صراط: کیهان در یادداشت امروزش با عنوان «شبی در جزیره کیش!» نوشت: «ماجرای داغ فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران حکایت جالبی است و اگر هیچ خیری نداشته باشد، حداقل این خیر عظیم را داشت که سران هر سه قوه در یک موضوع مهمی به اشتراک نظر رسیده، وارد میدان شده و دستور رسیدگی و پیگیری دادند. گفتنی درباره این ماجرا و حواشی آن بسیار است که در این مجال از زاویه‌ای خاص آن را دنبال می‌کنیم.
ماجرای فیش‌های نجومی نخستین بار در اردیبهشت ماه و با انتشار فیش‌های برخی مدیران بیمه مرکزی کلید خورد که منجر به استعفای رئیس وقت آن شد. در آن ماجرا هم ظاهرا دولتمردان از مردم عذرخواهی کردند اما در واقع چنین نبود و ادامه همان راه متکبرانه و طلبکارانه، دولت را به چنین دردسری دچار کرد. مدیر مذکور در ابتدای متن استعفای خود نوشت: «شرمنده‌ام که در حوزه مسئولیت این جانب پیشامدی سامان‌دهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانه‌ای به بیمه مرکزی، جنابعالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت.» عذرخواهی او بابت حقوق‌های نجومی مدیران تحت امرش نبود، بلکه از این باب بود که پرده برافتاد و موجبات زحمت دولت تدبیر و امید شد! با این وجود وزیر اقتصاد در مراسم معارفه رئیس جدید بیمه مرکزی گفت در این ماجرا به عده‌ای بداخلاقی و ظلم شد!
در ماجرای انتشار اسناد دریافتی‌های مدیر یکی از بانک‌های کشور نیز متاسفانه دولتمردان همان رویه سابق را در پیش گرفته‌اند. رئیس‌جمهور محترم در متن دستور به معاون اول خود برای پیگیری، از سویی خواستار اقدام قاطع، استرداد وجوه ناحق و عزل مدیران متخلف شده‌اند و از سوی دیگر می‌گویند: «ممکن است با مقررات به جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد!»
سخنگوی دولت نیز چند شب پیش در تلویزیون حاضر شد و از این قضیه ظاهراً عذرخواهی کرد اما مانند سایر همکاران خود و مثل همیشه توپ را به زمین دولت قبل انداخت و مدعی شد این پرداخت‌ها بر اساس قوانین مصوب در دولت پیشین است. این گونه عذرخواهی و فرافکنی، گره‌ای از کار دولت باز نمی‌کند؛ چرا که سه سال از عمر دولت مستقر می‌گذرد و باید پرسید آیا امروز و پس از افشاگری کیهان، متوجه این قوانین ناعادلانه شده‌اند؟ البته دو روز قبل فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات این ادعای دولتی‌ها را نیز تکذیب و تصریح کرد مجوز این گونه پرداخت‌های فوق‌العاده از سال 1393 - یک سال پس از استقرار دولت یازدهم - صادر شده است.
نکته دیگری که اغلب حامیان دولت آن را تکرار می‌کنند این است که این ماجرا اهداف سیاسی دارد و در مدت یک سال باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری، عده‌ای می‌خواهند چهره دولت را مخدوش کنند. این نیز از همان دست دفاعیات سستی است که هیچکس را قانع نمی‌کند؛ چرا که مردم می‌گویند حتی اگر به فرض چنین باشد، خب مشکل را برطرف کنید و گزک دست منتقدان ندهید.
حدود دو هفته پیش آقای ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخشی از سخنرانی خود در کردستان گفت: «جالب است بدانیم که امروزه در دنیا حمایت از افشاگری در حال تبدیل شدن به قانون است. هم اکنون نمایندگان سازمان شفافیت بین‌الملل که مقر آن در برلین است، به کشورهای مختلف سفر کرده و کشورها را توجیه می‌کنند تا قانونی برای حمایت از کسانی که در رابطه با ناهنجاری‌ها افشاگری می‌کنند، وضع کنند. حتی در برخی کشورها برای افراد افشاگر محافظ می‌گذارند. امیدواریم ما نیز بتوانیم در ایران هم از این افراد حمایت کنیم.»
