعادل مهمی در اقتصاد و تداوم وضع نرخ سود حقیقی بالا در اقتصاد ایران تداوم رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری را رقم خواهد زد که در نهایت منجر به نارضایتی عمومی‌و ریزش آرای دولت روحانی خواهد شد.لذا حل فوری و عاجل این مساله برای دولت اجتناب ناپذیر خواهد بود.
چالش دیگر دولت روحانی که می‌تواند شدیدا بر موفقیت سیاسی این دولت اثرگذار باشد تداوم وضع نابسامان معیشتی دهک‌های درآمدی پایین جامعه است.مشارکت کمتر سیاسی این قشردر تهران و کلانشهرها(اطلاعات شهرستانها در دسترس نیست) نسبت به دوره‌های گذشته انتخاباتی در انتخابات 7 اسفند 94 اگر چه که به موفقیت جریان حامی‌دولت در انتخابات کمک نمود اما این زنگ خطر مهم را برای دولت روحانی می‌بایست به صدا درآورده باشد که اگر به درستی این قشر را نماینده‌ای از گروه‌های مردمی‌در مناطق شهری کوچک و کمتر توسعه یافته کشور بدانیم آنگاه مشارکت انتخاباتی کمتر این عزیزان به منزله ریزش سنگین و نارضایتی گسترده آرای ایشان از دولت روحانی تلقی می‌گردد یعنی به عبارتی دولت محترم نتوانسته آرای مهمترین قشر مردمی که تعیین‌کننده‌ترین نقش را در انتخابات ریاست جمهوری ایفا می‌کنند جلب نماید.لذا اتخاذ سیاست‌های حمایتی و موثر دولت در این زمینه بسیار راهگشاست.
به نظر می‌رسد یکی از بهترین وکم‌هزینه‌ترین اینگونه از سیاست‌ها اصلاح روند پرداخت یارانه‌هاست. تعلل دولت در زمینه حذف یارانه دهک‌های پردرآمدتر و انتقال منابع مالی آزاد به دهک‌های کم درآمدتر بیش از این جایز نخواهد بود.این سیاست درست می‌تواند حتی به علت میل نهایی به مصرف بالاتر این قشر به کاهش رکود اقتصادی نیز مثمر ثمر واقع گردد.
توجه بیشتر به بخش کشاورزی به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی روستاییان می‌بایست نقش پررنگتری در برنامه‌های حمایتی دولت بازی کند.ارائه مشوق‌های مالیاتی و زیرساختی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در بخش روستایی و شهرهای کوچک و کمتر توسعه یافته کشور می‌تواند بسیار مفید باشد. در نهایت اینکه توجه و تاکید بیشتر بر قشر کم‌درآمد جامعه برای دولت روحانی بسیار حیاتی است تا بتواند همچنان جایگاه سیاسی خود را حفظ نماید.
