به گزارش تسنیم، چند روز پس از این موضوع شرکت آرامکو عربستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که موضوع ارائه نسبت متناسبی از سهام خود در بازارهای مالی جهان را مورد بررسی قرار می‌دهد. مدتی پس از این موضوع رئیس اجرایی شرکت از تصمیم دولت عربستان برای حفظ سهام این شرکت به اندازه ای خبر داد که قدرت تصمیم‌گیری بر آن را داشته باشد.
با این وجود شاهزاده محمد بن سلمان به عنوان حاکم واقعی کشور در مصاحبه اخیر خود با مجله بلومبرگ که در روز اول آوریل 2016 انجام شد، اعلام کرد که تمامی سهام شرکت آرامکو در بازارهای مالی به فروش گذاشته می‌شود. وی تأکید کرد این اتفاق به صورت مرحله‌ای انجام شده و احتمالاً در سال 2018 یا قبل از آن 5 درصد از این سهام به فروش گذاشته شود.
البته واقعیت‌های زیادی وجود دارد که در مورد صحت تصمیم دولت عربستان در این زمینه تردید ایجاد کرده است. شرکت آرامکو در سال 1980 از یک شرکت آمریکایی به شرکت ملی نفت عربستان که مدیریت آن در اختیار دولت است، تبدیل شد. بخشی از این واقعیت‌ها شامل موارد زیر است. به عنوان مثال شرکت آرامکو معمولاً به عنوان لیست بودجه های مؤسسات دولتی و در بندهای مربوط به درآمدهای عمومی دولت قرار ندارد.
کنگره آمریکا و احکام قضایی دادگاه‌های فدرال آمریکا از جمله دادگاه عالی فدرال این کشور آرامکو را همچنان شرکتی آمریکایی و وابسته به قوانین آمریکا معرفی می‌کند. همچنین این شرکت از اعمال و اجرای سیاست‌ها و قوانین سعودی در مورد شرکت‌های عمومی و خصوصی فعال در اراضی این کشور استثنا است. مهم‌تر از همه اینکه تمامی متن توافقنامه امضا شده در سال 1980 و ملحقات آن بین دولت عربستان و مالکان شرکت آرامکو منتشر نشده است.
در روز 29 می سال 1933 دولت عربستان در قالب توافق‌نامه‌ای امتیاز جستجوی نفت را به شرکت سوکال آمریکا واگذار کرد. به همین منظور شرکت آمریکایی در نوامبر همان سال اقدام به تشکیل شرکت کاسوک به عنوان شاخه اجرایی و مدیریتی خود برای انجام توافق مذکور با عربستان سعودی کرد. بعد از کشف منابع نفتی در مناطق تجاری در پایان دهه 80 قرن گذشته میلادی، سه شرکت نفت آمریکایی دیگر به نام های تکساکو و اکسسون و موبل به شرکت سوکال که امروزه با نام شفرون شناخته می شود، اضافه شدند. در سال 1948 اسم شرکت کاسوک به شرکت عربی آمریکایی روغن تغییر نام داد که حروف اول عبارت لاتین این شرکت عبارت آرامکو را شکل داد که بزرگترین شرکت نفت موجود در جهان است.
براساس توافقنامه 1933 که جزییات و بندهای آن در آن زمان منتشر شد، به آرامکو [صاحب امتیاز آن یعنی آمریکا] حق امتیازی به مدت 60 سال برای کاوش‌های نفتی و تولید و مدیریت و بازاریابی نفت و گاز طبیعی و معادن مختلف در مساحت 360 هزار مایل که تقریبا نیمی از مساحت سرزمین‌های سعودی می‌شود و شامل سطح کامل بخش های شرقی کشور و منطقه الربع الخالی است، واگذار شده است.
