صراط: فارغ از مباحثی که پیرامون عاملان و مباشران و مقصران فاجعه فیش‌های نجومی مطرح می‌شود، بحثی که اخیرا وجود دارد، نحوه برخورد دولت با این معضل است؛ و اینکه مقصران این فاجعه چگونه به سزای اعمالشان خواهند رسید.
به گزارش میزان، در ماه‌های اخیر بحث فیش‌های نجومی به کرات در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شده است و بسیاری از مقامات و مسئولان کشورمان در قوا و دستگاه‌های مختلف در باب آن به اظهارنظر و اعلام موضع پرداخته‌اند.
در این میان برخی اعضاء و هواداران دولت فعلی، قوه مقننه و دولت سابق را به سبب صدور مجوز پرداخت فوق العاده‌های خاص به مدیران و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها و بیمه‌ها، مقصر می‌دانند و معتقدند دولت یازدهم از قصور و غفلت در این زمینه بری است.
از سویی دیگر، منتقدان دولت یازدهم به بخشنامه‌ای استناد می‌کنند که امضای دو مقام ارشد دولتی یعنی محمدباقر نوبخت و علی طیب نیا در آن به چشم می‌خورد؛ بخشنامه ای که ناظر بر پرداخت فوق العاده‌های خاص به مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌های دولتی و شرکت‌های بیمه مرکزی و بیمه ایران است.
اما فارغ از مباحثی که پیرامون عاملان و مباشران و مقصران فاجعه فیش‌های نجومی مطرح می‌شود، بحثی که اخیرا وجود دارد، نحوه برخورد دولت با این معضل است؛ دولتی‌ها و بویژه شخص رئیس جمهور از همان ابتدا وقوع معضل فیش‌های نجومی صریحا اعلام کردند که با هیچکس عقد اخوت نبسته‌اند و مقصران این فاجعه را به سزای اعمالشان می‌رسانند.
در 12 تیر در جریان جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی با رئیس جمهور، استعفای دسته جمعی رئیس و اعضای هیئت عامل این صندوق مورد پذیرش قرار گرفت؛ صفدر حسینی را باید پنجمین قربانی ماجرای فیش‌های حقوق نجومی دانست؛ حدود دو ماه پیش بود که فیش‌های حقوق و مزایا و دریافتی‌های وی با ردیف‌های متنوع به عنوان رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در رسانه‌های رسمی و غیررسمی منتشر شد و با جنجال‌ها و حواشی ای همراه بود؛ در همان زمان خبر استعفای وی منتشر شد که البته بلافاصله از سوی روابط عمومی صندوق توسعه ملی تکذیب شد و اعلام شد که صفدر حسینی در دفتر کارش مشغول رایزنی با همتای چینی‌اش است.
البته سیل عزل‌ها و استعفاها و پیاده شدن از قطار دولت یازدهم بواسطه فیش‌های نجومی تنها به صفدر حسینی محدود نشده و پیش از او نیز چهار مدیر بانکی و بیمه‌ای به سبب مزبور، معزول و یا مستعفی شده بودند. محمد ابراهیم امین رئیس بیمه مرکزی اولین قربانی فیش‌های نجومی بود؛ پس از وی به ترتیب، صدقی، للگانی، رستگار از ریاست بانک های رفاه، صادرات و ملت معزول و یا مستعفی شدند.
اما نکته‌ای که در این زمینه مطرح است این است که آمار دقیق مدیران معزول و مستعفی بواسطه فیش‌های نجومی چه مقدار است؛ این موضوع از آن حیث قابل پیگیری است که آمارهای مختلف و بعضا متناقضی از سوی مقامات دولتی در این باره مطرح شده است؛ رئیس جمهور سه‌شنبه در جریان گفت و گوی تلویزیونی، آمار مدیران متخلف در ماجرای فیش‌های نجومی را یک درصد دانست.
اظهارات روحانی مبنی بر یک درصدی بودن مدیران مقصر در ماجرای فیش‌های نجومی، در حالی است که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در 5 تیر در جریان نشست خبری خود، آمار 3 درصد را ارائه کرده بود و گفته بود، "تنها 3 درصد از مدیران که شامل 40 نفر می شوند، حقوق غیرمتعارف دریافت کرده‌اند". نوبخت چند هفته بعد از آن، در 22 تیر اظهار داشت که "13 مدیر در رابطه با فیش‌های نجومی استعفا کرده‌اند".
در شرایطی که نوبخت تعداد مدیران متخلف در ماجرای فیش‌های نجومی را 40 نفر اعلام کرده بود، روحانی در 27 تیر در جریان سفر استانی به کرمانشاه، از 100 الی 300 مدیری سخن گفت که حقوق نامتعارف دریافت کرده اند.
اما ارائه آمار متناقض پیرامون مدیران دریافت کننده فیش‌های نجومی تنها منحصر به دولتمردان نماند و برخی اعضای پارلمان نیز در این رابطه به ارائه آمارهایی مبادرت ورزیدند. از جمله داود محمدی رئیس کمیسون اصل 90 مجلس در 13 تیرماه از 950 نفر مدیر دخیل در ماجرای فیش‌های نجومی سخن گفت.
