صراط: وزارت امور خارجه ژاپن در بیانیه‌ای از مبادله یادداشت‌های دیپلماتیک برای لازم‌الاجرا شدن معاهده بین ژاپن و جمهوری اسلامی ایران در زمینه انتقال محکومان به حبس خبر داد.
به گزارش فارس، در این بیانیه آمده است: در تاریخ 13 تیرماه 1395 (3 ژوئیه 2016) یادداشت‌های دیپلماتیک برای لازم‌الاجرا شدن معاهده بین ژاپن و جمهوری اسلامی ایران در زمینه انتقال محکومان به حبس که در دی ماه 1393 (ژانویه 2015) به امضا رسید، در تهران مبادله شد. بنابراین معاهده در تاریخ 12 مرداد ماه 1395 (2 آگوست 2016) (سی‌امین روز پس از تاریخ مبادله یادداشت‌های دیپلماتیک) لازم‌الاجرا خواهد شد.
این بیانیه می‌افزاید: این معاهده مراحل و تشریفات بین ژاپن و جمهوری اسلامی ایران برای انتقال اشخاصی که در دادگاه‌های کشور مقابل محکوم به حبس شده‌اند، معین می‌کند. با انعقاد این معاهده می‌توان این فرصت را به محکومان ژاپنی در جمهوری اسلامی ایران و محکومان ایرانی در ژاپن داد تا باقی‌مانده محکومیت را در کشور خود سپری کنند. این معاهده منجر به تسهیل بهبود وضعیت، بازپروری و استقرار مجدد اجتماعی این محکومان خواهد شد و همچنین انتظار می‌رود که به توسعه همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های جزایی و کیفری کمک کند.
به گزارش فارس، در این بیانیه آمده است: در تاریخ 13 تیرماه 1395 (3 ژوئیه 2016) یادداشت‌های دیپلماتیک برای لازم‌الاجرا شدن معاهده بین ژاپن و جمهوری اسلامی ایران در زمینه انتقال محکومان به حبس که در دی ماه 1393 (ژانویه 2015) به امضا رسید، در تهران مبادله شد. بنابراین معاهده در تاریخ 12 مرداد ماه 1395 (2 آگوست 2016) (سی‌امین روز پس از تاریخ مبادله یادداشت‌های دیپلماتیک) لازم‌الاجرا خواهد شد.
این بیانیه می‌افزاید: این معاهده مراحل و تشریفات بین ژاپن و جمهوری اسلامی ایران برای انتقال اشخاصی که در دادگاه‌های کشور مقابل محکوم به حبس شده‌اند، معین می‌کند. با انعقاد این معاهده می‌توان این فرصت را به محکومان ژاپنی در جمهوری اسلامی ایران و محکومان ایرانی در ژاپن داد تا باقی‌مانده محکومیت را در کشور خود سپری کنند. این معاهده منجر به تسهیل بهبود وضعیت، بازپروری و استقرار مجدد اجتماعی این محکومان خواهد شد و همچنین انتظار می‌رود که به توسعه همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های جزایی و کیفری کمک کند.
