صراط: قیمت گذاری بر روی اقلام و محصولات مصرفی یکی از مولفه های اساسی در ثبات
بازار،حمایت از مصرف کننده،ایجاد نظم در حوزه عرضه و تقاضا و جلوگیری از
بروز تخلف های احتمالی در بازار مصرف محسوب می شود.
نرخ گذاری بر روی کالاها،همواره از مواردی به شمار می رود که به نوعی اعتماد عمومی جامعه بر آن استوار است.
درج قیمت بر روی کالا طبق یک قانون نانوشته،سندیتی برای خریدار به شمار می رود که بر اساس آن در شفافیت هر چه بیشتر در نرخ گذاری ها و حصول اطمینان خاطر متقاضیان خرید محصولات مصرفی نقش موثری ایفا می کند.
با
توجه به این موضوع ،فروش برخی محصولات پایین تر از قیمت درج شده بر روی
آن، برای مصرف کننده امتیاز ویژه ای محسوب می شود که در ذهن خریداران و
مشتریان از مصادیق تخفیف های ویژه به شمار می رود.
اما پشت پرده برخی از این تخفیفات،حکایت از تخلفاتی گسترده در نظام قیمت گذاری کشور دارد که لزوم نظارت و برخوردهای جدی تری را می طلبد.
چندی
پیش محمد محمدی،مدیرکل تعذیرات حکومتی استان تهران در این خصوص به مواردی
اشاره داشت که برخی از رسانه ها به آن پرداختند،اما آنچنان که باید اظهارات
مذکور توجهات را به خود جلب نکرد.
وی گفت:قیمت درج شده روی برخی از کالاها آنچنان بالا است که حتی با لحاظ کردن تخفیف 50 درصدی نیز،با سودآوری برای فروشنده همراه است.
این موضوع موید دو واقعیت نه چندان خوشایند است،نخست اینکه تخفیف های نجومی بر روی کالاها،غیر واقعی و کاذب است و مورد بعدی معطوف به ضرورت ساماندهی هرچه بیشتر در قیمت گذاری ها است.
* سودجویان و دلالانی که در قالب تخفیف سودهای کلان به جیب می زنند
مدیرکل تعذیرات حکومتی استان تهران با اشاره به سودجویی دلالان بواسطه درج غیر واقعی نرخ محصولات و اقلام مصرفی بر روی آن و لحاظ کردن تخفیف های کاذب و آنچنانی عنوان کرد:پدیده مورد اشاره اتفاق جدید و تازه ای نیست و مدتها است که برخی از دلالان از این طریق به سود جویی مبادرت می ورزند.
وی معتقد است در کالاهای گروه نخست یا همان کالاها و اقلام اساسی نرخ گذاری بر عهده دولت است و مشکل خاصی در این عرصه مشاهده نمی شود اما تخلفات از زمانی آغاز می شود که تعیین قیمت از سوی تولید کنندگان یا وارد کنندگان با نظارت سازمان حمایت اعمال می شود و به نوعی نادیده انگاری قوانین و ضوابط در چنین عرصه ای احساس می شود.
محمدی با اشاره به این نکته که اعتماد عمومی بر قیمت درج شده بر روی کالاها استوار است ونرخ های لحاظ شده بر روی آن از سوی مصرف کنندگان عادلانه تلقی می شود زیرا به عقیده مشتریان، ساز وکار نظارتی لازم اعمال شده و میزان نرخ به نوعی برآورد شده که حقوق مصرف کننده و تولید کننده در آن،مد نظر قرار گرفته شده است،اما این روال و ذهنیت در خصوص بسیاری از کالاهای موجود در بازار(با وجود درج قیمت بر روی کالا)رعایت نشده است.
وی
با ذکر مثالی می افزاید:به عنوان نمونه،قیمت مندرج بر روی یکی از محصولات
شوینده،یک هزار و 700 تومان قید شده و این در حالی است که قیمت واقعی
آن،هزار تومان بیشتر نیست،بنابراین تولید کننده 700 تومان افزایش قیمت بر
روی آن لحاظ کرده که این بر خلاف مقررات و ضوابط تعریف شده است و تخلف
محسوب می شود.
