صراط: یکی از مدیریت های وابسته به شرکت ملی نفت ایران درصدد است برخی از بازنشستگان شاغل در این مدیریت را به عنوان کارمند محلی دفاتر خارج از کشور، به استخدام در آورد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مطالعه ماده واحده ی قانون " ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان" در دستگاه‌های اجرایی و همه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، نشان می‌دهد که شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های وابسته به آن، از جمله دفاتر خارجی این شرکت، مشمول این قانون هستند و بکارگیری افراد بازنشسته در آنها خلاف نص صریح این قانون است.
پس از اجرایی شدن این بخشنامه، و علی رغم اتمام مهلت شصت روزه، یکی از مدیریت های وابسته به شرکت ملی نفت ایران که خود توسط یکی از همین بازنشستگان اداره می شود نه تنها هیچ اعتنایی به قانون نکرده و همچنان از بازنشستگان استفاده می کند، بلکه درصدد است برخی از این بازنشستگان را به عنوان کارمند محلی دفاتر خارج از کشور به استخدام در آورد.
این افراد که «م.م»، «ف.ا»، «ا،ف»، «ص.ک» و «غ.ا» نام دارند همگی از معاونتهای این مدیریت محسوب می شوند.
بررسی های به عمل آمده نشان می دهد این افراد طی سالهای خدمت اداری و به لطف ماموریت‌های چند باره و چند ساله در خارج از کشور، مجوز اقامت در آن کشورها را بدست آورده اند و از هم اینک مشغول بستن چمدان های خود هستند تا بلافاصله پس از ابلاغ، در دفاتر لندن و روتردام مستقر شده تا ضمن بهره‌مندی از حقوق های یورویی و پوندی، قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را با تفسیر ویژه خود به اجرا در آورند.
به گزارش فارس در طرح دو فوریتی ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که در خردادماه سال 95 به تایید شورای نگهبان رسیده به دولت تکلیف شده است از بکارگیری افراد بازنشسته و بازخرید شده در مناصب دولتی جلوگیری کند که در این میان معاون وزرا جزو استثناها بوده و می توانند با مجوز دولت به سمتهای معاونت وزیر منصوب شوند.
در این قانون آمده است که نهادهای دولتی که از بودجه عمومی دولت ارتزاق می کنند مشمول این قانون هستند. در تبصره یک این طرح آمده است که مقامات مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری از این قانون معاف هستند.
مواردی که این ماده آن را پوشش می‌دهد عبارتند از روسای سه قوه٬ نواب رئیس مجلس٬ معاون اول٬استانداران٬ نمایندگان مجلس٬ سفرا٬ معاونان وزیر. سمت هایی که در بین این موارد نیستند شامل قانون ممنوعیت بازنشستگان هستند.
در تبصره دوم ماده اصلاحی 95 نیز به دولت تکلیف شده است که دستگاه های موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر بصورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. این تبصره می گوید حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان٬ یک سوم ساعت کاری کارمندان رسمی است و حق الزحمه ٖآنها متناسب با ساعت کارکرد و حداکثر یک سوم ساعت کارمندان رسمی مشابه همان شغل تعیین و پرداخت می شود.
تبصره 3 اما به مجموعه دولت تکلیف کرده است ظرف مدت 60 روز از «تصویب» این قانون باید آن را اجرا کرده و با مدیران بازنشسته تسویه حساب کرده و آنها را برکنار کند. مدیران باید پست های خود را ترک کنند و پرداخت هرمبلغی با هر عنوانی در حکم تصرف در اموال دولتی است.
براین اساس بازنشستگان باید تا پیش از شروع مرداد ماه محل کار خود را ترک کرده و افراد جایگزین انتخاب می شدند که ظاهرا هنوز این قانون در صنعت نفت اجرا نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مطالعه ماده واحده ی قانون " ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان" در دستگاه‌های اجرایی و همه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، نشان می‌دهد که شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های وابسته به آن، از جمله دفاتر خارجی این شرکت، مشمول این قانون هستند و بکارگیری افراد بازنشسته در آنها خلاف نص صریح این قانون است.
پس از اجرایی شدن این بخشنامه، و علی رغم اتمام مهلت شصت روزه، یکی از مدیریت های وابسته به شرکت ملی نفت ایران که خود توسط یکی از همین بازنشستگان اداره می شود نه تنها هیچ اعتنایی به قانون نکرده و همچنان از بازنشستگان استفاده می کند، بلکه درصدد است برخی از این بازنشستگان را به عنوان کارمند محلی دفاتر خارج از کشور به استخدام در آورد.
این افراد که «م.م»، «ف.ا»، «ا،ف»، «ص.ک» و «غ.ا» نام دارند همگی از معاونتهای این مدیریت محسوب می شوند.
بررسی های به عمل آمده نشان می دهد این افراد طی سالهای خدمت اداری و به لطف ماموریت‌های چند باره و چند ساله در خارج از کشور، مجوز اقامت در آن کشورها را بدست آورده اند و از هم اینک مشغول بستن چمدان های خود هستند تا بلافاصله پس از ابلاغ، در دفاتر لندن و روتردام مستقر شده تا ضمن بهره‌مندی از حقوق های یورویی و پوندی، قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را با تفسیر ویژه خود به اجرا در آورند.
به گزارش فارس در طرح دو فوریتی ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که در خردادماه سال 95 به تایید شورای نگهبان رسیده به دولت تکلیف شده است از بکارگیری افراد بازنشسته و بازخرید شده در مناصب دولتی جلوگیری کند که در این میان معاون وزرا جزو استثناها بوده و می توانند با مجوز دولت به سمتهای معاونت وزیر منصوب شوند.
در این قانون آمده است که نهادهای دولتی که از بودجه عمومی دولت ارتزاق می کنند مشمول این قانون هستند. در تبصره یک این طرح آمده است که مقامات مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری از این قانون معاف هستند.
مواردی که این ماده آن را پوشش می‌دهد عبارتند از روسای سه قوه٬ نواب رئیس مجلس٬ معاون اول٬استانداران٬ نمایندگان مجلس٬ سفرا٬ معاونان وزیر. سمت هایی که در بین این موارد نیستند شامل قانون ممنوعیت بازنشستگان هستند.
در تبصره دوم ماده اصلاحی 95 نیز به دولت تکلیف شده است که دستگاه های موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر بصورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. این تبصره می گوید حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان٬ یک سوم ساعت کاری کارمندان رسمی است و حق الزحمه ٖآنها متناسب با ساعت کارکرد و حداکثر یک سوم ساعت کارمندان رسمی مشابه همان شغل تعیین و پرداخت می شود.
تبصره 3 اما به مجموعه دولت تکلیف کرده است ظرف مدت 60 روز از «تصویب» این قانون باید آن را اجرا کرده و با مدیران بازنشسته تسویه حساب کرده و آنها را برکنار کند. مدیران باید پست های خود را ترک کنند و پرداخت هرمبلغی با هر عنوانی در حکم تصرف در اموال دولتی است.
براین اساس بازنشستگان باید تا پیش از شروع مرداد ماه محل کار خود را ترک کرده و افراد جایگزین انتخاب می شدند که ظاهرا هنوز این قانون در صنعت نفت اجرا نشده است.
