صراط: چهارشنبه اول اردیبهشت ۱۳۹۵ بود که دیوان عالی آمریکا حکم برداشت ۲ میلیارد
دلاری از دارایی‌های ایران را تأیید کرد، اما ۲۶ خردادماه بود که حسن
روحانی، رئیس‌جمهور اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران رسماً از آمریکا
به علت ضبط و دستبرد به حدود ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی، به
دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کرده و خواستار محکومیت اقدام ضد ایرانی
واشنگتن و جبران خسارات شده است.
به گزارش تابناک، الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور آخرین وضعیت این شکایت را تشریح کرد.
امین‌زاده با اشاره به آخرین تحولات در خصوص شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا درباره برداشت غیرقانونی ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران، اظهار کرد: طبق اعلام رئیس‌جمهور، این شکایت از سوی جمهوری اسلامی ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه شده است.
وی افزود: مرکز خدمات حقوق بین‌الملل مسئولیت پیگیری این شکایت را برعهده گرفته و باید ببینیم که دیوان بین‌المللی دادگستری تشخیص می‌دهد که صلاحیت ورود به دعوای مطرح بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا را دارد یا خیر؟
معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین گفت: پیش از تنظیم و ارسال این شکایتنامه، جلسات متعددی با اساتید مطرح حقوق کشورمان در معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار کردیم و بحث‌های مختلفی پیرامون این موضوع داشتیم.
وی در پاسخ به اینکه "پیش‌بینی شما از رویکرد دیوان بین‌المللی دادگستری در قبال شکایت ایران از آمریکا چیست؟" اظهار کرد: پیش‌بینی ما این است که بر اساس شکایت قبلی دولت‌ها نسبت به نقض حقوقشان و اختلافاتی که درباره تفسیر اجرای یک معاهده در ارتباط با ممنوعیت دستبرد به منابع مالی و پولی داشته‌اند، دیوان سعی خواهد کرد، جایگاه خود را در ارتباط با این مسأله همچنان حفظ کند.
امین‌زاده افزود: به عبارت دیگر، اگر همچنان دیوان بین‌المللی دادگستری سعی در حفظ جایگاه خود داشته باشد، اصلی را که ما بر آن تأکید داشته‌ایم، تا استقلال و مصونیت بانک مرکزی کشور همچنان و در هر شرایطی باید حفظ شود، می‌پذیرد و اگر تشخیص دهد، این مصونیت در ارتباط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حفظ نشده، رأی خود را به نفع کشور ما صادر خواهد کرد.
وی با برشمردن برخی محاسن این مسأله که رأی دیوان بین‌المللی دادگستری به نفع ایران صادر شود، عنوان کرد: اگر این رأی به نفع جمهوری اسلامی ایران صادر شود، نه تنها برای ما بلکه برای دیگر کشور‌ها بسیار با اهمیت و مهم خواهد بود؛ بنابراین، بهتر است ۱۵ قاضی عضو این دیوان رأیی صادر کنند که منجر به مصونیت بانک‌های مرکزی، که پول آن متعلق به ملت‌هاست، بشود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور هشدار داد: در صورتی که دستگاه قضایی هر کشوری بخواهد در آن کشور، حکم به برداشت از دارایی‌های کشور دیگری بدهد و آن را اجرا کند، آنگاه حقوق اقتصادی ملت نقض شده و این روالی اشتباه برای آینده ایجاد خواهد کرد.
به گفته امین‌زاده، اگر قضات دیوان بین‌المللی دادگستری به حفظ حقوق اجتماعی، سیاسی و... مردم کشورهای مختلف معتقدند، باید حکمی صادر کنند که در نهایت حقوق اقتصادی مردم کشورهایی همچون سایر حقوق آن‌ها محترم شمرده شده و توسط کشوری دیگر مورد تعدی قرار نگیرد.
بر اساس این گزارش، دادگاه فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۷ در حکمی خواستار پرداخت ۲.۶۵ میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال ۱۹۸۳ بیروت و چند انفجار دیگر شده بود. این حکم در سال ۲۰۱۴ تأیید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به ۲ میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکه‌شده بانک مرکزی ایران برداشت شود. هم‌اکنون این مبلغ در حسابی در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌شود. بانک مرکزی، سپس با استناد به قراردادی بین ایران و آمریکا در سال ۱۹۵۵ که به موجب آن واشنگتن از برداشت از این حساب منع شده، درخواست تجدید نظر در حکم صادره را کرد.
این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران، هر گونه دخالت در انفجار سال ۱۹۸۳ در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت که به مرگ ۲۴۱ سرباز آمریکایی منجر شد را رد کرده است.
خبر اعلام شده از سوی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ارتباط با احتمال بالای صدور حکم دیوان بین‌المللی دادگستری به نفع جمهوری اسلامی ایران در حالی است که ۲۹ خرداد ماه امسال، بخش فارسی بی‌بی‌سی مدعی عدم موفقیت دولت حسن روحانی در احقاق حقوق ملت ایران در مجامع بین‌المللی به‌ویژه در قضیه مسدود شدن دو میلیارد دلار دارایی‌های ایران در آمریکا شد.
در حالی که حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، از شکایت از آمریکا بابت رسیدگی به ماجرای اختصاص دو میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران به قربانیان حوداث تروریستی خبر داده بود، وبگاه فارسی بی.بی.سی نوشت: به احتمال زیاد دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت خود را برای رسیدگی به این قضیه رد خواهد کرد.
بی‌بی‌سی نوشت: دولت ایران به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای ابطال رأی دیوان عالی آمریکا درباره تخصیص ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به قربانیان حوادث تروریستی توسط گروه‌های مورد حمایت ایران، اقدام به طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری کرده است. این شکایت بر این اساس است که آمریکا پیمان دوستی دو کشور مورخ ۱۹۵۶ یا ۱۳۳۴ را نقض کرده و به احتمال زیاد، دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت خود را برای رسیدگی به این قضیه رد خواهد کرد.
