صراط: فارس در تحلیلی درباره ماجرای فیش های نجومی نوشت: انتشار فیشهای نجومی مدیران بیمه سرآغازی بر باز شدن یک دمل چرکین در دولت شد. فیشهای نجومی که سر از مدیران بانک‌ها و دیگر شمدیران دولتی در آورد. در این بین کسی نبود که از چنین پرداخت هایی گلایه نکند بخصوص دولت که انگشت اتهام را به سمت دیگر نهادها گرفت تا بتواند بار مسئولیت را از دوش خود بردارد، درحالی که متهم اصلی در درون خود دولت قرار دارد.
«غفلتی در این زمینه صورت گرفته در حالی که ما بازرسی کل کشور داریم.ما دیوان محاسباتی داریم.دیوان عدالت اداری داریم اما در عین حال می بینیم که سال‌هاست یک اتفاقاتی رخ داده و در برخی موارد حقوق‌های غیرمتعارف گرفتند که البته هم باید با این معضل برخورد و درمان شود و حتما ما این کار را خواهیم کرد». این آخرین موضع رئیس جمهور درخصوص حقوق های نجومی است.
مواضع اخیر رئیس جمهور و دیگر دولتمردان درخصوص حقوق های نجومی نشان از این دارد که گویی تمام مشکلات بر گردن دولت قبل است و مقصر ادامه این روند پس از سه سال از روی کار آمدن دولت جدید نیز دیگر سازمان‌ها از جمله سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و . . . هستند و در این امر دولت یازدهم نه تنها کمترین تقصیری ندارد بلکه برعکس دیگر نهادها، بدنبال برخورد جدی با حقوق های نجومی است.
این درحالی است که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در اولین اقدام دولت جدید با صدور بخشنامه ای اجرای تمام مصوبات دولت دهم را به منظور بررسی بیشتر متوقف کرده بود، آخوندی برای اجرا نکردن طرح مسکن مهر آن را مزخرف و به ضرر کشور خوانده بود. در این وضعیت اگر دولت از چنین پرداخت هایی خبر داشته چرا جلوی آن را نگرفته است.
همچنین دولتمردان برای فرار از پاسخگویی، علت پرداخت های نجومی را قانونی عنوان می کنند که در دولت قبل به تصویب رسیده است، درحالی که فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در مصاحبه ای اعلام می کند «ماده قانونی که پرداخت‌های بالا بر اساس آن انجام شده از سال 90 لازم‌الاجرا بود، اما مجوز اعمال آن در سال 93 صادر شده است».
*تناقض دولتمردان در برخورد با حقوق‌های نجومی
در کنار این مباحث به مواضع دولتمردان در برخورد جدی با متخلفان می رسیم، از اینکه رئیس جمهور برای برخورد با مدیران متخلف در نامه ای به معاون اول خود اعلام می‌کند «در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی نموده، و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.»
جهانگیری نیز در این راستا عنوان می کند دولت با تمام پرداخت های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد و «پول های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد».
درحالی چنین موضع قاطعی از رئیس جمهور در برخورد با حقوق‌های نجومی مشاهده می کنیم که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی عنوان می‌کند که «حتماً خود افرادی که احساس می‌کنند متخلف هستند به تصمیم خودشان استعفا می‌کنند». چنین اظهار نظری این برداشت را به ذهن متبادر می‌کند که گویی دولت توان برخورد با لابی فسادزای درون خود را ندارد و نمی‌تواند مقصران ماجرا را برکنار کند.
گذشته از مواضع رئیس جمهور و معاون اول، شاهد تناقضاتی بین مواضع دیگر دولتمردان نیز هستیم. از یک طرف وزیر اطلاعات از افشا کنندگان فیشهای نجومی قدردانی می‌کند و آن را برای برخورد با تخلفات رخ داده مفید ارزیابی می‌کند، از یک طرف وزیر بهداشت ضمن گلایه از افشای فیش های حقوقی، پیگیری قضایی عوامل انتشار فیش های نجومی را مطالبه می کند.
