صراط: انضباط پولی و مالی از مهم ترین شعارهای اقتصادی حسن روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی بود. رئیس دولت یازدهم بعد از پیروزی در انتخابات 24 خرداد 92 هم روی این نکته تاکید کرد که در تشکیل کابینه از افرادی استفاده خواهد کرد که انضباط پولی و مالی اقتصاد کشور را تضمین کنند.
به گزارش نسیم، بعدها با تشکیل تیم اقتصادی دولت یازدهم، هرکدام از مردان اقتصادی روحانی اعم از مشاورین، وزرا و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردند که به دنبال عملی کردن وعده رئیس جمهور درباره انضباط پولی و مالی هستند.
امروز با گذشت نزدیک به سه سال از آغاز به کار دولت تدبیر و امید، دولتمردان نشان دادند که چندان به شعارهای دوران حضور در قوه مجریه، پایبند نیستند.
دست اندازی 6 هزار میلیارد دولت روحانی به منابع بانک مرکزی
در یکی از این موارد می توان به عدم تسویه حساب تنخواه‌های دولت یازدهم از بانک مرکزی اشاره کرد. طبق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، خزانه داری کل کشور می تواند 3 درصد از کل بودجه عمومی را از بانک مرکزی به عنوان تنخواه دریافت کند و تا پایان سال تسویه حساب نماید.
دولت حسن روحانی در سال 94 نتوانسته این تنخواه را تسویه کند. این تنخواه چیزی در حدود 6 هزار میلیارد تومان بوده که بازنگرداندن آن به بانک مرکزی مطمئنا تاثیر بسیار زیادی بر افزایش پایه پولی و نقدینگی خواهد گذاشت. نمونه های این چنینی از دست اندازی دولت به بانک مرکزی به خوبی نشان می دهد که دولت برای اداره امور جاری خود علی رغم شعارهایی که در این زمینه می دهد، از خزانه بانک مرکزی استفاده می کند.
حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق بانک مرکزی با انتقاد از دست اندازی دولت روحانی به منابع بانک مرکزی اظهار کرد: دولت روحانی در سالهای گذشته معمولا در ماههای پایانی سال از بانک مرکزی استقراض کرده تا هزینه های خود را جبران کند و آن را به عنوان تنخواه از بانک مرکزی به حساب آورده است.
وی افزود: دولت یازدهم مدل تنخواه را برای استقراض از بانک مرکزی طراحی و از سال اول استقرار، وجوهی را به عنوان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده است. در واقع باید گفت دولت حسن روحانی 6 بار به عناوین مختلف از بانک مرکزی استقراض کرده است.
برخی از دولتمردان این استدلال را مطرح می کنند که دولت برای دریافت تنخواه از مجلس مصوبه گرفته است، اما در صورتی که این ادعای دولت هم صحت داشته باشد، باز هم صورت مسئله پاک نخواهد شد و دولت برای اداره امور جاری خود به منابع بانک مرکزی دست اندازی کرده است.
تاثیر این اقدام دولت در حجم نقدینگی هم نمایان شده، به شکلی که برخی از اقتصاددانان بر این باورند که نقدینگی در حال حاضر از مرز هزار هزار میلیارد تومان گذشته است و مسئولان بانک مرکزی به دلیل تبعات منفی که اعلام این رقم برایشان دارد، فعلا آن را اعلام نمی کنند.
بنابراین در دولت روحانی، که دولتمردانِ آن مدعی انضباط پولی و مالی هستند، نقدینگی، هم از لحاظ رشد و هم از لحاظ قدر مطلق افزایش شدیدی داشته است. در واقع با رسیدن نقدینگی از رقم حدود 490 هزار میلیارد تومان به بیش از هزار هزار میلیارد تومان می توان گفت که دولت حسن روحانی در کمتر از سه سال، 1.5 برابر کل طول تاریخ اقتصاد ایران به رقم نقدینگی اضافه کرده است.
ثبت این رکورد بی سابقه ناشی از نحوه تعامل دولت با بانک مرکزی است. به عنوان مثال در طول سه سال گذشته بارها ارزهای بانک مرکزی به اسم بانکهای دیگری برداشته شده و به خزانه رفته است. این مسئله خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را افزایش داده که مستقیما تاثیر خود را بر افزایش حجم نقدینگی گذاشته است. جالب اینجاست که این ارزها نه وصول شده و نه در بازار به فروش رفته اند. بنابراین به راحتی می توان نتیجه گرفت که دولت حسن روحانی برای تامین مالی خود مدام از خزانه بانک مرکزی برداشت می کند.
رشد سرسام آور پرداختهای خزانه‌داری علی‌رغم ادعای خالی بودن خزانه!
اما با وجود این برداشت‌ها شاید این تصور به وجود بیاید که به دلیل تنگنای مالی ناشی از کاهش قیمت نفت، دولت ناچار به دست اندازی به بانک مرکزی است. اما بررسی پرداختهای خزانه داری کل کشور از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی تاکنون خلاف این مسئله را نشان می دهد.
پرداختهای دولت از خزانه داری کل کشور در سال 92، 42 درصد رشد کرد و از 104 هزار میلیارد به 148 هزار میلیارد تومان رسید. دولت یازدهم در سال 93 هم به روند افزایشی خود ادامه داد و پرداختهای خود از خزانه داری را به رقم 178 هزار میلیارد تومان رساند. سال 94 هم تخت گاز در افزایش پرداختهای خزانه داری پیش رفت و رقم پرداختهای خود را از مرز 200 هزار میلیارد تومان عبور داد.
بنابراین دولت حسن روحانی در فاصله کمتر از سه سال بودجه کل کشور را دو برابر کرد. این در حالی است که پیش از این رئیس جمهور از هزینه کرد خزانه در دولت قبل انتقاد کرده و مدعی شده بود که خزانه را از دولت دهم خالی تحویل گرفته است.
حالا سوال اینجاست که دولتمردان تدبیر و امید علی رغم ایجاد رکود در طرحهای عمرانی، فشار بر کارکنان دولت برای پرداخت حقوق و منت گذاشتن بر سر مردم برای پرداخت یارانه نقدی، این افزایش مخارج و رشد سرسام آور نقدینگی را به چه سمت و سویی سوق داده اند. این سوالی است که پاسخ به آن می تواند بسیاری از مشکلات در این زمینه را برطرف کند. باید دید مردان اقتصادی روحانی چه پاسخی برای این مسئله دارند؟
