به گزارش مهر، ولی الله سیف امروز در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه در تهران با بیان اینکه با استقرار دولت یازدهم، رویکرد مهار تورم و کاهش آن به سطوح تک رقمی پایدار، انضباط پولی، ثبات نرخ ارز و تامین مالی سالم اقتصاد مورد توجه ویژه بانک مرکزی قرار داشته است، گفت: در نتیجه اتخاذ رویکردهای مناسب با محوریت ارتقای انضباط پولی و حفظ ثبات بازار ارز، نرخ تورم از نقطه اوج خود یعنی ۴۰.۴ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۲ به ۹.۷ درصد در خردادماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت، که به زعم اکثر کارشناسان داخلی و خارجی، موفقیتی بی‌نظیر در سابقه اقتصاد ایران قلمداد می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در حوزه بازار ارز آرامش مطلوبی بر بازار حاکم شده به طوری که در سه ماهه منتهی به خرداد سال ۱۳۹۵ متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود ۴.۴ درصد افزایش و شکاف نسبی نرخ دلار رسمی و بازار آزاد در حدود ۲.۴ واحد درصد کاهش یافته است.
وی با تاکید بر اینکه همزمان با کاهش نرخ تورم به آستانه تک رقمی، رویکرد سیاستگذار پولی بر کاهش منطقی، متناسب و غیر دستوری نرخ سود بانکی متمرکز بوده است، تصریح کرد: اقدام اخیر شورای پول و اعتبار در کاهش سقف نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به ترتیب به ۱۵ و ۱۸ درصد، در کنار توسعه بازار بین بانکی و کاهش قابل ملاحظه نرخ سود در این بازار به حدود ۱۷ درصد از دیگر رویکردهای سیاستی بانک مرکزی به منظور حفظ ثبات اقتصاد کلان و تحریک مصرف و سرمایه گذاری در راستای کمک به رشد اقتصادی است.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه گفت: در زمینه هدایت صحیح نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصاد، جهت‌گیری سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی بر اولویت‌بندی و بهبود تخصیص منابع بانکی، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، تنوع‌بخشی به منابع تامین مالی اقتصاد و تقویت توان تسهیلات‌دهی بانکها متمرکز شده است.
وی در خصوص الزامات دستیابی به نرخ های رشد بالا و پایداری اقتصادی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و عقب افتادگی‌های ناشی از شرایط سالیان گذشته، بی تردید دستیابی به اهداف سند چشم انداز، اقتصاد مقاومتی و نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری شده در برنامه ششم توسعه کشور، مستلزم ایجاد فضای رقابت در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است. هرچند، یکی از الزامات تحقق این مهم، فراهم‌سازی بستر مناسب برای تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است، اما باید توجه داشت که بدون توجه به الزامات و اقتضائات آن از جمله بهبود فضای کسب و کار حصول به اهداف ترسیم شده در اسناد بالادستی بسیار دشوار خواهد بود.
سیف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستورالعمل حداقل افشای اطلاعات در نظام بانکی گفت: بانک مرکزی در سال گذشته دستورالعملی مبنی بر حداقل افشای اطلاعات برای نظام بانکی ارسال کرد که این اقدام می تواند در صحنه بین المللی برای نظام بانکی کشوراعتبار کسب کند.
اصلاح نظام تامین مالی اقتصاد و اصلاحات در نظام بانکی
سیف، اصلاح نظام تامین مالی را از ضروریات اقتصاد خواند و گفت: همانطور که در نامه هشتم تیرماه سال گذشته رئیس جمهور به معاون اول تاکید کرده اند، معماری مناسب نظام مالی و تغییر رویه های موجود، باید به طور همزمان در سه حوزه نظام بانکی، بازار سرمایه و دولت در دستور کار قرار گیرد. در این رابطه، معضلات نظام بانکی را می‌توان در سه لایه طبقه‌بندی کرد.
وی ادامه داد: لایه اول معضلات بنیادینی از جنس مسایل ساختاری و نهادی است. مسایلی مانند ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی و ضعف قوانین حاکمیت شرکتی، نمونه های مهم این حوزه را شامل می شود. لایه دوم، معضل انجماد دارایی‌های بانک ها است. لایه سوم نیز معضل افت جریان نقد بانکهاست که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین مؤسسات مالی نمایان شده است.
