صراط: نسیم آنلاین نوشت: در یک چشم بهم زدن سه سال از حضور حسن روحانی در راس قوه مجریه گذشت. رئیس جمهور در دوران مبارزات انتخاباتی وعده‌های زیادی را به مردم داد که در این بین قول و قرارهای اقتصادی او با مردم بیشتر از همه به چشم آمد. همین مسئله هم موجب شد تا 51 درصد از مردم ایران به امید تحقق این وعده‌ها چهار سال به حسن روحانی فرصت کار در راس قوه مجریه را بدهند.
اما امروز و در حالی که کمتر از یک سال به پایان کار دولت حسن روحانی باقی مانده وضعیت تحقق این وعده‌ها تعریف چندانی ندارد و بسیاری از آنها اصطلاحا "روی زمین مانده" است. حالا بررسی سرنوشت این وعده‌ها بعد از گذشت 1100 روز، می‌تواند اطلاعات خوبی را برای قضاوت کردن در اختیار افکار عمومی قرار دهد.
حل مشکل بیکاری: یکی از وعده‌های مهم رئیس دولت یازدهم حل مشکل بیکاری جوانان بود. رئیس دولت تدبیر و امید وعده داده بود که دولت متبوعش نخواهد گذاشت "این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند." اما بر خلاف وعده روحانی و البته طبق آمار، حوزه اشتغال وضعیت بسیار بدی را در سه سال گذشته پیدا کرده است. طبق آمارهای غیر رسمی در 1100 روز گذشته بیش از 900 هزار نفر از مردم شغل خود را از دست داده اند که عمده ترین دلیل آن رکود عمیق اقتصادی بوده است. تمرکز 100 درصدی دولت روی مسئله توافق هسته ای و برجام، در کنار بی توجهی به حل مشکلات داخلی اقتصاد کشور، رکود بسیار گسترده ای را به اقتصاد کشور تحمیل کرده، به طوری که به گواه اکثر فعالان اقتصادی نمونه آن در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه نداشته است.
شورای عالی اشتغال هم به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای تصمیم گیر در این زمینه، به حالت نیمه تعطیل در آمده به طوری که تعداد جلسات برگزار شده این شورا در دولت یازدهم، به تعداد انگشتان دو دوست هم نمی رسد.
حسن طایی معاون اشتغال آفرینی وزارت کار هم به عنوان مسئول مستقیم برنامه ریزی در حوزه اشتغال، بعد از دو سال برنامه ریزی در این زمینه به دلیل به اعتنایی تیم اقتصادی دولت به برنامه های او، وزارت کار را ترک کرد. طایی که به عنوان یک اقتصاددان برجسته نهادگرا شناخته می‌شود و سالها در حوزه اشتغال کار کرده، در دو سال حضور خود در دولت تدبیر و امید با برخی از دستگاههای دولتی مانند بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی اختلافات زیادی داشت.
افزایش ظرفیت کارخانه‌ها و حل مشکل تولید: اما رئیس جمهور سه سال پیش و در خلال مبارزات انتخاباتی خود وعده دیگری هم داده بود که در دوران حضورش در پاستور درست 180 درجه برعکس آن اتفاق افتاد. روحانی در آن زمان گفته بود که دولت متبوعش با رساندن ظرفیت کارخانه هایی که با 20 درصد توان خود کار می کنند به 60 درصد می‌تواند مشکل اشتغالزایی را حل کند. اما در سالهای حضور دولت یازدهم در قوه مجریه نه تنها ظرفیت این کارخانه‌ها افزایش پیدا نکرد، بلکه بسیاری از کارخانه هایی که با ظرفیت کامل می کردند هم به دلیل رکود و کمبود تقاضا مجبور شدند با 30 از ظرفیت خود کار کنند.
همچنین بررسی وضعیت تولید در کشور نشان می‌دهد که بسیاری از کارخانه‌ها هم در سه سال گذشته در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند. اکثر شاخص‌های مربوط به رشد بخش صنعت هم در 1100 روز گذشته منفی بوده و خبری از گشایش‌هایی که رئیس جمهور وعده آنها را داده بود نیست. طبق آمار حدود 350 واحد تولید لبنیات، دهها کارخانه تولید فولاد، سیمان، کاشی، سرامیک، قند و شکر و صنایع چوبی در سالهای فعالیت دولت تدبیر و امید تعطیل شده اند.