سخن زیبا و متینی است اما همین روزها علی‌رغم دستور سران سه قوه، عذرخواهی سخنگوی دولت و امثال این خبرها، نهادهای نظارتی به جای آن که به دنبال این باشند که چگونه مدیرعامل بانک فقط تحت عناوین «تفاوت ماه رمضان با عید قربان و غدیر!»، «تفاوت کشیک!»، «تفاوت پاداش 22 بهمن!» و... ده‌ها میلیون تومان دریافتی داشته، به صرافت افتاده‌اند افشاگران این ماجرا را پیدا کنند و برای رسیدن به این هدف عظیم، حتی به برخی نهادهای امنیتی نیز فشار آورده‌اند سایر بانک‌ها نیز به شدت مراقبت می‌کنند مبادا سندی به بیرون درز کند و به سرنوشتی مشابه دچار شوند.
چنین رفتاری آشکارا نشان می‌دهد متاسفانه عزمی جدی برای برخورد واقعی و ریشه‌ای با قضیه وجود ندارد و سر و صداها درباره آبروی مدیران خدوم و امثال این ادعاها نیز بی‌اساس است. کشور همچون پیراهنی سفید است و فیش‌های حقوقی نجومی لکه سیاه کوچکی است که برطرف کردن آن، بهترین خدمت و سپاسگزاری از هزاران مدیر زحمتکش و بی‌ادعایی است که با دریافتی‌هایی اندک، بیشترین خدمات را به جامعه ارائه می‌دهند.
جالب آن که مدیرعامل بانک مذکور پس از مدتی سکوت به سخن آمده و در دفاع از خود گفته است این بانک خصوصی است و «همانند سایربانک‌های خصوصی حقوق و پاداش مدیرعامل و اعضای هیات مدیره توسط مجمع عمومی بانک تعیین می‌شود!» یعنی هر چقدر گرفته‌ام، حقم بوده است و اصلاً به شما چه ربطی دارد! ادعای خصوصی بودن این بانک و بانک‌های مشابه و برخی شرکت‌ها نیز از آن ادعاهای جالب است. حکایت این مجموعه‌های پولساز و خصولتی حکایت شترمرغ است که وقت مطالبه پریدن می‌گوید شترم و هنگام بار بردن که می‌شود قدقد می‌کند!
فیش حقوقی مدیران جزو اسناد محرمانه نیست و اصولی‌ترین راه برخورد با این گونه مسائل، شفافیت است و بس. عزل مدیرعامل مذکور و مدیرانی از این دست تنها پاک کردن صورت مسئله است. عذرخواهی واقعی و قابل قبول زمانی است که دولت فیش‌های حقوقی مدیران خود را در دسترس عموم قرار دهد. ظاهراً خواسته زیادی نیست اما تا عملی شدن راهی طولانی در پیش دارد. سال گذشته پس از یک دهه قانون رسیدگی به دارایی مسئولان تصویب شد. بر اساس این قانون اگر کسی دارایی واقعی - نه دروغ و شایعه! - مسئولی را منتشر کند، مجازات آن شلاق و حبس و... خواهد بود!
در این روزهای ماه مبارک رمضان که به گفته اهل فضل یکی از وجوه آن آشنایی با درد گرسنگان و محرومان است، به جاست که همه در کار خود نظر و تامل کنیم. شاید فیش خود را از چشم خلق خدا بتوانیم پنهان سازیم اما پاسخی برای آن روز حساب هم فراهم کنیم که چاه ویل دنیاطلبی را پایانی نیست. به قول سعدی «بازرگانی را شنیدم که صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده خدمتکار. شبی در جزیره کیش مرا به حجره خویش درآورد. همه شب نیارمید از سخن‌های پریشان گفتن که فلان انبازم به ترکستان و فلان بضاعت به هندوستان است و این قباله فلان زمین است و فلان چیز را فلان ضمین، گاه گفتی خاطر اسکندری دارم که هوایی خوش است. باز گفتی نه که دریای مغرب مشوش است، سعدیا سفری دیگرم در پیش است. اگر آن کرده شود بقیت عمر خویش به گوشه بنشینم. گفتم آن کدام سفرست؟ گفت گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدم قیمتی عظیم دارد و از آنجا کاسه چینی به روم آرم و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به پارس و زان پس ترک تجارت کنم و به دکّانی بنشینم.
