صراط: محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران،
در خصوص نظارت بانک مرکزی بر موسسه ثامن الحجج اظهار داشت: بر اساس گزارش
بانک مرکزی از سال 1380 با مجوزی تحت عنوان مجموعه تعاونی از وزارت تعاون
آن زمان، موسسه ثامنالحجج در حوزه مسائل اعتباری شروع به فعالیت کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، وی
افزود: فعالیت موسسه ثامنالحجج خارج از حیطه فعالیت و نظارت بانک مرکزی
تنها در قالب مجوز اولیه انجام شد و با جذب منابع و بدون اخذ مجوز لازم از
بانک مرکزی مسیر خودش را طی کرد.
پورابراهیمی
گفت: در وهله اول اشکال به مجموعه نظارتی کشور است که در این راستا بانک
مرکزی باید در آن زمان نظارت بیشتری انجام میداد.
وی
افزود: فارغ از نظارت بانک مرکزی برای استمرار فعالیت، موسسه ثامنالحجج
در طول این سالها توانسته حجم زیادی از منابع را به روشهای مختلف در
استانهای کشور جذب کند و فعالیتهای خودش را گسترش دهد.
نماینده
مجلس دهم تصریح کرد: سال گذشته موسسه ثامنالحجج نتوانست تعهدات مربوط به
سپردهگذاران را فراهم کند و شورای عالی امنیت ملی در این پرونده ورود پیدا
کرد.
وی
تاکید کرد: در این راستا مجموعه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به دلیل
اهمیت موضوع گزارشی در این باره تهیه کردند و بر اساس تصمیم شورای عالی
امنیت ملی مقرر شد این موسسه به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات قانونی بر
اساس نظارت یکی از بانکها، داراییها و منابع نقدیاش شناسایی و به تسویه
حساب سپردهگذاران اقدام شود.
پورابراهیمی
در ادامه اظهار داشت: طبق آخرین گزارشهای موجود، بخش زیادی از حسابها که
تا 40 میلیون تومان بوده تسویه و مابقی بر اساس داراییهای موجود توسط
بانک پارسیان وصول خواهد شد.
نماینده مجلس دهم از مردم خواست به هنگام سرمایهگذاری در موسسههای مالی و اعتباری دقت و تحقیق بیشتری کنند.
پورابراهیمی خاطر نشان کرد: مردم با مراجعه به سایت بانک مرکزی میتوانند تمام اطلاعات موسسههای مجاز را مشاهده کنند و موسسههایی را که مجوز مشروط دارند یا باید برای مجوز دوباره اقدام کنند را رصد کنند و با تحقیق و پرس و جو مطمئن شوند که موسسهای که میخواهند در آن سرمایهگذاری کنند مجوز قانونی دارد.
پورابراهیمی خاطر نشان کرد: مردم با مراجعه به سایت بانک مرکزی میتوانند تمام اطلاعات موسسههای مجاز را مشاهده کنند و موسسههایی را که مجوز مشروط دارند یا باید برای مجوز دوباره اقدام کنند را رصد کنند و با تحقیق و پرس و جو مطمئن شوند که موسسهای که میخواهند در آن سرمایهگذاری کنند مجوز قانونی دارد.