تعطیلی برندهای معروفی مانند ارج، پارس الکتریک و آزمایش و... در دولت تدبیر هم در شرایطی اتفاق افتاده که هر کدام از آنها نیم قرن سابقه فعالیت در اقتصاد ایران را داشتند و به نوعی نماد تولید ایرانی به شمار می‌رفتند.
مبارزه با فساد اداری: رئیس جمهور سه سال پیش و قبل از نشستن بر کرسی ریاست قوه مجریه از مبارزه با فساد اداری و اصلاح نظام اداری هم سخن گفته بود، اما افشای فیشهای حقوقی مدیران رده بالای دولت تدبیر و امید خلاف گفته های او را نشان داد. در دولت تدبیر و امید سید صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی و اعضای هیات عامل این صندوق که منصوب رئیس جمهور هستند، با دریافت حقوقهای نجومی و وامهای کلان بدجوری احساسات جامعه را جریحه دار کردند.
رئیس کل و اعضای هیات عامل بیمه مرکزی هم در کنار مدیران عامل بسیاری از بانکهای دولتی از جمله رفاه کارگران، ملت، صادرات و تجارت هم با دریافت حقوقهای بسیار کلان دردسرهای زیادی را برای دولت حسن روحانی درست کرده و مجبور به استعفا شدند.
طبق اعلام دیوان محاسبات در مجموع 950 تن مدیران دولت یازدهم با سواستفاده از موقعیت خود حقوقهای بسیار سرسام آوری را دریافت می کنند که پرونده آنها هنوز در نهادهای نظارتی باز است.
افزایش سرمایه گذاری خارجی و بازگشت سرمایه گذاران داخلی به ایران: اوضاع سرمایه‌گذاری خارجی هم در دولت یازدهم به هیچ وجه قابل دفاع نیست. حسن روحانی سه سال پیش وعده داده بود که علاوه بر برنامه ریزی دولت برای جذب سرمایه خارجی به خصوص در دوران پسابرجام، موانع ورود سرمایه ایرانیان خارج از کشور را هم از میان بر می‌دارد، ولی هیچ کدام از این دو وعده تحقق پیدا نکرد. به گزارش «نسیم آنلاین»، سرمایه‌گذاری خارجی از عددی نزدیک به 5 میلیارد دلار در دولت محمود احمدی نژاد به عدد دو میلیارد و 50 میلیون دلار در دولت تدبیر و امید رسید و حتی از نصف هم کمتر شد. این در حالی است که در دولت یازدهم با پیگیری مذاکرات هسته ای و اجرای برجام، 150 هیات اقتصادی و تجاری به تهران آمدند، اما هیچ کدام از مذاکرات آنها منجر به قرارداد نشد. وضعیت سرمایه گذاری خارجی ایرانیان خارج از کشور طی سالهای فعالیت دولت حسن روحانی هم افزایش چشمگیری داشته و از 89 میلیون دلار در سال 2014 به 139 میلیون دلار در سال 2015 رسیده، اما متاسفانه یک ریال آن هم به داخل مرزهای کشور نیامد.
جلوگیری از واردات بی رویه: رئیس جمهور سه سال پیش گفته بود که "روی آوردن به واردات بزرگترین به بی عدالتی است"، اما دولت متبوعش در این سه سال نه تنها به اوضاع واردات سر و سامان نداد، بلکه وضعیت تجاری خارجی کشور را هم با بی برنامگی به شدت متشنج کرد. واردات در دو سال اول دولت یازدهم، معادل چهار سال دولت دهم بوده است. همچنین میانگین واردات کالا از چین در دولت احمدی نژاد ۵ میلیارد دلار بوده در حالی که در سه سال گذشته به طور میانگین ۱۰ میلیارد دلار کالا از چین وارد کشور شده است. در کنار این موارد تجارت خارجی کشور هم در طول یک سال گذشته 14 درصد سقوط کرده که در یک دهه گذشته بی سابقه بوده است. کاهش واردات در سال گذشته هم بیشتر به دلیل کاهش واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای (مواد اولیه تولید) و کاهش واردات کالاهای مصرفی سهم اندکی در ان دارند.
قدرتمند شدن شورای پول و اعتبار و احیای سازمان مدیریت: رئیس جمهور 1100 روز قبل و در یکی دیگر از وعده های اقتصادیش اعلام کرده بود که در دولتی که او رئیس آن باشد، "شورای پول و اعتبار به قدرت خود باز خواهد گشت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی دوباره احیا می شود، بانک مرکزی استقلال خود را حفظ می کند و شورای اقتصاد هم با قوت به تاثیر گذاری در اقتصاد کشور خواهد پرداخت"، اما هیچ کدام از این وعده‌ها محقق نشد.
شورای پول و اعتبار یکی از دولتی ترین سالهای فعالیت خود را در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی طی کرد به طوری که با اتخاذ تصمیمات و اقدامات عجیب انتقاد اقتصاددانان را برانگیخت. این شورا به هیچ وجه به وظیفه نظارتی خود بر بانکی مرکزی عمل نکرد به شکلی که به جای تذکر دادن به میرداماد نشینان برای رشد بی سابقه نقدینگی، از بانک مرکزی بابت رشد 600 هزار میلیارد نقدینگی از سیف و مدیرانش تشکر کرد! همچنین سید صفدر حسینی مدیر متخلف صندوق توسعه ملی و محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور هم در شرایطی به عنوان دو کارشناس خبره بانکی عضو شورای پول و اعتبار شدند که هیچ سابقه و تخصص بانکی در کارنامه آنها دیده نمی شود.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم در حالی با یک سال و نیم تاخیر شکل گرفت که عملا هیچ تفاوتی با معاونت نظارت و برنامه ریزی رئیس جمهور در دولت گذشته ندارد و تنها در تدوین و تخصیص بودجه نقش آفرینی می کند. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که محمد باقر نوبخت و مدیرانش تنها تابلوی سازمان مدیریت را عوض کرده اند و عملا خبری از سازمان مدیریت قدرتمند موجود در دولتهای قبلی نیست. این سازمان حتی برنامه ششم توسعه را نیز بسیار دیرتر از حد موعد تصویب و تحویل مجلس داد و بهارستان نشینان را مجبور کرد که برنامه پنجم توسعه را یکسال دیگر به تمدید کنند. با تمدید برنامه پنجم، اقتصاد مقاومتی که قرار بود در قالب برنامه ششم وارد اقتصاد کشور شود، یک سال دیگر روی هوا مانده و به حالت تعلیق در آمد. همچنین برخی اخبار حکایت از تفکیک دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی دارد که دلیل آن ناکامی نوبخت و مدیران در یک سال و نیم گذشته است.
تسهیل فضای کسب و کار: اما فضای کسب و کار هم علی رغم وعده سه سال پیش روحانی تسهیل نشد! رئیس جمهور در حالی وعده داده بود که ظرف 90 روز آئین نامه قانون بهبود فضای کسب و کار را به دستگاههای اجرایی ابلاغ می کند که دولت متبوعش با گذشت 1100 روز هنوز آئین نامه های این قانون را تدوین نکرده است. بسیاری از فعالان اقتصادی در ابتدای استقرار دولت روحانی در قوه مجریه با توجه به حضور افرادی مانند محمد نهاوندیان رئیس سابق اتاق بازرگانی و بسیاری از اعضای دیگر این اتاق در دولت امیدوار بودند که دولت این قانون را به مرحله اجرا برساند، اما این انتظار چیزی جر ناامیدی برایشان در پی نداشت. محسن جلال پور و غلامحسین شافعی روسای اتاق بازرگانی در سه سال گذشته هم با توجه به نفوذی که دولت یازدهم در نشستنشان بر کرسی ریاست داشت، همواره در برابر این مسئله سکوت کرده اند.
اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها: روحانی قبل از نشستن بر صندلی ریاست جمهور درباره قانون هدفمندی یارانه ها هم وعده هایی را داد. رئیس دولت یازدهم در شرایطی اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها را از اولویتهای دولتش دانسته بود که در 1100 روز اخیر با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها هیچ تغییر محسوسی در اجرای این قانون ایجاد نکرد. روحانی و یارانش در حالی که بسیاری از اقتصاددانان و دلسوزان کشور از آنها خواسته بودند که یارانه اقشار ثروتمند جامعه را قطع کند، زیر بار این مسئله نرفتند، به دلیل برخی از اهداف سیاسی و انتخاباتی همچنان به همه اقشار جامعه اعم از فقیر و غنی یارانه نقدی پرداخت می کنند. جالب اینجاست که بسیاری از افراد کابینه برای پرداخت همین یارانه نقدی بر سر مردم منت می گذارند و با تعابیری مانند اقتصاد برانداز و شب عزای دولت از آن یاد می کنند.
کاهش مخارج و کوچک شدن دولت: رئیس جمهور سه سال پیش از کم کردن مخارج دولت و کوچک سازی قوه مجریه به عنوان یکی از وعده های مهم خود یاد کرده بود، اما دولت تدبیر و امید درست برعکس آن عمل کرد. دولت حسن روحانی هزینه های جاری دولت را کمتر از سه سال دو برابر کرد و از عدد 100 هزار میلیارد تومان به بیش از 200 هزار میلیارد تومان رساند. به این ترتیب دولت یازدهم به پر خرج ترین دولت بعد از انقلاب تبدیل شد. افشای فیشهای حقوقی برخی از مدیران دولتی هم نشان داد که این افزایش هزینه ها بیشتر صرف حقوقهای مدیران دولت و تشریفات اضافه شده است. این در حالی است که دولتمردان همواره از کاهش قیمت نفت در سه سال گذشته گله کرده اند و معتقدند که کشور را برعکس دولت قبل به جای 100 دلار با 25 دلار اداره می کنند! اما در عمل رفتار آنها نشان می دهد که علی رغم ادعای کم شدن منابعشان نسبت به دولت احمدی نژاد، هیچ ابایی برای ولخرجی و هزینه های اضافی ندارند!
کاهش تورم از راه کنترل نقدینگی: رئیس جمهور سه سال قبل در خصوص رابطه تورم و نقدینگی هم گفته بود که "وقتی نقدینگی در جامعه بی‌حساب و کتاب بالا می‌رود و طی 8 سال 6.5 تا 7 برابر می‌شود تورم بزرگی ایجاد می‌شود." اما وقتی دولت متبوع او بر مسند کار قرار گرفت، برعکس این اتفاق افتاد. نقدینگی با افزایش سرسام آور 600 هزار میلیارد تومانی از عدد 1038 هزار میلیارد تومان هم عبور کرد. پایه پولی هم از حدود 90 هزار میلیارد تومان به 153 هزار میلیارد تومان رسید، اما رکود فزاینده موجود در جامعه تورم را مسیر کاهش قرار داد به طوری که طبق آخرین آمار، اکنون تورم تک رقمی شده و به 9 درصد رسیده است. بی انضباطی های پولی مالی در دولت یازدهم در شرایطی رخ داد که رئیس جمهور چند ماه قبل در مجمع سالیانه بانک مرکزی مدعی شد که جلوی افزایش پایه پولی را گرفته و نقدینگی را مهار کرده است.
جلوگیری از واردات برنج خارجی: اما آخرین وعده مهم اقتصادی حسن روحانی درباره برنج بود. سه سال پیش رئیس جمهور به مردم قول داد که در صورت حضور در پاستور اجازه نمی‌دهد که برنج خارجی وارد کشور شود، زیرا برنج‌های خارجی به محصولات داخلی لطمه می‌زنند. اما در عرصه عمل در دولت یازدهم حجم واردات برنج داخلی به حدی زیاد شد، که دستگاههای دولتی و بانکها هم دست به واردات برنج می‌زدند. شرکت بازرگانی دولتی در طول سالهای فعالیت تدبیر در قوه مجریه، بارها و بارها دست به واردات برنج آمریکایی زد که بعضا با انتقاد رسانه ها هم رو به رو شد اما اعلام کرد که این حجم برنج وارداتی برای ذخیره سازی است.
کمتر از یکسال مانده است!
اما با این حال یازده وعده اقتصادی رئیس جمهور که به نوعی گل وعده‌های حسن روحانی قبل از رسیدن به ریاست جمهوری است، نه تنها عملیاتی نشد، بلکه در برخی از موارد اوضاع بدتر هم شد. باید دید امروز و بعد از گذشت 1100 روز حسن روحانی و یارانش چه پاسخی برای قول و قرارهای عملی نشده رئیس جمهور با مردم در حوزه اقتصاد دارند. آیا رئیس جمهور در یک سال آینده می‌تواند به بخشی از این وعده‌ها عمل کند؟
اما امروز و در حالی که کمتر از یک سال به پایان کار دولت حسن روحانی باقی مانده وضعیت تحقق این وعده‌ها تعریف چندانی ندارد و بسیاری از آنها اصطلاحا "روی زمین مانده" است. حالا بررسی سرنوشت این وعده‌ها بعد از گذشت 1100 روز، می‌تواند اطلاعات خوبی را برای قضاوت کردن در اختیار افکار عمومی قرار دهد.
حل مشکل بیکاری: یکی از وعده‌های مهم رئیس دولت یازدهم حل مشکل بیکاری جوانان بود. رئیس دولت تدبیر و امید وعده داده بود که دولت متبوعش نخواهد گذاشت "این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند." اما بر خلاف وعده روحانی و البته طبق آمار، حوزه اشتغال وضعیت بسیار بدی را در سه سال گذشته پیدا کرده است. طبق آمارهای غیر رسمی در 1100 روز گذشته بیش از 900 هزار نفر از مردم شغل خود را از دست داده اند که عمده ترین دلیل آن رکود عمیق اقتصادی بوده است. تمرکز 100 درصدی دولت روی مسئله توافق هسته ای و برجام، در کنار بی توجهی به حل مشکلات داخلی اقتصاد کشور، رکود بسیار گسترده ای را به اقتصاد کشور تحمیل کرده، به طوری که به گواه اکثر فعالان اقتصادی نمونه آن در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه نداشته است.
شورای عالی اشتغال هم به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای تصمیم گیر در این زمینه، به حالت نیمه تعطیل در آمده به طوری که تعداد جلسات برگزار شده این شورا در دولت یازدهم، به تعداد انگشتان دو دوست هم نمی رسد.
حسن طایی معاون اشتغال آفرینی وزارت کار هم به عنوان مسئول مستقیم برنامه ریزی در حوزه اشتغال، بعد از دو سال برنامه ریزی در این زمینه به دلیل به اعتنایی تیم اقتصادی دولت به برنامه های او، وزارت کار را ترک کرد. طایی که به عنوان یک اقتصاددان برجسته نهادگرا شناخته می‌شود و سالها در حوزه اشتغال کار کرده، در دو سال حضور خود در دولت تدبیر و امید با برخی از دستگاههای دولتی مانند بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی اختلافات زیادی داشت.
افزایش ظرفیت کارخانه‌ها و حل مشکل تولید: اما رئیس جمهور سه سال پیش و در خلال مبارزات انتخاباتی خود وعده دیگری هم داده بود که در دوران حضورش در پاستور درست 180 درجه برعکس آن اتفاق افتاد. روحانی در آن زمان گفته بود که دولت متبوعش با رساندن ظرفیت کارخانه هایی که با 20 درصد توان خود کار می کنند به 60 درصد می‌تواند مشکل اشتغالزایی را حل کند. اما در سالهای حضور دولت یازدهم در قوه مجریه نه تنها ظرفیت این کارخانه‌ها افزایش پیدا نکرد، بلکه بسیاری از کارخانه هایی که با ظرفیت کامل می کردند هم به دلیل رکود و کمبود تقاضا مجبور شدند با 30 از ظرفیت خود کار کنند.
همچنین بررسی وضعیت تولید در کشور نشان می‌دهد که بسیاری از کارخانه‌ها هم در سه سال گذشته در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند. اکثر شاخص‌های مربوط به رشد بخش صنعت هم در 1100 روز گذشته منفی بوده و خبری از گشایش‌هایی که رئیس جمهور وعده آنها را داده بود نیست. طبق آمار حدود 350 واحد تولید لبنیات، دهها کارخانه تولید فولاد، سیمان، کاشی، سرامیک، قند و شکر و صنایع چوبی در سالهای فعالیت دولت تدبیر و امید تعطیل شده اند.
