صراط: نمایندگان با ورود به مجلس علاوه بر دریافت حقوق با خروج از این حوزه هم حقوق دریافتی‌شان مورد تاثیر قرار می‌گیرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ ماجرای فیش‌های نجومی حقوقی مدتی است که نقل محافل سیاسی و غیرسیاسی شده است تا جایی که برخی مسئولان برای آنکه خود را مبری از دریافت این رقم‌های نجومی کنند، اقدام به انتشار فیش‌های حقوقی‌شان کرده‌اند.
*فیش‌هایی برای محک اصولگرایی
البته در گیر و دار انتشار آمار و ارقام‌های مختلف حقوقی در رسانه‌ها، برخی نیز از این مسئله به عنوان دستاویزی برای سیاسی‌کاری و اتهام‌زنی استفاده کردند. چند روز پیش نیز یکی از رسانه‌ها از چهره‌های اصولگرا و حامی اقتصاد مقاومتی خواست تا فیش حقوقی خود را منتشر کرده و در کمپین چالش فیش‌های حقوقی شرکت کند.
در این راستا یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس نهم به عنوان اولین فرد در این کمپین شرکت کرد و در کانال شخصی تلگرام خود ضمن انتشار عکس زیر نوشت: "امروز کمپین چالش فیش‌های حقوقی را در فضای مجازی دیدم، دراستقبال ازآن آخرین فیش حقوقی‌ام رابا توضیحی از سابقه موضوع حقوق مادام‌العمر منتشرکردم".
این یادداشت کوتاه بار دیگر موضوع و جنجال دریافت حقوق‌های مادام‌العمر را توسط سیاسیون و نمایندگان یادآور کرد. طی دور هشتم مجلس شورای اسلامی استفساریه و یا به عبارت بهتر تفسیر نمایندگان از قانون خدمات کشوری نقل محافل و رسانه‌ها شد. این استفساریه که در محافل عمومی به "حقوق دائمی و مادام‌العمر مسئولان کشور" معروف شده بود با واکنش منفی رسانه‌ها، تشکل‌های دانشجویی، مردم و حتی برخی نمایندگان مجلس روبرو شده و نقدهای بسیاری هم به آن ابراز شد.
*استفساریه‌ای برای مادام‌العمری حقوق!
در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، آمده است که اگر چنانچه افراد استخدام دولت در جایگاهی با عنوان مدیریت سیاسی منصوب شوند و دو سال در این پست بمانند و همچنین بعد از دوران مدیریت‌شان بر سر همان شغل سابق بازگردند، تا 80 درصد مزایای آن گروه و پایه دوران مدیریت را دریافت می‌کنند. حالا استفساریه درباره این ماده از قانون انجام شده است که آیا شمول ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل حال این بازنشستگان هم می‌شود یا خیر که این استفساریه حقوق مدیریتی را شامل حال آنها هم دانست.
اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یکی از جلسات علنی خود پس از بررسی دو فوریت طرح حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشور مصوبه ۱۳۸۶ که به رأی مجلس هم نرسید، بررسی دو فوریت طرح لغو استفساریه تبصره ۳ مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را در دستور کار قرار دادند.
حمید رسایی نماینده تهران که خود از طراحان حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بود و دوفوریت و یک فوریت آن هم به تصویب مجلس نرسید در مخالفت با دوفوریت این طرح گفت: با رأی به این دوفوریت و تصویب این طرح تبعیضی برطرف نمی شود، اگر مجلس موافق رفع تبعیض است باید مشکل را ریشه ای حل کند و حل ریشه آن حذف تبصره ۳ است. تصویب این طرح برطرف کننده شبهه ای که متوجه مجلس است نمی شود.
رسایی ادامه داد: چرا باید خود را در مظان اتهام قرار دهیم، به تعبیر غلط برخی دوستان برخی نمایندگان را وکیل‌الدوله می‌خوانند.
تبصره 3 ماده 71 اعلام می‌کند؛ مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه‌التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلک می‌گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
*نمایندگی بهانه‌ای برای ارتقای پایه کاری
"محسن کوهکن" نماینده مردم لنجان در مجلس دهم که خود در زمان بررسی استفساریه معروف در مجلس هشتم حضور داشت، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح موضوع دریافت حقوق وکلای ملت بعد از خروج از حوزه نمایندگی اظهار داشت: نمایندگان در مجلس چند دسته هستند، افرادی که اشتغال دولتی نداشته و بعد از اتمام دوره نمایندگی به کار سابق خود مشغول می‌شوند.
