50 نفر در یک وزارتخانه بالای 40 میلیون حقوق می‌گیرند

صراط: معاون اول دستگاه قضا گفت: مسئله حقوقهای نجومی و بسیار بالا به هیچ وجه قابل قبول نبوده و خلاف حق و انصاف است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول دستگاه قضا با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری ضمن گرامیداشت لیالی قدر و تبریک هفته قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه قوه قضائیه پیرامون فیش های نجومی برخی مدیران گفت: در نظام جمهوری اسلامی از ابتدا تا به امروز یک سلسله ارزش ها داشته ایم و داریم که باید آن ها را پاس بداریم و لذا اگر خدایی نکرده ارزش ها آرام آرام کمرنگ شوند به همین میزان از نظام دور می شویم.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه در خصوص علل تعلل در رسیدگی به پرونده های فساد کلان اقتصادی اظهار داشت: حقیقت قوه قضاییه در سال های اخیر بر خلاف آن چه که قبلاً عنوان می شود این دستگاه فقط با متخلفین رده پایین برخورد می کند  و با کسانی که دارای منسب و قدرت هستند برخورد ندارد هم اکنون با بالاترین مفسده ها برخورد می کند.

وی ادامه داد: پرونده هایی چون پرونده های مربوط به بانک صادرات، بانک ملی، پرونده نفتی، پرونده 3 هزار میلیاردی، پرونده بیمه و ... شاهد بر این مدعی هستند.

وی تصریح کرد: البته افراد دیگری که ممکن است از نظر میزان فساد مالی مبلغ فساد آن ها خیلی بالا نباشد ولی جایگاه اجتماعی و حضورشان در قدرت و ثروت قابل توجه است قوه قضاییه با این ها نیز برخورد کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای همچنین با بیان این که قوه قضاییه با مفسدین اقتصادی که صاحب قدرت و ثروت هستند برخورد می کند اظهار داشت: باید قبول کنیم که برخورد با این افراد آسان نیست چرا که این افراد راه های مختلف را بلد هستند و این راه ها را طی می کنند و به صورت پیچیده کار می کنند لذا کشف فساد توسط این افراد آسان نیست و مسئله دیگر این است که این افراد معمولاً دسترسی هایی دارند که کار کشف تخلفات آن ها را  سخت می کند.

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: همچنین از علل دیگر تعلل در رسیدگی به این دست پرونده ها می توان به حجم بالای کار در این رابطه اشاره کرد که به طور مثال در پرونده ای ما شاهد هستیم که کیفر خواست بیش از هزار صفحه می شود که چند ده هزار صفحه تحقیق ، بازجویی و جمع آوری سند نسبت به آن صورت گرفته نهایتاً منجر به تشکیل هزار صفحه کیفرخواست می شود.

وی یادآور شد: به طور مثال در رابطه با پرونده فساد 3 هزار میلیاردی بیش  از 250 کیفرخواست صادر شد و برای متهمین اصلی این پرونده نیز 3، 4 نفر حکم اعدام گرفتند ضمن این که چندین نفر نیز محکوم به حبس های طویل المدت شدند و تنها از یک مورد از آن ها 700 میلیارد تومان جزای نقدی گرفته شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با تاکید بر این که بنده نیز اعتراف دارم که آن چه که مردم برای تسریع در رسیدگی به این پرونده خواستار هستند  و به حق طلب می کنند که پرونده های مفاسد اقتصادی سریع تر به نتیجه برسد تاکید کرد: باید فاصله رسیدگی ها و فرآیند رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی را کوتاه تر کنیم و البته این موضوع به این معنا نیست که هم اکنون در دستگاه قضایی نسبت به این موضوع کوتاهی می شود.