تعطیلی برندهای معروفی مانند ارج، پارس الکتریک و آزمایش و... در دولت تدبیر هم در شرایطی اتفاق افتاده که هر کدام از آنها نیم قرن سابقه فعالیت در اقتصاد ایران را داشتند و به نوعی نماد تولید ایرانی به شمار می‌رفتند.
مبارزه با فساد اداری: رئیس جمهور سه سال پیش و قبل از نشستن بر کرسی ریاست قوه مجریه از مبارزه با فساد اداری و اصلاح نظام اداری هم سخن گفته بود، اما افشای فیشهای حقوقی مدیران رده بالای دولت تدبیر و امید خلاف گفته های او را نشان داد. در دولت تدبیر و امید سید صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی و اعضای هیات عامل این صندوق که منصوب رئیس جمهور هستند، با دریافت حقوقهای نجومی و وامهای کلان بدجوری احساسات جامعه را جریحه دار کردند.
رئیس کل و اعضای هیات عامل بیمه مرکزی هم در کنار مدیران عامل بسیاری از بانکهای دولتی از جمله رفاه کارگران، ملت، صادرات و تجارت هم با دریافت حقوقهای بسیار کلان دردسرهای زیادی را برای دولت حسن روحانی درست کرده و مجبور به استعفا شدند.
طبق اعلام دیوان محاسبات در مجموع 950 تن مدیران دولت یازدهم با سواستفاده از موقعیت خود حقوقهای بسیار سرسام آوری را دریافت می کنند که پرونده آنها هنوز در نهادهای نظارتی باز است.
افزایش سرمایه گذاری خارجی و بازگشت سرمایه گذاران داخلی به ایران: اوضاع سرمایه‌گذاری خارجی هم در دولت یازدهم به هیچ وجه قابل دفاع نیست. حسن روحانی سه سال پیش وعده داده بود که علاوه بر برنامه ریزی دولت برای جذب سرمایه خارجی به خصوص در دوران پسابرجام، موانع ورود سرمایه ایرانیان خارج از کشور را هم از میان بر می‌دارد، ولی هیچ کدام از این دو وعده تحقق پیدا نکرد. به گزارش «نسیم آنلاین»، سرمایه‌گذاری خارجی از عددی نزدیک به 5 میلیارد دلار در دولت محمود احمدی نژاد به عدد دو میلیارد و 50 میلیون دلار در دولت تدبیر و امید رسید و حتی از نصف هم کمتر شد. این در حالی است که در دولت یازدهم با پیگیری مذاکرات هسته ای و اجرای برجام، 150 هیات اقتصادی و تجاری به تهران آمدند، اما هیچ کدام از مذاکرات آنها منجر به قرارداد نشد. وضعیت سرمایه گذاری خارجی ایرانیان خارج از کشور طی سالهای فعالیت دولت حسن روحانی هم افزایش چشمگیری داشته و از 89 میلیون دلار در سال 2014 به 139 میلیون دلار در سال 2015 رسیده، اما متاسفانه یک ریال آن هم به داخل مرزهای کشور نیامد.
جلوگیری از واردات بی رویه: رئیس جمهور سه سال پیش گفته بود که "روی آوردن به واردات بزرگترین به بی عدالتی است"، اما دولت متبوعش در این سه سال نه تنها به اوضاع واردات سر و سامان نداد، بلکه وضعیت تجاری خارجی کشور را هم با بی برنامگی به شدت متشنج کرد. واردات در دو سال اول دولت یازدهم، معادل چهار سال دولت دهم بوده است. همچنین میانگین واردات کالا از چین در دولت احمدی نژاد ۵ میلیارد دلار بوده در حالی که در سه سال گذشته به طور میانگین ۱۰ میلیارد دلار کالا از چین وارد کشور شده است. در کنار این موارد تجارت خارجی کشور هم در طول یک سال گذشته 14 درصد سقوط کرده که در یک دهه گذشته بی سابقه بوده است. کاهش واردات در سال گذشته هم بیشتر به دلیل کاهش واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای (مواد اولیه تولید) و کاهش واردات کالاهای مصرفی سهم اندکی در ان دارند.
