صراط: در بورس قبرس ارزش مجوز يك شركت كارگزاري حداكثر 300 هزار دلار است اما در بورس تهران ارزش سهام مديريتي يك شركت كارگزاري فعال و داراي مجوز حداقل 3 ميليون دلار است.
هادی غلامحسینی طی یادداشتی در صفحه اقتصادی روزنامه جوان نوشت:
ايران در حال حاضر گران‌ترين ارزش سرقفلي و سهام مديريتي شركتهاي كارگزاري در بين تمام بازارهاي بورس جهان را دارد كه دليل اصلي آن عدم صدور مجوز و سختگيري شديد سازمان بورس در عدم اعطاي مجوز تأسيس شركت كارگزاري به متقاضيان پرشمار در فاصله سال‌‌هاي 1384 تا 1393 است. برخي از شركتهاي كارگزاري در روزهاي رونق بورس كه حجم معاملات روزانه به 500 تا 600 ميليارد تومان مي‌رسد، درآمدهاي روزانه چند صد ميليون توماني كسب مي‌كنند، اين در حالي است كه در هيچ يك از كشورهاي دنيا شركتي را پيدا نمي‌كنيد كه با يك دفتر مركزي و چند شعبه كوچك معاملاتي بتواند روزانه چند صد ميليون تومان درآمد بي‌دردسر كسب كند.
جا دارد سازمان امور مالياتي در اين زمينه براي اجراي عدالت مالياتي در بخش بازار سرمايه ايران، بر درآمدهاي كلان برخي از شركتهاي كارگزاري بورس ورود كند. در اين ميان چد ماهي است كه شركتهاي كارگزاري در حال فشار بر شهرداري تهران هستند تا از اين طريق شهرداري عوارض مديريت پسماند دريافتي از شركتهاي كارگزاري را كاهش دهد و حتي چند بار برخي از هفته‌نامه‌‌هاي به ظاهر بورسي در اين زمينه به شهرداري تهران در ماه‌‌هاي گذشته حملات متعددي داشته‌‌اند كه شهرداري عوارض مديريت پسماند دريافتي از كارگزاري‌‌هاي بورس تهران را كاهش دهد.
در حالي شركتهاي كارگزاري خواستار كاهش عوارض مديريت پسماند هستند كه اين شركت‌ها از خدمات شهري بهره مي‌برند و بايد به نسبت درآمدهاي كلانشان عوارض پسماند را تمام و كمال به شهرداري تهران پرداخت كنند. گفتني است حرفه كارگزاري بورس در ايران به عنوان يكي از پرسودترين مشاغل به شمار مي‌رود كه عدم صدور مجوز جديد براي تأسيس كارگزاري طي سال‌‌هاي 84 تا 93 دليل اين امر به شمار مي‌رود.
شركتهاي كارگزاري در بورس تهران از چند محل و منبع درآمدهاي كلاني به دست مي‌آورند كه شامل كارمزد ناشي از خريد و فروش سهام براي مشتريان حقيقي و حقوقي، كارمزد دريافتي ناشي از معاملات از بورس كالا، فلزات، انرژي و كشاورزي،درآمد ناشي از عرضه سهام اوليه در تابلوي بورس، پذيره‌نويسي سهام، درآمد ناشي از ارائه خدمات مشاوره سهام، سبدگرداني و پرتفوگرداني براي مشتريان حقيقي و حقوقي، درآمد ناشي از مشاوره عرضه و درج شركت جديدالورود به بورس و ... ميشود، بنابراين تعجبي ندارد كه كارگزاري‌‌هاي موجود در بورس براي اينكه اين درآمد انحصاري را براي خود حفظ كنند با صدور مجوزهاي جديد براي متقاضيان پرشمار به طور جدي و سازمان‌يافته و مستمر مخالفت كنند.
از اين رو ضروري است شوراي رقابت در يك اقدام انقلابي به انحصار كنوني در صنعت سودآور و استراتژيك كارگزاري بورس اوراق بهادار خاتمه دهد و در جهت رانت‌زدايي و انحصارزدايي از اقتصاد بازار سهام و اوراق كشور هر چه سريع‌تر به انجماد و ايستايي و سكون 10 ساله اخير در عدم صدور مجوزهاي جديد شركتهاي كارگزاري بورس خاتمه دهد.
از سال 84 تاكنون ميليون‌ها كد سهامداري جديد صادر شده است و ارزش روزانه معاملات در بورس از كمتر از 40 ميليارد تومان به محدوده 700 ميليارد تومان در بورس و فرابورس بازار پايه افزايش يافته است.
