صراط: خزانه‌دار کل کشور از تدوین استانداردهای جدید به منظور افشای اطلاعات جبران خدمت مدیران، خویشاوندان نزدیک آنها و وام‌های در دسترس خبر داد.
به گزارش مهر، سید رحمت اله اکرمی از تدوین پیش نویس استاندارد حسابداری افشای اطلاعات اشخاص وابسته در راستای ارتقای شفافیت و انضباط مالی در بخش عمومی خبر داد.
خزانه دار کل کشور با اعلام تدوین پیش نویس استاندارد حسابداری افشای اطلاعات اشخاص وابسته در وزارت اقتصاد، از نقش استاندارد جدید بخش عمومی با عنوان افشای اطلاعات اشخاص وابسته در شفافیت و انضباط مالی و افشای اطلاعات مربوط به دریافتی ها و وام های مدیران اصلی دستگاه های اجرایی مشمول و خویشاوندان آنها خبر داد.
وی گفت: با تصویب این استاندارد تمامی دستگاه های اجرایی مشمول، مکلف خواهند بود اطلاعات مربوط به جبران خدمات مدیران اصلی که خارج از ضوابط مصوب حاکم است، اطلاعات جبران خدمت خویشاوندان نزدیک به مدیران اصلی و اطلاعات مربوط به وام هایی که به طور معمول از دسترس بودن آن برای مدیران اصلی و خویشاوندان آنها آگاهی ندارند را در یادداشت های توضیحی صورت های مالی ارائه نمایند.
گفتنی است، تدوین استاندارد مزبور از اواخر سال گذشته با همکاری معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور آغاز شده و در حال حاضر در مرحله نظرسنجی عمومی است.
به گزارش مهر، سید رحمت اله اکرمی از تدوین پیش نویس استاندارد حسابداری افشای اطلاعات اشخاص وابسته در راستای ارتقای شفافیت و انضباط مالی در بخش عمومی خبر داد.
خزانه دار کل کشور با اعلام تدوین پیش نویس استاندارد حسابداری افشای اطلاعات اشخاص وابسته در وزارت اقتصاد، از نقش استاندارد جدید بخش عمومی با عنوان افشای اطلاعات اشخاص وابسته در شفافیت و انضباط مالی و افشای اطلاعات مربوط به دریافتی ها و وام های مدیران اصلی دستگاه های اجرایی مشمول و خویشاوندان آنها خبر داد.
وی گفت: با تصویب این استاندارد تمامی دستگاه های اجرایی مشمول، مکلف خواهند بود اطلاعات مربوط به جبران خدمات مدیران اصلی که خارج از ضوابط مصوب حاکم است، اطلاعات جبران خدمت خویشاوندان نزدیک به مدیران اصلی و اطلاعات مربوط به وام هایی که به طور معمول از دسترس بودن آن برای مدیران اصلی و خویشاوندان آنها آگاهی ندارند را در یادداشت های توضیحی صورت های مالی ارائه نمایند.
گفتنی است، تدوین استاندارد مزبور از اواخر سال گذشته با همکاری معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور آغاز شده و در حال حاضر در مرحله نظرسنجی عمومی است.
