محمود شکری در گفتگو با مهر، در واکنش به موضوع برداشت دو میلیارد دلاری آمریکا از اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران آن هم مدتی پس از اجرای برجام، اظهار داشت: ریشه این مسئله به همان فرمایش معروف مقام معظم رهبری برمیگردد که گفتند هیچ اعتمادی به آمریکا وجود ندارد.
وی افزود: دولت ایالات متحده شیطنت خود را رها نمیکند و نمیخواهد که با ما صادقانه و روراست رفتار کند؛ بیاعتمادی به آمریکا برای جمهوری اسلامی اثبات شده است و اساسا به خاطر همین دستاندازیها به حقوق و اموال ملت ایران بود که با انقلاب اسلامی، آمریکاییها از کشور بیرون انداخته شدند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رفتار امروز آمریکاییها و دستبرد آنها به اموال ملت ایران مانند دوران قبل از انقلاب است، با این تفاوت که آن زمان به صورت رسمی و مستقیم اموال ما را میبردند و سر و صدایی بلند نمیشد، اما الان به شیوه دیگری این کار را میکنند.
شکری تصریح کرد: به محض اینکه آمریکا قدری با ما پسرخاله شد و آقایان رفتند و با او سر میز نشستند، تصور کرد که پسرخاله شده و مجددا به حقوق ملت دستبرد زد. آنها تصور میکنند که شرایط تغییر کرده و میتوانند هر غلطی نسبت به جمهوری اسلامی مرتکب شوند و احکام غیرقانونی بینالمللی صادر کنند و به اموال ملت ایران دستبرد بزنند.
وی با غیرقانونی خواندن حکم دادگاه عالی آمریکا برای برداشت اموال ملت ایران، اظهار داشت: وقتی به یک کشور اعتماد میشود و در آن کشور سرمایهگذاری شده و اوراق قرضه خریداری میشود، معنایش این است که کل دنیا این بده و بستانها را با هم دارند و اگر قرار باشد به راحتی به سرمایه یک کشور که در کشور دیگر سرمایهگذاری کرده دستبرد زده شود، این خلاف همه قوانین بینالمللی است.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه دولتمردان جمهوری اسلامی باید این مسئله را از طریق مراجع حقوقی بینالمللی پیگیری کنند، درباره میزان مسئولیت نهادهای داخلی از جمله بانک مرکزی در جریان این دستبرد، عنوان کرد: وقتی بیاعتماد به آمریکا را میدانستیم و باز هم در آنجا سرمایهگذاری کردیم، این در واقع نقض غرض بوده است. اساسا انقلاب اسلامی به خاطر بیاعتمادی به آمریکا بوده است، بنابراین سرمایهگذاری در آمریکا توجیهی نداشت.
شکری اظهار داشت: در حال حاضر دو اقدام باید انجام شود؛ اول اینکه از طریق مراجع حقوقی بینالمللی پیگیری صورت گیرد، ثانیا کسانی هم که در داخل با وجود بیاعتمادی ما به آمریکا در آنجا سرمایهگذاری کردهاند، باید محاکمه شوند چرا که این مربوط به حقوق ملت است.
وی گفت: این دولت مسئولیت ماجرا را به گردن دولت قبل میاندازد و دولت گذشته نیز به گردن این دولت.
عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: با توجه به همین ابهامات، آقای لاریجانی رئیس مجلس کارگروهی را تشکیل داده است تا این مسئله را بررسی کنند که ریشه این اقدام به چه زمانی برمیگردد و این کارگروه نیز در حال بررسی موضوع است.