وی افزود: معضل کاهش جریان نقد بانکها و مساله انجماد دارایی‌ها، به عنوان مساله کوتاه مدت و میان‌مدت نظام بانکی ایران معلول شرایط ساختاری و نهادی است، در نتیجه، برای حل پایدار این مساله لازم است معضلات ساختاری مهار شوند. به این منظور، باید در چارچوب یک «برنامه اصلاحی مقدماتی»، بهبود موقت در شرایط بازار بانکی را ایجاد کرد و از فضای مناسب ایجادشده برای اجرای «برنامه جامع اصلاحی» سود جست.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه اصلاح نظام بانکی، گفت: در فاز اول، اقدامات عاجل صورت پذیرفته و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادین اجرا می‌شود. در انتهای فاز اول زمینه‌سازی‌های اصلاحات بنیادین انجام شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از بحران محتمل دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به‌دست می‌آورد.
سیف با بیان اینکه مرحله مقدماتی طرح اصلاح نظام بانکی برای تقویت نقش نظارتی و سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تدوین شده است، افزود: در مرحله مقدماتی طرح اصلاح نظام بانکی، بانک مرکزی برنامه دارد تا از طریق «مدیریت فعالانه بازار بین بانکی»، «تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی»، «تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری»، «دسته‌بندی بانکها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار»، «به‌کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی»، «انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز»، «افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی»، «حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانکها»، «ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانکها و موسسات اعتباری» و «ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانکها» زمینه‌سازی برای اصلاحات بنیادین در نظام بانکی فراهم کند.
تعمیق بازار سرمایه و افزایش نقش آن در تامین مالی اقتصاد
رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر لزوم افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، افزود: نتیجه تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در مورد نحوه تعامل بانکها و بازار سرمایه نشان می‌دهد توسعه‌یافتگی این دو نظام لازم و ملزوم یکدیگر است، از این رو در کشورهایی که در آنها بازارهای سهام به خوبی توسعه یافته است، سایر واسطه‌های مالی نیز توسعه یافتگی بالایی دارند.
سیف در ادامه ارتقای ضریب نفوذ بازار سرمایه در اقتصاد، افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بلندمدت، پر رنگ کردن نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی و افزایش شفافیت در بازار سرمایه به منظور جذب بیشتر منابع مالی خرد را از مهم ترین موضوعات مطرح شده در اصلاح و بهبود بازار سرمایه برشمرد.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی، تسهیل امکان رتبه بندی شرکت ها و موسسات، تعدیل قوانین و مقررات جهت تسهیل ورود سرمایه‌گذار خارجی به بازار سرمایه ایران و توسعه ابزار بازار بدهی در بازار سرمایه را از دیگر ضروریات برای اصلاح و بهبود بازار سرمایه دانست.
سیف، یکی دیگر از الزامات اصلاح ساختار تامین مالی اقتصاد را تغییر در رویکرد سیاستگذار مالی عنوان کرد و افزود: ساختار بودجه‌ای وابسته به نفت، قاعده‌مند نبودن رفتار دولت و مشکلات و تنگنای اعتباری حاکم بر نظام بانکی کشورکه طی سال‌های گذشته و تحت تاثیر تحولات اقتصادی حاکم بر بخش حقیقی اقتصاد و بازار پول و سرمایه و همچنین وضع مالی دولت ایجاد شده است، اصلاح رویکردها در حوزه مالی دولت را اجتناب ناپذیر کرده است.
ساماندهی بدهی دولت به شبکه بانکی و پیمانکاران
وی، انباشته شدن بدهی‌های دولت را از عمده‌ترین مشکلاتی دانست که به طور پیوسته در سال‌های گذشته، باعث بروز مشکلات عدیده و مزمنی در اقتصاد کشور شده اند، وی در این خصوص تصریح کرد: توسعه بازار بدهی ضمن ساماندهی بدهی‌های دولت می‌تواند به افزایش شفافیت مالی دولت، تعیین غیردستوری نرخ سود در بازار و افزایش توان بانکها در تامین مالی کوتاه مدت بنگاه های کوچک و متوسط و گذار از اقتصاد بانک محور به اقتصاد بازار محور منجر شود. البته، الزام و تقید دولت به تعهدات خود در ایجاد و توسعه بازار بدهی از جمله تامین به موقع منابع لازم بسیار حائز اهمیت است. عدم توجه به این مهم ضمن امکان کاهش اعتماد عمومی به بازار بدهی سبب تکرار تجارب گذشته در خصوص انتشار اوراق مشارکت و پیامدهای عدم ایفای دولت به تعهدات از جمله آثار پولی و تورمی می شود.
