به گزارش مهر، دولت عربستان در بیانیه خود تاکید کرده است که اعضای این هیات من بعد اجازه پیگرد و بازخواست افراد، درخواست مدارک هویتی یا بازداشت آنها را ندارند و بجای آن باید مظنونین را به پلیس یا دستگاه های مسئول که اجرای قانون را برعهده دارند ابلاغ نمایند.
به گزارش پایگاه النشره، ابن اقدام به دنبال افزایش انتقادات از پلیس مذهبی در عربستان سعودی و بویژه نحوه برخورد اعضای آن با افراد در خیابان ها و اماکن عمومی صورت گرفته است. پلیس مذهبی موسوم به هیات امر به معروف و نهی از منکر یک سازمان رسمی در عربستان سعودی است و دارای ساختمان، دفتر و گشت های خودرویی است.
بر این اساس اعضای هیات موسوم به امر به معروف و نهی از منکر من بعد باید به هنگام انجام ماموریت های رسمی، کارت شناسایی خود را به همراه داشته و نشان بدهند.
گفتنی است این هیات نسبت به گشت زنی در اماکن عمومی به منظور ممانعت از شرب خمر، پخش موسیقی ناهنجار در اماکن عمومی، اطمینان از بسته شدن مغازه ها در زمان نماز و ممانعت از اختلاط زنان و مردان نامحرم و همچنین حفظ پوشش زنان مبادرت می کند.
وزارت کشور عربستان ماه فوریه گذشته از دستگیری برخی اعضای این هیات که یک دختر را در نزدیکی مرکزی تجاری در ریاض مورد ضرب و شتم قرار داده بودند خبر داد. این حادثه و انتشار گسترده فیلم آن در اینترنت باعث جنجال بزرگی شد.
فعالیت های پلیس مذهبی و رفتارهای خشن و سختگیرانه آنها با شهروندان سعودی به شدت مورد انتقاد سازمان ها و فعالان حقوق بشری است.