محمدی در تشریح سیستم و مکانیزم قیمت گذاری بر روی کالاها عنوان می کند:جداول مخصوصی در این خصوص وجود دارد که بر مبنای آن حاشیه سود لازم برای تولید کننده دیده می شود و با نرخ گذاری عادلانه حمایت از مصرف کننده نیز در آن مدنظر قرار می گیرد.
وی می افزاید:ماده 15 قانون نظام صنفی در این زمینه،شرایط را کاملا روشن و شفاف تعیین کرده،اما برخی از سودجویان آن را نادیده می گیرند.
*افزایش روز افزون تخلفات
مدیرکل تعذیرات حکومتی استان تهران با اشاره به اعمال تخفیف هایی از سوی فروشندگان خرد و یا فروشگاه های زنجیره ای عنوان می کند:با توجه به اینکه برخی از نرخ ها عادلانه نیست،چنین فروشگاه هایی با لحاظ کردن تخفیف به نوعی حقوق مصرف کننده را مدنظر قرار می دهند.
البته موضوع دیگری که از نگاه مدیرکل تعذیرات حکومتی به آن اشاره نشده معطوف به بُعد تبلیغاتی این امر است که فروشگاه ها با اعمال چنین تخفیفاتی تحت عنوان ارزان فروشی،حراج و...به جذب مشتری می پردازند،اما در واقع برخی محصولات بعد از اعمال تخفیفات در ظاهر ویژه،به قیمت و ارزش واقعی خود می رسند.
به عقیده محمدی،سازمان ها ونهاد های نظارتی آنچنان که باید برخورد جدی با چنین تخلفاتی را اعمال نکرده اند و همین امر باعث شده، روند تخلفات در عرصه مذکور بصورت روز افزون افزایش یابد.
مدیرکل تعذیرات حکومتی استان تهران معتقد است:سازمان های متولی برخورد با تخلفات اینچنینی،مشمول سازمان حمایت،اتاق اصناف،اتحادیه ها،وزارت صنعت،معدن و تجارت می شود که باید با بازرسی ها و نظارت های خود، تخلفات را به سازمان تعذیرات حکومتی منعکس و گزارش کنند و تعذیرات هم متعاقبا بر مبنای قوانین و ضوابط در این خصوص رسیدگی های لازم را در دستور کار قرار می دهد.
*قیمت محصولات بر مبنای جداول تعیین می شود
اظهارات محمدی،مدیرکل تعذیرات حکومتی استان تهران،نوک پیکان انتقادات را متوجه سازمان حمایت می کند،جایی که به عقیده محمدی،مسئولیت قیمت گذاری بر روی اقلام و محصولات را عهده دار است.
اما غلامرضا کاوه،سخنگوی سازمان حمایت،درباره درج قیمت بر روی کالاها عنوان می کند:قیمت های مندرج بر روی کالاها بر اساس جداول تعریف شده تعیین می شود و مورد تایید سازمان حمایت است و با استناد به مدارک موجود،شاهد حداقل تخلفات در این عرصه هستیم.
وی می افزاید:اما با توجه به شرایط فعلی،سازمان حمایت در حال بررسی مجدد قیمت گذاری های تعیین شده است تا فاصله قیمت غیر اصولی را کشف و اقدامات و برخوردهای قانونی را در این خصوص لحاظ کند.
کاوه موضوع اعمال قانون با تخلفات را اینگونه تشریح می کند که سازمان حمایت به عنوان مجموعه ای نظارتی و کنترلی،در صورت کشف تخلفات،تشکیل پرونده می دهد و برای اعمال برخوردهای قانونی،پرونده مذکور را به تعذیرات حکومتی ارسال می کند تا نهاد مذکور بر مبنای قوانین،اعمال قانون را مد نظر قرار دهد.
