صراط: هفته گذشته بود که خبر دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال آبادی از مهره های اصلی فرقه بهاییت، در کانون توجه رسانه ها قرار گرفت؛ ملاقاتی که البته فائزه آن را کاملاً عادی و دوستانه و در راستای دیدارهای قبلی خود با اعضای فرقه بهایی معرفی کرده است و مدعی شده هیچ نیت سوئی را در این دیدار دنبال نمی کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، با این حال، به دلیل سوابق بهاییان در ارتباط و همکاری با گروه های معاند نظام به ویژه گروهک منحرف و تروریستی منافقین، این دیدار با حواشی بسیاری همراه شد و ماجرا ابعاد حقوقی و قضایی قوی به خود گرفت تا جایی که در برخی اظهارنظرها، از یک "دیدار دوستانه" به یک "اقدام خصمانه" مبدل شد.
این نگاه را اظهارنظر سخنگوی قوه قضاییه در جلسه هفتگی با خبرنگاران تصدیق می کند. "غلامحسین محسنی اژه ای" با مجرمانه خواندن این دیدار، آن را مستوجب مجازات دانسته و گفته بود قوه قضاییه این اقدام را بی پاسخ نخواهد گذاشت. با این همه به نظر می رسد هنوز بر سر مجرمانه و مستحق مجازات بودن یا نبودن ملاقات با پیروان فرقه ضاله بهائیت، میان حقوقدانان، وفاق و اتفاق وجود ندارد و هستند کسانی که نفس این اقدام را جرم نمی دانند و معتقدند مجرمانه دانستن چنین ملاقاتی، مستلزم تفسیری فراتر از قوانین کیفری است که امری بلااثر است.
از جمله "علی اکبر گرجی اَزَندریانی"، حقوقدان و استاد دانشگاه معتقد است که به این دیدار نباید جنبه سیاسی داد؛ این ملاقات، واجد هیچ سوء نیتی که سازنده عنصر معنوی یک جرم باشد نبوده است ولو آنکه از جانب فرد خاص یا نسبت به افراد خاصی بوده باشد.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی می افزاید تا زمانی که دلیل و قرینه ای مبنی بر وجود سوء نیت سیاسی در این دیدار از سوی ملاقات کننده کشف نشود نمی توان او را مرتکب جرم محسوب کرد و نیازی به سیاسی کردن و قضایی کردن همه امور و مسائل نیست.
این وکیل دادگستری در پایان تصریح می کند که بهتر است وجه رأفت و رحمانیت اسلام را پیش چشم مردم کشورمان و نیز در مقابل افکار عمومی جهان به نمایش گذاریم و با در نظر گرفتن درجه ای از تسامح و مدارا از چنین ملاقاتی که محرمانه نبوده، چشم بپوشیم.
در مقابل، گروه دیگری از حقوقدانان بر این عقیده اند که این دیدار که طبق ادعای ملاقات کننده، دربردارنده قصد سوء و نیت معارضه با نظام هم نبوده، جرم نیست اما در عین حال به دلیل حساسیت افکار سیاسی و اجتماعی جامعه ما نسبت به فرقه بهاییان و سوابقی که این گروه در خصومت همه جانبه با جمهوری اسلامی داشته، چنین اقدامی را می توان رفتاری خلاف شئون و موازین و عرف سیاسی، اجتماعی کشور دانست.
"محمدرضا پیروی" وکیل دادگستری با اعلام این نظر می افزاید لازم است قانونگذار اقدامی فوری صورت داده و ارتباط با گروه های سیاسی خاص مثل بهاییان را جرم انگاری کند تا جایی برای تفسیرها و تأویل های فراتر از منصوص و دلالت قانون باقی نماند.
اما دسته سومی از حقوقدانان نیز هستند که موافق اظهارنظر سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر مجرمانه و مستوجب مجازات بودن اقدام فائزه هاشمی بوده و بر این اعتقاد پای می فشارند که ادعای وی دایر بر اینکه این ملاقات، دوستانه و به قصد پیگیری دیدارها و ملاقات های قبلی بوده و هیچ قصد سوئی از این ملاقات دنبال نمی شده، نمی تواند از بار مسئولیت ملاقات کننده بکاهد.
"سعید عنبری زاده" از وکلای دادگستری معتقد است ملاقات کننده باید تبعات و عواقب چنین دیداری را از قبل می سنجیده و بدین ترتیب وی نباید به این اقدام که قطعاً برای وی حاشیه ساز می شده و مصداق مخالفت و معارضه با نظام اسلامی است اقدام می کرد.
وی می افزاید معتقدم ایشان با آگاهی کامل از وضعیت بهاییان و سابقه سیاه و سوء آنان در مقابله با فرهنگ و آرمان های اسلام و نظام اسلامی و نیز با اطلاع کافی از عواقب این ملاقات به این دیدار رفته و همین مقدار برای صدق عنوان سوء نیت مجرمانه کافی است و لذا وی باید مسئولیت اقدام خود را بپذیرد.
نتیجه گیری:
با دقت و اعمال نظر بر این نظرات که هر کدام مستظهر به تحلیل های حقوقی است، به نظر می رسد بتوان به این نتیجه رسید که دیدار با سرکردگان بهاییان، حتی اگر صریحاً در هیچ ماده قانونی جرم و مستوجب مجازات هم معرفی نشده باشد اما نمونه آشکار و تجلی بارز عمل برخلاف عرف سیاسی و اجتماعی و مصالح عالیه نظام جمهوری اسلامی است.