به گزارش میزان، در ماه‌های اخیر بحث فیش‌های نجومی به کرات در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شده است و بسیاری از مقامات و مسئولان کشورمان در قوا و دستگاه‌های مختلف در باب آن به اظهارنظر و اعلام موضع پرداخته‌اند.
در این میان برخی اعضاء و هواداران دولت فعلی، قوه مقننه و دولت سابق را به سبب صدور مجوز پرداخت فوق العاده‌های خاص به مدیران و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها و بیمه‌ها، مقصر می‌دانند و معتقدند دولت یازدهم از قصور و غفلت در این زمینه بری است.
از سویی دیگر، منتقدان دولت یازدهم به بخشنامه‌ای استناد می‌کنند که امضای دو مقام ارشد دولتی یعنی محمدباقر نوبخت و علی طیب نیا در آن به چشم می‌خورد؛ بخشنامه ای که ناظر بر پرداخت فوق العاده‌های خاص به مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌های دولتی و شرکت‌های بیمه مرکزی و بیمه ایران است.
اما فارغ از مباحثی که پیرامون عاملان و مباشران و مقصران فاجعه فیش‌های نجومی مطرح می‌شود، بحثی که اخیرا وجود دارد، نحوه برخورد دولت با این معضل است؛ دولتی‌ها و بویژه شخص رئیس جمهور از همان ابتدا وقوع معضل فیش‌های نجومی صریحا اعلام کردند که با هیچکس عقد اخوت نبسته‌اند و مقصران این فاجعه را به سزای اعمالشان می‌رسانند.
در 12 تیر در جریان جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی با رئیس جمهور، استعفای دسته جمعی رئیس و اعضای هیئت عامل این صندوق مورد پذیرش قرار گرفت؛ صفدر حسینی را باید پنجمین قربانی ماجرای فیش‌های حقوق نجومی دانست؛ حدود دو ماه پیش بود که فیش‌های حقوق و مزایا و دریافتی‌های وی با ردیف‌های متنوع به عنوان رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در رسانه‌های رسمی و غیررسمی منتشر شد و با جنجال‌ها و حواشی ای همراه بود؛ در همان زمان خبر استعفای وی منتشر شد که البته بلافاصله از سوی روابط عمومی صندوق توسعه ملی تکذیب شد و اعلام شد که صفدر حسینی در دفتر کارش مشغول رایزنی با همتای چینی‌اش است.
البته سیل عزل‌ها و استعفاها و پیاده شدن از قطار دولت یازدهم بواسطه فیش‌های نجومی تنها به صفدر حسینی محدود نشده و پیش از او نیز چهار مدیر بانکی و بیمه‌ای به سبب مزبور، معزول و یا مستعفی شده بودند. محمد ابراهیم امین رئیس بیمه مرکزی اولین قربانی فیش‌های نجومی بود؛ پس از وی به ترتیب، صدقی، للگانی، رستگار از ریاست بانک های رفاه، صادرات و ملت معزول و یا مستعفی شدند.
اما نکته‌ای که در این زمینه مطرح است این است که آمار دقیق مدیران معزول و مستعفی بواسطه فیش‌های نجومی چه مقدار است؛ این موضوع از آن حیث قابل پیگیری است که آمارهای مختلف و بعضا متناقضی از سوی مقامات دولتی در این باره مطرح شده است؛ رئیس جمهور سه‌شنبه در جریان گفت و گوی تلویزیونی، آمار مدیران متخلف در ماجرای فیش‌های نجومی را یک درصد دانست.
اظهارات روحانی مبنی بر یک درصدی بودن مدیران مقصر در ماجرای فیش‌های نجومی، در حالی است که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در 5 تیر در جریان نشست خبری خود، آمار 3 درصد را ارائه کرده بود و گفته بود، "تنها 3 درصد از مدیران که شامل 40 نفر می شوند، حقوق غیرمتعارف دریافت کرده‌اند". نوبخت چند هفته بعد از آن، در 22 تیر اظهار داشت که "13 مدیر در رابطه با فیش‌های نجومی استعفا کرده‌اند".
در شرایطی که نوبخت تعداد مدیران متخلف در ماجرای فیش‌های نجومی را 40 نفر اعلام کرده بود، روحانی در 27 تیر در جریان سفر استانی به کرمانشاه، از 100 الی 300 مدیری سخن گفت که حقوق نامتعارف دریافت کرده اند.
اما ارائه آمار متناقض پیرامون مدیران دریافت کننده فیش‌های نجومی تنها منحصر به دولتمردان نماند و برخی اعضای پارلمان نیز در این رابطه به ارائه آمارهایی مبادرت ورزیدند. از جمله داود محمدی رئیس کمیسون اصل 90 مجلس در 13 تیرماه از 950 نفر مدیر دخیل در ماجرای فیش‌های نجومی سخن گفت.
