صراط: سایت دقیانوس ما نوشت: امسال نیز مانند ماجرای دپوی قریب ۲۰ هزار تن سیب زمینی و پیاز سال زراعی گذشته در جنوب استان کرمان بار دیگر شاهد دپوی غیر اصولی پیاز خریداری شده از کشاورزان و تلف شدن آن در گرمای بالای ۴۵ درجه در جیرفت هستیم.
به گزارش خبرنگار ما پس از برداشت محصول کشاورزی جنوب کرمان و حضور دلالان و ضررهای متوالی کشاورزان که در نهایت منجر به تجمع آنها در روز سفر هیئت دولت به استان کرمان در مقابل فرمانداری جیرفت شد و پس از آن سازمان تعاونی با طرح خرید تضمینی واردمیدان شد و تنها با قیمت هر کیلو ۲۵۲ تومان پیاز را خریداری وباز هم در گرمای طاقت فرسای جیرفت دپوی غیر اصولی نمود.
در حالی که دکتر موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در سال ۹۳ در گفتگو با خبرنگار دقیانوس گفت نمی گذارم یک گرم محصول کشاورزان روی زمین بماند حال بایستی گفت مسئولیت شرعی و قانونی این اتلاف بیت‌المال و تضییع حقوق دولتی با چه کسی است؟
این رویداد مالی از مصادیق موضوع بند هـ ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور است که به عنوان یک تصمیم نادرست منتهی به اتلاف و تضییع بیت‌المال می شود ، باید دید آیا دیوان محاسبات به این اقدامات واکنش نشان می‌دهد؟
آنچه که همیشه در ذهن کشاورزان نقش می بندد این است که آیا، در سال زراعی جدید ما با یک الگوی کشت مناسب و البته با قابلیت اجرایی بالا مواجه هستیم یا خیر؟ و ضمانت اجرای آن چیست؟
و آیا بعد از همه این مسائل و کشت های صورت گرفته بازار مناسبی برای همان مقدار محصول وجود دارد و یا مثل سال پیش، عرضه فراوان و قیمت نامناسب را بهمراه جولان دلالان باز هم خواهیم داشت؟
و در این میدان تنظیم بازار قرار است چه نقشی را ایفا نموده و از ظرفیت گمرک منطقه جهت صادرات محصولات چه استفاده ای شود و یا اگر هم به هر دلیلی با کشت بیش از نیاز بازار مواجه شدیم برای صنایع بسته بندی و مباحث فرآوری اقدامی صورت گرفته و یا مثل همیشه در موقع خرابی بازار کلیاتی در این مورد گفته می شود؟ و همه از نبود این صنایع گله می کنند!! و معلوم نمی شود که این وسط نقش اجرا کننده و حمایت کننده چه می شود؟
و آیا باز هم در همان وانفسای قیمت ها، پایانه های حمل و نقل یکمرتبه از راه رسیده و نرسیده، قیمت ها را چنان بالا می برند که از قیمت فروش هر کیلو محصول هم بالاتر می رود و آنموقع است که تولیدکننده را در دوراهی فرستادن و یا باقی گذاشتن در زمین و پوسیده شدن می گذارد؟ نظارت بر این پایانه را باید از چه نهادی مطالبه کرد و آیا در چنین مواردی نمی شود، حتی از و جود ماشین های سنگین نهادهای نظامی برای تعدیل قیمت استفاده کرد یا نه؟
این در حالی است که فارغ از حیف و میل بیت المال در این اتفاقات چندساله ، دفن و امحا این حجم سیب زمینی و پیاز در جنوب کرمان و شیراز و… در حالی که بسیاری از مردم در تأمین مایحتاج روزمره خود در فشار هستند و آمارهای فراوانی از گرسنگی و سوء تغذیه در کشورمان اعلام می‌شود، خود موضوعی است که تعمق در آن، سؤالات فراوانی به ذهن متبادر می‌کند.