از سوي ديگر تعداد شركتهاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس و بازار پايه مرتباً رو به تزايد بوده است اما متأسفانه تعداد شركتهاي كارگزاري در بورس دچار انجماد و فريز شده است، بنابراين اگر شوراي رقابت نمي‌تواند يا نمي‌خواهد به اين انحصار ناميمون در يكي از بخش‌‌هاي راهبردي كشور خاتمه دهد، مجلس شوراي اسلامي و اعضاي ناظر مجلس در شوراي رقابت نظير نادر قاضي‌پور نماينده ولايتمدار و شجاع مردم اروميه در مجلس بايد اين شورا را ملزم و مكلف به رفع انحصار از اين حوزه راهبردي اقتصاد كشور كنند.
به عنوان نمونه بارز و مشهود،بانك خاورميانه (سهامي عام) كه يكي از بانك‌‌هاي بزرگ خصوصي كشور به شمار مي‌آيد به دليل سختگيري شديد سازمان بورس در دولت‌هاي نهم و دهم در صدور مجوز كارگزاري مجبور به خريد سهام مديريتي يكي از شركتهاي خصوصي قديمي كارگزاري بورس به نام شركت كارگزاري سهام پويا شد و مجبور شد به جاي خريد 100 درصد سهام اين كارگزاري تن به شراكت با دو سه نفر فرد حقيقي كه آنها نيز سهامدار كنوني كارگزاري بانك خاورميانه هستند بدهد، اين در حالي است كه يك بانك بزرگ خصوصي خود بايد به تنهايي مالك 100 درصد سهام شركت كارگزاري وابسته و تابعه خود باشد نه آنكه مجبور به شراكت با چند نفر حقيقي ديگر شود.
از آنجا كه خاورميانه يك بانك سهامي عام است، بايد منافع آحاد سرمايه‌گذار‌‌هاي خود را در سرمايه‌گذاري خود از جمله سرمايه‌گذاري در شركت كارگزاري خاورميانه لحاظ و اعمال كند چرا كه در اين حالت هر يك از سهامداران بانك مي‌توانند مدعي و خواهان خريد سهام در شركت كارگزاري وابسته به بانك باشند زيرا معمولاً كارگزاري‌‌هاي وابسته به بانك‌ها از درآمد بالاتر، سرشارتر و پايدارتري نسبت به ساير كارگزاري‌‌هاي غيربانكي برخوردارند. هم اكنون صدهد نفر از اساتيد دانشگاهي داراي مدرك دكتراي مالي، مهندسي مالي، اقتصاد حسابداري، بازرگاني و ساير رشته‌‌هاي مرتبط در صف انتظار مجوز كارگزاري هستند كه با صدور مجوزها به رفع بيكاري و برطرف شدن انحصار و رونق بازار سرمايه و گسترش فرهنگ سهامداري كمك ميشود كه جا دارد اين مهم مورد توجه ويژه وزير اقتصاد و دارايي قرار گيرد.
هادی غلامحسینی طی یادداشتی در صفحه اقتصادی روزنامه جوان نوشت:
ايران در حال حاضر گران‌ترين ارزش سرقفلي و سهام مديريتي شركتهاي كارگزاري در بين تمام بازارهاي بورس جهان را دارد كه دليل اصلي آن عدم صدور مجوز و سختگيري شديد سازمان بورس در عدم اعطاي مجوز تأسيس شركت كارگزاري به متقاضيان پرشمار در فاصله سال‌‌هاي 1384 تا 1393 است. برخي از شركتهاي كارگزاري در روزهاي رونق بورس كه حجم معاملات روزانه به 500 تا 600 ميليارد تومان مي‌رسد، درآمدهاي روزانه چند صد ميليون توماني كسب مي‌كنند، اين در حالي است كه در هيچ يك از كشورهاي دنيا شركتي را پيدا نمي‌كنيد كه با يك دفتر مركزي و چند شعبه كوچك معاملاتي بتواند روزانه چند صد ميليون تومان درآمد بي‌دردسر كسب كند.
جا دارد سازمان امور مالياتي در اين زمينه براي اجراي عدالت مالياتي در بخش بازار سرمايه ايران، بر درآمدهاي كلان برخي از شركتهاي كارگزاري بورس ورود كند. در اين ميان چد ماهي است كه شركتهاي كارگزاري در حال فشار بر شهرداري تهران هستند تا از اين طريق شهرداري عوارض مديريت پسماند دريافتي از شركتهاي كارگزاري را كاهش دهد و حتي چند بار برخي از هفته‌نامه‌‌هاي به ظاهر بورسي در اين زمينه به شهرداري تهران در ماه‌‌هاي گذشته حملات متعددي داشته‌‌اند كه شهرداري عوارض مديريت پسماند دريافتي از كارگزاري‌‌هاي بورس تهران را كاهش دهد.
در حالي شركتهاي كارگزاري خواستار كاهش عوارض مديريت پسماند هستند كه اين شركت‌ها از خدمات شهري بهره مي‌برند و بايد به نسبت درآمدهاي كلانشان عوارض پسماند را تمام و كمال به شهرداري تهران پرداخت كنند. گفتني است حرفه كارگزاري بورس در ايران به عنوان يكي از پرسودترين مشاغل به شمار مي‌رود كه عدم صدور مجوز جديد براي تأسيس كارگزاري طي سال‌‌هاي 84 تا 93 دليل اين امر به شمار مي‌رود.
