صراط: پایگاه اینترنتی نشریه هیل در گزارشی
نوشت: «کلی آیوت،» سناتور ایالت نیوهمپشایر آمریکا، و 18 سناتور دیگر
اصلاحیهای را برای الحاق به «قانون اختیارات دفاع ملی» پیشنهاد کردهاند
تا از این طریق تحریمها علیه برنامه موشکی ایران و افرادی که حامی آن
هستند را گسترش دهند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، بر
اساس این اصلاحیه همچنین قانون مربوط به تحریمهای ایران که تا پایان سال
جاری میلادی از اعتبار ساقط میشود، تا سال 2031 تمدید خواهد شد.
آیوت
اوایل سال جاری میلادی تهدید کرده بود در صورتی که اوباما موضع محکمتری
در مقابل آزمایشهای موشکی ایران اتخاذ نکند، برای وضع تحریمهای جدید علیه
تهران تلاش خواهد کرد.
گرچه
سناتورهای جمهوریخواه نتوانستند مانع به ثمر رسیدن توافق هستهای ایران
شوند، همواره برای شکست آن تلاش کردهاند. جنجال در خصوص اظهارات «بن
رودز»—معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید—و مباحث درباره خرید آب سنگین ایران،
نمونههای اخیر این تلاشها هستند.
«باب
کورکر» و «بن کاردین،» اعضای ارشد کمیته روابط خارجی سنا، ماههاست بر روی
قانونی برای تحریم ایران به دلیل برنامه موشکی این کشور و تمدید تحریمهای
گذشته کار میکنند.
«جان
کورنین،» عضو جمهوریخواه شماره 2 سنا، نیز اصلاحیهای را در خصوص تحریم
افرادی که در جریان بازداشت تفنگداران آمریکایی در خلیج فارس حضور داشتند،
پیشنهاد کرده است. درخواست کورنین از اوباما این است که در گزارشی به
کنگره، درباره رفتار ایران در این حادثه و مسئله نقض کنوانسیون ژنو
توضیحاتی را ارائه دهد.
به
گفته او، در صورتی که مشخص شود اقدامات ایران ناقض کنوانسیون ژنو بوده
است، دولت آمریکا باید فهرست اسامی مرتبط با این حادثه را برای تحریم به
کنگره ارائه دهد. این تحریمها شامل ممانعت از ورود این افراد به آمریکا و
مسدود کردن داراییهایشان در این کشور میشود. کورنین همچنین اعلام کرده
است در نظر دارد طرح دیگری را برای الحاق به لایحه بودجه دفاعی آمریکا در
خصوص تحریم شرکت هواپیمایی ماهان پیشنهاد کند.
«مارکو
روبیو،» نماینده جمهوریخواه ایالت فلوریدا، نیز طرحی را پیشنهاد داده که
وزارت دفاع آمریکا را از عقد هر گونه قرارداد با افرادی که با ایرانیهای
تحت تحریم یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتباط دارند، منع میکند.
«دیوید
پرود»، دیگر سناتور آمریکایی، خواستار ملزم کردن دولت آمریکا به ارائه
گزارشی درباره همکاریهای میان روسیه و ایران و کره شمالی شده است. علاوه
بر این، طرح مذکور از دولت آمریکا میخواهد مشخص کند آیا ایران از
هواپیماهای تجاری برای انجام فعالیتهای نظامی استفاده میکند یا خیر.