بر این اساس جا دارد از مسئولان بپرسیم چرا برای توزیع این محصول مازاد که قرار است در زباله دان شهرداری قرار گیرد، در میان نیازمندان و در مناطق محروم، یا حتی اختصاص بخشی از آن به نهادهای حمایتی، ترجیح داده‌اند در گرمای قریب ۵۰ درجه بپوسد؟ آیا غیر از این است که برای امحا این میزان محصول هزینه‌ای صرف شده که می‌شد با آن مکانیزمی برای توزیع آن طراحی کرد؟
اصلا چگونه است که تصمیم گیران، از حال گرسنگان خبر ندارند و نمی‌دانند که امحا غیراصولی یا دفن محصول یا راهکارهایی از این دست، مختص کشورهایی است که صادر کننده محصولات کشاورزی هستند و از فرط سیری نمی‌دانند چه کنند، نه همچون مایی که صف نیازمندان و افراد تحت حمایت نهادهای حمایتی مان طولانی است و هنوز رشد آن متوقف نشده؟
چگونه است که نه ایشان متوجه این حقیقت تلخ شده‌اند و نه آنهایی که باید ناظر بر فعالیت های ایشان باشند و بررسی کنند که بودجه های اختصاص یافته از بیت المال به ایشان، در چه راهی صرف می‌شوند؟ آیا قابل قبول است، بودجه ای تصویب کنیم که قرار است با آن بهای ندانم کاری مسئولان در تعیین نوع کشت پرداخت شده و با آن محصولی بخریم که قرار است یا چال یا به زباله دان شهرداری سپرده شود؟!
با این حساب آیا جا ندارد از مسئولان بالادستی توقع داشته باشیم در این باره از مسئولان کشاورزی جنوب استان و ضررهای پیاپی کشاورزان توضیح بخواهند؟
در ادامه گوشه ای از تصاویر دپوی غیر اصولی پیاز خریداری شده توسط سازمان تعاونی روستایی در جیرفت را مشاهده می کنید در حالی که طبق گزارشات رسیده به خبرنگار دقیانوس نمونه این اتفاق در شهرهایی نظیر منوجان نیز رخ داده است:
به گزارش خبرنگار ما پس از برداشت محصول کشاورزی جنوب کرمان و حضور دلالان و ضررهای متوالی کشاورزان که در نهایت منجر به تجمع آنها در روز سفر هیئت دولت به استان کرمان در مقابل فرمانداری جیرفت شد و پس از آن سازمان تعاونی با طرح خرید تضمینی واردمیدان شد و تنها با قیمت هر کیلو ۲۵۲ تومان پیاز را خریداری وباز هم در گرمای طاقت فرسای جیرفت دپوی غیر اصولی نمود.
در حالی که دکتر موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در سال ۹۳ در گفتگو با خبرنگار دقیانوس گفت نمی گذارم یک گرم محصول کشاورزان روی زمین بماند حال بایستی گفت مسئولیت شرعی و قانونی این اتلاف بیت‌المال و تضییع حقوق دولتی با چه کسی است؟
این رویداد مالی از مصادیق موضوع بند هـ ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور است که به عنوان یک تصمیم نادرست منتهی به اتلاف و تضییع بیت‌المال می شود ، باید دید آیا دیوان محاسبات به این اقدامات واکنش نشان می‌دهد؟
آنچه که همیشه در ذهن کشاورزان نقش می بندد این است که آیا، در سال زراعی جدید ما با یک الگوی کشت مناسب و البته با قابلیت اجرایی بالا مواجه هستیم یا خیر؟ و ضمانت اجرای آن چیست؟
و آیا بعد از همه این مسائل و کشت های صورت گرفته بازار مناسبی برای همان مقدار محصول وجود دارد و یا مثل سال پیش، عرضه فراوان و قیمت نامناسب را بهمراه جولان دلالان باز هم خواهیم داشت؟