شركتهاي كارگزاري در بورس تهران از چند محل و منبع درآمدهاي كلاني به دست مي‌آورند كه شامل كارمزد ناشي از خريد و فروش سهام براي مشتريان حقيقي و حقوقي، كارمزد دريافتي ناشي از معاملات از بورس كالا، فلزات، انرژي و كشاورزي،درآمد ناشي از عرضه سهام اوليه در تابلوي بورس، پذيره‌نويسي سهام، درآمد ناشي از ارائه خدمات مشاوره سهام، سبدگرداني و پرتفوگرداني براي مشتريان حقيقي و حقوقي، درآمد ناشي از مشاوره عرضه و درج شركت جديدالورود به بورس و ... ميشود، بنابراين تعجبي ندارد كه كارگزاري‌‌هاي موجود در بورس براي اينكه اين درآمد انحصاري را براي خود حفظ كنند با صدور مجوزهاي جديد براي متقاضيان پرشمار به طور جدي و سازمان‌يافته و مستمر مخالفت كنند.
از اين رو ضروري است شوراي رقابت در يك اقدام انقلابي به انحصار كنوني در صنعت سودآور و استراتژيك كارگزاري بورس اوراق بهادار خاتمه دهد و در جهت رانت‌زدايي و انحصارزدايي از اقتصاد بازار سهام و اوراق كشور هر چه سريع‌تر به انجماد و ايستايي و سكون 10 ساله اخير در عدم صدور مجوزهاي جديد شركتهاي كارگزاري بورس خاتمه دهد.
از سال 84 تاكنون ميليون‌ها كد سهامداري جديد صادر شده است و ارزش روزانه معاملات در بورس از كمتر از 40 ميليارد تومان به محدوده 700 ميليارد تومان در بورس و فرابورس بازار پايه افزايش يافته است.
از سوي ديگر تعداد شركتهاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس و بازار پايه مرتباً رو به تزايد بوده است اما متأسفانه تعداد شركتهاي كارگزاري در بورس دچار انجماد و فريز شده است، بنابراين اگر شوراي رقابت نمي‌تواند يا نمي‌خواهد به اين انحصار ناميمون در يكي از بخش‌‌هاي راهبردي كشور خاتمه دهد، مجلس شوراي اسلامي و اعضاي ناظر مجلس در شوراي رقابت نظير نادر قاضي‌پور نماينده ولايتمدار و شجاع مردم اروميه در مجلس بايد اين شورا را ملزم و مكلف به رفع انحصار از اين حوزه راهبردي اقتصاد كشور كنند.
به عنوان نمونه بارز و مشهود،بانك خاورميانه (سهامي عام) كه يكي از بانك‌‌هاي بزرگ خصوصي كشور به شمار مي‌آيد به دليل سختگيري شديد سازمان بورس در دولت‌هاي نهم و دهم در صدور مجوز كارگزاري مجبور به خريد سهام مديريتي يكي از شركتهاي خصوصي قديمي كارگزاري بورس به نام شركت كارگزاري سهام پويا شد و مجبور شد به جاي خريد 100 درصد سهام اين كارگزاري تن به شراكت با دو سه نفر فرد حقيقي كه آنها نيز سهامدار كنوني كارگزاري بانك خاورميانه هستند بدهد، اين در حالي است كه يك بانك بزرگ خصوصي خود بايد به تنهايي مالك 100 درصد سهام شركت كارگزاري وابسته و تابعه خود باشد نه آنكه مجبور به شراكت با چند نفر حقيقي ديگر شود.
از آنجا كه خاورميانه يك بانك سهامي عام است، بايد منافع آحاد سرمايه‌گذار‌‌هاي خود را در سرمايه‌گذاري خود از جمله سرمايه‌گذاري در شركت كارگزاري خاورميانه لحاظ و اعمال كند چرا كه در اين حالت هر يك از سهامداران بانك مي‌توانند مدعي و خواهان خريد سهام در شركت كارگزاري وابسته به بانك باشند زيرا معمولاً كارگزاري‌‌هاي وابسته به بانك‌ها از درآمد بالاتر، سرشارتر و پايدارتري نسبت به ساير كارگزاري‌‌هاي غيربانكي برخوردارند. هم اكنون صدهد نفر از اساتيد دانشگاهي داراي مدرك دكتراي مالي، مهندسي مالي، اقتصاد حسابداري، بازرگاني و ساير رشته‌‌هاي مرتبط در صف انتظار مجوز كارگزاري هستند كه با صدور مجوزها به رفع بيكاري و برطرف شدن انحصار و رونق بازار سرمايه و گسترش فرهنگ سهامداري كمك ميشود كه جا دارد اين مهم مورد توجه ويژه وزير اقتصاد و دارايي قرار گيرد.
