معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: عدالت ترمینی که چند سالی است وارد ادبیات حقوقی نوین شده است، به دنبال جبران ضرر و زیان وارده به بزه دیده و اصلاح و درمان بزهکار است.
امین‌زاده افزود: بزهکار را نباید فقط با سیاست قضایی کیفری نگاه کنیم و طوری نباشد که در انتهای کیفر، بزهکار از جامعه فاصله بگیرد و به کیفر جدید روی بیاورد.
وی با بیان اینکه در عدالت ترمینی سه ضلع بزه‌دیده، بزهکار و جامعه محلی برای رسیدن به صلح و سازش اقدام می‌کنند گفت: در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران نیز وضعیت بر همین منوال است و زمانی که هنوز عدالت کیفری رسمی شکل نگرفته بود، مردم دعاوی خود را بین خودشان حل و فصل می‌کردند.
امین‌زاده افزود: البته جای هیچ شک و تردیدی نیست که مرجع تظلم‌خواهی نظام دادگستری است اما در وضعیتی که مردم ما نگاه انتقامگیرانه ندارند می‌توان از ظرفیت عدالت ترمینی استفاده کرد. در آئین دادرسی کیفری جدید نیز همین نگاه پذیرفته شده و سعی شده به سمت مشارکت شهروندان در اینگونه امور پیش برویم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: در دولت نیز بهره‌ای از عدالت ترمینی گرفتیم و در برنامه‌های جاری خود این مسئله را گنجانده‌ایم که امیدواریم برای سایر بخش‌های کشور نیز الگو شود.
امین‌زاده با اشاره به تدوین آئین‌نامه رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه افزود: براساس این آئین‌نامه هیچ یک از وزارتخانه‌ها برای حل دعاوی خود با یکدیگر حق ندارند به قوه قضائیه مراجعه کنند تا باری بر دستگاه قضایی تحمیل شود بلکه باید به معاونت حقوقی بیایند و رایی که در دستگاه حل اختلاف در این معاونت صادر می‌شود لازم‌الاجراست.
وی تصریح کرد: با این اقدام هزینه دادرسی، حق‌الوکاله و هزینه کارشناسی دستگاههای دولتی به نحو سرسام‌آوری کاهش یافته به طوری که در سال گذشته حدود 500 میلیارد تومان دعوا را در معاونت حقوقی حل و فصل کردیم.
امین‌زاده در پایان به دستگاههای اجرایی هشدار داد که اگر معاونت حقوقی متوجه شود دستگاهی اختلاف خود را به قوه قضائیه برده، جریمه می‌شود و پرونده را نیز باید به معاونت حقوقی بازگرداند.