به گزارش تابناک، الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور آخرین وضعیت این شکایت را تشریح کرد.
امین‌زاده با اشاره به آخرین تحولات در خصوص شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا درباره برداشت غیرقانونی ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران، اظهار کرد: طبق اعلام رئیس‌جمهور، این شکایت از سوی جمهوری اسلامی ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه شده است.
وی افزود: مرکز خدمات حقوق بین‌الملل مسئولیت پیگیری این شکایت را برعهده گرفته و باید ببینیم که دیوان بین‌المللی دادگستری تشخیص می‌دهد که صلاحیت ورود به دعوای مطرح بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا را دارد یا خیر؟
معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین گفت: پیش از تنظیم و ارسال این شکایتنامه، جلسات متعددی با اساتید مطرح حقوق کشورمان در معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار کردیم و بحث‌های مختلفی پیرامون این موضوع داشتیم.
وی در پاسخ به اینکه "پیش‌بینی شما از رویکرد دیوان بین‌المللی دادگستری در قبال شکایت ایران از آمریکا چیست؟" اظهار کرد: پیش‌بینی ما این است که بر اساس شکایت قبلی دولت‌ها نسبت به نقض حقوقشان و اختلافاتی که درباره تفسیر اجرای یک معاهده در ارتباط با ممنوعیت دستبرد به منابع مالی و پولی داشته‌اند، دیوان سعی خواهد کرد، جایگاه خود را در ارتباط با این مسأله همچنان حفظ کند.
امین‌زاده افزود: به عبارت دیگر، اگر همچنان دیوان بین‌المللی دادگستری سعی در حفظ جایگاه خود داشته باشد، اصلی را که ما بر آن تأکید داشته‌ایم، تا استقلال و مصونیت بانک مرکزی کشور همچنان و در هر شرایطی باید حفظ شود، می‌پذیرد و اگر تشخیص دهد، این مصونیت در ارتباط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حفظ نشده، رأی خود را به نفع کشور ما صادر خواهد کرد.
وی با برشمردن برخی محاسن این مسأله که رأی دیوان بین‌المللی دادگستری به نفع ایران صادر شود، عنوان کرد: اگر این رأی به نفع جمهوری اسلامی ایران صادر شود، نه تنها برای ما بلکه برای دیگر کشور‌ها بسیار با اهمیت و مهم خواهد بود؛ بنابراین، بهتر است ۱۵ قاضی عضو این دیوان رأیی صادر کنند که منجر به مصونیت بانک‌های مرکزی، که پول آن متعلق به ملت‌هاست، بشود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور هشدار داد: در صورتی که دستگاه قضایی هر کشوری بخواهد در آن کشور، حکم به برداشت از دارایی‌های کشور دیگری بدهد و آن را اجرا کند، آنگاه حقوق اقتصادی ملت نقض شده و این روالی اشتباه برای آینده ایجاد خواهد کرد.
به گفته امین‌زاده، اگر قضات دیوان بین‌المللی دادگستری به حفظ حقوق اجتماعی، سیاسی و... مردم کشورهای مختلف معتقدند، باید حکمی صادر کنند که در نهایت حقوق اقتصادی مردم کشورهایی همچون سایر حقوق آن‌ها محترم شمرده شده و توسط کشوری دیگر مورد تعدی قرار نگیرد.
بر اساس این گزارش، دادگاه فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۷ در حکمی خواستار پرداخت ۲.۶۵ میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال ۱۹۸۳ بیروت و چند انفجار دیگر شده بود. این حکم در سال ۲۰۱۴ تأیید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به ۲ میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکه‌شده بانک مرکزی ایران برداشت شود. هم‌اکنون این مبلغ در حسابی در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌شود. بانک مرکزی، سپس با استناد به قراردادی بین ایران و آمریکا در سال ۱۹۵۵ که به موجب آن واشنگتن از برداشت از این حساب منع شده، درخواست تجدید نظر در حکم صادره را کرد.
این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران، هر گونه دخالت در انفجار سال ۱۹۸۳ در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت که به مرگ ۲۴۱ سرباز آمریکایی منجر شد را رد کرده است.
خبر اعلام شده از سوی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ارتباط با احتمال بالای صدور حکم دیوان بین‌المللی دادگستری به نفع جمهوری اسلامی ایران در حالی است که ۲۹ خرداد ماه امسال، بخش فارسی بی‌بی‌سی مدعی عدم موفقیت دولت حسن روحانی در احقاق حقوق ملت ایران در مجامع بین‌المللی به‌ویژه در قضیه مسدود شدن دو میلیارد دلار دارایی‌های ایران در آمریکا شد.
در حالی که حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، از شکایت از آمریکا بابت رسیدگی به ماجرای اختصاص دو میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران به قربانیان حوداث تروریستی خبر داده بود، وبگاه فارسی بی.بی.سی نوشت: به احتمال زیاد دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت خود را برای رسیدگی به این قضیه رد خواهد کرد.
بی‌بی‌سی نوشت: دولت ایران به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای ابطال رأی دیوان عالی آمریکا درباره تخصیص ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به قربانیان حوادث تروریستی توسط گروه‌های مورد حمایت ایران، اقدام به طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری کرده است. این شکایت بر این اساس است که آمریکا پیمان دوستی دو کشور مورخ ۱۹۵۶ یا ۱۳۳۴ را نقض کرده و به احتمال زیاد، دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت خود را برای رسیدگی به این قضیه رد خواهد کرد.