و در این میدان تنظیم بازار قرار است چه نقشی را ایفا نموده و از ظرفیت گمرک منطقه جهت صادرات محصولات چه استفاده ای شود و یا اگر هم به هر دلیلی با کشت بیش از نیاز بازار مواجه شدیم برای صنایع بسته بندی و مباحث فرآوری اقدامی صورت گرفته و یا مثل همیشه در موقع خرابی بازار کلیاتی در این مورد گفته می شود؟ و همه از نبود این صنایع گله می کنند!! و معلوم نمی شود که این وسط نقش اجرا کننده و حمایت کننده چه می شود؟
و آیا باز هم در همان وانفسای قیمت ها، پایانه های حمل و نقل یکمرتبه از راه رسیده و نرسیده، قیمت ها را چنان بالا می برند که از قیمت فروش هر کیلو محصول هم بالاتر می رود و آنموقع است که تولیدکننده را در دوراهی فرستادن و یا باقی گذاشتن در زمین و پوسیده شدن می گذارد؟ نظارت بر این پایانه را باید از چه نهادی مطالبه کرد و آیا در چنین مواردی نمی شود، حتی از و جود ماشین های سنگین نهادهای نظامی برای تعدیل قیمت استفاده کرد یا نه؟
این در حالی است که فارغ از حیف و میل بیت المال در این اتفاقات چندساله ، دفن و امحا این حجم سیب زمینی و پیاز در جنوب کرمان و شیراز و… در حالی که بسیاری از مردم در تأمین مایحتاج روزمره خود در فشار هستند و آمارهای فراوانی از گرسنگی و سوء تغذیه در کشورمان اعلام می‌شود، خود موضوعی است که تعمق در آن، سؤالات فراوانی به ذهن متبادر می‌کند.
بر این اساس جا دارد از مسئولان بپرسیم چرا برای توزیع این محصول مازاد که قرار است در زباله دان شهرداری قرار گیرد، در میان نیازمندان و در مناطق محروم، یا حتی اختصاص بخشی از آن به نهادهای حمایتی، ترجیح داده‌اند در گرمای قریب ۵۰ درجه بپوسد؟ آیا غیر از این است که برای امحا این میزان محصول هزینه‌ای صرف شده که می‌شد با آن مکانیزمی برای توزیع آن طراحی کرد؟
اصلا چگونه است که تصمیم گیران، از حال گرسنگان خبر ندارند و نمی‌دانند که امحا غیراصولی یا دفن محصول یا راهکارهایی از این دست، مختص کشورهایی است که صادر کننده محصولات کشاورزی هستند و از فرط سیری نمی‌دانند چه کنند، نه همچون مایی که صف نیازمندان و افراد تحت حمایت نهادهای حمایتی مان طولانی است و هنوز رشد آن متوقف نشده؟
چگونه است که نه ایشان متوجه این حقیقت تلخ شده‌اند و نه آنهایی که باید ناظر بر فعالیت های ایشان باشند و بررسی کنند که بودجه های اختصاص یافته از بیت المال به ایشان، در چه راهی صرف می‌شوند؟ آیا قابل قبول است، بودجه ای تصویب کنیم که قرار است با آن بهای ندانم کاری مسئولان در تعیین نوع کشت پرداخت شده و با آن محصولی بخریم که قرار است یا چال یا به زباله دان شهرداری سپرده شود؟!
با این حساب آیا جا ندارد از مسئولان بالادستی توقع داشته باشیم در این باره از مسئولان کشاورزی جنوب استان و ضررهای پیاپی کشاورزان توضیح بخواهند؟
در ادامه گوشه ای از تصاویر دپوی غیر اصولی پیاز خریداری شده توسط سازمان تعاونی روستایی در جیرفت را مشاهده می کنید در حالی که طبق گزارشات رسیده به خبرنگار دقیانوس نمونه این اتفاق در شهرهایی نظیر منوجان نیز رخ داده است:
