صراط: رأی دهندگان تاجیکی به اصلاحات قانون اساسی که متضمن ریاست جمهوری مادام العمر برای رئیس جمهور کنونی و همچنین ممنوعیت تشکیل احزاب سیاسی- مذهبی است، رأی مثبت دادند.
به گزارش خبرگزاری دویچه له، نتایج همه پرسی روز یکشنبه در تاجیکستان حاکی از نظر موافق رأی دهندگان تاجیکی با اصلاحات قانون اساسی در این کشور است. طبق این اصلاحیه، رئیس جمهور کنونی تاجیکستان می تواند برای دفعات نامحدودی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود و تشکیل احزاب سیاسی- مذهبی نیز در این کشور ممنوع خواهد بود.
کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان روز دوشنبه طی بیانیه ای اعلام کرد که طبق نتایج این همه پرسی، قانون اساسی تاجیکستان اصلاح خواهد شد.
بنابر اعلام این کمیسیون، نتایج اولیه همه پرسی نشان می دهد که ۹۴.۵ درصد از آرای ریخته شده به صندوقهای رأی به چهل و یک مورد اصلاح قانون اساسی رأی مثبت دادند و تنها ۳.۳ درصد از آراء منفی بودند.
گفتنی است رأی دهندگان تاجیک بایستی بر روی برگه رأی تنها به این پرسش پاسخ می دادند که آیا با اصلاحات قانون اساسی تاجیکستان موافق هستند یا خیر.
طبق اظهارات بختیار خدایار زاده، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات، میزان مشارکت رأی دهندگان در این همه پرسی حدود ۹۲ درصد یا رقمی بیش از چهار میلیون نفر بود.
نخستین فردی که از نتایج همه پرسی روز یکشنبه تاجیکستان سود می برد، امامعلی رحمان رئیس جمهور ۶۳ ساله این کشور است که با اصلاحات موردنظر می تواند به دفعات نامحدود نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.
وی از سال ۱۹۹۴ تاکنون رئیس جمهور تاجیکستان است و در تمام انتخابات ریاست جمهوری، به پیروزی رسیده است. اما طبق قانون اساسی فعلی با پایان دوره ریاست جمهوری امامعلی رحمان در سال ۲۰۲۰، وی نمی تواند برای دوره بعدی نامزد شود.
سایر اصلاحات شامل کاهش حداقل سن برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از ۳۵ سال به ۳۰ سال است. مخالفان می گویند هدف از این تغییر، فراهم کردن زمینه برای کاندیداتوری پسر ۲۸ ساله امامعلی رحمان است.
منتقدان دولت تاجیکستان می گویند که امامعلی رحمان در دوران ریاست خود بر این جمهوری تازه استقلال یافته آسیای مرکزی اصول آزادیهای مذهبی، جامعه مدنی و تکثرگرایی سیاسی را زیرپا گذاشته است.
تغییر اساسی دیگری که به موجب این همه پرسی مورد تأیید رأی دهندگان قرار گرفت، ممنوعیت تشکیل احزاب سیاسی با گرایش مذهبی در این کشور مسلمان است.
سال گذشته «حزب رنسانس اسلامی تاجیکستان»، پس از آنکه از سوی دولت این کشور به عنوان یک گروه تروریستی معرفی شد، به حکم دادگاه منحل گردید و برخی از رهبران این حزب به اتهام طرح ریزی یک کودتا به حبس ابد محکوم شدند.
شایان ذکر است که همه پرسی روز یکشنبه سومین دور از اصلاحات قانون اساسی در تاریخ تاجیکستان است و همه پرسی سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۳ نیز با تمرکز بر تمدید دوره ریاست جمهوری رحمان برگزار شدند.
به گزارش خبرگزاری دویچه له، نتایج همه پرسی روز یکشنبه در تاجیکستان حاکی از نظر موافق رأی دهندگان تاجیکی با اصلاحات قانون اساسی در این کشور است. طبق این اصلاحیه، رئیس جمهور کنونی تاجیکستان می تواند برای دفعات نامحدودی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود و تشکیل احزاب سیاسی- مذهبی نیز در این کشور ممنوع خواهد بود.
کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان روز دوشنبه طی بیانیه ای اعلام کرد که طبق نتایج این همه پرسی، قانون اساسی تاجیکستان اصلاح خواهد شد.
بنابر اعلام این کمیسیون، نتایج اولیه همه پرسی نشان می دهد که ۹۴.۵ درصد از آرای ریخته شده به صندوقهای رأی به چهل و یک مورد اصلاح قانون اساسی رأی مثبت دادند و تنها ۳.۳ درصد از آراء منفی بودند.
گفتنی است رأی دهندگان تاجیک بایستی بر روی برگه رأی تنها به این پرسش پاسخ می دادند که آیا با اصلاحات قانون اساسی تاجیکستان موافق هستند یا خیر.
طبق اظهارات بختیار خدایار زاده، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات، میزان مشارکت رأی دهندگان در این همه پرسی حدود ۹۲ درصد یا رقمی بیش از چهار میلیون نفر بود.
نخستین فردی که از نتایج همه پرسی روز یکشنبه تاجیکستان سود می برد، امامعلی رحمان رئیس جمهور ۶۳ ساله این کشور است که با اصلاحات موردنظر می تواند به دفعات نامحدود نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.
وی از سال ۱۹۹۴ تاکنون رئیس جمهور تاجیکستان است و در تمام انتخابات ریاست جمهوری، به پیروزی رسیده است. اما طبق قانون اساسی فعلی با پایان دوره ریاست جمهوری امامعلی رحمان در سال ۲۰۲۰، وی نمی تواند برای دوره بعدی نامزد شود.
سایر اصلاحات شامل کاهش حداقل سن برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از ۳۵ سال به ۳۰ سال است. مخالفان می گویند هدف از این تغییر، فراهم کردن زمینه برای کاندیداتوری پسر ۲۸ ساله امامعلی رحمان است.
منتقدان دولت تاجیکستان می گویند که امامعلی رحمان در دوران ریاست خود بر این جمهوری تازه استقلال یافته آسیای مرکزی اصول آزادیهای مذهبی، جامعه مدنی و تکثرگرایی سیاسی را زیرپا گذاشته است.
تغییر اساسی دیگری که به موجب این همه پرسی مورد تأیید رأی دهندگان قرار گرفت، ممنوعیت تشکیل احزاب سیاسی با گرایش مذهبی در این کشور مسلمان است.
سال گذشته «حزب رنسانس اسلامی تاجیکستان»، پس از آنکه از سوی دولت این کشور به عنوان یک گروه تروریستی معرفی شد، به حکم دادگاه منحل گردید و برخی از رهبران این حزب به اتهام طرح ریزی یک کودتا به حبس ابد محکوم شدند.
شایان ذکر است که همه پرسی روز یکشنبه سومین دور از اصلاحات قانون اساسی در تاریخ تاجیکستان است و همه پرسی سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۳ نیز با تمرکز بر تمدید دوره ریاست جمهوری رحمان برگزار شدند.
