نماینده مردم میاندوآب در مجلس با تاکید بر این که مجلس باید در راس امور باشد، پیشنهاد کرد: برای این که مجلس در راس امور باشد پست ریاست جمهوری برای آینده حذف شود و نخست وزیر را مجلس تعیین کند.
به گزارش ایسنا، جهانبخش محبی نیا در نطق میان دستور امروز خود در جلسه علنی مجلس با اشاره به اینکه مجلس باید در راس امور باشد، اظهار کرد: عقل، اندیشه، فکر و فلسفه سیاسی میگوید که مجلس باید در راس امور باشد آیا با تسهیلی که برای اشخاص حقیقی یا روسای قوا قائل میشویم ،آیا برای نمایندگان نیز این حق را قائل شدهایم که هر وقت خواستند بروند و در هیات دولت صحبتهایشان را بیان کنند، آیا این اجازه داده میشود؟
وی افزود: آیا در شورای عالی قضایی این اجازه به روسای کمیسیونها و یا نواب رییس مجلس اجازه داده میشود که بروند و دردهای ملت را به اطلاع برسانند و یا برای این که از یک وزیر وقت بگیرند یا وزیر به تلفن ها جواب دهد باید ماهها در نوبت باشند آیا این است سر تسلیم در مقابل مجلس فرود آوردن آیا این است علاج دردهای جامعه ؟
نماینده مردم میاندوآب در مجلس در ادامه اظهار کرد: براساس ماده 49 و 236 آیین نامه داخلی مجلس بدون شک در راستای عمل به وظایف نمایندگی و این که مجلس در راس امور قرار گیرد عناوین و متن و محتوای بسیار جالبی گنجانده شده است نسبت به این که نمایندگان مجلس بتوانند دردهای مردم را به اطلاع برسانند، نماینده که برای خودش چیزی نمی خواهد ، در نتیجه برای این که نمایندگان بتوانند با مسئولین کشور ،وزرا وهمه دست اندرکاران و روسای قوا به راحتی ارتباط برقرار کنند باید تسهیلاتی را در نظر بگیریم.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با اشاره به اصل 57 قانون اساسی و تفکیک قوا گفت: قوا زیر نظر مقام معظم رهبری انجام وظیفه میکنند، البته اصل تفکیک قوا برآمده از اوضاع سیاسی –اقتصادی اروپا بود به ویژه انگلیس و فرانسه زیرا این کشورها به خاطر اشرافی که مجلس را در دست میگرفتند ، برای این که دربار را در اختیار خود نگیرند و خودکامی به وجود نیاید در قرن 18 چنین پارادایمی را مطرح کردند.
محبی نیا با تاکید بر این که ما در قانون اساسی مجلس سالاری داریم و مجلس باید در راس امور باشد، ابراز کرد: با نگاه محدود به مجلس این مملکت درست نخواهد شد ، بنده درخواست می کنم عاجزانه از نخبگان و رهبری نسبت به این که مجلس در راس امور قرار گیرد پست ریاست جمهوری نه برای آقای روحانی بلکه برای آتیه حذف شود و سایشهای بین رییس جمهور و سایر قوا از بین برود و مجلس در راس امور قرار گیرد و نخست وزیر را مجلس تعیین کند.
به گزارش ایسنا، جهانبخش محبی نیا در نطق میان دستور امروز خود در جلسه علنی مجلس با اشاره به اینکه مجلس باید در راس امور باشد، اظهار کرد: عقل، اندیشه، فکر و فلسفه سیاسی میگوید که مجلس باید در راس امور باشد آیا با تسهیلی که برای اشخاص حقیقی یا روسای قوا قائل میشویم ،آیا برای نمایندگان نیز این حق را قائل شدهایم که هر وقت خواستند بروند و در هیات دولت صحبتهایشان را بیان کنند، آیا این اجازه داده میشود؟
وی افزود: آیا در شورای عالی قضایی این اجازه به روسای کمیسیونها و یا نواب رییس مجلس اجازه داده میشود که بروند و دردهای ملت را به اطلاع برسانند و یا برای این که از یک وزیر وقت بگیرند یا وزیر به تلفن ها جواب دهد باید ماهها در نوبت باشند آیا این است سر تسلیم در مقابل مجلس فرود آوردن آیا این است علاج دردهای جامعه ؟
نماینده مردم میاندوآب در مجلس در ادامه اظهار کرد: براساس ماده 49 و 236 آیین نامه داخلی مجلس بدون شک در راستای عمل به وظایف نمایندگی و این که مجلس در راس امور قرار گیرد عناوین و متن و محتوای بسیار جالبی گنجانده شده است نسبت به این که نمایندگان مجلس بتوانند دردهای مردم را به اطلاع برسانند، نماینده که برای خودش چیزی نمی خواهد ، در نتیجه برای این که نمایندگان بتوانند با مسئولین کشور ،وزرا وهمه دست اندرکاران و روسای قوا به راحتی ارتباط برقرار کنند باید تسهیلاتی را در نظر بگیریم.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با اشاره به اصل 57 قانون اساسی و تفکیک قوا گفت: قوا زیر نظر مقام معظم رهبری انجام وظیفه میکنند، البته اصل تفکیک قوا برآمده از اوضاع سیاسی –اقتصادی اروپا بود به ویژه انگلیس و فرانسه زیرا این کشورها به خاطر اشرافی که مجلس را در دست میگرفتند ، برای این که دربار را در اختیار خود نگیرند و خودکامی به وجود نیاید در قرن 18 چنین پارادایمی را مطرح کردند.
محبی نیا با تاکید بر این که ما در قانون اساسی مجلس سالاری داریم و مجلس باید در راس امور باشد، ابراز کرد: با نگاه محدود به مجلس این مملکت درست نخواهد شد ، بنده درخواست می کنم عاجزانه از نخبگان و رهبری نسبت به این که مجلس در راس امور قرار گیرد پست ریاست جمهوری نه برای آقای روحانی بلکه برای آتیه حذف شود و سایشهای بین رییس جمهور و سایر قوا از بین برود و مجلس در راس امور قرار گیرد و نخست وزیر را مجلس تعیین کند.