صراط: موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با فارس، در مورد علت پرداخت حقوق کلان و پاداش‌های چندصد میلیونی مدیران، اظهار داشت: قانون مدیریت خدمات کشوری سال 86 مصوب شد، اما فقط یکسری از احکام آن صادر و حتی در سال‌های بعد اجرا نشد.
وی گفت: به همین علت دولت در لوایح بودجه سالانه، تقاضای افزایش حقوق را در همه گروه‌ها پیشنهاد داده تا این افزایش را دراختیار خود داشته باشد و علی‌رغم اینکه قانون وجود داشت، در بودجه پیشنهاد می‌شد.
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری، همه مراحل و طبقات پرداخت حقوق پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: شورای عالی اداری به ریاست رئیس‌جمهور و شورای حقوق و دستمزد به ریاست رئیس سازمان مدیریت باید بر این مباحث نظارت داشته باشند، علاوه بر آن، دو نماینده از مجلس در این جلسات حضور خواهند داشت، اما فقط طی سال‌های اخیر یکبار در اردیبهشت امسال برای هماهنگی حقوق کارکنان و بازنشستگان و نیز مدیران و هیأت مدیره شرکت‌ها جلسه برگزار شد.
به گفته ثروتی، در این جلسه گفتیم تبعیض زیاد شده و پرداخت‌ها متفاوت بوده و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها از قانون تبعیت نمی‌کنند، در عین حال، هیأت دولت نیز فوق‌العاده شغل‌ها را مصوب کرده و افزایش داده است.
وی ادامه داد: مصوبه افزایش فوق‌العاده‌ها در برخی دستگاه‌ها که منابع داشتند آن هم برای 25 درصد نیروها که عمدتاً مدیران بودند، اجرا شد.
این نماینده سابق مجلس با اشاره به ماده 72 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد امتیازدهی به همه مدیران اعم از سران قوا تا نمایندگان و استانداران و معاونان وزیر، تصریح کرد: طبق این قانون، امتیاز مشخص پیش‌بینی شده، اما هیچ‌کدامیک از فیش های حقوقی از این قانون تبعیت ندارند، پرداخت‌ها غیرقانونی بوده و ذیحسابان و بازرسی دستگاه‌ها و پس از آن، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه مسئولیت دارند. متأسفانه دیوان محاسبات بعد از گذشت 2 سال تفریغ بودجه و تخلفات انجام شده را در مجلس قرائت می‌کنند، اما هیچ اتفاقی برای جلوگیری از تخلفات صورت نمی‌گیرد.
ثروتی با اشاره به اینکه در دولت هشتم، افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها صددرصد افزایش یافت، تصریح کرد: در مورد حقوق قضات نیز همین‌گونه شد و برخی سازمان‌ها مانند هلال‌احمر، انتقال خون و امور زندان‌ها از مجلس برای افزایش حقوق خود مجوز گرفتند. مجلس هم در چهار مورد مجوز داد که اشتباه کرد، اما از دولت درخواست لایحه کردیم که نوبخت عنوان کرد «این لانه زنبور است و هر چه دست می‌زنی خراب‌تر می‌شود»، به دلیل آنکه کنترل نظارت از سوی دولت و مدیریت سازمان نبود، این شد که پرداخت‌ها نجومی شده است.
وی به اتفاق ناخوشایند در دولت یازدهم پرداخت و افزود: تعرفه بهداشت و درمان به بهانه قطع زیرمیزی‌ها 400 درصد افزایش یافت و به نفع پزشکان این تعرفه‌ها بالا برده شد، در حالی که حقوق پزشکان در ایران مثل هیچ کجای دیگر دنیا نیست. همچنین در قانون برنامه پنجم توسعه، مسئولان نمی‌توانند چند جا مشغول فعالیت باشند، اما معاون وزیر در بیمارستانی فقط از محل جراحی‌ها 150 میلیون تومان دو سال پیش حقوق دریافت می‌کرد.
این نماینده سابق مجلس با تأکید بر اینکه افزایش تعرفه‌ها و پرداخت حق مطب و عمل به پزشکان عدالت نیست، یادآور شد: 10 هزار میلیارد تومان برای بیمه سلامت پیش‌بینی شد و اخیراً نیز وزیر بهداشت گفته است از 10 هزار میلیارد تومان زیرمیزی جلوگیری کردیم، چه معنا دارد مدیرعامل بانک رفاه با لیسانس 230 میلیون تومان حقوق بگیرد؟ مگر فول‌پرفسور است؟ با کدام منطق و عقل این حقوق‌ها سازگاری دارد؟
وی به طرح مجلس برای پرداخت حداکثر 10 میلیون تومان حقوق اشاره کرد و افزود: طرح مجلس نیز نشان می‌دهد درست نیست و بیشتر دلشان برای مدیران و خودشان سوخته است، چرا حداقل را برآورد نمی‌کنند؟ یک مددجو 50 هزار تومان ماهانه دریافت می‌کند.
به گفته ثروتی، 90 درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود و پول سنگینی از بیت‌المال به دستگاه‌های دولتی اختصاص می‌یابد. روسیه با جمعیت چند برابری، تمام وزارتخانه‌هایش در 7 ساختمان 7 طبقه وجود دارد، اما در کشور، یک کتاب از کتاب‌های بودجه فقط مربوط به تجهیز، تکمیل و نگهداری وزارتخانه‌ها و ساختمان دستگاه‌ها است که سالی بالغ بر 30 تا 40 هزار میلیارد تومان به آن اختصاص می‌یابد.
این نماینده مجلس با ابراز تأسف از اینکه دولت و سازمان مدیریت، شجاعت و جرأت ورود و تغییر نظام پرداخت‌ها را ندارند، تصریح کرد: نمی‌توان با دستور و گزارش‌دهی سر و ته فیش‌های نجومی مدیران را ماست‌مالی کرد، در صورتی که مشکل در گزارش دادن نیست، کار به عمل برآید.
وی به بیکاری جوانان پرداخت و افزود: در حال حاضر براساس استانداردهای جهانی، 3 میلیون بیکار در کشور داریم، اما رقم واقعی آن در کشور 8 میلیون نفر است، هنر این است که تورم در کنار رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال کاهش یابد. ترکیه سال‌ها از تورم شدید رنج می‌برد، اما با رونق اقتصادی، تورم خود را نیز کاهش داد. اکنون دولت مسکن مهر را خوابانده است و 2 میلیون نفر مستقیم و غیرمستقیم بیکار شدند
