1 ـ توصيه به تقوى الهى و تقديم اطاعت خداوند بر همه چيز و پيروى از فرائض و سنتهاى كه خداوند به آن امر فرموده است.
2 ـ حضرت مى فرمايد زمامدار اسلامى بايد نسبت به مردم رحمت و محبت و لطف بورزد و مثل درندگان خونخوار نباشد كه خوردن مردم را غنيمت شمارد.
3 ـ برخوردار ساختن مردم از عفو و اغماض در مواردى كه امكان دارد زيرا كه مردم در معرض خطا و اشتباه قرار مى گيرند و حاكم بايد عفو و گذشت داشته باشد.
4 ـ حاكم اسلامى بايد از درون مردم كينه و عقده را باز كند و نسبت به مردم حسن ظن داشته باشد. زيرا كه حسن ظن به مردم مشقت طولانى را بر طرف مى سازد.
5 ـ زمامدار اسلامى علاوه بر اين كه خود عيب جو نباشد بايد افراد عيب جو را از خود دور كند. حضرت مى فرمايد: دورترين و مبغوض ترين رعيت در نزد حاكم عيب جوترين آنها از مردم باشد زيرا كه مردم عيوبى دارند و حاكم بايد عيوب آنها را بپوشاند.
6 ـ زمامدار نبايد سخن چين را تصديق كند هر چند كه در مقام خيرخواهى جلوه دهد; در اين دنيا انسان نماهاى هستند كه با عللى مختلف از امتيازاتى كه خدا بر بعضى از انسانها به بركت كوشش و تلاششان عنايت فرموده ناراحتند به اين جهت تلاش مى كنند تا آنها را به زمين بزنند. لذا زمامدار بايد از اين گونه افراد بر حذر باشد.
7 ـ زمامدار اسلامى در عمل به عهدى كه خدا از او گرفته موفق نميشود مگر با اهتمام و يارى خواستن از خدا و آماده كردن نفس براى احترام به حق.
8 ـ زمامدار هرگز از عفوى كه نسبت به كسى روا داشته پشيمان و از كيفرى كه به كسى داده است شادمان گردد.
9 ـ زمامدار بايد تعدادى از بهترين اوقات شبانه روزى خود را براى ارتباط با خدا اختصاص دهد. و براى رسيدن به مقام والاى اخلاص اقامه واجبات و ديگر تكاليف الهى را بدون كمترين نقصى انجام دهد.
10 ـ زمامدار نسبت به وعده هايى كه مى دهد وفادار باشد و تخلف نكند.
11 ـ زمامدار بايد بد بينى و تندى هيبت و هجوم دست و لبه بردن زبان خود را مهار كند. و از قتل عمد پرهيز كند.
بخش دوم، توصيه هاى اجتماعى حضرت به حاكمان اسلامى:
1 ـ حضرت مى فرمايد: محبوبترين امور در نزد حاكم اسلامى بايد رساترين آنها در حق و فراگيرترين آنها در عدل و جامعترين آنها براى رضايت مردم جامعه باشد. حضرت در اين دستور قانون اصلى سه حقيقت با اهميت را بيان مى كند. الف: در اظهار حق و اجراى آن، ب: در اظهار عدالت و اجراى آن، ج: در اجراى امور اجتماعى. بنابراين مقصود از رضاى مردم آن رضايت است كه تأمين حق حيات و حق كرامت و حق آزادى معقول آنان به طور كامل در آخرين حد ممكن ناشى مى گردد.
2 ـ مقدم ترين مردم در نزد حاكم اسلامى بايد كسى باشد كه حق را حتى در تلخ ترين حالات آن، گوياتر از ديگران گوشزد كند.
3 ـ هر چه كه براى زمامدار از گناهان و امور زشت كه پشت پرده است و براى زمامدار آشكار نشده خود را نسبت به آن بى توجه نشان دهد.
4 ـ از وظايف اختصاصى زمامدار اين است كه نيازمنديهاى مردم را در همان روز كه به اطلاع او مى رسد مرتفع سازد و كار هر روز را در همان روز انجام دهد زيرا كه براى هر روز موقعيتى است.
5 ـ زمامدار نبايد خود را از مردم دور نگهدارد زيرا كه اختفاى زمامدار از مردم جامعه موجب نوعى كم اطلاعى از امور مى شود.
6 ـ زمامدار اسلامى موظف است از مقدم داشتن و ترجيح خويشاوندان و وابستگان خود بر ديگر مردم جامعه جداً خوددارى نمايد.
7 ـ زمامدار اسلامى نبايد براى احسانى كه به مردم جامعه مى كند منت بگذارد و كارى را كه به سود جامعه كرده است منظور نمايد. زيرا كه منت احسان را باطل مى كند و احسان زمامدار درباره مردم جامعه تا آنجا كه ممكن است جنبه وظيفه اى دارد و شبيه تكليف الهى است و در حقيقت او بوسيله احسان به مردم تكليف الهى خود را انجام داده است و اگر هم تكليف نباشد نبايد منت گذارد.
