به گزارش تسنیم، به گفته کیوان هریس، استاد دانشگاه کالیفرنیا بیش از نیمی از اقتصاد ایران توسط نهادهای شبه خصوصی ای اداره می شود که با سازمان های دولتی مرتبط هستند و همچنان تحت تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارند.
بنابراین چگونه یک سرمایه گذار خارجی می تواند از جریمه شدن از سوی دولت آمریکا به دلیل معامله با شرکت های وابسته به نهادهای تحت تحریم بگریزد؟ تجار آلمانی نگران اند که هزینه های انجام بررسی های لازم برای اطمینان از عدم ارتباط شرکت های طرف همکاری با نهادهای تحت تحریم، برای بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط و تامین کنندگان کالا بیش از حد بالا باشد.
در جریان نشست هیئتی از خزانه داری آمریکا که ماه گذشته در فرانکفورت برگزار شد و در آن نمایندگان تجاری آلمان و مسئولان وزارت امور خارجه ایران حضور داشتند، خزانه داری آمریکا پیشنهاد کرد که هر کس برای خود وکلایی استخدام کند. یکی از حاضران در جلسه گفت: «این برای کسی که بطور مثال تنها می خواهد یک تحویل کالای یک میلیون دلاری داشته باشد، ناامید کننده است.»
آلمان امیدوار است حجم مبادلات تجاری خود با ایران را به سطح پیش از تحریم ها یعنی زمانی که ایران اصلی ترین شریک تجاری اش در خاورمیانه به شمار می رفت باز گرداند. به گفته ایلجا ناتناگل، مدیر سیاستگذاری اقتصادی بین المللی در اتحادیه اتاق های بازرگانی و صنایع آلمان در دراز مدت، رشد صادرات آلمان به ایران از 2.5 میلیارد یورو به حدود 10 میلیارد یورو واقع بینانه به نظر می رسد.
توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی درهای اقتصاد ایران را به روی صنایع خودروسازی، مهندسی مکانیک، انرژی، تکنولوژی، ساخت و ساز و درمانی آلمان باز کرده است. اما به گفته ناتناگل، «شبکه پیچیده مقررات آمریکا و اتحادیه اروپا» بدان معناست که شرکت های آلمانی همچنان مشکلاتی برای یافتن بانک های مایل به ارائه خدمات مالی برای معاملات با ایران دارند.
هرچند چند بانک مهم اروپایی از جمله کی بی سی بلژیک، دی زد بانک آلمان، و ارسته گروپ اتریش، معاملات با ایران را از سر گرفته اند، اما ممکن است سال ها طول بکشد تا ایران بتواند از نظر موسسات بزرگتر مالی ای که دارای فعالیت های عمده ای در آمریکا هستند مجددا اعتبار خود را به دست آورد.
بر اساس مفاد برجام، نظام بانکی ایران دیگر برای همکاری با موسسات مالی غیرآمریکایی تحت محدودیت های بین المللی قرار ندارد. اما بانک های کل جهان همچنان احتیاط می کنند، زیرا کشورهایی نظیر ایران همچنان در فهرست کشورهای حامی تروریزم از سوی دولت آمریکا قرار دارند. جریمه های تحمیل شده از سوی خزانه داری امریکا بر بانک هایی نظیر بی ان پی پاریباس بدان معناست که ایران کشوری بسیار پرریسک برای بانک های بزرگ است.
اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: «دو روز قبل، یک هیئت تجاری از هنگ کنگ در تهران حضور داشت. ما دو ساعت گفت و گو کردیم، اما آنها می ترسند همکاری ها را آغاز کنند...به آنها گفته شده که ایران... برای تجارت کردن خطرناک است. بانک های اروپایی هم به همان دلیل می ترسند.»