وی معتقد است،تخلفات قیمتی مربوط به تولید کنندگانی است که تولیداتشان بر بهره وری مبتنی نبوده و صرفا به افزایش قیمت می اندیشند که در نهایت امر این افزایش قیمت به ضرر تولید کنندگان خواهد بود و این دلالان هستند که از چنین فضا و شرایطی سود می برند.
* فروش محصولات زیرقیمت درج شده بر اساس شرایط خاص تولید کننده اعمال می شود
رضا باکری،دبیر انجمن لبنی در خصوص درج غیر واقعی قیمت ها بر روی برخی اقلام محصولات مصرفی و اعمال تخفیف های ویژه معتقد است:احتمالا چنین شیوه قیمت گذاری مشمول کالاهایی می شود که زیرنظر سازمان حمایت نیست و به نوعی بحث قیمت گذاری کاملا در اختیار صنف و واحد تولیدی است.
وی می افزاید:قیمت گذاری بر روی محصولاتی که تحت نظارت سازمان حمایت،لحاظ می شود بر مبنای سیاستگذاری ها و تجمیع نظرهای مسئولان ذیربط تعیین می شود و در واقع این امر بر اساس شرایط بازار و قیمت های تمام شده،رقم می خورد.
باکری با اشاره به عدم وجود شیوه های قیمت گذاری غیر اصولی در خصوص محصولات لبنی می گوید:اگر هم در برخی مواقع چنین امری واقع شود،به سیاست های تولید کننده باز می گردد که به عنوان مثال برای جلوگیری از متضرر شدن و یا نزدیک شدن به تاریخ انقضای محصول،به فروش محصولات خود زیر قیمت درج شده اقدام می کند که پیرو این سیاست،محصولات موجود در انبار خود را(با استفاده از چنین شیوه های تشویقی)تخلیه می کند.
فارغ از هر گونه قضاوت و اظهار نظری در ارتباط با مقصر بودن یا نبودن دستگاه ها و نهادهای متولی در حوزه قیمت گذاری،آنچه که در این شرایط ضرورت آن احساس می شود به لزوم تشدید نظارت ها در خصوص اقلام و محصولات عرضه شده در بازار معطوف می شود که با اتکای به قیمت گذاری های کاذب و به اصطلاح تخفیفات ظاهری به فروش می رسند.
استمرار وضعیت موجود در خصوص برخی از کالاها که با چنین روش هایی به فروش می رسد،علاوه بر سود جویانه بودن آن،به تدریج بی اعتمادی را در بازار ایجاد می کند که ممکن است تبعات و عوارض آن دامن تمامی اصناف فعال را بگیرد زیرا ذهنیت نامطمئن عموم مردم به قیمت واقعی کالاها در سیستم عرضه و تقاضا،مخرب و آسیب زننده خواهد بود و می طلبد نهادهای متولی بصورت جدی تری در این خصوص اقدام کنند.
نرخ گذاری بر روی کالاها،همواره از مواردی به شمار می رود که به نوعی اعتماد عمومی جامعه بر آن استوار است.
درج قیمت بر روی کالا طبق یک قانون نانوشته،سندیتی برای خریدار به شمار می رود که بر اساس آن در شفافیت هر چه بیشتر در نرخ گذاری ها و حصول اطمینان خاطر متقاضیان خرید محصولات مصرفی نقش موثری ایفا می کند.
اما پشت پرده برخی از این تخفیفات،حکایت از تخلفاتی گسترده در نظام قیمت گذاری کشور دارد که لزوم نظارت و برخوردهای جدی تری را می طلبد.
وی گفت:قیمت درج شده روی برخی از کالاها آنچنان بالا است که حتی با لحاظ کردن تخفیف 50 درصدی نیز،با سودآوری برای فروشنده همراه است.
این موضوع موید دو واقعیت نه چندان خوشایند است،نخست اینکه تخفیف های نجومی بر روی کالاها،غیر واقعی و کاذب است و مورد بعدی معطوف به ضرورت ساماندهی هرچه بیشتر در قیمت گذاری ها است.
