صراط: دیوان دادگستری بین‌المللی اعلام کرد: ایران درباره پرونده پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم از محل دارایی‌های مسدود شده‌اش در آمریکا علیه واشنگتن در این دادگاه شکایت کرد و خواستار بررسی احتمال نقض پیمان مودت میان دو کشور شد.
به گزارش ایسنا، دیوان دادگستری بین‌المللی مستقر در لاهه با انتشار بیانیه‌ای، اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران شکایتی را علیه ایالت متحده آمریکا در این دادگاه که نهاد قانونی اصلی سازمان ملل محسوب می‌شود، مطرح کرده و در آن خواستار بررسی نقض پیمان مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و آمریکا شده است، قراردادی که در 15 اوت سال 1955 میان دو کشور به امضا رسید و در 16 ژوئن 1957 به مرحله اجرا درآمد.
در این درخواست آمده است: آمریکا سال‌ها است با اتخاذ رویکردی که در آن، ایران حامی ترویسم شناخته می‌شود (اتهامی که ایران آن را رد می‌کند) اقدامات قانونی و اجرایی متعددی را به کار گرفته است که به طور مستقیم اموال و منافع ایران و نهادهای ایرانی را شامل بانک مرکزی هدف قرار میدهد. از این‌رو دادگاه‌های آمریکا بارها تلاش‌های بانک مرکزی برای استناد به مصونیت‌هایی که بر اساس آن چنین اموالی تحت قوانین داخلی آمریکا و پیمان مودت قرار می‌گیرد، رد کرده است.
دادگاه لاهه در ادامه بیانیه خود آورده است: ایران در شکایت خود می‌گویند که دارایی‌ها و اموال موسسات مالی ایران و دیگر شرکت‌های ایران تصرف شده یا در مسیر مسدود شدن هستند یا در معرض خطر تصرف و انتقال قرار دارند. بنابراین ایران می‌گوید که این قوانین و اقدامات نقض مفاد پیمان مودت است.
بر اساس این قرارداد قدیمی که با وجود انقلاب اسلامی ایران همچنان میان دو کشور به قوت خود باقی است، دیوان دادگستری بین‌المللی صلاحیت قضایی برای رسیدگی به یان شکایات مطرح شده از سوی ایران را دارد.
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی دیوان دادگستری بین‌المللی، ایران در شکایت خود همچنین درخواست کرده است که آمریکا به دلیل نقض تعهدات حقوقی بین‌المللی خود غرامت کامل به ایران بپردازد که میزان آن را دادگاه لاهه در مراحل بعدی رسیدگی‌ها تعیین خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، دیوان دادگستری بین‌المللی مستقر در لاهه با انتشار بیانیه‌ای، اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران شکایتی را علیه ایالت متحده آمریکا در این دادگاه که نهاد قانونی اصلی سازمان ملل محسوب می‌شود، مطرح کرده و در آن خواستار بررسی نقض پیمان مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و آمریکا شده است، قراردادی که در 15 اوت سال 1955 میان دو کشور به امضا رسید و در 16 ژوئن 1957 به مرحله اجرا درآمد.
در این درخواست آمده است: آمریکا سال‌ها است با اتخاذ رویکردی که در آن، ایران حامی ترویسم شناخته می‌شود (اتهامی که ایران آن را رد می‌کند) اقدامات قانونی و اجرایی متعددی را به کار گرفته است که به طور مستقیم اموال و منافع ایران و نهادهای ایرانی را شامل بانک مرکزی هدف قرار میدهد. از این‌رو دادگاه‌های آمریکا بارها تلاش‌های بانک مرکزی برای استناد به مصونیت‌هایی که بر اساس آن چنین اموالی تحت قوانین داخلی آمریکا و پیمان مودت قرار می‌گیرد، رد کرده است.
دادگاه لاهه در ادامه بیانیه خود آورده است: ایران در شکایت خود می‌گویند که دارایی‌ها و اموال موسسات مالی ایران و دیگر شرکت‌های ایران تصرف شده یا در مسیر مسدود شدن هستند یا در معرض خطر تصرف و انتقال قرار دارند. بنابراین ایران می‌گوید که این قوانین و اقدامات نقض مفاد پیمان مودت است.
بر اساس این قرارداد قدیمی که با وجود انقلاب اسلامی ایران همچنان میان دو کشور به قوت خود باقی است، دیوان دادگستری بین‌المللی صلاحیت قضایی برای رسیدگی به یان شکایات مطرح شده از سوی ایران را دارد.
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی دیوان دادگستری بین‌المللی، ایران در شکایت خود همچنین درخواست کرده است که آمریکا به دلیل نقض تعهدات حقوقی بین‌المللی خود غرامت کامل به ایران بپردازد که میزان آن را دادگاه لاهه در مراحل بعدی رسیدگی‌ها تعیین خواهد کرد.