در سال 1939 الحاقیه ای به این قرارداد اضافه شد که زمان این امتیاز را تا مدت نامعلومی تمدید کرد و وسعت شمول آن را تقریباً تا اکثر مناطق زمینی و دریایی تحت قیمومت عربستان سعودی به استثنای اطراف مکه و مدینه در حجاز گسترش داد. در مقابل، دولت سعودی به اجاره بهای سالیانه ای دست پیدا کرد که علاوه بر سودی بود که قرار بود به دولت عربستان واگذار شود. این نسبت سود از 15% آغاز می‌شد و به صورت تدریجی در ابتدای دهه 70 قرن گذشته میلادی به 50% می‌رسید.
تحت فشار روند ملی سازی منافع خارجی که در پایان دهه 50 قرن گذشته انجام شد، شورش‌های کارگری در عربستان و حتی در تأسیسات همین شرکت آغاز شد. در نتیجه دولت سعودی در سال 1972 مجبور شد روند مذاکراتی را با عنوان جایگزین ملی سازی این شرکت شروع کرده و وارد مذاکرات طولانی با ارامکو برای خرید تدریجی سهام این شرکت شد. این مذاکرات در سال 1976 با امضای توافق‌نامه‌ای با عنوان قرارداد مشارکت یا توافق عمومی که به عربستان ظرف مدت 4 سال حق مالکیت را می دهد، منجر شد.
در 5 سپتامبر 1980 دولت عربستان اعلام کرد که تمامی صد در صد سهام شرکت آرامکو را خریداری کرده است. بر خلاف قرارداد 1933 که شامل واگذاری امتیاز این شرکت بود، متن کامل بندهای توافق مشارکت اعلام نشد، جنقرز رئیس شورای اداری و مدیر اجرایی شرکت آرامکو به سفارت آمریکا در جده اعلام کرد که متن کامل این توافق یا بندهایی از آن همچنان مخفی باقی خواهد ماند.
اطلاعات موجود در مورد این قرارداد به صورت کلی از منابع دولتی و مطبوعاتی عربستان منتشر شد و نشان می‌داد که آرامکو در سال 1980 به شرکت ملی نفت عربستان سعودی تبدیل شده است. چیزی که باعث تقویت این رویکرد شد، صدور دستور پادشاهی عربستان در سال 1988 بود که این شرکت را شرکت آرامکوی عربستان نامید.
البته یک دیدگاه علمی و تحلیلی از واقعیت‌ها از ابهامات عمده‌ای در صحت ادعاهای دولت عربستان خبر می دهد و تردیدهای جدی را در محافل اقتصادی و تبلیغاتی در مورد مالکیت کلی یا جزئی عربستان بر شرکت ارامکو ایجاد کرده است. بنا به دلایل مختلف این اعتقاد در برخی محافل وجود دارد که شرکت مذکور همچنان مانند گذشته یک شرکت فرادولتی است که اصالت آمریکایی دارد و تحت قوانین دولت آمریکا اداره می‌شود.
اول: آرامکوی عربستان مانند سالهای قبل از 1988 هرگز در ردیف درآمدهای عمومی در بودجه دولت عربستان قرار نگرفت. این در حالی است که به نظر می‌رسد ارامکو به عنوان بزرگترین و مهم‌ترین مؤسسات دولتی، می‌تواند بیشتر منابع درآمدی داخل عربستان را برعهده داشته باشد. به عنوان مثال وزارت امور مالی عربستان که در سایت رسمی اینترنتی خود از طرح بودجه این کشور خبر می دهد، در اعلام بودجه سال 2014 و 2015 تنها منحصر به در آمدهای موسسات عمومی دارای بودجه های پیوست به بودجه عمومی دولت بوده و اسامی 57 شرکت نظیر هیئت پادشاهی الجبیل و ینبع در زمینه صنایع پتروشیمی در آن آمده است. عدم اتکای بودجه به منابع درآمدی آرامکو به عنوان مؤسسه عمومی مرتبط با بودجه، در بهترین حالت می‌تواند نشان دهنده قانونی مبهم باشد که مالکیت دولتی این مؤسسه را نفی می کند.
