گروه اقتصادی صراط - ماجرای فیش های حقوقی نجومی برخی مدیران دولتی، در روزهای اخیر این حُسن(1) را برای دولت داشته تا دئیگر کسی به حقوق ده میلیونی اعتراضی نکند!
به گزارش صراط، انتشار این فیش ها ناخواسته باعث شده است تا ارقامی مانند حقوق 15 یا 20 میلیونی از سوی مردم رقم غیرطبیعی و بالایی به شمار نروند.
به طور مثال علی ربیعی وزیر کار که برای توضیح درباره ماجرای حقوق های نجومی به مجلس رفته بود خطاب به نمایندگان روایتی از یک "فداکاری"(!) مدیر زیرمجموعه خود را بازگو کرد که بر اساس آن وی حاضر نبود حقوق 13 میلیونی اش را بگیرد و تنها 6 میلیون تومان از آن را برداشت می کرد!
ربیعی گفت که رییس سازمان تامین اجتماعی اش، از 13 میلیون حقوق خود فقط 6 میلیون می گیرد و حتی خواهش شخص وزیر برای برداشتن مابقی دستمزد قانونی اش را هم رد کرده! با این حال توضیح نداد که همان "حقوق 13 میلیونی" در مجموعه تحت مدیریتش چه جایگاهی دارد و چگونه با "سقف پرداخت 7 برابری" قابل توجیه است؟
گفتنی است طبق قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق ماهانه مدیران دولتی نباید از هفت برابر حداقل حقوق کارمندان بیشتر باشد. اخیرا محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت گفته بود: حداقل حقوق باید 900 هزار تومان و حداکثر آن می تواند 7 برابر این رقم باشد.
نتیجه اظهارات نوبخت این است که هیچ حقوقی نباید از 6 میلیون و 300 هزار تومان تجاوز کند. او البته با اشاره به اینکه "طبق قانون تجارت شرکت هایی که تابع این قانون هستند می توانند به هیئت مدیره هایشان اجازه دهند تا به میزان سود خالصشان پاداش دریافت کنند" نتیجه گیری کرده بود "نباید هیچ دریافتی بیشتر از 9 میلیون تومان باشد."
با این وجود صحبت از حقوق 13 میلیونی و بیشتر برای یک مدیر چه معنایی دارد؟ آیا مطرح شدن یک فیش حقوقی 200 میلیونی ارقام چند ده میلیونی را تا این حد عادی کرده است؟
به گزارش صراط، انتشار این فیش ها ناخواسته باعث شده است تا ارقامی مانند حقوق 15 یا 20 میلیونی از سوی مردم رقم غیرطبیعی و بالایی به شمار نروند.
به طور مثال علی ربیعی وزیر کار که برای توضیح درباره ماجرای حقوق های نجومی به مجلس رفته بود خطاب به نمایندگان روایتی از یک "فداکاری"(!) مدیر زیرمجموعه خود را بازگو کرد که بر اساس آن وی حاضر نبود حقوق 13 میلیونی اش را بگیرد و تنها 6 میلیون تومان از آن را برداشت می کرد!
ربیعی گفت که رییس سازمان تامین اجتماعی اش، از 13 میلیون حقوق خود فقط 6 میلیون می گیرد و حتی خواهش شخص وزیر برای برداشتن مابقی دستمزد قانونی اش را هم رد کرده! با این حال توضیح نداد که همان "حقوق 13 میلیونی" در مجموعه تحت مدیریتش چه جایگاهی دارد و چگونه با "سقف پرداخت 7 برابری" قابل توجیه است؟
گفتنی است طبق قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق ماهانه مدیران دولتی نباید از هفت برابر حداقل حقوق کارمندان بیشتر باشد. اخیرا محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت گفته بود: حداقل حقوق باید 900 هزار تومان و حداکثر آن می تواند 7 برابر این رقم باشد.
نتیجه اظهارات نوبخت این است که هیچ حقوقی نباید از 6 میلیون و 300 هزار تومان تجاوز کند. او البته با اشاره به اینکه "طبق قانون تجارت شرکت هایی که تابع این قانون هستند می توانند به هیئت مدیره هایشان اجازه دهند تا به میزان سود خالصشان پاداش دریافت کنند" نتیجه گیری کرده بود "نباید هیچ دریافتی بیشتر از 9 میلیون تومان باشد."
با این وجود صحبت از حقوق 13 میلیونی و بیشتر برای یک مدیر چه معنایی دارد؟ آیا مطرح شدن یک فیش حقوقی 200 میلیونی ارقام چند ده میلیونی را تا این حد عادی کرده است؟
امام حسین (ع) فرمود: اگر دین ندارید لااقل آزادمرد باشید.
انصافا این مسایل شروع آن از این دولت بود؟
ما را روشن کنید.
واگر امکان داره فیش آقای جهرمی ریس بانک صادرات دولت قبل را هم ذکر کنید و ...
پس قبل آن نه چنین پرداختهایی بوده و نه حتی اجازه ای بای چنین پرداخت
بابا دولت قبل مرد . به وعده هایتان عمل کنید . آن زمانی که ما به دولت قبل راجع به جریان انحرافی ، حاشیه سازی ، خانه نشینی و... تذکر می دادیم جناح مقابل به دنبال طراحی فتنه و افزایش تحریم ها بود . ما خوب می دانیم چه موقع از دولت انتقاد کنیم و چه موقع نکنیم.
اصلا چطور پابرهنه هایی مث کروبی یا کرباسچی .....
1- تمام دستگاههايي كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند بايد خود را موظف به اجراي كامل قوانين كشور نمايند. در غير اين صورت بالاترين مقام آن دستگاه هر كس كه مي خواهد باشد؛ عزل و به افكار عمومي بايد معرفي شود.
2- به غير از دستگاههاي نظامي و امنيتي كه توجيه درستي دارند؛ تمام دستگاهها بايد شفاف عمل كنند و قانون محاسبات عمومي شامل همه آنها شود.
3- نظارت بايد فراگير، سيستمي، شفاف و مردمي شود. مطئن باشيد قدرت افكار عمومي فراي همه نظارتهاي ديگر است
4- مبارزه با فساد كه مد نظر رهير معظم انقلاب بوده بايد از حالت شعاري خارج شده و به عرصه عمومي كشيده شود. يعني مردم بايد پاي كار بيايند. به نظر من راه آن ايجاد بسترهاي شفاف اطلاع رساني است كه كسي جرات تخلف نداشته باشد. الان متخلفان جرات زيادي براي تخلف پيدا كرده اند.
5- اصلاح قانون مهمترين نياز در اين زمينه است. الان دستگاههايي وجود دارند كه با دليل خلاء قانوني و حتي در مواردي تجويز قانوني، در حال عدم اجراي قانون هستند.
زنجیره ها همون سال 92 با صدتا دروغ دیگه
خبر رو زمینه میکردن توی لجن نوشته هاشون
خنده داره !!
فقط هم بحث حقوقهای نجومی نیست همین اقایونی که وصلن بعد بازنشتگی بارتبه و حقوق بالا در پست های مدیریتی مختلف مشغول به کار میشن و چیزی که ادم رو پودر میکنه اینکه اقایون ...در جمعهای مختلف خودشون رو مدافع جوانان معرفی میکنن و فریاد واویلتا سر میدن
والله تالله من نمیبخشمتون و شما رو به خداوند جبار و منتقم میسپارم
اینها مسئولیت را فرصت و طعمه می دانند و می خواهند حداکثر استفاده را تا به بیت المال دسترسی دارند انجام دهند.