به گزارش «قانون»، به گفته معاون پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ازدواج کودکان تبدیل به یک مسئله جهانی شده است و طبق آخرین آمار، 700 میلیون زن در جهان هستند که در سنین کودکی ازدواج کرده‌اند.
شیرین احمدنیا با بیان اینکه بر اساس آمارها در کشورهای در حال توسعه از هر3 دختر یک نفر قبل از 18 سالگی ازدواج می‌کند، به 20 کشوری که بالاترین نرخ شیوع ازدواج کودکان در آنها وجود دارد، اشاره کرد و گفت: کشورهایی مانند نیجر، آفریقای مرکزی، چاد، بنگلادش، سودان جنوبی، مالی، بورکینافاسو، گینه، موزامبیک و غیره جزو این 20 کشور هستند. این استاد دانشگاه در ادامه ضمن بیان اینکه در ایران نیز تقریبا حدود 17 درصد دختران پیش از رسیدن به سن 18 سالگی ازدواج کرده‌اند، افزود: طبق آمار یونیسف3 درصد از دختران هم پیش از رسیدن به سن 15 سالگی ازدواج می‌کنند. اما سوال اينجاست قوانين بين‌المللي چه سني براي ازدواج مشخص كرده است؟
در قوانين بين‌المللي سن ازدواج 18 سال است
دكتر سيدعلي كاظمي قاضی دادگستری، استاد دانشگاه و رئیس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه قضاییه با اشاره به قوانين بين‌الملل در رابطه با سن ازدواج گفت: به طور كلي چند سند بين‌المللي در زمينه سن ازدواج وجود دارد. يكي از آنها كنوانسيون تعيين سن ازدواج است كه كشور ما و عمدتا كشورهاي اسلامي به آن نپيوستند به علاوه چند سند تفصيلي ديگر در سطح بين‌الملل كه سن ازدواج را حدود 18 سال در نظر گرفتهاند. آخرين اسنادي كه از كميته حقوق كودك و كميته منع تبعيض عليه زنان مشاهده مي‌كنيم نيز حداقل سن ازدواج را 18 سال در نظر گرفتهاند. اما در پيمان‌نامه حقوق كودك، صراحتا در مورد سن ازدواج چيزي مطرح نشده فقط در اين كنوانسيون آمده است سن ازدواج زماني بايد باشد كه فرد (كودك) داراي قابليت‌هاي لازم براي تشكيل زندگي باشد و در عين حال ازدواج به رشد كودك، پرورش و آموزش وي صدمه‌اي وارد نكند.
اين قاضي دادگستري افزود: اما در همين اسناد، اجازه داده شده اگر فردي در شرايطي باشد كه بخواهد زودتر ازدواج كند با اجازه برخي از مقامات خاص مشكلي ندارد. براي مثال ممكن است فردي در 16 سالگي واقعا نياز داشته باشد ازدواج كند و از جهت شرايط روحي، جسمي و... آمادگي لازم را داشته باشد اين اسناد اجازه داده‌اند با شرايط خاصي، ازدواج انجام شود.
اين حقوقدان با اشاره به اينكه به نسبت فقر كشورها، آمار ازدواج كودكان نيز بالا مي‌رود، خاطرنشان كرد: معمولا سن ازدواج در كشورهايي كه فقير هستند براي مثال هندوستان، پايين‌تر است و مسئله ديگر نيز مربوط به فرهنگ كشورهاست. در برخي از فرهنگ‌ها مرسوم است كه كودكان در سن كم ازدواج كنند اما در مورد راهكارهاي سازمان‌هاي بين‌المللي بايد گفت اين سازمان‌ها به كشورها معمولا توصيه مي‌كنند كه ازدواج در سنين پايين صورت نگيرد و كار ديگري به غير از توصيه به كشورها نمي‌توانند انجام دهندمگر اينكه ابراز نگراني و كشورها را تشويق كنند به تصويب قوانيني كه ازدواج زير 18 سال را منع كنند.