سیف، اتخاذ سیاست های مالی ضد سیکلی در راستای پایداری مالی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در اقتصاد ایران، اتکای بیش از اندازه بودجه دولت به درآمدهای نفتی، در کنار سهولت تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌های پولی، زمینه‌ساز غفلت سیاستگذار از کارکردهای مهم سیاست مالی و در مقابل استفاده بی‌رویه از سیاست‌های پولی، فارغ از آثار منفی و نامطلوب آن بوده است. طی دو دهه اخیر، سیاستگذار مالی به جای رویکرد ضدسیکلی و تلاش در جهت هموارسازی سیکل‌های تجاری، همواره بر رفتارهای موافق سیکلی و تشدید کننده نوسانات و سیکل‌های تجاری تمرکز داشته است.
رعایت قواعد مالی در تنظیم بودجه سالانه
رئیس شورای پول و اعتبار با مروری بر تجارب جهانی، به منظور کنترل نوسانات و عوارض مختلف اتکا به درآمدهای نفتی، گفت: بر اساس این تجارب، قواعد و چارچوب‌های خاصی تحت عنوان قواعد و چارچوب های مالی ارائه شده است. در همین راستا و به منظور ایجاد ضربه گیر نوسانات ناشی از منبع نوسان کننده به بودجه سنواتی، تدوین قواعد مالی متناسب با شرایط کشور، ضروری به نظر می‌رسد. قاعده مالی از طریق تعیین حدود و نسبت‌های مالی روی ارقام اسمی و حقیقی بودجه عمومی، با هدف اعمال محدودیت‌های هدفمند مالی و نیز ارتقای شفافیت عملیات مالی دولت در بلندمدت طراحی شده است.
وی افزود: قواعد مالی متداول شامل قواعد تعادل بودجه ای، قواعد بدهی، قواعد درآمد و قواعد مخارج که طی دو دهه گذشته توسط کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته است، می‌تواند متناسب با اقتضائات کشور به کار رود.
سیف با اشاره به اینکه تا زمانی که فضای کسب وکار در کشور در شرایط مناسبی نباشد، صرف اصلاح تامین مالی و افزایش ظرفیت تامین مالی نمی‌تواند تضمین کننده حصول به رشد و توسعه پایدار باشد، تصریح کرد: بر این اساس بهبود شرایط عمومی کسب و کار از الزامات و پیش شرط های موفقیت فعالیت‌های تولیدی در کشور است.
رئیس شورای پول و اعتبار الزامات اساسی به منظور رونق فعالیت های تولیدی را «اصلاح قانون کار و انعطاف‌پذیرکردن بیشتر آن به همراه اصلاح نظام بیمه‌ای»، «کوچک سازی دولت و خصوصی‌سازی واقعی و سهولت و عدالت نظام مالیاتی» و «پرهیز از نظام سرکوب قیمت کالا» برشمرد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه دیگر الزامات را «مبارزه جدی و موثر با پدیده قاچاق کالا و افزایش شفافیت و کاهش رانت‌ها»، «اصلاح و حذف قوانین و مقررات ناسازگار و موازی به منظور سهولت کسب وکار» و «بهبود پایدار تعامل با اقتصاد جهانی» بیان کرد.
استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی خارجی در فضای پسابرجام
سیف، اقدامات بانک مرکزی در خصوص تسهیل پیوند نظام بانکداری ایران با اقتصاد جهانی و برخی از گشایش‌های حاصله پس از اجرای برجام در حوزه بانکی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در شرایط رقابتی حاکم در جهان و تنگنای اعتباری موجود در کشور، تحقق رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد و توسعه پایدار مستلزم بهره بردای از همه ظرفیت های ممکن از جمله ظرفیت های موجود در تامین مالی از خارج است. این امکان، بعد از اجرایی شدن برجام در کشور تسهیل شده است و انتظار می-رود با تلاش فعالان اقتصادی بخش دولتی و خصوصی و نظام بانکی، بازار سرمایه و بیمه زمینه مناسب جهت تسریع در جذب منابع مالی خارجی برای تامین مالی کشور فراهم شود.
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص برخی از اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی به منظور تسهیل روابط مالی با اقتصاد بین الملل، خاطرنشان کرد : بانک مرکزی از طریق نظارت شرکتی و قوانین ضدپولشویی و براساس سرمایه و نقدینگی لازم معین شده توسط کمیته بال، تقویت نظارت و تنظیم مقررات در بانکها را مطابق با استانداردهای جهانی مدنظر قرار داده است. به‌علاوه، بانک‌های ایرانی بیش از گذشته گزارش‌های مالی خود را در انطباق بیشتر با استانداردهای جهانی گزارشگری مالی تهیه می‌کنند.