قدرتمند شدن شورای پول و اعتبار و احیای سازمان مدیریت: رئیس جمهور 1100 روز قبل و در یکی دیگر از وعده های اقتصادیش اعلام کرده بود که در دولتی که او رئیس آن باشد، "شورای پول و اعتبار به قدرت خود باز خواهد گشت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی دوباره احیا می شود، بانک مرکزی استقلال خود را حفظ می کند و شورای اقتصاد هم با قوت به تاثیر گذاری در اقتصاد کشور خواهد پرداخت"، اما هیچ کدام از این وعده‌ها محقق نشد.
شورای پول و اعتبار یکی از دولتی ترین سالهای فعالیت خود را در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی طی کرد به طوری که با اتخاذ تصمیمات و اقدامات عجیب انتقاد اقتصاددانان را برانگیخت. این شورا به هیچ وجه به وظیفه نظارتی خود بر بانکی مرکزی عمل نکرد به شکلی که به جای تذکر دادن به میرداماد نشینان برای رشد بی سابقه نقدینگی، از بانک مرکزی بابت رشد 600 هزار میلیارد نقدینگی از سیف و مدیرانش تشکر کرد! همچنین سید صفدر حسینی مدیر متخلف صندوق توسعه ملی و محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور هم در شرایطی به عنوان دو کارشناس خبره بانکی عضو شورای پول و اعتبار شدند که هیچ سابقه و تخصص بانکی در کارنامه آنها دیده نمی شود.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم در حالی با یک سال و نیم تاخیر شکل گرفت که عملا هیچ تفاوتی با معاونت نظارت و برنامه ریزی رئیس جمهور در دولت گذشته ندارد و تنها در تدوین و تخصیص بودجه نقش آفرینی می کند. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که محمد باقر نوبخت و مدیرانش تنها تابلوی سازمان مدیریت را عوض کرده اند و عملا خبری از سازمان مدیریت قدرتمند موجود در دولتهای قبلی نیست. این سازمان حتی برنامه ششم توسعه را نیز بسیار دیرتر از حد موعد تصویب و تحویل مجلس داد و بهارستان نشینان را مجبور کرد که برنامه پنجم توسعه را یکسال دیگر به تمدید کنند. با تمدید برنامه پنجم، اقتصاد مقاومتی که قرار بود در قالب برنامه ششم وارد اقتصاد کشور شود، یک سال دیگر روی هوا مانده و به حالت تعلیق در آمد. همچنین برخی اخبار حکایت از تفکیک دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی دارد که دلیل آن ناکامی نوبخت و مدیران در یک سال و نیم گذشته است.
تسهیل فضای کسب و کار: اما فضای کسب و کار هم علی رغم وعده سه سال پیش روحانی تسهیل نشد! رئیس جمهور در حالی وعده داده بود که ظرف 90 روز آئین نامه قانون بهبود فضای کسب و کار را به دستگاههای اجرایی ابلاغ می کند که دولت متبوعش با گذشت 1100 روز هنوز آئین نامه های این قانون را تدوین نکرده است. بسیاری از فعالان اقتصادی در ابتدای استقرار دولت روحانی در قوه مجریه با توجه به حضور افرادی مانند محمد نهاوندیان رئیس سابق اتاق بازرگانی و بسیاری از اعضای دیگر این اتاق در دولت امیدوار بودند که دولت این قانون را به مرحله اجرا برساند، اما این انتظار چیزی جر ناامیدی برایشان در پی نداشت. محسن جلال پور و غلامحسین شافعی روسای اتاق بازرگانی در سه سال گذشته هم با توجه به نفوذی که دولت یازدهم در نشستنشان بر کرسی ریاست داشت، همواره در برابر این مسئله سکوت کرده اند.
اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها: روحانی قبل از نشستن بر صندلی ریاست جمهور درباره قانون هدفمندی یارانه ها هم وعده هایی را داد. رئیس دولت یازدهم در شرایطی اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها را از اولویتهای دولتش دانسته بود که در 1100 روز اخیر با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها هیچ تغییر محسوسی در اجرای این قانون ایجاد نکرد. روحانی و یارانش در حالی که بسیاری از اقتصاددانان و دلسوزان کشور از آنها خواسته بودند که یارانه اقشار ثروتمند جامعه را قطع کند، زیر بار این مسئله نرفتند، به دلیل برخی از اهداف سیاسی و انتخاباتی همچنان به همه اقشار جامعه اعم از فقیر و غنی یارانه نقدی پرداخت می کنند. جالب اینجاست که بسیاری از افراد کابینه برای پرداخت همین یارانه نقدی بر سر مردم منت می گذارند و با تعابیری مانند اقتصاد برانداز و شب عزای دولت از آن یاد می کنند.