انصاف ازین ماخولیا چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماند. گفت ای سعدی تو هم سخنی بگوی از آنها که دیده‌ای و شنیده‌ای.
گفتم:
آن شنیدستى که در اقصاى غور
بارسالارى بیفتاد از ستور
گفت چشم تنگ دنیادوست را
یا قناعت پر کند یا خاک گور»
ماجرای فیش‌های نجومی نخستین بار در اردیبهشت ماه و با انتشار فیش‌های برخی مدیران بیمه مرکزی کلید خورد که منجر به استعفای رئیس وقت آن شد. در آن ماجرا هم ظاهرا دولتمردان از مردم عذرخواهی کردند اما در واقع چنین نبود و ادامه همان راه متکبرانه و طلبکارانه، دولت را به چنین دردسری دچار کرد. مدیر مذکور در ابتدای متن استعفای خود نوشت: «شرمنده‌ام که در حوزه مسئولیت این جانب پیشامدی سامان‌دهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانه‌ای به بیمه مرکزی، جنابعالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت.» عذرخواهی او بابت حقوق‌های نجومی مدیران تحت امرش نبود، بلکه از این باب بود که پرده برافتاد و موجبات زحمت دولت تدبیر و امید شد! با این وجود وزیر اقتصاد در مراسم معارفه رئیس جدید بیمه مرکزی گفت در این ماجرا به عده‌ای بداخلاقی و ظلم شد!
در ماجرای انتشار اسناد دریافتی‌های مدیر یکی از بانک‌های کشور نیز متاسفانه دولتمردان همان رویه سابق را در پیش گرفته‌اند. رئیس‌جمهور محترم در متن دستور به معاون اول خود برای پیگیری، از سویی خواستار اقدام قاطع، استرداد وجوه ناحق و عزل مدیران متخلف شده‌اند و از سوی دیگر می‌گویند: «ممکن است با مقررات به جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد!»
سخنگوی دولت نیز چند شب پیش در تلویزیون حاضر شد و از این قضیه ظاهراً عذرخواهی کرد اما مانند سایر همکاران خود و مثل همیشه توپ را به زمین دولت قبل انداخت و مدعی شد این پرداخت‌ها بر اساس قوانین مصوب در دولت پیشین است. این گونه عذرخواهی و فرافکنی، گره‌ای از کار دولت باز نمی‌کند؛ چرا که سه سال از عمر دولت مستقر می‌گذرد و باید پرسید آیا امروز و پس از افشاگری کیهان، متوجه این قوانین ناعادلانه شده‌اند؟ البته دو روز قبل فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات این ادعای دولتی‌ها را نیز تکذیب و تصریح کرد مجوز این گونه پرداخت‌های فوق‌العاده از سال 1393 - یک سال پس از استقرار دولت یازدهم - صادر شده است.
نکته دیگری که اغلب حامیان دولت آن را تکرار می‌کنند این است که این ماجرا اهداف سیاسی دارد و در مدت یک سال باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری، عده‌ای می‌خواهند چهره دولت را مخدوش کنند. این نیز از همان دست دفاعیات سستی است که هیچکس را قانع نمی‌کند؛ چرا که مردم می‌گویند حتی اگر به فرض چنین باشد، خب مشکل را برطرف کنید و گزک دست منتقدان ندهید.
حدود دو هفته پیش آقای ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخشی از سخنرانی خود در کردستان گفت: «جالب است بدانیم که امروزه در دنیا حمایت از افشاگری در حال تبدیل شدن به قانون است. هم اکنون نمایندگان سازمان شفافیت بین‌الملل که مقر آن در برلین است، به کشورهای مختلف سفر کرده و کشورها را توجیه می‌کنند تا قانونی برای حمایت از کسانی که در رابطه با ناهنجاری‌ها افشاگری می‌کنند، وضع کنند. حتی در برخی کشورها برای افراد افشاگر محافظ می‌گذارند. امیدواریم ما نیز بتوانیم در ایران هم از این افراد حمایت کنیم.»