به نظر می‌رسد عدم قرار گرفتن این شرکت در ردیف بودجه‌های سالانه عربستان بر اساس بندی است که در قرارداد مشارکت آمده و دولت سعودی در ابتدای مذاکرات تعهد داده که این شرکت را در منابع درآمدی بودجه قرار ندهد. این در حالی است که احمد زکی الیمانی رئیس تیم مذاکره کننده سعودی که وزیر نفت وقت عربستان بود، گزارش می‌دهد که وزیر امور مالی عربستان به شدت با این بند مخالف بوده است.
دوم: کنگره آمریکا و مقامات قضایی و قانون‌گذاری این کشور و دادگاه‌های فدرالی از جمله دادگاه عالی فدرال آمریکا شرکت آرامکو را شرکتی آمریکایی می‌دانند که تحت قوانین این کشور مدیریت می‌شود. این در حالی است که سال‌ها پیش عربستان سعودی از ملی شدن این شرکت خبر داده بود. نشریه رسمی کنگره آمریکا شرکت آرامکو را بزرگترین سرمایه گذاری انحصاری آمریکا در آن سوی دریاها معرفی می‌کند.
در نیمه سال 1991 یعنی بیش از 10 سال پس از اعلام عربستان مبنی بر مالکیت بر تمامی سهام شرکت، دست کم دو حکم قضایی از سوی دادگاه‌های فدرال آمریکا در مورد دو پرونده حقوقی که شرکت آرامکو یکی از طرف‌های آن بود، صادر شد. در این احکام به صراحت تأکید شده است که آرامکو شرکتی آمریکایی است که تحت قوانین آمریکا قرار دارد. هیچ اختلاف نظری در این زمینه در دو پرونده وجود نداشت و دولت عربستان در هیچ کدام از این پرونده ها ورود پیدا نکرد.
در مورد پرونده اول، دادگاه عالی فدرال آمریکا رأی خود را در تاریخ 26 مارس سال 1991 صادر کرد. بر اساس این پرونده یک شهروند آمریکایی بر ضد شرکت آرامکو شکایت کرده و گفته بود که در زمان کار در تأسیسات شرکت در عربستان قربانی تبعیض نژادی قرار گرفته است. رأی دادگاه عمومی آمریکا در این حکم آرامکو و زیرشاخه های آن را شرکت‌های وابسته به آمریکا معرفی می‌کند و می نویسد که این شرکت در ایالت دِلاوِر آمریکا به ثبت رسیده و موقعیت آن در منطقه ظهران عربستان است. شاخه فرعی این شرکت نیز شرکت خدماتی آرامکو است که پایگاه اصلی آن در هیوستن تگزاس قرار دارد.
پرونده دوم نیز در تاریخ 30 آگوست 1991 در حالی شکل گرفت که آرامکو از یکی از پیمانکاران آمریکایی شکایت کرد. آرامکو در آن زمان به عنوان شاکی مطرح بود و در دادخواست مذکور به عنوان یک شرکت آمریکایی ثبت شده است. مهم‌تر از همه اینکه در این سند حقوقی تأکید شده است: « آرامکو یک شرکت آمریکایی است که در ایالت دلاور به ثبت رسیده و مرکز آن در ظهران عربستان قرار دارد. در دهه 80 عربستان مالکیت مفید بیشتر سهام و تأسیسات آرامکو را در اختیار گرفت، اما آرامکو مالکیت قانونی مربوط به سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با کاوش های نفتی و تولید روغن و مسئولیت مدیریت این سرمایه ها را در برابر پرداخت هزینه های آن همچنان بر عهده دارد.
دادگاه مذکور در حکم خود تأکید می‌کند که این تعریف بنا بر اسناد حقوق اساسی است که بر اساس استفسار شماره 60 به دست آمده و نسخه هایی از تمامی توافق‌نامه‌های امضا شده بین مجموعه شرکت‌های آمریکایی به عنوان مالکان اصلی این سهام و عربستان سعودی و وکلا و نمایندگان خاندان پادشاهی آن در اختیار قاضی دادگاه قرار گرفته است.
