صراط: وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: وکالت‌هایی که موکلم برای انتقال اموالش در ترکیه و دبی به شرکت نفت داده است، مصداق بارز همکاری متهم جهت جبران خسارت و پرداخت بدهی‌اش است و امیدوارم که این همکاری‌ها در حکم وی و مجازاتش لحاظ شود.
رسول کوهپایه‌زاده درباره موافقت دادستانی با انتقال اموال بابک زنجانی به وزارت نفت به مبلغ دو هزار میلیارد تومان، به ایسنا گفت: این موضوع نتیجه وکالت رسمی است که موکلم دو سال پیش در بدو بازداشت به شرکت ملی نفت ایران داد و بر اساس آن قرار شد با همکاری دادستانی تهران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری اموال زنجانی ارزیابی شود و به شرکت نفت منتقل شود تا از بدهی وی کسر شود.
وی افزود: تا امروز که دادستانی این موضوع را اعلام کرده، هنوز رای قطعی علیه موکلم صادر نشده و به عبارتی به لحاظ قانونی موکلم مکلف به رد مال نیست، اما این کار بر اساس خواست موکل و اراده داوطلبانه وی برای پرداخت بدهی و جبران خسارت وارده است که قانون‌گذار هم پیش‌بینی کرده در مواردی که متهم همکاری لازم را برای جبران خسارت می‌کند، حتما باید در مجازات صادره مورد تخفیف قرار گیرد.
کوهپایه‌زاده تصریح کرد: بحث دو هزار میلیارد تومانی که برای انتقال اموال بابک زنجانی به وزارت نفت اعلام شد، فارغ از این‌که موکلم چه اتهامی دارد که تشخیص آن برعهده مرجع ذی‌صلاح قضایی است، نشان می‌دهد که این افراد نمی‌توانند قصد ضربه زدن به نظام حاکم را داشته باشند.
وی یادآور شد: موکلم معتقد است برخی از اموالش به قیمت معاملاتی واقعی روز ارزیابی نشده و وی به برخی از این ارزیابی‌ها معترض است و بر این باور است که اگر برخی از اموال به قیمت واقعی ارزیابی می‌شد، قسمت بیش‌تری از بدهی وی پوشش داده می‌شد.
کوهپایه‌زاده تاکید کرد: موکلم وکالتی را در فروردین ماه امسال به شرکت نفت برای پیگیری اموالش در ترکیه داده است و به تازگی هم وکالتی را در اختیار شرکت نفت قرار داده تا اموالش را در کشور امارات در دبی پیگیری کنند. این موضوع اگر به ثمر برسد مبلغ قابل توجهی از بدهی موکلم پوشش داده می‌شود.
وی یادآور شد: بابک زنجانی 28 ماه است که در بازداشت به سر می‌برد و این وکالت‌هایی که برای انتقال اموالش در ترکیه و دبی به شرکت نفت داده است، مصداق بارز همکاری متهم جهت جبران خسارت و پرداخت بدهی است که قانونا و بر اساس اصول دادرسی عادلانه کیفری انصاف ایجاب می‌کند که این همکاری‌ها در حکم وی و مجازاتش لحاظ شود.
وکیل بابک زنجانی با بیان این‌که دیوان عالی کشور هنوز نظرش را راجع به پرونده موکلم اعلام نکرده است، گفت: بر اساس ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری موکلم بیش از دو سال نمی‌تواند در بازداشت موقت نگه داشته شود و باید قرارش تبدیل به قرار وثیقه شود و قریب به 8 ماه است که از آن دو سال گذشته است و ما انتظار داریم که دیوان عالی کشور این نقص قانونی را به نحوی که مقتضی می‌داند رفع کند و تذکر لازم را جهت تبدیل قرار به مرجع ذی‌صلاح دهد.
رسول کوهپایه‌زاده درباره موافقت دادستانی با انتقال اموال بابک زنجانی به وزارت نفت به مبلغ دو هزار میلیارد تومان، به ایسنا گفت: این موضوع نتیجه وکالت رسمی است که موکلم دو سال پیش در بدو بازداشت به شرکت ملی نفت ایران داد و بر اساس آن قرار شد با همکاری دادستانی تهران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری اموال زنجانی ارزیابی شود و به شرکت نفت منتقل شود تا از بدهی وی کسر شود.
وی افزود: تا امروز که دادستانی این موضوع را اعلام کرده، هنوز رای قطعی علیه موکلم صادر نشده و به عبارتی به لحاظ قانونی موکلم مکلف به رد مال نیست، اما این کار بر اساس خواست موکل و اراده داوطلبانه وی برای پرداخت بدهی و جبران خسارت وارده است که قانون‌گذار هم پیش‌بینی کرده در مواردی که متهم همکاری لازم را برای جبران خسارت می‌کند، حتما باید در مجازات صادره مورد تخفیف قرار گیرد.
کوهپایه‌زاده تصریح کرد: بحث دو هزار میلیارد تومانی که برای انتقال اموال بابک زنجانی به وزارت نفت اعلام شد، فارغ از این‌که موکلم چه اتهامی دارد که تشخیص آن برعهده مرجع ذی‌صلاح قضایی است، نشان می‌دهد که این افراد نمی‌توانند قصد ضربه زدن به نظام حاکم را داشته باشند.
وی یادآور شد: موکلم معتقد است برخی از اموالش به قیمت معاملاتی واقعی روز ارزیابی نشده و وی به برخی از این ارزیابی‌ها معترض است و بر این باور است که اگر برخی از اموال به قیمت واقعی ارزیابی می‌شد، قسمت بیش‌تری از بدهی وی پوشش داده می‌شد.
کوهپایه‌زاده تاکید کرد: موکلم وکالتی را در فروردین ماه امسال به شرکت نفت برای پیگیری اموالش در ترکیه داده است و به تازگی هم وکالتی را در اختیار شرکت نفت قرار داده تا اموالش را در کشور امارات در دبی پیگیری کنند. این موضوع اگر به ثمر برسد مبلغ قابل توجهی از بدهی موکلم پوشش داده می‌شود.
وی یادآور شد: بابک زنجانی 28 ماه است که در بازداشت به سر می‌برد و این وکالت‌هایی که برای انتقال اموالش در ترکیه و دبی به شرکت نفت داده است، مصداق بارز همکاری متهم جهت جبران خسارت و پرداخت بدهی است که قانونا و بر اساس اصول دادرسی عادلانه کیفری انصاف ایجاب می‌کند که این همکاری‌ها در حکم وی و مجازاتش لحاظ شود.
وکیل بابک زنجانی با بیان این‌که دیوان عالی کشور هنوز نظرش را راجع به پرونده موکلم اعلام نکرده است، گفت: بر اساس ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری موکلم بیش از دو سال نمی‌تواند در بازداشت موقت نگه داشته شود و باید قرارش تبدیل به قرار وثیقه شود و قریب به 8 ماه است که از آن دو سال گذشته است و ما انتظار داریم که دیوان عالی کشور این نقص قانونی را به نحوی که مقتضی می‌داند رفع کند و تذکر لازم را جهت تبدیل قرار به مرجع ذی‌صلاح دهد.
