صراط: سیدمحمود کاشانی فرزند مرحوم آیت الله کاشانی از رهبران جنبش ملی شدن صنعت نفت برای خبرآنلاین نوشت: «در انگلستان مانند بسیاری از کشورها، امضای یک عهدنامه بر پایه قانون اساسی در صلاحیت دولت است ولی تنها تصویب عهدنامه در پارلمان و انجام تشریفات قانونی پیوستن به یک عهدنامه است که می‌تواند به عهدنامه اعتبار قانونی بخشد. از همین‌رو عهدنامة اتحادیه اروپا در سال 1972 برای آن‌که مقررات اتحادیه اروپا در انگلستان اعتبار پیدا کنند در پارلمان انگلستان به تصویب رسید... اگر این همه‌پرسی پیش از تصویب عهدنامه‌های اتحادیه اروپا در پارلمان انگلستان برگزار می‌شد برای آن جایگاهی وجود داشت... ولی با تصویب عهدنامه‌های اتحادیه اروپا در پارلمان انگلیس، تنها راه خروج از اتحادیه اروپا، اجرای روش پیش‌بینی شده در مادة 50 از عهدنامه لیسبون است...»
او در ادامه نوشته است: «به روشنی می‌توان گفت تصمیم‌گیری در زمینه ترتیبات خروج انگلستان از اتحادیه اروپا منحصراً تابع تصمیم‌های دولت و پارلمان این کشور است که در اصل، ابتکار پیوستن به اتحادیه اروپا را در دست داشته و آن را تصویب کرده‌اند. بنابراین برگزاری همه‌پرسی حتی اگر 100 درصد شهروندان این کشور رأی «آری» به خروج بدهند بدون رعایت الزامات قانون اساسی انگلستان یعنی تصمیم دولت و تصویب پارلمان و رعایت تشریفات ماده 50 از عهدنامه لیسبون دارای هیچ‌گونه اثر قانونی نیست و امری لغو و بیهوده است.»
او در ادامه نوشته است: «به روشنی می‌توان گفت تصمیم‌گیری در زمینه ترتیبات خروج انگلستان از اتحادیه اروپا منحصراً تابع تصمیم‌های دولت و پارلمان این کشور است که در اصل، ابتکار پیوستن به اتحادیه اروپا را در دست داشته و آن را تصویب کرده‌اند. بنابراین برگزاری همه‌پرسی حتی اگر 100 درصد شهروندان این کشور رأی «آری» به خروج بدهند بدون رعایت الزامات قانون اساسی انگلستان یعنی تصمیم دولت و تصویب پارلمان و رعایت تشریفات ماده 50 از عهدنامه لیسبون دارای هیچ‌گونه اثر قانونی نیست و امری لغو و بیهوده است.»