وی افزود: در راستای ممانعت از جرایم مالی و تسهیل پیوند نظام بانکداری ایران به اقتصاد جهانی، برای ارتقای چارچوب قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و قانون مبارزه با پولشویی (AML) از طریق بهبود دستوالعمل‌ها و خط‌مشی‌های شناسایی دقیق مشتری (KYC) تلاش شده است. پیرو تصویب قانون مبارزه با پولشویی و اجرایی شدن آن در سال‌های گذشته و مذاکراتی که از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر صورت گرفت، در بیانیه اخیر FATF به طور مشروط و برای مدت یک سال "اقدام متقابل" برای کشور حذف شد. تحول مهم دیگر در خصوص وضعیت اعتباری نظام مالی، بهبود رتبه اعتباری ایران در OECD از ۷ به ۶ است. انتظار می‌رود با بهبود شرایط در جلسات بعدی OECD رتبه اعتباری کشور به سطوح مناسبتر ارتقا یابد.
گشایش‌های حاصله پس از اجرای برجام در حوزه بانکی
سیف، گشایش‌های حاصله پس از اجرای برجام را اینگونه برشمرد: «افتتاح حساب برای بانک مرکزی نزد بانک های مرکزی آلمان، ایتالیا و اتریش و بانک های اروپایی بیش از ۲۰ مورد»، «فعال شدن بانک ایران و اروپا در هامبورگ و اتصال آن به سوئیفت و سیستم TARGET II اروپا و فعال شدن شعب بانک های ملی، تجارت و سپه در کشورهای آلمان و فرانسه»، «آزاد شدن و امکان جابجایی منابع ارزی در کشورهای مختلف، متناسب با نیازهای بانک مرکزی» و «تفاهم‌نامه بین بانک مرکزی و موسسات بیمه صادراتی اروپایی در خصوص برقراری پوشش بیمه‌ای برای طرح‌های ایران و پی‌گیری ارزیابی ریسک ایران».
وی در جمع بندی دستاوردهای اجرای برجام خاطرنشان کرد: در مجموع، اقدامات روان‌سازی روابط بانکی با بانک‌های خارجی، سبب برقراری روابط کارگزاری نظام بانکی کشور با بیش از ۲۰۰ بانک متوسط و بزرگ بین‌المللی شده است. ضمن آنکه فضای پسا برجام علاوه بر تسهیل امکان تامین کالا از بازار های مختلف، سبب کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی از طریق حذف یا کاهش واسطه ها، کاهش هزینه های حمل و نقل و بیمه و همچنین هزینه های بانکی شده و زمینه مناسبی را برای تامین مالی از خارج از کشور فراهم کرده است.
سیف، راهکار حصول به اهداف رشد و توسعه پایدار را بر دو رکن مهم، استوار خواند و گفت: اولاً در تنظیم سیاست‌های کلان اقتصادی به سازگاری میان اجزای مختلف سیاستگذاری توجه ویژه شود؛ چراکه یکی از دلایل بروز بی‌ثباتی‌های اقتصادی در چند دهه گذشته، عدم سازگاری میان سیاست‌های اقتصاد کلان و تمرکز بیش از اندازه و افراطی بر استفاده از ظرفیت سیاست‌های انبساط پولی برای تحرک بخشی به اقتصاد بوده است. ثانیاً توجه صرف به مقوله تامین مالی، بدون توجه به الزامات ایجاد فضای رقابت‌پذیر در عرصه فعالیت‌های اقتصادی وافی مقصود نیست. حذف رانت های اقتصادی، حدف قوانین و مقررات موازی، غیر ضرور و دست‌وپاگیر، مبارزه با پدیده واردات غیر رسمی یا همان قاچاق، کوچک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی واقعی و بهبود پایدار تعامل با اقتصاد جهانی از جمله مصادیق قابل ذکر به منظور بهبود فضای کسب وکار در کنار مساله تامین مالی می‌باشند که بدون توجه به این مولفه‌ها نمی‌توان اهداف ترسیم شده در سیاست های اجرایی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور را محقق ساخت.
وی خاطرنشان کرد: توسعه بازار بدهی ضمن ساماندهی بدهی‌های دولت می‌تواند به افزایش شفافیت مالی دولت، تعیین غیردستوری نرخ سود در بازار و افزایش توان بانک ها در تامین مالی کوتاه مدت بنگاههای کوچک و متوسط و گذار از اقتصاد بانک محور به اقتصاد بازار محور منجر شود.