سخن زیبا و متینی است اما همین روزها علی‌رغم دستور سران سه قوه، عذرخواهی سخنگوی دولت و امثال این خبرها، نهادهای نظارتی به جای آن که به دنبال این باشند که چگونه مدیرعامل بانک فقط تحت عناوین «تفاوت ماه رمضان با عید قربان و غدیر!»، «تفاوت کشیک!»، «تفاوت پاداش 22 بهمن!» و... ده‌ها میلیون تومان دریافتی داشته، به صرافت افتاده‌اند افشاگران این ماجرا را پیدا کنند و برای رسیدن به این هدف عظیم، حتی به برخی نهادهای امنیتی نیز فشار آورده‌اند سایر بانک‌ها نیز به شدت مراقبت می‌کنند مبادا سندی به بیرون درز کند و به سرنوشتی مشابه دچار شوند.
چنین رفتاری آشکارا نشان می‌دهد متاسفانه عزمی جدی برای برخورد واقعی و ریشه‌ای با قضیه وجود ندارد و سر و صداها درباره آبروی مدیران خدوم و امثال این ادعاها نیز بی‌اساس است. کشور همچون پیراهنی سفید است و فیش‌های حقوقی نجومی لکه سیاه کوچکی است که برطرف کردن آن، بهترین خدمت و سپاسگزاری از هزاران مدیر زحمتکش و بی‌ادعایی است که با دریافتی‌هایی اندک، بیشترین خدمات را به جامعه ارائه می‌دهند.
جالب آن که مدیرعامل بانک مذکور پس از مدتی سکوت به سخن آمده و در دفاع از خود گفته است این بانک خصوصی است و «همانند سایربانک‌های خصوصی حقوق و پاداش مدیرعامل و اعضای هیات مدیره توسط مجمع عمومی بانک تعیین می‌شود!» یعنی هر چقدر گرفته‌ام، حقم بوده است و اصلاً به شما چه ربطی دارد! ادعای خصوصی بودن این بانک و بانک‌های مشابه و برخی شرکت‌ها نیز از آن ادعاهای جالب است. حکایت این مجموعه‌های پولساز و خصولتی حکایت شترمرغ است که وقت مطالبه پریدن می‌گوید شترم و هنگام بار بردن که می‌شود قدقد می‌کند!
فیش حقوقی مدیران جزو اسناد محرمانه نیست و اصولی‌ترین راه برخورد با این گونه مسائل، شفافیت است و بس. عزل مدیرعامل مذکور و مدیرانی از این دست تنها پاک کردن صورت مسئله است. عذرخواهی واقعی و قابل قبول زمانی است که دولت فیش‌های حقوقی مدیران خود را در دسترس عموم قرار دهد. ظاهراً خواسته زیادی نیست اما تا عملی شدن راهی طولانی در پیش دارد. سال گذشته پس از یک دهه قانون رسیدگی به دارایی مسئولان تصویب شد. بر اساس این قانون اگر کسی دارایی واقعی - نه دروغ و شایعه! - مسئولی را منتشر کند، مجازات آن شلاق و حبس و... خواهد بود!
در این روزهای ماه مبارک رمضان که به گفته اهل فضل یکی از وجوه آن آشنایی با درد گرسنگان و محرومان است، به جاست که همه در کار خود نظر و تامل کنیم. شاید فیش خود را از چشم خلق خدا بتوانیم پنهان سازیم اما پاسخی برای آن روز حساب هم فراهم کنیم که چاه ویل دنیاطلبی را پایانی نیست. به قول سعدی «بازرگانی را شنیدم که صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده خدمتکار. شبی در جزیره کیش مرا به حجره خویش درآورد. همه شب نیارمید از سخن‌های پریشان گفتن که فلان انبازم به ترکستان و فلان بضاعت به هندوستان است و این قباله فلان زمین است و فلان چیز را فلان ضمین، گاه گفتی خاطر اسکندری دارم که هوایی خوش است. باز گفتی نه که دریای مغرب مشوش است، سعدیا سفری دیگرم در پیش است. اگر آن کرده شود بقیت عمر خویش به گوشه بنشینم. گفتم آن کدام سفرست؟ گفت گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدم قیمتی عظیم دارد و از آنجا کاسه چینی به روم آرم و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به پارس و زان پس ترک تجارت کنم و به دکّانی بنشینم.
انصاف ازین ماخولیا چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماند. گفت ای سعدی تو هم سخنی بگوی از آنها که دیده‌ای و شنیده‌ای.
گفتم:
آن شنیدستى که در اقصاى غور
بارسالارى بیفتاد از ستور
گفت چشم تنگ دنیادوست را
یا قناعت پر کند یا خاک گور»
