صراط: نمایندگان کنگره آمریکا بعد از اعلام خبر برداشت حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مصادر‌شده ایران جهت پرداخت به خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 از آن استقبال کردند. دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه این حکم را اعلام کرد.
سناتور مارک کرک و پیتر روسکام، نماینده‌های ایالت ایلینوی، ایلینا روس - لتینن، نماینده ایالت فلوریدا، پاتریک میهان، نماینده پنسیلوانیا در مصاحبه با پایگاه واشنگتن‌فری‌بیکن تصمیم دادگاه عالی را مورد ستایش قرار داده‌اند.
میشل مک‌کاول، نماینذه جمهوری‌خواه ایالت تگزاس هم در بیانیه‌ای بر روی وب‌سایتش از این تصمیم استقبال کرده است.
«الیوت انجل»، نماینده دموکرات هم در بیانیه‌ای نوشته حالا که توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 1+5 امضا شده است «نمی‌توانیم فشارهای مربوط به اقدامات مخرب ایران را از برداریم.»
برخی از منتقدان می‌گویند دیوان عالی آمریکا در رأی روز چهارشنبه در کسوت یک دستگاه مستقل عمل نکرده بلکه به دلیل دخالت کنگره در این پرونده، خود را نهادی گوش به فرمان قوه قانونگذار آمریکا جلوه داده است.
دادگاه فدرال آمریکا در سال 2007 در حکمی خواستار پرداخت مبلغ 2.65 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 بیروت و چند انفجار دیگر شده بود.
این حکم در سال 2014 تائید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به 2 میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکه‌شده بانک مرکزی ایران برداشت شود. این مبلغ در حال حاضر در حسابی در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌شود.
بانک مرکزی، سپس با استناد به قراردادی بین ایران و آمریکا در سال 1955 که به موجب آن واشنگتن از برداشت از این حساب منع شده، درخواست تجدید نظر در حکم صادر شده را کرد.
اما از سوی دیگر، کنگره، سال 2012 با قانونی با عنوان «کاهش تهدیدهای حقوق بشر ایران و سوریه» صادر کرده که مجوز برداشت از حساب بانک مرکزی و پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان این حمله را می‌دهد.
بانک مرکزی ایران می‌گوید کنگره با تصویب این قانون، بر خلاف اصل تفکیک قوا عمل کرده و بر نتیجه پرونده‌ای که در قوه قضائیه آمریکا در حال بررسی بوده، اثر گذاشته است.
دیوان علی آمریکا در حکم روز چهارشنبه این استیناف بانک مرکزی را رد کرده و مدعی شده کنگره بر خلاف اصل تفکیک قوا در قانون اساسی که اختیارات قوای سه گانه آمریکا را مشخص می‌کند، عمل نکرده است.
«جان رابرتز» و «سونیا سوتومایور»، دو قاضی مخالف با این حکم در دیوان عالی، اقدام مورد نظر را دخالت کنگره در حیطه اختیارات قوه قضائیه می‌دانند.
«جان رابرتز» به نوشته بلومبرگ، این مطلب را با عباراتی ساده اینطور بیان می‌کند: «این کنگره بود - و نه دادگاه- که به نفع قربانیان و علیه ایران رأی داد.»
وی علاوه بر این می‌گوید اصل تفکیک قوا بر این
استوار است که کنگره قانون وضع کند و دادگاه‌ها آنها را اعمال کنند. در
پرونده ایران، مرز بین قانونگذاری و اعمال قانون از بین رفته و یک دستگاه
وارد حیطه اختیارات دستگاهی دیگر شده است.
