صراط: نخست‌وزیر ایتالیا واکنش به انتقادهای رئیس‌جمهور ترکیه از قضات این کشور در پرداختن به پرونده فساد مالی پسر وی، ایتالیا را کشور قانون دانست و قضات ایتالیایی را تایع قانون اساسی اعلام کرد.
به گزارش فارس، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه دیروز سه‌شنبه در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی ایتالیایی، از قضات این کشور خواست بجای پرداختن به پرونده فساد مالی پسر وی به مافیای کشور خودشان بپردازند.
اردوغان طی این گفت‌وگو اعلام کرد: «قضات ایتالیا بجای پیگیری روند قضایی پرونده پسر من که به خطر افتادن روابط میان دو کشور را در پی دارد، به مافیای کشور خودشان بپردازند.»
وی افزود: «پسر من باید برای تکمیل دکترایش به بولونیا برگردد اما خطر دستگیری وی را تهدید می‌کند. در شهر بولونیا به من لقب دیکتاتور می‌دهند و در حمایت از حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) تظاهرات می‌کنند اما چرا هیچکس کاری نمی‌کند؟ آیا این کشور قانون است؟ موضوع پسرم ممکن است روابط ما با ایتالیا را به خطر بیندازد.»
در پی این اظهارات اردوغان، «متئو رنزی» نخست‌وزیر ایتالیا طی پیامی از حساب کاربری خود رد شبکه اجتماعی توئیتر، در پاسخ به وی اعلام کرد که در ایتالیا قضات از قانون اساسی پیروی می‌کنند، نه رئیس‌جمهور ترکیه و این حاکمیت قانون در ایتالیا نام دارد.
بر اساس این گزارش، دادستانی کل بولونیا در شمال مرکزی ایتالیا در ماه فوریه گذشته در پی شکایت یک پیمانکار ترکیه‌ای از «بلال اردوغان» پسر بزرگ رئیس‌جمهور ترکیه، تحقیقات خود را آغاز کرد.
پیمانکار شاکی که یک مخالف تبعیدی است، مدعی آنست که بلال اردوغان با مقدار بسیار زیادی پول و گروهی از محافظان شخصی مسلح که گذرنامه‌های دیپلماتیک دارند برای گرفتن مدرک دکترا به ایتالیا آمده است.
پسر اردوغان همچنین یکی از مظنونان اصلی پرونده فساد مالی کلان ترکیه در دسامبر 2013 است که تحت فشارهای دولت حاکم ترکیه بدون هیچگونه محاکمه و مجازاتی بسته شد.
به گزارش فارس، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه دیروز سه‌شنبه در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی ایتالیایی، از قضات این کشور خواست بجای پرداختن به پرونده فساد مالی پسر وی به مافیای کشور خودشان بپردازند.
اردوغان طی این گفت‌وگو اعلام کرد: «قضات ایتالیا بجای پیگیری روند قضایی پرونده پسر من که به خطر افتادن روابط میان دو کشور را در پی دارد، به مافیای کشور خودشان بپردازند.»
وی افزود: «پسر من باید برای تکمیل دکترایش به بولونیا برگردد اما خطر دستگیری وی را تهدید می‌کند. در شهر بولونیا به من لقب دیکتاتور می‌دهند و در حمایت از حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) تظاهرات می‌کنند اما چرا هیچکس کاری نمی‌کند؟ آیا این کشور قانون است؟ موضوع پسرم ممکن است روابط ما با ایتالیا را به خطر بیندازد.»
در پی این اظهارات اردوغان، «متئو رنزی» نخست‌وزیر ایتالیا طی پیامی از حساب کاربری خود رد شبکه اجتماعی توئیتر، در پاسخ به وی اعلام کرد که در ایتالیا قضات از قانون اساسی پیروی می‌کنند، نه رئیس‌جمهور ترکیه و این حاکمیت قانون در ایتالیا نام دارد.
بر اساس این گزارش، دادستانی کل بولونیا در شمال مرکزی ایتالیا در ماه فوریه گذشته در پی شکایت یک پیمانکار ترکیه‌ای از «بلال اردوغان» پسر بزرگ رئیس‌جمهور ترکیه، تحقیقات خود را آغاز کرد.
پیمانکار شاکی که یک مخالف تبعیدی است، مدعی آنست که بلال اردوغان با مقدار بسیار زیادی پول و گروهی از محافظان شخصی مسلح که گذرنامه‌های دیپلماتیک دارند برای گرفتن مدرک دکترا به ایتالیا آمده است.
پسر اردوغان همچنین یکی از مظنونان اصلی پرونده فساد مالی کلان ترکیه در دسامبر 2013 است که تحت فشارهای دولت حاکم ترکیه بدون هیچگونه محاکمه و مجازاتی بسته شد.