معاون اول قوه قضاییه همچنین خاطر نشان کرد: در رابطه با اصلاح قوانین نیز باید توجه به گذشت زمان فناوری های جدید و پدیده های جدیدی که به وجود می آید قوانین ما نیاز به اصلاح دارد تا بتواند تاثیر گذاری بیشتری داشته باشد.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص علل اطاله دادرسی گفت: از جمله عواملی که باعث شده پرونده ها مقداری دیرتر از انتظار بررسی شود این است که میزان حجم کاری که امروز به دستگاه قضایی تحمیل می شود با تعداد قاضی و کارمندان ما هم خوانی ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای یادآور شد: در برنامه پنجم پیش بینی شد که بتوانیم 4 هزار قاضی را استخدام کنیم که این تعداد را به کار گرفتیم ولی با توجه به این که کمبود نیروی انسانی ما همچنان یکی از عوامل تاخیر در رسیدگی به پرونده ها است به مجلس و دولت اصرار کردیم که اجازه دهند در برنامه ششم هم مثل برنامه پنجم بتوانیم این تعداد قاضی را استخدام کنیم که تا الان با اصل موضوع موافقت شده ولی در مورد تعداد موافقت کامل صورت نگرفته است.

معاون اول قوه قضاییه اعلام کرد: هم اکنون کل  تعداد قضات ما زیر ده هزار نفر است و این در حالی است که  پرونده های در گردش ما بالغ بر 15 میلیون پرونده است که این تعداد پرونده منهای پرونده هایی است که در شورای حل اختلاف وجود دارد البته باید عنوان کنم که در سال 94 ورودی مستقیم پرونده ها به دستگاه قضایی زیر 6 میلیون فقره بوده است.

وی در ادامه به علت دیگر اطاله دادرسی اشاره کرد و گفت: ضعف در بخش کارشناسی نیز از عواملی است که موجب طولانی شدن پرونده دادرسی می شود که به اعتقاد بنده لازم است امروز ساز و کار کارشناسی ما عوض شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در رابطه با ضعف در حوزه کارشناسی نیز به پرونده نفتی اشاره کرد و گفت: به طور مثال در مورد پرونده نفتی یک ملک در تهران ، یک بار 700 میلیارد تومان و بار دوم هزار و 700 میلیارد تومان کارشناسی شده و یا در مورد پرونده بیمه توسعه که در دست بررسی است یک ملک در میرداماد 100 میلیارد تومان و در کارشناسی بعدی هزار و 600 میلیارد تومان کارشناسی شده است.

معاون اول قوه قضاییه همچنین به سانحه آتش سوزی اتوبوس اسکانیا که در جاده قم آتش گرفت نیز اشاره کرد و اظهار داشت: این حادثه نیز 9 بار کارشناسی شده تا مشخص شود که مقصر این اتفاق چه کسی بوده است تا قاضی بتواند حکم صادر کند و شخص متخاطی مجازات شود لذا با توجه به این مسائل ضرورت دارد که در زمینه  بخش کارشناسی نیز قوانین را اصلاح کنیم.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از عوامل که موجب اطاله دادرسی می شود عدم آشنایی مردم به دانش حقوقی است که در این رابطه دستگاه قضایی و رسانه ملی می توانند نقش آفرین باشند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص جمعیت زندانیان نیز اعلام کرد: در سال 94 جمعیت زندانیان ما با اقداماتی که انجام شد نسبت به سال 93 حدود 12 درصد کاهش داشته است.

معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: جمعیت متهمین مربوط به جرایم مواد مخدر در کل کشور ، 44 درصد به طور میانگین به بالا است که این 44 درصد نیز زندانیانی هستند که مستقیماً تخلفات آن ها به جرایم مواد مخدر مربوط می شود.

وی یادآور شد: در سال 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص متهمین مربوط به مواد مخدر قانونی تصویب کرد که بر اساس آن دولت موظف شده بود که اردوگاه هایی را برای مجرمان مواد مخدر تاسیس کند که در حال حاضر تعداد این اردوگاه ها نسبت به تعداد 44 درصد زندانیان مواد مخدر ما اتفاق نیفتاده است که در این بخش دولت و مجلس باید قوه قضاییه را کمک کنند تا بتوانیم مجرمین مواد مخدر را از سایر مجرمان جدا کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با بیان این که هم اکنون در قانون آیین دادرسی جدید و قانون مجازات اسلامی یک سری مجازات جایگزین مجازات زندان پیش بینی شده گفت: در این قانون تصریح شده که افراد متخلف می توانند در شهرداری ها، ادارات دولتی و ... کار کنند و اگر ما بتوانیم از دستبندها یا پابندهای الکترونیکی در رابطه با این افراد استفاده کنیم به نفع ما ، زندانی و خانواده های آن ها خواهد بود ولی در رابطه مشکل اصلی ما کمبود بودجه است.