کاهش مخارج و کوچک شدن دولت: رئیس جمهور سه سال پیش از کم کردن مخارج دولت و کوچک سازی قوه مجریه به عنوان یکی از وعده های مهم خود یاد کرده بود، اما دولت تدبیر و امید درست برعکس آن عمل کرد. دولت حسن روحانی هزینه های جاری دولت را کمتر از سه سال دو برابر کرد و از عدد 100 هزار میلیارد تومان به بیش از 200 هزار میلیارد تومان رساند. به این ترتیب دولت یازدهم به پر خرج ترین دولت بعد از انقلاب تبدیل شد. افشای فیشهای حقوقی برخی از مدیران دولتی هم نشان داد که این افزایش هزینه ها بیشتر صرف حقوقهای مدیران دولت و تشریفات اضافه شده است. این در حالی است که دولتمردان همواره از کاهش قیمت نفت در سه سال گذشته گله کرده اند و معتقدند که کشور را برعکس دولت قبل به جای 100 دلار با 25 دلار اداره می کنند! اما در عمل رفتار آنها نشان می دهد که علی رغم ادعای کم شدن منابعشان نسبت به دولت احمدی نژاد، هیچ ابایی برای ولخرجی و هزینه های اضافی ندارند!
کاهش تورم از راه کنترل نقدینگی: رئیس جمهور سه سال قبل در خصوص رابطه تورم و نقدینگی هم گفته بود که "وقتی نقدینگی در جامعه بی‌حساب و کتاب بالا می‌رود و طی 8 سال 6.5 تا 7 برابر می‌شود تورم بزرگی ایجاد می‌شود." اما وقتی دولت متبوع او بر مسند کار قرار گرفت، برعکس این اتفاق افتاد. نقدینگی با افزایش سرسام آور 600 هزار میلیارد تومانی از عدد 1038 هزار میلیارد تومان هم عبور کرد. پایه پولی هم از حدود 90 هزار میلیارد تومان به 153 هزار میلیارد تومان رسید، اما رکود فزاینده موجود در جامعه تورم را مسیر کاهش قرار داد به طوری که طبق آخرین آمار، اکنون تورم تک رقمی شده و به 9 درصد رسیده است. بی انضباطی های پولی مالی در دولت یازدهم در شرایطی رخ داد که رئیس جمهور چند ماه قبل در مجمع سالیانه بانک مرکزی مدعی شد که جلوی افزایش پایه پولی را گرفته و نقدینگی را مهار کرده است.
جلوگیری از واردات برنج خارجی: اما آخرین وعده مهم اقتصادی حسن روحانی درباره برنج بود. سه سال پیش رئیس جمهور به مردم قول داد که در صورت حضور در پاستور اجازه نمی‌دهد که برنج خارجی وارد کشور شود، زیرا برنج‌های خارجی به محصولات داخلی لطمه می‌زنند. اما در عرصه عمل در دولت یازدهم حجم واردات برنج داخلی به حدی زیاد شد، که دستگاههای دولتی و بانکها هم دست به واردات برنج می‌زدند. شرکت بازرگانی دولتی در طول سالهای فعالیت تدبیر در قوه مجریه، بارها و بارها دست به واردات برنج آمریکایی زد که بعضا با انتقاد رسانه ها هم رو به رو شد اما اعلام کرد که این حجم برنج وارداتی برای ذخیره سازی است.
کمتر از یکسال مانده است!
اما با این حال یازده وعده اقتصادی رئیس جمهور که به نوعی گل وعده‌های حسن روحانی قبل از رسیدن به ریاست جمهوری است، نه تنها عملیاتی نشد، بلکه در برخی از موارد اوضاع بدتر هم شد. باید دید امروز و بعد از گذشت 1100 روز حسن روحانی و یارانش چه پاسخی برای قول و قرارهای عملی نشده رئیس جمهور با مردم در حوزه اقتصاد دارند. آیا رئیس جمهور در یک سال آینده می‌تواند به بخشی از این وعده‌ها عمل کند؟