مدیرکل تعذیرات حکومتی استان تهران با اشاره به سودجویی دلالان بواسطه درج غیر واقعی نرخ محصولات و اقلام مصرفی بر روی آن و لحاظ کردن تخفیف های کاذب و آنچنانی عنوان کرد:پدیده مورد اشاره اتفاق جدید و تازه ای نیست و مدتها است که برخی از دلالان از این طریق به سود جویی مبادرت می ورزند.
وی معتقد است در کالاهای گروه نخست یا همان کالاها و اقلام اساسی نرخ گذاری بر عهده دولت است و مشکل خاصی در این عرصه مشاهده نمی شود اما تخلفات از زمانی آغاز می شود که تعیین قیمت از سوی تولید کنندگان یا وارد کنندگان با نظارت سازمان حمایت اعمال می شود و به نوعی نادیده انگاری قوانین و ضوابط در چنین عرصه ای احساس می شود.
محمدی با اشاره به این نکته که اعتماد عمومی بر قیمت درج شده بر روی کالاها استوار است ونرخ های لحاظ شده بر روی آن از سوی مصرف کنندگان عادلانه تلقی می شود زیرا به عقیده مشتریان، ساز وکار نظارتی لازم اعمال شده و میزان نرخ به نوعی برآورد شده که حقوق مصرف کننده و تولید کننده در آن،مد نظر قرار گرفته شده است،اما این روال و ذهنیت در خصوص بسیاری از کالاهای موجود در بازار(با وجود درج قیمت بر روی کالا)رعایت نشده است.
محمدی در تشریح سیستم و مکانیزم قیمت گذاری بر روی کالاها عنوان می کند:جداول مخصوصی در این خصوص وجود دارد که بر مبنای آن حاشیه سود لازم برای تولید کننده دیده می شود و با نرخ گذاری عادلانه حمایت از مصرف کننده نیز در آن مدنظر قرار می گیرد.
وی می افزاید:ماده 15 قانون نظام صنفی در این زمینه،شرایط را کاملا روشن و شفاف تعیین کرده،اما برخی از سودجویان آن را نادیده می گیرند.
*افزایش روز افزون تخلفات
مدیرکل تعذیرات حکومتی استان تهران با اشاره به اعمال تخفیف هایی از سوی فروشندگان خرد و یا فروشگاه های زنجیره ای عنوان می کند:با توجه به اینکه برخی از نرخ ها عادلانه نیست،چنین فروشگاه هایی با لحاظ کردن تخفیف به نوعی حقوق مصرف کننده را مدنظر قرار می دهند.
البته موضوع دیگری که از نگاه مدیرکل تعذیرات حکومتی به آن اشاره نشده معطوف به بُعد تبلیغاتی این امر است که فروشگاه ها با اعمال چنین تخفیفاتی تحت عنوان ارزان فروشی،حراج و...به جذب مشتری می پردازند،اما در واقع برخی محصولات بعد از اعمال تخفیفات در ظاهر ویژه،به قیمت و ارزش واقعی خود می رسند.
به عقیده محمدی،سازمان ها ونهاد های نظارتی آنچنان که باید برخورد جدی با چنین تخلفاتی را اعمال نکرده اند و همین امر باعث شده، روند تخلفات در عرصه مذکور بصورت روز افزون افزایش یابد.
مدیرکل تعذیرات حکومتی استان تهران معتقد است:سازمان های متولی برخورد با تخلفات اینچنینی،مشمول سازمان حمایت،اتاق اصناف،اتحادیه ها،وزارت صنعت،معدن و تجارت می شود که باید با بازرسی ها و نظارت های خود، تخلفات را به سازمان تعذیرات حکومتی منعکس و گزارش کنند و تعذیرات هم متعاقبا بر مبنای قوانین و ضوابط در این خصوص رسیدگی های لازم را در دستور کار قرار می دهد.
اظهارات محمدی،مدیرکل تعذیرات حکومتی استان تهران،نوک پیکان انتقادات را متوجه سازمان حمایت می کند،جایی که به عقیده محمدی،مسئولیت قیمت گذاری بر روی اقلام و محصولات را عهده دار است.