بخش سوم: توصيه هاى سياسى حضرت على(عليه السلام) به حاكمان اسلامى:
1 ـ زمامدار اسلامى از مشورت با افراد بخيل و ترسو و طمع كار جداً خوددارى كند، زيرا كه بخل و ترس و حرص غرائزى است كه جامع همه آنها سوء ظن به خدا است.
2 ـ هرگز نبايد انسانهاى نيكوكار و بدكار در نزد زمامدار يكسان باشند زيرا كه اين عمل موجب مى شود كه مردم نيكوكار در كار نيك خود تحقير و بدكار در كار بد خود تشويق مى شود.
3 ـ هيچ زمامدار اسلامى نبايد سنّت هاى را بشكند كه صاحبنظران با صلاحيت جامعه اسلامى به آنها عمل نموده اند و آن سنتها موجب هماهنگى معقول مردم جامعه بوده است. و هرگز سنتى را كه سنّت هاى خوب مردم را از بين مى برد مقرر سازد.
4 ـ وظايفى كه زمامدار اسلامى بايد به طور هميشه به عهده گيرد از جمله رسيدگى كامل درباره وظايف و كارها و صفات كارگزاران است. مانند تحقيق در جريان قوه قضائيه، مجلس شوراى اسلامى و قوه مجريه كه شامل همه قواى انتظامات و اجرائيات و دفاع در مقابل دشمنان مى باشد.
5 ـ زمامدار موظف است استيضاح از خود را قانون تلقى كند و به پاسخ دادن و قبول به خطا حاضر شود و زمامدار اسلامى بايد هر گونه اتهام به ظلم و اغراض را كه از طرف مردم به او داده مى شود بر طرف سازد; اگر مردم جامعه درباره زمامدار گمان ظلم و تعدى نمودند عذر خود را از موضع يا رفتارى كه موجب بد گمانى مردم شده آشكار كند و گمانهاى ناشايسته مردم را از خود منتفى كند.
6 ـ زمامدار نبايد در امور، پيش از رسيدن موقعش شتابزده باشد يكى از وظايف بسيار مهم زمامدار حفظ قناعت و آرامش در اقدام به امور زمامدارى است و حضرت مى فرمايد: بپرهيز از شتابزدگى در امور پيش از آن كه موقعش رسيده باشد و در موقع امكان اقدام به آن امر از سستى و ضعف پرهيز نما.
7 ـ زمامدار نبايد موقعى كه ابهام و تاريكى در امرى وجود داشته باشد به جاى كشف حقيقت و پذيرش آن به لجاجت بپردازد زيرا كه پديده لجاجت بدون هيچ گونه ترديدى از عوارض بيمارى مهلك خودخواهى است كه غالب اوقات آدم لجوج با عناوين مختلف آن را براى خود تجويز و ضرورى تلقى مى نمايد. لذا زمامدار بايد از لجاجت در كارها و حقائق دورى جويد. و هر زمانى كه حقيقت آشكار شد در پذيرش و اقدام مطابق آن سستى نكند.
8 ـ زمامدار نبايد در امورى كه مردم همه آن مساويند خود را بر ديگران مقدم بدارد. حضرت مى فرمايد: اى مالك گمان مبر كه براى تو در نزد خداوند امتيازى است كه بوسيله آن مى توان خود را در حق حيات و حق كرامت، حق آزادى و غيره فوق ديگران تلقى كنى و حقوق مردم را در امور به معاش و حيثيت و شرف انسانى پايمال كنى بلكه امتياز تو در نزد خداوند ناشى از سب امتيازى است كه بايد خود در برابر مردم انجام دهى.
9 ـ زمامدار هرگز نبايد در امورى كه مسؤوليتش به عهده او است و چشمان مردم آنها را مى بيند خود را به غفلت و نفهمى بزند وقتى كه مى گوييم فلان كار وظيفه آن شخص است در حقيقت معنايش اين است كه شخصيت آن شخص در گرو انجام آن كار به عنوان وظيفه است و لازمه اين كلام حضرت است كه توجه شديد و جدى تلقى كردن خود شخصيت است; و سستى و غفلت به وظيفه مساوى بحث تلقى كردن شخصيت است. لذا زمامدار و هر مقام مسؤول ديگر نبايد با زدن خود به غفلت و نفهمى از خوذ طفره رود. زيرا كه طفره رفتن علاوه بر اين كه شديدترين اهانت و تحقير به شخصيت خويش و زير پا گذاشتن كرامت آن است و براى ديگران نيز قابل هضم و تأويل و تفسير نيست.(نهج البلاغه، ترجمه مرحوم محمد دشتى)
