بر اساس مفاد این موافقتنامه که با میانجی‌گری جان کری و پس از جنجالی شدن انتخابات 2014 میلادی، میان اشرف‌غنی و عبدالله‌عبدالله امضا شد، باید در ظرف دو سال «لویه جرگه» قانون اساسی برگزار شود و مقام ریاست اجرایی به نخست وزیر اجرایی تبدیل شود.
اما کری گفت که مدت کار دولت وحدت ملی 5 سال است و در موافقتنامه گفته شده که در خلال دو سال تلاش خواهد شد تا لویه جرگه برگزار شود. به گفته او برگزاری لویه جرگه به معنی پایان کار دولت وحدت ملی نیست.
وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به اصلاحات انتخاباتی در افغانستان تاکید کرد: رهبران حکومت وحدت ملی در زمان مناسب لویه جرگه را برگزار خواهند کرد.
وزیر خارجه آمریکا همچنین از طالبان افغان دعوت کرد تا در مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان شرکت کنند و از راه گفت‌وگو به خشونت‌ها در این کشور نقطه پایان بگذارند.
خبرگزاری «رویترز» نیز دیروز نوشت که در این توافقنامه هیچ زمان محدودی را در مورد عمر حکومت وحدت ملی تعیین نکرده است و احتمالی را که این حکومت در یک شکل یا شکل دیگری بتواند به مدت طول ریاست جمهوری اشرف غنی(5 سال) ادامه یابد را باز گذاشته است.
یک مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، در این باره گفت: اگرچه این توافقنامه سیاسی اعلام می‌کند که این توافقنامه 2 ساله است، اما این حکم تاریخ پایانی را تعیین نکرده است.
وی افزود: در نظر نمی‌گیریم که این توافقنامه در ماه سپتامبر به پایان برسد.