هر دو حکم قضایی تأکید دارد که آرامکو شرکتی آمریکایی است، نه شرکتی سعودی و حتی دو ملیتی. حکم دوم تأکید می‌کند که دولت عربستان اکثریت سهام این شرکت را در اختیار دارد، اما تمامی سرمایه‌های آن را در اختیار ندارد و این شرکت براساس مالیاتی که به دولت عربستان می‌دهد ، از طریق طرف آمریکایی اداره می‌شود.
نکته مهم‌تر این که سند دوم حقوقی تأکید دارد که شرکت آرامکو حق امتیازهای انحصاری که در قراردادهای سال 1933 و 1939 برای کاوش و تولید نفت و گاز طبیعی و معادن داخلی عربستان به دست آورده بود را همچنان در اختیار دارد. براساس این قراردادها مسئولیت مدیریت سرمایه‌ها (شامل سهام و تأسیسات شرکت) همچنان در اختیار آمریکایی‌ها است و آرامکو در مقابل این مدیریت بخشی از سود شرکت را به دولت عربستان واگذار می کند.
براساس بندهای این توافق دولت عربستان حق ندارد هیچ نوع امتیاز کاوش و تولید نفت و معادن دیگر و مدیریت و بازاریابی آن را به شرکت‌های دیگر سعودی یا خارجی واگذار کند. همان طور که گفتیم حق بهره برداری از بیشتر خشکی‌ها و سواحل عربستان سعودی بر اساس قرارداد 1933 در اختیار شرکت آرامکو قرار دارد. به این ترتیب بر اساس قوانین حقوق بین‌الملل تمامیت و تسلط دولت عربستان بر منابع و ثروت های طبیعی خود نقض شده است، این در حالی است که این موضوع صراحتا با ماده 14 اساسنامه حاکمیت آل سعود در تناقض است.
بنابراین به نظر می‌رسد براساس قرارداد امضا شده، در بهترین حالت می‌توان آرامکو را شریک دولت عربستان قلمداد کرد، نه بخشی از آن.
سوم: چیزی که دیدگاه آمریکایی بودن شرکت آرامکو را تقویت می‌کند این است که قوانین عربستان سعودی در مورد این شرکت نیز اجرا نمی‌شود، شرکتی که در اجرای دستورات دادگاه‌های آمریکایی که بر ضد آن مطرح می‌شود ، تردید نمی‌کند. این در حالی است که آرامکو هر نوع احضار در دادگاه‌ها و هیئت‌های قضایی و حاکمیت یک دولت عربستان را نادیده گرفته و احکام قضایی صادر شده بر ضد خود از سوی سعودی‌ها را اجرا نمی‌کند و حتی به خود زحمت صدور بیانیه‌ای برای توجیه رفتارش را نمی‌دهد.
این شرکت کاملاً دولت عربستان و درخواست‌های مطرح شده از سوی طرف‌های مدعی و متضرر را نادیده گرفته و در جلسات قضایی آنها شرکت نمی‌کند. رسانه‌های سعودی مملو از گزارش‌هایی در مورد مصونیت قضایی ویژه شرکت مذکور در داخل کشور است.
این مصونیت قانونی را می‌توان در مناطق تحت امتیاز شرکت مذکور در تمامی اراضی عربستان مشاهده کرد، در حالی که رژیم سعودی اختلاط بین زن و مرد و حضور بی‌حجاب زنان در اماکن عمومی را منع کرده و از رانندگی زنان جلوگیری می‌کند، عکس این اتفاقات به صورت عادی در تمامی شهرهای آرامکو و مجتمع ها و مسکونی وابسته به آن در سواحل خلیج فارس و دریای سرخ و داخل اراضی عربستان مشاهده می‌شود، به گونه‌ای که به نظر می‌رسد این مناطق روستاهای آمریکا است که در ایالت‌های این کشور مشاهده می‌شود.
این در حالی است که بر اساس سندی به کلی سری که سایت ویکیلیکس آن را منتشر کرد، دستور پادشاه مبنی بر هشدارهای امنیتی برای سفر اصحاب رسانه و توریست‌ها و پژوهشگران در منطقه الربع الخالی و بررسی صلاحیت آن ها به شرکت آرامکو سپرده شده و این موضوع جزو اختیارات سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی عربستان نیست.