وی ادامه داد: مانند یک روحانی که بار دیگر به بحث و منبر خود بازمی‌گردد اما گروه دیگر نمایندگانی هستند که بعد از سن بازنشستگی در شغل خود وارد حوزه کاری مجلس شده‌اند و با اتمام دوره نمایندگی بار دیگر حقوق بازنشستگی خود را دریافت می‌کنند.
کوهکن با بیان اینکه بنده نیز بازنشسته آموزش و پرورش بوده و حقوق بازنشستگی ام را از تأمین اجتماعی دریافت می‌کنم، گفت: با تطبیق حقوق خود بعد از 4 سال دوره نمایندگی در مجلس هیچ تغییری در آن بوجود نیامد زیرا بازنشستگی خود یک افزایش سنواتی دارد.
نماینده مردم لنجان همچنین تصریح کرد: اشخاصی که جزو کارکنان دولت هستند و در اواسط 30 سال خدمتشان به حوزه مجلس وارد می‌شوند، این امر بر درجه کاریشان تاثیرگذار است البته این قانون مربوط به پیش از انقلاب اسلامی است.
وی اذعان داشت: آن کارمند بعد از اتمام نمایندگیش در مجلس دیگر حقوق نمایندگی خود را دریافت نمی‌کند بلکه به عنوان یک کارمندی که با گروه 10 وارد مجلس شده بعد از خروج از مجلس تنها گروه و پایه کاریش افزایش پیدا می‌کند لذا میزان حقوق دریافتیش نیز بالاتر می‌رود.
کوهکن در ادامه با اشاره به دوره خدمت خود در آموزش و پرورش بیان داشت: بنده پیش از ورود به دوره چهارم مجلس در آموزش و پرورش خدمت می‌کردم، زمانی که کار نمایندگی بنده به پایان رسید به آموزش و پرورش بازگشتم.
نماینده لنجان افزود: اما در مقایسه با همکار خود که تحصیل، سابقه کار و سنوات خدمت یکسانی با یکدیگر داشتیم؛ همکارم 47 هزار و پانصد تومان و بنده 51 هزار و دویست تومان حقوق دریافت کردیم، یعنی 4 سال نمایندگی من باعث شد تا گروه و پایه شغلی‌ام بالا برود.
در پی اخبار و مطالبی که در برخی رسانه ها مبنی بر دریافت حقوق مادام العمری نمایندگان از مجلس مطرح شده باید گفت که چند سال قبل و در مجلس هشتم چنین طرحی در جلسه علنی مجلس مطرح شد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ ماجرای فیش‌های نجومی حقوقی مدتی است که نقل محافل سیاسی و غیرسیاسی شده است تا جایی که برخی مسئولان برای آنکه خود را مبری از دریافت این رقم‌های نجومی کنند، اقدام به انتشار فیش‌های حقوقی‌شان کرده‌اند.
*فیش‌هایی برای محک اصولگرایی
البته در گیر و دار انتشار آمار و ارقام‌های مختلف حقوقی در رسانه‌ها، برخی نیز از این مسئله به عنوان دستاویزی برای سیاسی‌کاری و اتهام‌زنی استفاده کردند. چند روز پیش نیز یکی از رسانه‌ها از چهره‌های اصولگرا و حامی اقتصاد مقاومتی خواست تا فیش حقوقی خود را منتشر کرده و در کمپین چالش فیش‌های حقوقی شرکت کند.
در این راستا یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس نهم به عنوان اولین فرد در این کمپین شرکت کرد و در کانال شخصی تلگرام خود ضمن انتشار عکس زیر نوشت: "امروز کمپین چالش فیش‌های حقوقی را در فضای مجازی دیدم، دراستقبال ازآن آخرین فیش حقوقی‌ام رابا توضیحی از سابقه موضوع حقوق مادام‌العمر منتشرکردم".
این یادداشت کوتاه بار دیگر موضوع و جنجال دریافت حقوق‌های مادام‌العمر را توسط سیاسیون و نمایندگان یادآور کرد. طی دور هشتم مجلس شورای اسلامی استفساریه و یا به عبارت بهتر تفسیر نمایندگان از قانون خدمات کشوری نقل محافل و رسانه‌ها شد. این استفساریه که در محافل عمومی به "حقوق دائمی و مادام‌العمر مسئولان کشور" معروف شده بود با واکنش منفی رسانه‌ها، تشکل‌های دانشجویی، مردم و حتی برخی نمایندگان مجلس روبرو شده و نقدهای بسیاری هم به آن ابراز شد.
*استفساریه‌ای برای مادام‌العمری حقوق!