معاون اول قوه قضاییه با بیان این که در خصوص جرایم مربوط به مواد مخدر شواهد فراوانی وجود دارد که این جرایم فقط در راستای تحصیل مال صورت نمی گیرد اظهار داشت: در حوزه مواد مخدر یک سری عوامل سیاسی پشت پرده قرار دارد و بعضاً افرادی که در تجارت مواد مخدر فعالیت دارند هدفشان تنها تحصیل مال نیست.

وی در ادامه به بحث هایی که در خصوص مجازات اعدام برای متهمین مربوط به جرایم مواد مخدر می شود اظهار داشت: این که آیا مجازات اعدام اثر دارد یا نه و اگر اثربخش نیست که مجازات هایی پیشنهاد می شود که هم بتواند جلوی مواد مخدر به کشور را بگیرد و هم جلوی آسیب به جامعه را بگیرد و اعدام کمتر صورت گیرد هیچ کسی تا به امروز به یک راهکار مناسب تر از  اعدام نرسیده است که البته ما از اساتید دانشگاه، حوزه، کارشناسان اجتماعی، حقوق دانان و وکلا استقبال می کنم که اگر راه بهتری دارند پیشنهاد دهند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای همچنین در خصوص سلامت دستگاه قضایی نیز بیان داشت: امروز به لحاظ توقعی که مردم  دارند دستگاه قضایی باید پاک تر هر دستگاه دیگری باشد تا بتواند جلوی سایر کجی ها را بگیرد.

معاون اول قوه قضاییه خاطر نشان کرد: این که امروز دستگاه قضایی می تواند دانه درشت ها را پای میز محاکمه بیاورد به دلیل اقتدار و استقلالی است که دستگاه دارد و باید تلاش کنیم که هر چه می توانیم دستگاه قضایی پاک بماند و قوه قضاییه نیز در برخورد با کارکنان خود اگر تخلفی صورت بگیرد هیچ اغماضی نخواهد کرد.

وی در خصوص راه های ارتباط مردم با دستگاه قضایی نیز اعلام کرد : مردم می توانند اطلاعات و اخبار درباره تخلفات را به تلفن گویای 129، مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دادسرای انتظامی قضات ارائه کنند. 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در بخش پایانی اظهارات خود در خصوص برگزاری کنسرت ها و لغو برخی از آن ها نیز اظهار داشت: در سال 94 و 95 نسبت به بند سوم اصل 156 قانون اساسی در خصوص احیای حقوق عامه تمرکز بیشتری شده است.

وی ادامه داد: به طور مثال در حوزه محیط زیست زمانی که دستگاه قضایی متوجه شود آب، خاک یا هوا آلوده است به عنوان مدعی العموم وارد موضوع می شود که این موضوع در رابطه با سلامت افراد جامعه است ولی دستگاه قضایی نسبت به روح و معنویات افراد جامعه نیز مسئولیت بر عهده دارد.

معاون اول قوه قضاییه خاطر نشان کرد: مجوز برگزاری کنسرت بر عهده دولت و وزارت ارشاد است و اگر کنسرتی طبق موازین قانونی و شرعی برگزار و ختم شود قوه قضاییه از آن استقبال خواهد کرد اما اگر تحت پوشش کنسرت بخواهد بی عفتی ترویج شود و خلاف شرع و قانون صورت گیرد قوه قضاییه موظف است که به موضوع ورود کند.

وی تاکید کرد: ما ازباب احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم وظیفه داریم که مانع از برگزاری کنسرت هایی شویم که خلاف امنیت عمومی انجام می شود و از این پس هم اگر گزارشی مبنی بر برگزاری کنسرت هایی خلاف اخلاق، قانون و عرف به ما برسد جلوی آن را می گیریم و از وزارت ارشاد نیز درخواست داریم که بیشتر به این موضوع توجه شود.