دولت عربستان نیز احکام قضایی و شکایت‌های اداری صادر شده بر ضد شرکت آرامکو را نادیده گرفته و تمایلی برای اجرای احکام قضایی عربستان بر این شرکت از خود نشان نمی‌دهد.
چهارم: ساختار اداری موجود برای رهبری عالی شرکت آرامکو که در سایت رسمی آن وجود دارد، هیچ اشاره‌ای به شورای عالی شرکت عربی سعودی آرامکو در تولیدات روغنی که ریاست آن را جانشین ولیعهد عربستان عهده دار است، نکرده است. این شورا در می 2015 تشکیل شده و جایگزین شورای عالی امور نفت و معادن شد که پیش از این ریاست آن را پادشاه کشور برعهده داشت.
این در حالی است که بر اساس ساختار اداری مرقوم شده در سایت مذکور به وضوح مشخص است که مشاور و دبیر شرکت که از لحاظ رتبه‌بندی اداری، نفر دوم شرکت بوده و از به نظر اهمیت شغلی بیشترین اهمیت را دارد، همواره یک آمریکایی است. این فرد از سوی شورای اداری شرکت تعیین شده و عربستان در عزل و نصب او هیچ اختیاری ندارد. مشاور کل و دبیر شرکت در حال حاضر دیوید کیلتجن است. در واقع او مدیر اصلی شرکت بوده و مسائل روزانه شرکت را مدیریت می‌کند و موضوعات مربوط به عقد قراردادها و پروژه‌ها و برنامه کاری شرکت را برای ارائه به شورای اداری در نشست‌های دوره‌ای تهیه می‌کند.
پنجم: اولین مصوبه شورای عالی آرامکو بعد از تشکیل در می 2015 قطع ارتباط این شرکت با وزارت نفت و ثروت‌های معدنی عربستان بود. این مصوبه به بهانه دادن استقلال بیشتر به شرکت آرامکو به تصویب رسید، اما واقعیت این است که وزارت نفت مانند هر هیئت دولتی دیگر هرگز نمی‌تواند هیچ نفوذ و فشاری بر سیاست‌ها و تصمیمات استراتژیک این شرکت داشته باشد.
بلکه شاید بتوان گفت عکس این موضوع درست است، به گونه‌ای که وزارت نفت عربستان همواره ارزشی بیشتر از یک دفتر ارتباطی بین این شرکت و دولت عربستان نداشته است. حتی شرکت آرامکو افراد متصدی پست وزارت نفت و ثروت‌های معدنی را خودش پیشنهاد می‌دهد. گفته می‌شود این تنها یک سنت نیست ، بلکه در گزارش محرمانه صادر شده از سوی سفارت آمریکا در عربستان که سایت ویکیلیکس منتشر کرده، تأکید شده که بخش پشتیبانی خدمات اداری توسط غربی‌ها و به ویژه آمریکایی‌ها مدیریت می‌شود.
در پایان باید گفت همان طور که عربستان به صورت مرحله‌ای سهام شرکت آرامکو را از سال 1972 تا 1976 در راستای قرارداد مشارکت خریداری کرد، به نظر می‌رسد بار دیگر تصمیم گرفته از آغاز سال 2016 این شرکت را به صورت مرحله ای در بازارهای مالی جهانی و نه داخلی به فروش برساند. همان طور که شرکت مذکور و رئیس آن تأکید کرده، اگر نگوییم تمام خریداران، باید گفت بیشتر آنها شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و آمریکایی هستند که ارتباط ویژه‌ای از ابتدای تاسیس با آرامکو داشته اند.
به این ترتیب این احتمال وجود دارد که سهام شرکت آرامکو رسما بار دیگر به چهار شرکت اصلی نفت آمریکا یعنی صاحبان اصلی آن واگذار شود، به این ترتیب شرایط بار دیگر به روند قبل از سال 1976 بازخواهد گشت.