در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، آمده است که اگر چنانچه افراد استخدام دولت در جایگاهی با عنوان مدیریت سیاسی منصوب شوند و دو سال در این پست بمانند و همچنین بعد از دوران مدیریت‌شان بر سر همان شغل سابق بازگردند، تا 80 درصد مزایای آن گروه و پایه دوران مدیریت را دریافت می‌کنند. حالا استفساریه درباره این ماده از قانون انجام شده است که آیا شمول ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل حال این بازنشستگان هم می‌شود یا خیر که این استفساریه حقوق مدیریتی را شامل حال آنها هم دانست.
اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یکی از جلسات علنی خود پس از بررسی دو فوریت طرح حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشور مصوبه ۱۳۸۶ که به رأی مجلس هم نرسید، بررسی دو فوریت طرح لغو استفساریه تبصره ۳ مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را در دستور کار قرار دادند.
حمید رسایی نماینده تهران که خود از طراحان حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بود و دوفوریت و یک فوریت آن هم به تصویب مجلس نرسید در مخالفت با دوفوریت این طرح گفت: با رأی به این دوفوریت و تصویب این طرح تبعیضی برطرف نمی شود، اگر مجلس موافق رفع تبعیض است باید مشکل را ریشه ای حل کند و حل ریشه آن حذف تبصره ۳ است. تصویب این طرح برطرف کننده شبهه ای که متوجه مجلس است نمی شود.
رسایی ادامه داد: چرا باید خود را در مظان اتهام قرار دهیم، به تعبیر غلط برخی دوستان برخی نمایندگان را وکیل‌الدوله می‌خوانند.
تبصره 3 ماده 71 اعلام می‌کند؛ مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه‌التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلک می‌گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
*نمایندگی بهانه‌ای برای ارتقای پایه کاری
"محسن کوهکن" نماینده مردم لنجان در مجلس دهم که خود در زمان بررسی استفساریه معروف در مجلس هشتم حضور داشت، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح موضوع دریافت حقوق وکلای ملت بعد از خروج از حوزه نمایندگی اظهار داشت: نمایندگان در مجلس چند دسته هستند، افرادی که اشتغال دولتی نداشته و بعد از اتمام دوره نمایندگی به کار سابق خود مشغول می‌شوند.
وی ادامه داد: مانند یک روحانی که بار دیگر به بحث و منبر خود بازمی‌گردد اما گروه دیگر نمایندگانی هستند که بعد از سن بازنشستگی در شغل خود وارد حوزه کاری مجلس شده‌اند و با اتمام دوره نمایندگی بار دیگر حقوق بازنشستگی خود را دریافت می‌کنند.
کوهکن با بیان اینکه بنده نیز بازنشسته آموزش و پرورش بوده و حقوق بازنشستگی ام را از تأمین اجتماعی دریافت می‌کنم، گفت: با تطبیق حقوق خود بعد از 4 سال دوره نمایندگی در مجلس هیچ تغییری در آن بوجود نیامد زیرا بازنشستگی خود یک افزایش سنواتی دارد.
نماینده مردم لنجان همچنین تصریح کرد: اشخاصی که جزو کارکنان دولت هستند و در اواسط 30 سال خدمتشان به حوزه مجلس وارد می‌شوند، این امر بر درجه کاریشان تاثیرگذار است البته این قانون مربوط به پیش از انقلاب اسلامی است.
وی اذعان داشت: آن کارمند بعد از اتمام نمایندگیش در مجلس دیگر حقوق نمایندگی خود را دریافت نمی‌کند بلکه به عنوان یک کارمندی که با گروه 10 وارد مجلس شده بعد از خروج از مجلس تنها گروه و پایه کاریش افزایش پیدا می‌کند لذا میزان حقوق دریافتیش نیز بالاتر می‌رود.
کوهکن در ادامه با اشاره به دوره خدمت خود در آموزش و پرورش بیان داشت: بنده پیش از ورود به دوره چهارم مجلس در آموزش و پرورش خدمت می‌کردم، زمانی که کار نمایندگی بنده به پایان رسید به آموزش و پرورش بازگشتم.
نماینده لنجان افزود: اما در مقایسه با همکار خود که تحصیل، سابقه کار و سنوات خدمت یکسانی با یکدیگر داشتیم؛ همکارم 47 هزار و پانصد تومان و بنده 51 هزار و دویست تومان حقوق دریافت کردیم، یعنی 4 سال نمایندگی من باعث شد تا گروه و پایه شغلی‌ام بالا برود.
در پی اخبار و مطالبی که در برخی رسانه ها مبنی بر دریافت حقوق مادام العمری نمایندگان از مجلس مطرح شده باید گفت که چند سال قبل و در مجلس هشتم چنین طرحی در جلسه علنی مجلس مطرح شد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.