اما غلامرضا کاوه،سخنگوی سازمان حمایت،درباره درج قیمت بر روی کالاها عنوان می کند:قیمت های مندرج بر روی کالاها بر اساس جداول تعریف شده تعیین می شود و مورد تایید سازمان حمایت است و با استناد به مدارک موجود،شاهد حداقل تخلفات در این عرصه هستیم.
وی می افزاید:اما با توجه به شرایط فعلی،سازمان حمایت در حال بررسی مجدد قیمت گذاری های تعیین شده است تا فاصله قیمت غیر اصولی را کشف و اقدامات و برخوردهای قانونی را در این خصوص لحاظ کند.
کاوه موضوع اعمال قانون با تخلفات را اینگونه تشریح می کند که سازمان حمایت به عنوان مجموعه ای نظارتی و کنترلی،در صورت کشف تخلفات،تشکیل پرونده می دهد و برای اعمال برخوردهای قانونی،پرونده مذکور را به تعذیرات حکومتی ارسال می کند تا نهاد مذکور بر مبنای قوانین،اعمال قانون را مد نظر قرار دهد.
وی معتقد است،تخلفات قیمتی مربوط به تولید کنندگانی است که تولیداتشان بر بهره وری مبتنی نبوده و صرفا به افزایش قیمت می اندیشند که در نهایت امر این افزایش قیمت به ضرر تولید کنندگان خواهد بود و این دلالان هستند که از چنین فضا و شرایطی سود می برند.
* فروش محصولات زیرقیمت درج شده بر اساس شرایط خاص تولید کننده اعمال می شود
رضا باکری،دبیر انجمن لبنی در خصوص درج غیر واقعی قیمت ها بر روی برخی اقلام محصولات مصرفی و اعمال تخفیف های ویژه معتقد است:احتمالا چنین شیوه قیمت گذاری مشمول کالاهایی می شود که زیرنظر سازمان حمایت نیست و به نوعی بحث قیمت گذاری کاملا در اختیار صنف و واحد تولیدی است.
وی می افزاید:قیمت گذاری بر روی محصولاتی که تحت نظارت سازمان حمایت،لحاظ می شود بر مبنای سیاستگذاری ها و تجمیع نظرهای مسئولان ذیربط تعیین می شود و در واقع این امر بر اساس شرایط بازار و قیمت های تمام شده،رقم می خورد.
باکری با اشاره به عدم وجود شیوه های قیمت گذاری غیر اصولی در خصوص محصولات لبنی می گوید:اگر هم در برخی مواقع چنین امری واقع شود،به سیاست های تولید کننده باز می گردد که به عنوان مثال برای جلوگیری از متضرر شدن و یا نزدیک شدن به تاریخ انقضای محصول،به فروش محصولات خود زیر قیمت درج شده اقدام می کند که پیرو این سیاست،محصولات موجود در انبار خود را(با استفاده از چنین شیوه های تشویقی)تخلیه می کند.
فارغ از هر گونه قضاوت و اظهار نظری در ارتباط با مقصر بودن یا نبودن دستگاه ها و نهادهای متولی در حوزه قیمت گذاری،آنچه که در این شرایط ضرورت آن احساس می شود به لزوم تشدید نظارت ها در خصوص اقلام و محصولات عرضه شده در بازار معطوف می شود که با اتکای به قیمت گذاری های کاذب و به اصطلاح تخفیفات ظاهری به فروش می رسند.
استمرار وضعیت موجود در خصوص برخی از کالاها که با چنین روش هایی به فروش می رسد،علاوه بر سود جویانه بودن آن،به تدریج بی اعتمادی را در بازار ایجاد می کند که ممکن است تبعات و عوارض آن دامن تمامی اصناف فعال را بگیرد زیرا ذهنیت نامطمئن عموم مردم به قیمت واقعی کالاها در سیستم عرضه و تقاضا،مخرب و آسیب زننده خواهد بود و می طلبد نهادهای متولی بصورت جدی تری در این خصوص اقدام کنند.