با عنایت به موضع گیری های اخیر از سوی بزرگان سیاسی و دینی کشور نظیر چهره های اصیل انقلابی و مراجع عظام تقلید و با توجه به فتاوی فقهی موجود مبنی بر اجتناب واجب از ارتباط با بهاییان به ویژه فتاوی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(دام عزه)، دیگر در ممنوعیت هر گونه مجالست و رابطه با بهاییان، نمی توان تردیدی به خود راه داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، با این حال، به دلیل سوابق بهاییان در ارتباط و همکاری با گروه های معاند نظام به ویژه گروهک منحرف و تروریستی منافقین، این دیدار با حواشی بسیاری همراه شد و ماجرا ابعاد حقوقی و قضایی قوی به خود گرفت تا جایی که در برخی اظهارنظرها، از یک "دیدار دوستانه" به یک "اقدام خصمانه" مبدل شد.
این نگاه را اظهارنظر سخنگوی قوه قضاییه در جلسه هفتگی با خبرنگاران تصدیق می کند. "غلامحسین محسنی اژه ای" با مجرمانه خواندن این دیدار، آن را مستوجب مجازات دانسته و گفته بود قوه قضاییه این اقدام را بی پاسخ نخواهد گذاشت. با این همه به نظر می رسد هنوز بر سر مجرمانه و مستحق مجازات بودن یا نبودن ملاقات با پیروان فرقه ضاله بهائیت، میان حقوقدانان، وفاق و اتفاق وجود ندارد و هستند کسانی که نفس این اقدام را جرم نمی دانند و معتقدند مجرمانه دانستن چنین ملاقاتی، مستلزم تفسیری فراتر از قوانین کیفری است که امری بلااثر است.
از جمله "علی اکبر گرجی اَزَندریانی"، حقوقدان و استاد دانشگاه معتقد است که به این دیدار نباید جنبه سیاسی داد؛ این ملاقات، واجد هیچ سوء نیتی که سازنده عنصر معنوی یک جرم باشد نبوده است ولو آنکه از جانب فرد خاص یا نسبت به افراد خاصی بوده باشد.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی می افزاید تا زمانی که دلیل و قرینه ای مبنی بر وجود سوء نیت سیاسی در این دیدار از سوی ملاقات کننده کشف نشود نمی توان او را مرتکب جرم محسوب کرد و نیازی به سیاسی کردن و قضایی کردن همه امور و مسائل نیست.
این وکیل دادگستری در پایان تصریح می کند که بهتر است وجه رأفت و رحمانیت اسلام را پیش چشم مردم کشورمان و نیز در مقابل افکار عمومی جهان به نمایش گذاریم و با در نظر گرفتن درجه ای از تسامح و مدارا از چنین ملاقاتی که محرمانه نبوده، چشم بپوشیم.
در مقابل، گروه دیگری از حقوقدانان بر این عقیده اند که این دیدار که طبق ادعای ملاقات کننده، دربردارنده قصد سوء و نیت معارضه با نظام هم نبوده، جرم نیست اما در عین حال به دلیل حساسیت افکار سیاسی و اجتماعی جامعه ما نسبت به فرقه بهاییان و سوابقی که این گروه در خصومت همه جانبه با جمهوری اسلامی داشته، چنین اقدامی را می توان رفتاری خلاف شئون و موازین و عرف سیاسی، اجتماعی کشور دانست.
"محمدرضا پیروی" وکیل دادگستری با اعلام این نظر می افزاید لازم است قانونگذار اقدامی فوری صورت داده و ارتباط با گروه های سیاسی خاص مثل بهاییان را جرم انگاری کند تا جایی برای تفسیرها و تأویل های فراتر از منصوص و دلالت قانون باقی نماند.
اما دسته سومی از حقوقدانان نیز هستند که موافق اظهارنظر سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر مجرمانه و مستوجب مجازات بودن اقدام فائزه هاشمی بوده و بر این اعتقاد پای می فشارند که ادعای وی دایر بر اینکه این ملاقات، دوستانه و به قصد پیگیری دیدارها و ملاقات های قبلی بوده و هیچ قصد سوئی از این ملاقات دنبال نمی شده، نمی تواند از بار مسئولیت ملاقات کننده بکاهد.
"سعید عنبری زاده" از وکلای دادگستری معتقد است ملاقات کننده باید تبعات و عواقب چنین دیداری را از قبل می سنجیده و بدین ترتیب وی نباید به این اقدام که قطعاً برای وی حاشیه ساز می شده و مصداق مخالفت و معارضه با نظام اسلامی است اقدام می کرد.
وی می افزاید معتقدم ایشان با آگاهی کامل از وضعیت بهاییان و سابقه سیاه و سوء آنان در مقابله با فرهنگ و آرمان های اسلام و نظام اسلامی و نیز با اطلاع کافی از عواقب این ملاقات به این دیدار رفته و همین مقدار برای صدق عنوان سوء نیت مجرمانه کافی است و لذا وی باید مسئولیت اقدام خود را بپذیرد.
نتیجه گیری:
با دقت و اعمال نظر بر این نظرات که هر کدام مستظهر به تحلیل های حقوقی است، به نظر می رسد بتوان به این نتیجه رسید که دیدار با سرکردگان بهاییان، حتی اگر صریحاً در هیچ ماده قانونی جرم و مستوجب مجازات هم معرفی نشده باشد اما نمونه آشکار و تجلی بارز عمل برخلاف عرف سیاسی و اجتماعی و مصالح عالیه نظام جمهوری اسلامی است.
با عنایت به موضع گیری های اخیر از سوی بزرگان سیاسی و دینی کشور نظیر چهره های اصیل انقلابی و مراجع عظام تقلید و با توجه به فتاوی فقهی موجود مبنی بر اجتناب واجب از ارتباط با بهاییان به ویژه فتاوی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(دام عزه)، دیگر در ممنوعیت هر گونه مجالست و رابطه با بهاییان، نمی توان تردیدی به خود راه داد.