* پیشنهادی مفید برای حل ماجرای فیشهای نجومی
در این بین حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور ضمن بیان این نکته که «حل نشدن مسأله و عدم اقدام دقیق، قاطع و پیگیرانه دولت تا حصول نتیجه رضایت‌بخش، خود دولت را در درون با مشکلات متعدد مواجه می‌کند»، برای حل این معضل ایجاد «کمیته ملی شفافیت» را پیشنهاد می‌دهد.
گرچه تشکیل چنین کمیته‌ای قطعا مفید خواهد بود اما شاید آقای آشنا به این موضوع توجه نکرده است که زمانی ایجاد کمیته ملی شفافیت مثمر ثمر خواهد بود که اوضاع بر مسئولان امر پوشیده باشد. وقتی مشاهده می شود دولتمردان از وجود چنین حقوق هایی خبر داشته اند اما اقدامی نکرده اند، دیگر با وجود کمیته ملی شفافیت قرار است مسئولان چه گره گشایی صورت دهند! شاهد مثال لانه زنبوری است که آقای نوبخت از آن خبر داده بود.
*لانه زنبوری که نوبخت از آن خبر داشت
ثروتی عضو ناظر مجلس نهم در شورای حقوق و دستمزد در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس عنوان می کند که «در جلسه شورای حقوق و دستمزد به آقای نوبخت اعتراض شد که تبعیض پرداختی بین دستگاه‌ها زیاد شده است که نوبخت جواب داد این مانند لانه زنبور می‌ماند اگر دست بزنیم بهم می‌ریزد. یعنی خود دولت این موارد را می دانسته اما اقدامی نکرده است».
علاوه بر این مشاهده می شود رئیس سازمان بازرسی کل کشور از لابی‌گری یک مسئول دولتی با عنوان برادر رئیس جمهور در انتصاب مدیران متخلف که اکنون در زمره مدیرانی هستند که بخاطر حقوق های نجومی برکنار شده‌اند، خبر می‌دهد. در این شرایط شاید روشی که رئیس جمهور و دیگر دولتمردان برای فرار از مسئولیت اتخاذ کرده اند که آن هم مقصر جلوه دادن دیگر سازمان ها و نهاد ها است، قابل درک باشد.
با این وجود دیگر پذیرفته نیست مسئولان از برملا شدن فیشهای نجومی در رسانه‌ها گله کنند و مانند سیف رئیس کل بانک مرکزی از بیان این موضوع در رسانه‌ها ابراز ناراحتی کنند، چرا که تا قبل از این رسوایی، اقدام قاطعی از سوی دولت مشاهده نشد این درحالی است که اوضاع بر مسئولان پوشیده نبوده است.
*لابی فسادزای درون دولت و سرنخی که رئیس سازمان بازرسی داد
آنچه انتظار است برخورد جدی با لابی فسادزای درون دولت است که سرنخی از آن را رئیس سازمان بازرسی کل کشور به مسئولان دولتی ارائه داد، در این بین برکناری چند مدیرعامل و قراردادن افراد جدید جای مدیران متخلف سابق، گرچه اقدام خوبی است اما دردی از مردم دوا نمی کند. تا زمانی که لابی فسادزا درون دولت وجود داشته باشد، قوانین هرگونه اقدام درخصوص برخورد با فیش های نجومی جنبه ظاهرسازی خواهد داشت.
پرویز سروری قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با اشاره به اظهارات رئیس سازمان بازرسی پیرامون نقش نزدیکان رئیس جمهور در نصب مدیران دولتی متخلف، گفت: دولت و رئیس جمهور از دوران تبلیغات انتخاباتی خود تاکنون، مدعی پاسخگویی و نداشتن خط قرمز بودند و اکنون همه منتظرند ببینند آقای رئیس‌جمهور در رابطه با مداخله غیرمسئولانه آقای فریدون، چه اقدام عملی انجام می‌دهد.
حال باید دید وعده‌ای که رئیس جمهور درخصوص برخورد با مدیران متخلف درباره حقوق های نجومی داده است، تا چه حد به مرحله اجرا در می آید و با تشکیل کمیته ملی شفافیت که آشنا آن را پیشنهاد داده است، عامل اصلی این بی‌قانونی ها و تخلفات به همگان معرفی می‌شود یا باز هم دولت جرأت برخورد با لانه زنبور را از ندارد!