سن ازدواج زماني است كه فرد آماده تشكيل زندگي باشد
كاظمي با اشاره به سن ازدواج در كشور و اينكه سابقا دركشور ما ملاك ازدواج سن 18 سال بود اما پس از انقلاب به سن بلوغ شرعي (9سال قمري در دختران و 15 سال قمري در پسران ) تغيير يافت ،خاطرنشان كرد: سال‌ها بعد مجمع تشخيص مصلحت نظام سن ازدواج براي دختران را 13 سال و 15 سال را براي پسران عنوان كرد. اما قانونگذار اجازه داده كه با سه شرط زير اين سنين هم ازدواج صورت گيرد 1- مصلحت كودك اقتضا كند، 2- پدرو مادر راضي باشند و3- اينكه دادگاه رضايت بدهد.
تحميل مشكلات روحي، رواني و جسمي به كودكان
اين قاضي در رابطه با مشكلاتي كه ازدواج كودكان به همراه دارد، مي‌گويد: ازدواج كودكان، مشكلات عديده‌اي را به همراه خواهد داشت كه برخي از مشكلات ناظر به خود كودك بوده و به ويژه دختران، بيشتر قرباني اين نوع ازدواج هستندزيرا آنها معمولا از رشد لازم برخوردار نيستند و در صورتي كه باردار شوند معمولا دچار مشكلات خاصي مانندخونريزي ناشي از زايمان يا سقط جنين و... مي‌شوند و حتي ممكن است هنگام بارداري بيماري‌هايي را به جنين خود منتقل كنند و همچنين بسياري اوقات نيز اين كودكان حين زايمان تلف مي‌شوند. به عبارت ديگر با ازدواج زودهنگام، آزارها و مشكلات روحي، رواني و جسمي بسياري به اين كودكان تحميل مي‌شودزيرا در اين سن كودك مهارت‌هاي لازم را براي زندگي و تربيت بچه ندارد و در اين راستا هم خودش آسيب مي‌بيند و آسيب دوم به بچه آنها تحميل مي‌شود.
كودك نمي‌تواند حق خودش را مطالبه كند
وي با اشاره به نوع ديگري از مشكلات اين كودكان تصريح كرد: يكي از اين مشكلات اين است كه مطابق قانون، هنگام افتتاح حساب بانكي بايد سن فرد 18 سال باشد، يا در خصوص اخذ مطالبات آمده است كه كودك نمي‌تواند دادخواست ارائه كند. حال اين كودك از يك طرف زن يا مادر است از طرف ديگر نمي‌تواند حقوق خودش را استيفا كند. براي مثال نمي‌تواند حسابي باز كند تا نفقه‌اش را در آن واريز كند.
كاظمي در پاسخ به اين سوال كه در ازدواج كودكان چه آسيب‌هايي متوجه آن ها است، تصريح كرد: در بخش آسيب‌ها بايد گفت گاهي اوقات اين ازدواج‌ها به طلاق منجر مي‌شود و طلاق باعث آسيب‌ديدگي شديد اين كودكان خواهد شد. بنده با موارد بسياري در اين زمينه مواجه شده ام كه اين كودكان به عنوان نوعروس‌ها و نودامادهايي كه طلاق گرفتند آسيب‌هايي را متحمل شده‌اند و غالبا ازدواج مجدد آنها نيز با شكست و ناكامي همراه است و درنهايت بسياري از اين كودكان رنگ خوشبختي را نمي‌بينند. بايد بپذيريم طي سال‌هاي اخير سن كودكي افزايش پيدا كرده كه البته اين نشان دهنده رشد و پيشرفت يك جامعه است. براي پرورش نسل خوب بايد بپذيريم وقتي كودك هنوز به لحاظ رشد ذهني و اجتماعي بالغ نشده او را وارد يك زندگي نكنيم زيرا تخريب آن بيشتر از محاسنش است.
شرايط مصلحت ازدواج كودكان
وي در پاسخ به اين سوال كه وقتي قانونگذار سن ازدواج را 13 سال و 15 سال تعيين كرده دليل قانونگذار براي شروطي كه كودكان مي‌توانند زير اين سن نيز ازدواج كنند چيست، خاطرنشان كرد: اين حالت استثنايي است كه قانونگذار در نظر گرفته است. در مورد مصلحت والدين كودك بايد گفت معمولا اصل بر اين است كه والدين طفل، دلسوز او هستند و معمولا بنا به مصلحت كودك خود اقدام مي‌كنند. اما گاهي اوقات پدر و مادر مصلحت كودك شان را به درستي تشخيص نمي‌دهند كه اينجا وظيفه تشخيص مصلحت كودك با دادگاه است.
اين قاضي دادگستري با اشاره به مصلحت سلبي و ايجابي گفت: مصلحت سلبی به معنای آن است که مساله‌اي برای کودک ضرر نداشته باشد. اما مصلحت ایجابی به معنای آن است که نه تنها ضرری متوجه کودک نباشد بلکه منافع طفل را درنظر داشته باشد و رشد طفل و ارتقای روحی، فرهنگی و ... وی را رقم زند. در مورد مصلحت ايجابي كودك بايد گفت اين ازدواج بايد كودك را در مسير بهبود زندگي قرار دهد. از آنجايي كه كودك در اين سن شرايط مناسبي براي اعلام رضايت ندارد معمولا ازدواج زودهنگام نوعي ازدواج اجباري است و گاهي اوقات ممكن است با اجبار خانواده، كودك در گير ازدواج شود .پس بايد در محاكم اين مهم در نظر گرفته شود كه كودك تحت چه شرايطي راضي به اين ازدواج شده است؟ آيا خود اوواقعا راضي به ازدواج است؟
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: بنابراين در احراز مصلحت بايد حتما محاكم قضايي رضايت كودك را احراز كنند. اگر احراز مصلحت به درستي انجام شود مشكلي به وجود نخواهد آمد. ولي در كشور ما مشكلي كه وجود دارد اين است كه برخي اوقات خانواده‌ها بدون اينكه از دادگاه رضايت بگيرند ازدواج كودكان صورت مي‌گيرد و زماني كه سن اين كودكان به حد نصاب ازدواج برسد به شيوه مدني ازدواج شان را ثبت مي‌كنند، در حالي كه اين ازدواج اعتبار شرعي دارد و اين اعتبار شرعي باعث مي‌شود پدر ومادر، كودك شان را خارج از فرآيند ازدواج به عقد ازدواج ديگري دربياورند. در اين راستا و برای جلوگيري از اين نوع ازدواج‌ها بايد براي پدر و مادرهايي كه كودكشان را در سن پايين و به شيوه شرعي عقد مي‌كنند، ضمانت اجرايي سختي در نظر گرفته شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه ازدواج‌هاي شرعي با مشكلي همراه نيست، توضيح داد: مشكل خير مگر اينكه اين زوج بچه دار شوند كه مشكلاتي در رابطه با ثبت ازدواج، اخذ شناسنامه و...به وجود مي‌آيد ولي غالبا با اغماض مواجه مي‌شوند و از خطايي كه مرتكب شدند چشمپوشي مي‌شود.
بايد در مورد سن ازدواج مطالعات جامع صورت گيرد
كاظمي در پايان خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد با توجه به افزايش سن كودكي براي تغيير سن ازدواج بايد مطالعات جامعي صورت گيرد تا معيار آن بالاتر رود. نكته مهم ديگر اين است كه بايد كف سن ازدواج مشخص شود. به موجب قانون موجود، دختر 2ساله را هم مي‌توان با شروطي كه در بالا ذكر شد شوهر داد پس بايد حداقل سن ازدواج مشخص شود تا برخي از ابهامات در اين زمينه برطرف شود.
